دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی:

نمایندگان مجلس برای منافع شخصی لایحه مناطق ازاد را تصویب كردند

نمایندگان مجلس برای منافع شخصی لایحه مناطق ازاد را تصویب كردند

به گزارش فوری خرید دبیرقرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینكه گمرك به وظیفه خود در قبال قاچاق عمل نمی كند، اظهار داشت: نمایندگان با تصویب مناطق جدید آزاد نفع شخصی می برند كه برپایه منافع ملی نیست.


به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، داود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در برنامه متن و حاشیه شبكه سه سیما كه با مبحث گلوگاه های فساد و راه های مبارزه با آن برگزار شد، تصریح كرد: فكر می كنم قراردادن بحث اجرای عدالت و مبارزه با فساد توسط حضرت آقا در بیانیه گام دوم ناظر به دو نكته مهم می باشد كه اولاً یكی از اهداف و آرمان های اصلی انقلاب ما تحقق و اجرای عدالت بوده و اجرای عدالت بدون سالم سازی اقتصاد و مبارزه با فساد شدنی نیست و به جهت اینكه این اصل مهم انقلاب به نتیجه برسد باید مبارزه با فساد در اولویت قرار گیرد.

گودرزی اضافه كرد: نكته دوم اینكه چون اقتصاد مهم می باشد و روی همه عرصه های كشور اثر دارد و به تبع آن مفاسد اقتصادی هم اینگونه است. تا مساله مفاسد اقتصادی را حل نكنیم خیلی از تدابیرمان به سرانجام نخواهد رسید. شما تدبیر می كنید كه ارز ۴۲۰۰ به گوشت بدهید ولی بعد می بینید كه گوشت به دست مردم نمی رسد یا مثلاً در آموزش و پرورش مافیایی وجود دارد كه نمی گذارد كنكور حذف شود.

وی با اشاره به موفقیت برخی كشورهای در مبارزه با فساد در مدت كوتاه اظهار داشت: اگر اراده جدی و فهم درستی از مفاسد اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشت می توانستیم ظرف چند سال در عرصه شفافیت و مبارزه با فساد رشد نماییم.

گودرزی علت عدم كارآمدی مبارزه با مفاسد را رویكرد سنتی و مبارزه با فاسد به جای فساد دانست و اظهار داشت: رویكرد درست مبارزه با فساد جلوگیری از فساد است و كشورهایی موفق هستند كه طوری قاعده گذاری كنند كه فساد صورت نگیرد چون مشخص نیست بعد از شكل گیری فساد، شما چقدر بتوانید با همه مفسدین مبارزه كنید.

گودرزی با بیان ایرادات انسان محور بودن امور اقتصادی و تجاری كشور اظهار داشت: این انسان ها در مواردی كه در تعارض منافع قرار می گیرند معلوم نیست چه تصمیمی می گیرند.

وی با تاكید بر ضرورت تصحیح نگاه و فهم از فساد و گلوگاه های تولید فساد و راهكارهای مبارزه با فساد اظهار داشت: ما باید برای مردم و حاكمیت جریان كالا و پول و خدمات را شفاف نماییم. یعنی دستگاه های نظارتی باید بدانند كه كدام دستگاه ها و چگونه خدمات می دهند، كالا از كجا وارد و تولید و مصرف می شود و پول از كجا می آید، منشأ آن كجاست و كجا خرج می شود.

دبیر قرارگاه با اشاره به برخی طراحی های فسادآمیز در ساختارها و تداخل كاری بین بخش حاكمیت، خصوصی، دولتی و تعاونی اظهار داشت: در بعضی نهادها كار حاكمیتی را به بخش خصوصی واگذار كرده ایم كه تولید فساد و تعارض منافع كرده اند چون بخش خصوصی است نفع افراد و صنف خودشان را می بینند مثل سازمان نظام پزشكی، كانون وكلا، اتاق بازرگانی و …. این نهادها به ظاهر بخش خصوصی هستند كه ولی كار حاكمیتی می كنند كه تولید فساد و رانت و امضاهای طلایی می كند.

