گزارش فوری خرید به نقل از مهر؛
روند كند بهبود فضای كسب و كار، مسیری پرچالش پیش روی وزیر اقتصاد
فوری خرید: با عنایت به اهمیت فضای كسب و كار برای جذب سرمایه گذار و بسط فعالیت های اقتصادی، انتظار می رود وزیر اقتصاد همانگونه كه وعده داده بهبود این فضا را به صورت جدی و واقعی در دستور كار قرار دهد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، بانك جهانی از سال ۲۰۰۳ به صورت سالانه با استفاده از نظرات حقوقدانان، تجار و متخصصان، آماری از نرخ بهبود فضای كسب و كار مربوط به ۱۹۰ كشور را با بهره گیری از ۱۱ شاخص «شروع كسب وكار، دریافت مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالكیت، دریافت اعتبار، پشتیبانی از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل وفصل ورشكستگی و قوانین بازار كار» منتشر می كند.این نرخ مبین میزان سهولت دسترسی افراد و بنگاه ها جهت راه اندازی، تداوم و گسترش كسب و كار است و می تواند معیاری برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی در كسب و كارهای مختلف باشد؛ از این رو كشورها تلاش می كنند تا با استفاده از همه توان خود شرایط كار را با استفاده از حذف مقررات، كاهش بروكراسی، اعطای تسهیلات و... برای فعالان تسهیل كنند.در این میان بررسی روند عملكرد دولت های مختلف ایران در جهت بهبود فضای كسب و كار نشان می دهد، تابحال علیرغم هدف گذاری های صورت گرفته، توفیق چندانی در بهبود این فضا كسب نكرده ایم.البته اگر نگاه منصفانه ای داشته باشیم، نباید تاثیرتحریم های ناجوانمردانه ای كه طی سال های متمادی در حوزه های مختلف به كشور تحمیل شده را در تولید این شرایط نادیده بگیریم.در حقیقت می توان گفت اعمال تحریم ها به انضمام عدم كارایی سیاست های اتخاذ شده از جانب دولت های مختلف، سبب شد فضای كسب و كار كشور به سمت شرایط فعلی سوق داده شود و این چالش تا جایی پیش رود كه در میانه دهه هشتاد شاهد سقوط رتبه ایران در رده بندی بانك جهانی به ۱۴۴ و در اوایل دهه نود حتی به ۱۵۲ هم بودیم كه تنها ۳۸ رتبه با انتهای جدول فاصله داشت! با روی كار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲، امیدها به بهبود فضای كسب و كار افزایش یافت و با اولویت قرار گرفتن ساماندهی این حوزه و تولید دفتر پایش و بهبود محیط كسب و كار ذیل معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران در این رده بندی از ۱۵۲ به ۱۱۸ رسید.البته این «دوران خوش» موقتی بود و به علت سیاست گذاری های بی ثبات دولت، مجدد فضای كسب و كار دستخوش تغییر شد و بیشتر از هر حوزه دیگری تحت تاثیر منفی قرار گرفت تا جایی كه رتبه ۱۲۰ ایران در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۱۲۴ در سال ۲۰۱۸ و رتبه ۱۲۸ در سال ۲۰۱۹ تنزل یافت.كارنامه دولت های هشتم تا دوازدهم در حوزه بهبود فضای كسب و كار، به شرح زیر است:
شاخص های بهبود فضای كسب و كار چیست؟ ۱۱ شاخص مورد نظر بانك جهانی برای تعیین رتبه كشورها در رده بندی نرخ بهبود فضای كسب و كار شامل این موارد است: شاخص «شروع كسب وكار» فرآیند، زمان، هزینه و حداقل سرمایه موردنیاز جهت راه اندازی یك شركت مسوولیت محدود را اندازه می گیرد.شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» كه فرآیند، زمان و هزینه تكمیل مراحل اداری ساخت ساختمان و كنترل كیفیت و مكانیزم های ایمنی را اندازه می گیرد.شاخص «دسترسی به برق» كه فرآیند، زمان و هزینه اتصال به شبكه برق و اطمینان از عرضه برق و شفافیت تعرفه ها را اندازه می گیرد.شاخص «ثبت مالكیت» كه فرآیند، زمان و هزینه واگذاری دارایی و كیفیت نظام اداری املاك را اندازه می گیرد.شاخص «دریافت اعتبار» كه وضعیت وثیقه گذاری و نظام اطلاعات اعتبارات را اندازه می گیرد.شاخص «حمایت از سرمایه گذاران خرد» كه حقوق سرمایه گذاران خرد را در مدیریت شركت بررسی می كند.شاخص «پرداخت مالیات» كه پرداخت ها، زمان و تطبیق شركت با قوانین مالیاتی را بررسی می كند.شاخص «تجارت فرامرزی» كه زمان و هزینه صادرات كالاهای مزیت دار و واردات ماشین آلات را اندازه می گیرد.