مركز پژوهش های مجلس اعلام كرد
تخلفات گسترده در اجرای قانون هدفمندی
به گزارش فوری خرید قانون هدفمندی یارانه ها به اهداف خود شامل عادلانه كردن نظام توزیع یارانه ها، افزایش كارایی اقتصادی، افزایش رفاه، كاهش زمینه قاچاق سوخت، كاهش هزینه های دولت و حفظ محیط زیست دست نیافت.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس در گزارشی در مورد هدفمندی یارانه ها در ایران به نكاتی درباره عملكرد قانون هدفمندی اشاره نموده است.
بر این اساس، مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات فراورده های نفتی و برق در سال ۹۰، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده كه این عدد در سال ۹۶ به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷ پیشبینی شد مجموع منابع حاصل از اجرای قانون حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
فراز و فرودهای اجرای قانون هدفمندی
پس از كند و كاو بسیار در مورد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون و روش اجرای آن، این گونه مقرر شد كل منابع حاصل از افزایش قیمت های مبحث قانون هدفمند كردن یارانه ها به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص پیدا نكند بلكه بخشی از این منابع (بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده) بابت مالیات بر ارزش افزوده حامل های انرژی به دولت و شهرداری ها پرداخت گردید. بخش دیگری از منابع میان شركت های تولید كننده این حامل ها ( نظیر شركت های پالایش و پخش، گاز، توانیر و آبفا) بابت هزینه فرآورش، انتقال، توزیع و فروش بر مبنای بودجه مصوب شركت ها توزیع شود؛ بخشی هم بابت تكالیف قانونی مصرف شود و باقی مانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها جهت اجرای اهداف و تكالیف مقرر در مواد ۷ و ۸ قانون هدفمند كردن یارانه ها واریز شود.
نكته مهم دیگر آن است كه تعیین سهم هر یك از بخش ها (به غیر از مالیات بر ارزش افزوده) بر مبنای یك رویه مشخص و مدونی كه در قانون مشخص شده باشد صورت نمی پذیرد و می توان گفت چانه زنی بخش های مختلف و اضطرارهای پیش روی دولت، تعیین كننده های اصلی سهم هر یك از بخش هاست. البته از سال ۱۳۹۳ دولت برای اجرای تبصره های در رابطه با قانون هدفمند كردن یارانه ها در بودجه های سنواتی آئین نامه های اجرایی تهیه و ابلاغ كرده است كه نسبت به گذشته تا حدودی به شفافیت نحوه توزیع منابع میان بخش های سه گانه فوق كمك می نماید.
نكته قابل توجه در توزیع منابع این است كه همان گونه كه در جدول زیر مشاهده می شود، سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از كل منابع، كاهشی و از ۶۷ درصد كل منابع در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ درصد كل منابع در سال ۱۳۹۵ نزول كرده است.
البته با اعتراض مجلس به این روند، سهم سازمان هدفمندسازی در سال ۱۳۹۶ به ۴۴ درصد رسید. در مجموع می توان گفت، تنها ۵۰ درصد از كل منابع حاصل از فروش برق و فراورده های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص یافته است.
به عبارت دیگر، در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان از ۴۶۲ هزار میلیارد تومان از كل منابع حاصل از فروش برق و فراورده های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص یافته است.
سهم مالیات ها از منابع حدود ۹ درصد ثابت مانده است. تكالیف قانونی نیز ۱۹ درصد منابع را در سال ۱۳۹۵ به خود مختص كرده است. ولی در سال ۱۳۹۶ سهم این بخش به ۱۱ درصد منابع كاهش یافته است. سهم سایر مصارف هدفمندی كه شامل هزینه های شركت های عرضه كننده انرژی است، طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ از ۲۴ درصد به ۳۶ درصد افزایش داشته است.
با تصویب ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها شفاف شد و در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در جدول تبصره ۱۴ به این مورد پرداخته شد. همان گونه كه در جدول بالا هم درج شده است، بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فقط ۴۵ درصد از كل منابع حاصل از اجرای قانون به سازمان هدفمندسازی یارانه های اختصاص می یابد.
سهم سازمان هدفمندی یارانه ها چقدر است؟
بر اساس گزارش های دریافتی از دیوان محاسبات و سازمان هدفمندی یارانه ها، پرداختی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها از محل منابع حاصل از افزایش قیمت ها طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
علاوه بر منابعی كه در نتیجه افزایش قیمت حامل های انرژی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص پیدا كرده، همواره مبالغی در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ از بودجه عمومی كشور از محل منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر كالا و خدمات (نظیر ردیف های ۵۲۰۰۰۰-۱۲ و ۵۲۰۰۰۰-۱) در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار گرفته است. در نتیجه، حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ از منابع بانك مركزی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها پرداخت شده است.
در مجموع، در سال های مذكور حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت شده است كه ۷۶ درصد این منابع از محل افزایش قیمت ها و بقیه از محل بودجه عمومی (و ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ از منابع بانك مركزی بوده است.
این در حالی است كه بر مبنای قوانین بودجه سنواتی منابع سازمان می توانست تا بیشتر از ۳۹۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها و بودجه عمومی افزایش یابد. به بیان دیگر درصد تحقق منابع پیشبینی شده برای سازمان در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ حدود ۷۹ درصد بوده است.
تحقق منابع سازمان در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ بسیار متفاوت بوده است. پایین ترین میزان تحقق منابع در سال ۱۳۹۰ (۷۳ درصد) با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و بیشترین تحقق منابع در سال ۱۳۹۷ (۱۲۸ درصد) با حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان صورت گرفته است.
به علاوه، سرجمع تحقق منابع سازمان هم روند متغیری داشته است. سر جمع منابع تحقق یافته سازمان در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و با روند افزایشی به حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است. اما از سال ۱۳۹۴ سازمان هدفمندسازی با كاهش تحقق منابع روبرو شده، به صورتی كه در سال ۱۳۹۶ منابع تحقق یافته سازمان كمتر از ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
البته همان گونه كه در قسمت قبل توضیح داده شد، این كاهش منابع سازمان با وجود افزایش درآمدهای حاصل از سرجمع فروش فراورده ها، به علت افزایش هزینه های شركت ها و پرداخت بابت تكالیف قانونی بوده است.
در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷، از سر جمع منابع ۳۹۰ هزار میلیارد تومانی سازمان، ۷۳.۳ درصد آن از محل تعیین شده در قانون هدفمند كردن یارانه ها تأمین و مابقی آن بودجه عمومی (۲۳ درصد) و استقراض (۳.۷ درصد) تأمین شده است.
مصارف سازمان هدفمندی از سال ۸۹ تا ۹۷- اعداد به میلیارد ریال
قانون هدفمندی به اهداف خود دست نیافت
قانون هدفمند كردن یارانه ها به اهداف مورد نظر شامل عادلانه كردن نظام توزیع یارانه ها، افزایش كارایی اقتصادی، افزایش رفاه با پرداخت نقدی، كاهش زمینه قاچاق سوخت، كاهش هزینه های دولت، شفافیت پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط زیست به علل زیر دست نیافت.
تخلفات فراوان در روش اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها
تركیب مقرر در قانون هدفمند كردن یارانه ها برای مصارف آن قانون (۵۰ درصد برای كمك به خانوارها، ۳۰ درصد برای كمك به تولید و ۲۰ درصد برای جبران هزینه های دولت) در هیچ یك از سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ رعایت نشده است. به نحوی كه كه در عمل، پرداخت یارانه های نقدی، حدود ۹۰ درصد از كل مصارف هدفمندسازی یارانه ها را به خود اختصاص داده و حدود ۲ درصد مصارف هم صرف تولید شده است. بعلاوه، حدود ۲ درصد مصارف هم به حوزه سلامت تخصیص داده شده است.