وی ادامه داد: باید فرآیند قضائی و دادرسی ما قاطع، شفاف، دقیق و سریع باشد تا كسی كه بخواهد فساد كند از مجازات بترسد و بازدارنده باشد كه حالا اینگونه نیست.

گودرزی تداخل، تعدد، تضاد قوانین و ضعف قانون نویسی و عدم ضمانت اجرا را در سلیقه ای رفتار كردن مجریان قانون مؤثر دانست و با انتقاد از فرایندهای سنتی ادارات كشور كه كاغذمحور و انسان محور است، اظهار داشت: در پرونده های مفاسد اقتصادی بیشترین جرایم جعل، رشوه و تبانی بوده است كه علت جعل كاغذ و رشوه و تبانی به دلیل انسان محور بودن امور اتفاق می افتد كه با كاهش نقش انسان و كاغذ و جایگزینی سامانه های الكترونیكی بخش عمده ای از مفاسد حل می شود.

گودرزی با رد فساد سیستمی در ایران اظهار داشت: تعریف علمی فساد سیستمی این است كه اركان نظام سیاسی حاكم مثل نیروهای مسلح، مجلس، شورای نگهبان و … فاسد بشوند. یعنی افراد با فساد رشد بكنند و مسئولیت بگیرند مثل دوره شاه كه افرادی مختلف مفاسد مختلفی داشتند و برای رشد در سیستم باید در همان مسیر فساد می رفتند ولی در جمهوری اسلامی فساد گسترش یافته و رشد كرده و هنوز سیستمی نشده كه اگر دیر بجنبیم و مراقبت نكنیم چون خاصیت شیوع دارد ضربات سختی به نظام خواهد زد و با مشروعیت نظام بازی خواهد نمود كه حالا هم مردم از این حجم از پرونده های فساد شاكی و ناراضی هستند كه حق دارند كه باید زودتر و بهتر جلوی مفاسد اقتصادی می گرفتیم.

ایشان در ادامه اضافه كرد: فساد در جمهوری اسلامی ایران سیستمی نیست ولی فساد شبكه ای و شبه شبكه ای است یعنی مفسدین در دستگاه های مختلف همدیگر را در سطوح مختلف پیدا می كنند و برخی افراد در دستگاه های نظارتی هم همكاری می كنند تا فساد شكل بگیرد. فساد شبكه ای به عنوانی كه عده ای به هم كمك می كنند قبول داریم ولی فساد به شكل سیستمی كه تعریف كردیم قبول نداریم.

مسئول سابق بسیج دانشجویی عنوان كرد: مبارزه با فساد احتیاج به همایش ندارد بلكه به فهم درست و مشترك نیاز دارد كه قوانین موجود را هم مسئولین انجام نمی دهند. مردم عزیز ما بدانند اگر هر مسئولی در هر سطحی كه در كشور كار می كند وظیفه قانون و ذاتی خویش را انجام دهد بخش عمده ای از مفاسد حل می شود.

وی با اشاره به ششمین سالروز تصویب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه ۸ سال هم در مجلس معطل شده بود اظهار داشت: از ۹۲ تا الان بخش عمده قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز انجام نشده است. چرا؟ این قانون با منطق درستی نوشته كه اگر دولت فقط همین یك قانون را درست و كامل اجرا می كرد ۸۰ درصد قاچاق كاهش پیدا كرده بود. این قانون نیازی به همایش ندارد، به اجرا نیاز دارد.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: ما با ظرفیت های مردمی، با پشتوانه كارشناسی و اندیشه ای، با تجربه چهل ساله باید خیلی جلوتر از اینها باشیم و حق مردم خیلی بیشتر از اینهاست كه زودتر طعم عدالت را بچشند و می توانیم جلوی فساد را بگیریم ولی اراده نیست.

گودرزی اضافه كرد: یكی از بهترین تحقیق و تفحص ها، تحقیق و تفحص از قاچاق بوده كه هیئت رئیسه مجلس جلوی قرائتش را گرفته تا تعدیل شود كه یكی از مسائلی كه به درستی به آن پرداخت شده است مساله گمرك در قاچاق است كه وظایف قانونی اش را درست انجام نمی دهد و حرف عجیبی از مسئول گمرك می شنویم كه قاچاق از مبادی رسمی نداریم و وزیر قبلی اقتصاد آقای كرباسیان هم اعلام نموده بود كه باید پرسید این حجم قاچاق در مغازه های مختلف و بازار از كجا می آید؟ كوله بر خودرو بر دوش می آورد؟ و بعد می گویند این تخلف است! در صورتی كه قانون می گوید هر فعل یا ترك فعلی كه منجر به عدم رعایت تشریفات قانونی ورود كالا به كشور شود قاچاق است ولی گمرك تعریف را عوض می كند كه كم اظهاری ها و خلاف اظهارها تخلف است و قاچاق نیست! خب سر خودتان را كلاه می گذارید سر مردم كه كلاه نمی رود.

ایشان اظهار داشت: اگر مبارزه با فساد را به سمت پیشگیری نبریم باید تا قیام قیامت دنبال مفسدین بدویم و به آنها نمی رسیم چون روز به روز سرعت و تعدادشان بیشتر خواهد شد. بنابراین باید گلوگاه های فساد را بشناسیم و دانه دانه حل نماییم كه بخش عمده هم در مجلس است. انتخابات مجلس را پیش رو داریم. مردم عزیز اگر می خواهید با فساد مبارزه شود نماینده سالم، فسادستیز، دلسوز، شجاع و ساده زیست به مجلس بفرستید كه اهل باندهای قدرت و ثروت نباشد كه اگر مجلس در تراز گام دوم انقلاب و ملت شریف ایران تشكیل گردد، بخشی از اصلاح فرایندها و ساختارها باید در مجلس صورت گیرد.

گودرزی اظهار داشت: در جلسه ای كه با آقای جهانگیری داشتیم گفتیم در این دو سال باقی مانده از عمر دولت چند مساله اصلی مثل قاچاق را بگذاریم وسط و همه نهادهای مردمی هم كمك می دهند. مثال هم زدیم كه همین قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بود كه در این قانون طبق تجزیه و تحلیل فرایند واردات كشور باید برخی دستگاه ها سامانه هایی راه اندازی كنند كه با هم اتصال داشته باشند كه در همین زمینه گزارش های شواری عالی امنیت ملی، وزارت كشور، سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز وجود دارد كه سند تخلفات و انجام تكالیف است.

وی با برشماری مراحل واردات كالا و عملكرد سامانه ها اظهار داشت: گمرك بخشی از سامانه را نوشته ولی تبادل اطلاعات نمی كند كه می گوید تبادل اطلاعات می كند ولی آنلاین نیست و با زبان خودش تبادل می كند و گزارشش قابل استفاده نیست. گمرك وظایف قانونی اش را انجام نمی دهد و تعریف خودش از قانون را دارد. قانون شفاف است كه متولی سامانه جامع انبارها كیست و گمرك دروازه بان اقتصادی كشور است و انبارهای داخل كشور به گمرك ارتباطی ندارد.

گودرزی در مورد سامانه جریمه هوشمند اظهار داشت: قانون مشخص كرده برای اجرای این سامانه باید سه دستگاه وزارت راه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات باید با هم هماهنگ شوند و تجهیزات در جاده ها پیاده سازی شوند كه هزینه شده و در ۲۰۰ نقطه هم این تجهیزات نصب شده اند ولی چون دستگاه ها با هم همكاری نمی كنند سامانه كار خودش را انجام نمی دهد.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی رشد سامانه های مبارزه با قاچاق كالا و ارز را ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام نمود ولی عدم تبادل اطلاعات و هماهنگی را نتیجه عدم تكیمل سامانه های اصلی مبارزه با قاچاق دانست و اظهار داشت: در بعضی سامانه های پیشرفت خوبی داشته ایم مثل ثبت سفارش و نیما و … و همین سامانه هایی كه نیمه كامل اجرا شده در مبحث شفافیت و كشف جرم خیلی كمك می كنند كه به نظر من راهی غیر برخورد قضائی با مسئول متخلف وجود ندارد. چرا دولت مماشات می كند؟ اگر رئیس فلان دستگاه می گوید سامانه را اجرا نمی كنم و نظر شخصیش را پیاده می كند دولت با وی برخورد كند. چرا منافع ملی و كشور را فدای یك نظر شخصی می نماییم. آقای رئیسی فرآیند خوبی را شروع كرده، دولت هم كمك نماید و مسئولین متخلف را معرفی نماید تا مردم طعم برخورد جدی با متخلفین و مفسدین را بچشند. حتما به مشروعیت و امیدواری مردم كمك می نماید.

مسئول سابق بسیج دانشجویی با بیان داشتن سینه ای پردرد از مناطق آزاد اظهار داشت: یك وقتی كاری ضررهایش از ابتدا مشخص نیست، مخالفین و موافقین جدی دارد كه مجلس و دولت دنبالش هستند و سودی دارد ولی در مبحث مناطق آزاد كسی می تواند اثبات كند سودی برای كشور داشته اند؟ ۸ منطقه آزاد و حدود ۶۰ منطقه ویژه اقتصادی فعلی غیر از افزایش قاچاق و واردات بی رویه چه عایدی برای كشور داشته اند؟ زندگی مردم بومی مناطق را گران كرده اند كه مستنداتش موجود است. زمین هایشان را با قیمت نازل از دستشان درآورده اند افرادی كه می دانستند مقرر است منطقه آزاد شود. هزینه مسكن و اجاره و … گران گردید. كالاهای لوكسی وارد شد و فرهنگ ما را تحت تاثیر قرار داد. عده ای برای تفریح می روند و كالاها را وارد كشور می كنند. این روش اداره كشور است؟

گودرزی اضافه كرد: نمایندگان پس از چند بار رفت و برگشت لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه كه ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه بود، با ۱۰۲ منطقه ویژه لایحه را تصویب كردند كه منطق كارشناسی ندارد و هیچ چیزی غیر از منفعت شخصی و جلب رأی نیست. یكی از مصادیق تعارض منافع همینجا است منافع ملی را ببینید. منفعت ملی این است كه شما دنبال تصویب مناطق آزاد كه سودی برای كشور ندارد نباشید. مناطق آزاد نیست، مناطق قاچاق است. نقشه ایران را بگذارید جلویتان، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی و جدید را روی آن اعمال كنید، كشور آبكش شده است. یك لایحه دولت و مجلس بدهند بگویند كل ایران مناطق آزاد و استثنائاتش را معلوم كنند.

وی با برشمردن اهداف اصلی مناطق آزاد كه افزایش تولید و صادارت و جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری بوده اظهار داشت: رشد و تحقق اهداف اصلی مناطق آزاد زیر ۱۰ درصد بوده است و كسی آمار دیگری دارد عرضه كند و جالب اینجاست كه سیاست كلی كشور عدم وابستگی به نفت برای پویایی و فرار از تحریم هاست و برای این كار باید دریافت مالیات از افرادی كه فعالیتهای اقتصادی انجام می دهند را افزایش بدهیم ولی در عمل چون شفافیت و سامانه ها در مناطق آزاد نیستند، چندهزار شركت در سرزمین اصلی فعالیت می نمایند و با ثبت صوری از معافیت های مناطق آزاد سوءاستفاده می كنند. در یك ساختمان در یك منطقه ازاد هزار شركت ثبت شده اند. یعنی میلیاردی درآمد دارند و ریالی مالیات نمی دهند.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح كرد: مگر دولت در بحث اخیر اعلام نكرد چون نفت كمتر می فروشم و مالیات هم نمی توانم بگیرم مجبور شدم بنزین را گران كنم. چه كسی گفته ما نمی توانیم مالیات بیشتر بگیریم؟ اگر فرارمالیاتی و معوقات مالیاتی و معافیت های مالیاتی را حساب نماییم چندین برابر درآمد از گرانی بنزین، دولت می توانست عایدی داشته باشد. قانون و سامانه اش هست فقط اراده می خواهد.