شاخص «اجرای قراردادها» كه زمان و هزینه حل اختلافات اقتصادی و كیفیت پروسه های قضایی را اندازه می گیرد.شاخص «حل وفصل ورشكستگی» كه زمان، هزینه، پیامد و نرخ بهبود ورشكستگی های اقتصادی و قدرت چارچوب قانونی برای رسیدگی به مبحث ورشكستگی را بررسی می كند.شاخص «قوانین بازار كار» كه انعطاف قوانین وكیفیت اشتغال را اندازه می گیرد. دژپسند ناجی فضای كسب و كار؟حال فرهاد دژپسند بعنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده فضای كسب و كار كشور را به سامان خواهد رساند. وی در نخستین اظهار نظر خود در این خصوص گفته است: «اگر قدر سرمایه گذار داخلی را ندانیم سرمایه گذار خارجی هم نمی آید و این دو، دو بال هستند. سرمایه گذار اگر در انبوهی از موانع درگیر شود اگر با موانع گمركی، مالیاتی، بانكی روبرو شود، نمی تواند به هدف خود برسد، بهبود فضای كسب و كار با هدف برنامه ششم و وزارت اقتصاد خیلی فاصله دارد. نمی توان در یك جلسه بگوییم ۴۰۰ مجوز كاهش یافته و آنها را از در خارج نماییم اما از پنجره بیایند. علت بالا و پایین شدن رتبه كسب و كار ایران همین است. عزم جدی از جانب دستگاه ها نیاز است.»در همین راستا دژپسند «تامین مالی اقتصادی» و «بهبود فضای كسب و كار اقتصادی با استفاده از تسهیل شرایط گمركی» را همچون اولین برنامه های خود در وزارت اقتصاد عنوان كرده وعده داده است كه بهبود این فضا را بعنوان یك اولویت در دستور كار قرار خواهد داد.به هر حال باید منتظر ماند و دید وعده های دژپسند تا چه اندازه رنگ و بوی واقعیت خواهند گرفت و زمینه را برای بسط فعالیت های اقتصادی و جذب سرمایه گذار خارجی فراهم خواهد نمود.گام اول؛ اصلاح مقرراتمحمد ماهیدشتی كارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص سهولت انجام كسب و كار بیشتر تحت تاثیر اجرای اصلاحات و مقررات است؛ مقرراتی كه زمان و هزینه رویه های در رابطه با كسب و كار را كاهش می دهند؛ در حالی در ایران سرعت اصلاح مقررات پایین است كه كشورهای دنیا به سرعت اصلاحات مقررات را انجام می دهند و حتی كشورهای ضعیف تر از ما در اجرای اصلاحات سرعت بالایی دارند.وی افزود: در كشورهای توسعه یافته هزینه های كسب و كار بسیار پایین هستند اما در كشور ما، هم زمان و هم هزینه های راه اندازی كسب و كار، آشكار و پنهان بسیار زیاد است؛ این در شرایطی است كه فضای كسب و كار تاثیر مستقیمی بر شاخص های آزادی اقتصادی و رقابت پذیری دارد و در صورتیكه فضای كسب و كار كشور مناسب نباشد این دو شاخص كه نقش بیشتری در تشویق سرمایه گذاران دارند هم وضعیت بدی پیدا می كنند.به اعتقاد این كارشناس اقتصادی، در ایران یك چشم انداز ثابت برای رویه های كسب و كار وجود ندارد و تلاطم های اقتصاد كلان، رویه های كسب و كار را به شدت تحت تاثیر منفی قرار داده است.وی اظهار داشت: البته یكی از مناطقی كه در جهان، فضای كسب و كار نامطلوبی دارد منطقه خاورمیانه است، اما در همین منطقه هم كشورهایی همچون امارات و قطر هستند كه فضای كسب و كار مطلوبی دارند از این رو دستیابی به یك فضای مطلوب در حوزه كسب و كار شدنی است؛ متاسفانه بعضی از مسئولان بدتر شدن رنكینگ ما را متاثر از بهبود رنكینگ كشورهای دیگر می دانند كه عذر بدتر از گناه است. باید یك برنامه ریزی و اراده برای بهبود این فضا باشد.البته نباید فراموش كرد كه بهبود شاخص فضای كسب و كار تنها در اختیار دولت نیست بلكه منوط به همبستگی و همكاری سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است.به عنوان نمونه وقتی مراحل ورشكستی و پرداخت دیون یك شركت ورشكست شده در زمانی كمتر صورت گیرد، می تواند رونق در كسب و كار را سبب شود و دستگاه اصلی مربوط به این بخش قوه قضاییه است كه نیاز است در شكایات و دعاوی تسریع تولید كند و دولت هم مجوزهای اضافی را حذف كند و با همكاری و هماهنگی است كه می توان كسب و كار در ایران را بهبود بخشید و جایگاه اقتصادی ایران را ارتقا داد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب