مصوبه نشست هیئت مقررات زدایی

دریافت مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی و داروخانه آزاد شد

دریافت مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی و داروخانه آزاد شد

به گزارش فوری خرید هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار، دریافت مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی و داروخانه را اصلاح و ازاد اعلام نمود.



به گزارش فوری خرید به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سی و سومین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تشكل های بخش خصوصی، رفع انحصار از مجوز سر دفتری و تأسیس داروخانه ها اتخاذ شد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه در جهت «اصلاح رویه های در رابطه با مجوز سردفتری» مقرر شد، بعد از كسب موافقت ریاست قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری كانون سردفتران و دفتریاران، شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین كرده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای كسب و كار اقدام نماید.
همچنین با عنایت به حكم ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نسخ كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، از آنجائیكه ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی در مغایرت با حكم تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، بنابراین ماده ۵ مذكور نافذ نیست.
گفتنی است، این هیئت اتخاذ تصمیم كرد، پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی به علت ایجاد انحصار در محیط كسب و كار به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
بر اساس ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، هم اكنون، سردفتران بازنشسته یا وراث وی می توانند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی «دفترخانه خواه» به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفی كنند.
این گزارش حاكی می باشد، همینطور در این جلسه در جهت «اصلاح رویه های در رابطه با مجوز تأسیس داروخانه ها» مقرر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حداكثر ظرف ۳ هفته عناوین و شناسنامه مجوزهای مربوطه را بر روی درگاه ملی مجوزهای كشور G۴B.ir تكمیل و به روز رسانی كند.
در ادامه، این وزارتخانه موظف شد، حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اصلاح آیین نامه و ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها با حذف محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید و یا تمدید) مطابق آرا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت مواد ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار و ابلاغ آن اقدام نماید.

1398/10/08
20:12:56
5.0 / 5
3017
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , خصوصی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
فوری خرید