گودرزی: اژدهای هفت سر فساد (كه آقا فرمودند) به دلیل عدم مبارزه خوب با فساد شیوع و گسترش پیدا كرده و راهی غیر از اینكه تك تك ملت ایران و مسئولین با فهم درست و اراده جدی دست به دست هم بدهند و در مقابلش بایستند نیست. همه در مبارزه با فساد نقش دارند و قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال هماهنگی و ایجاد این جبهه هست و تلاش می كند این گفتمان و ادبیات به وجود بیاید و جا بیفتد و سپس افرادی كه می خواهند با فساد مبارزه كنند هماهنگ مطالبه گری و پیگیری كنند. اگر كسی می خواهد كشور به سامان برسد و با فساد مبارزه كند باید به میدان بیاید و مطالبه گری مستمر و هوشمندانه انجام دهد.

وی دلیل عدم اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه و عدم دسترسی مردم به سامانه شفافیت حقوق و مزایا را نبود اراده و تعارض منافع دانست و اظهار داشت: چون برخی مسؤلان و اطرافیانشان حقوق های نجومی می گیرند، با شفافیت مشكل دارند و یكی از بلاهایی كه سر كشور آمده شركت های خصولتی هستند كه بخش عمده ای از مفاسد و زمین خواری ها و فرارمالیاتی ها آنجاست. وقتی می گوئیم خصوصی سازی یعنی مردم را در اقتصاد درگیر نماییم ولی به اسم خصوصی سازی و كوچك سازی دولت، وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی شركت های زیرمجموعه خودشان را راه اندازی كرده اند و هلدینگ می زنند. ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه باید سال ۹۶ اجرا می شد و مجلس باید تبدیل به قانون هر ساله كند تا با اتمام برنامه ششم ملغی نشود. دولت هم باید اجرا و دستگاه ها را موظف كند.

گودرزی با انتقاد از هیئت امنای صرفه جویی ارزی در وزارت بهداشت اظهار داشت: این مجموعه برای زمان جنگ بوده با كاركرد خاص خودش ولی پس از جنگ تبدیل به یك هلدینگ اقتصادی تبدیل گشته كه از فرایندهای ثبت سفارش و گمركی و مالیات معاف است و چندین شركت زیر مجموعه و درآمد میلیاردی دارد.

گودرزی نظارت فعلی را ضعیف و ناكارآمد دانست و اظهار داشت: حتما در مرحله دولت سازی و گام دوم انقلاب یكی از جاهایی كه باید اصلاح نماییم نظارت است. بخشی از دستگاه ها و نهادهایی كه برای نظارت تعبیه كرده ایم ناكارآمدی دارند. برای نظارت سیستم طراحی كرد، مردم را درگیر نظارت كرد و از قاعده های خود كنترلی بهره برد.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در انتها اظهار داشت: امام (ره) فرمودند كسی كه در جمهوری اسلامی مسئولیت می گیرد خادم است و آقا فرمودند ما نوكر مردمیم. فسلفه حكومت دینی نوكری و خدمت به مردم است، اگر نمی توانید مسئولیت نگیرید. اگر زندگی ساده را نمی توانی داشته باشی چرا در جمهوری اسلامی مسئولیت گرفته ای؟ انقلاب و مردم كه بدهكار شما نیستند؛ شما بدهكار مردم هستید. مردمی با این نجابت، كشوری با این خوبی ها و ظرفیت ها بهتر از وضعیت فعلی می شد مدیریت كرد و باید دید دولت ها چگونه اداره كرده اند كه وضعیت اینگونه شده است.

1398/10/07
20:33:08
5.0 / 5
2907
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
فوری خرید