در مجموع، اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها در مورد توزیع یارانه نقدی مسیر صحیحی را طی نكرد. توفیق در اجرای سیاست نقدی كردن یارانه ها نیازمند شناخت اقشار جامعه از لحاظ درآمدی بود كه محقق نشد. در ضمن، پرداخت هدفمند یارانه نقدی مستلزم اتصال سامانه های مالیاتی و یارانه ای بوده بگونه ای كه اطلاعات این سامانه ها در بازه زمانی مشخص به روز شود.
بی توجهی به قوانین مكمل
بی توجهی اساسی به سایر قوانین مكمل (از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی) مشهود است.
استفاده صرف از ابزارهای قیمتی برای مدیریت تقاضای انرژی یا بهینه سازی مصرف سوخت ناكافی بوده او لازم است از ابزارهای غیرقیمتی هم استفاده گردد. قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب سال ۱۳۸۶ او قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۹۰ زمینه ساز به كار گیری ابزارهای غیرقیمتی برای تحقق اهداف قانون هدفمند كردن یارانه ها بودند كه به درستی اجرا نشدند.
توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در بین اهداف مختلف و نامرتبط با حوزه انرژی
یكی از مهم ترین نقاط ضعف قانون هدفمند كردن یارانه ها، توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی بین مصارف مختلف همچون كمك به حوزه سلامت، كمك به اشتغال جوانان، افزایش مستمری و... است بگونه ای كه عملا منابعی برای تحقق اهداف اصلی قانون كه كاهش شدت انرژی بود، نمانده است.
به علاوه، با اصرار مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۳۹۷، برای اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، برای نخستین بار از زمان اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها، همه منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها مد نظر قرار گرفت و ضروریست این روند شفاف سازی ادامه یابد.
بی توجهی به ریشه های اصلی ناكارآمدی حوزه انرژی
ایراد مهم قانون در نظر نگرفتن نقش عرضه انحصاری دولت انرژی در مصرف بالای انرژی در كشور بوده است بگونه ای كه قانون هدفمند كردن یارانه ها فقط اشاره مختصری به لزوم ارتقای راندمان نیروگاه ها و كاهش اتلاف شبكه توزیع داشته اما توجه جدی به اصلاح تلفات زنجیره عرضه انرژی ندارد. این در شرایطی است كه بخش عمده ای از انرژی كشور در پالایشگاه های نفت و گاز و نیروگاه های برق به هدر می رود تلفات بخش عرضه انرژی پیش از اینكه به دست مصرف كننده نهایی برسد تقریباً سالیانه معادل ۵۰۰ میلیون بشكه نفت خام یا روزانه ۱.۳ میلیون بشكه نفت می باشد كاهش میزان تلفات در زنجیره تولید تا مصرف انرژی خود می تواند گامی بسیار مهم در جهت عمل كردن یارانه ها باشد كه عمده آن هم در اختیار بخش دولتی است.
بی توجهی به زمینه های تغییر تكنولوژی های انرژی بر
اصولاً در صورت نبود دسترسی به امكان تغییر تكنولوژی انرژی بر افزایش قیمت انرژی یا تمام آن به مصرف كننده منتقل شده و باعث توقف تولید خواهد شد. به عبارت دیگر افزایش قیمت حامل های انرژی اگر با تغییر تكنولوژی همساز نباشد اثر معناداری بر رشد تولید افزایش اشتغال و سایر متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد.
در وضعیت كنونی كه دسترسی به تكنولوژی های مدرن با بازدهی بالا دشوار است و بنگاه ها هم به علت افزایش نرخ ارز دارای توان مالی كافی برای تغییر تكنولوژی نیستند افزایش قیمت حامل های انرژی امكان دارد باعث كاهش مصرف در بخش خانگی شود اما بنگاه ها فقط از راه كاهش تولید می توانند به آن واكنش نشان دهند در مجموع ضروریست كه قانون هدفمندی یارانه ها بر مبنای بازخوردهای به دست آمده در حین اجرا بازبینی شود در رویكرد جدید علاوه بر سیاست های قیمتی سیاست های قیمتی با ملاحظه امكان پذیری سه گانه مالی فنی و اقتصادی به شكل جدی مورد توجه قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب