در گزارش فوری خرید مطرح شد

خبری از اصلاح ساختار در لایحه بودجه 99 نیست

خبری از اصلاح ساختار در لایحه بودجه 99 نیست

به گزارش فوری خرید یك كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه لایحه بودجه ۹۹ گرفتار ناترازی منابع و مصارف است، اظهار داشت: دولت در حالی می خواهد از منابع صندوق توسعه ملی استفاده كندكه خالی شدن صندوق به منزله كاهش مقاومت كشور است.



میثم پیله فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد لایحه بودجه ۹۹، تصریح كرد: مهم ترین انتقادی كه به لایحه وارد است، عدم لحاظ كردن اصلاحات ساختاری است كه از سال گذشته دولت مكلف به انجام آن شد.
این مدرس دانشگاه اضافه كرد: لایحه بودجه ۹۸ كه سال گذشته عرضه شد، مسؤلان با این بهانه كه دیگر فرصت نیست و در سال آینده این تغییرات را اعمال می نماییم، لایحه را تصویب كردند و قرار شد در لایحه بودجه ۹۹ اصلاحات صورت بگیرد، اما متأسفانه همه اشكالات بودجه ۹۸ و سنوات قبل، در لایحه سال ۹۹ هم وجود دارد.
دولت برنامه ای برای كاهش هزینه ها ندارد
وی افزود: منظور ما از اصلاحات ساختاری این است كه برای كاهش هزینه های عمومی كشور یا كارآمدتر كردن دستگاه ها برنامه ای نداریم و همچنان با شیوه قبلی، می خواهیم روند را ادامه دهیم بدون اینكه دستگاه های موازی را كاهش دهیم و یا تغییری در شیوه عرضه خدمات ایجاد نماییم.
پیله فروش اظهار داشت: یكی از روش هایی كه منجر به كاهش هزینه ها می شود شناسایی مصرف كننده نهایی بودجه عمومی است كه متأسفانه در لایحه در نظر گرفته نشده است.
غفلت از ایجاد پایه های جدید درآمدی
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: تعیین منابع جدید درآمدی برای بودجه هم دیگر اصلاح مدنظری است كه انجام نشده است؛ در واقع شاید به هر علت نتوان هزینه ها را كم كرد اما باید پایه های جدید درآمدی تعریف نماییم، این پایه ها می تواند دریافت مالیات از فراریان مالیاتی باشد چونكه عده زیادی در كشور می باشند كه درآمد هنگفت دارند اما مالیات نمی دهند. البته دولت می خواهد به این سمت برود اما هیچ برنامه ای برای آن ندارد.
وی افزود: مسئله بعدی مربوط به معافیت های مالیاتی گسترده می شود كه در سال های قبل اعطا شده است؛ متأسفانه هیچ برنامه ای برای ساماندهی معافیت ها وجود ندارد.
پیله فروش تصریح كرد: برنامه ای برای كاهش و مدیریت هزینه ها، افرایش كارایی دستگاه ها، حذف دستگاه های زائد و از آن طرف برنامه ای برای ایجاد درآمدهای جدید وجود ندارد.
این كارشناس اقتصادی اظهار داشت: تا الان این عیب ها را با نفت می پوشاندیم حال كه درآمد نفتی كاهش یافته است می خواهیم به وسیله استقراض این نقیصه را پوشش دهیم. استقراض هم یعنی دامن زدن به تورم و تورم یعنی فقر گسترده و كاهش مقاومت مردم.
وی اضافه كرد: مقرر است برای بخشی از منابع مدنظر لایحه، از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود، این در شرایطی است كه خالی شدن صندوق های ذخیره و پشتوانه ای كشور، مقاومت را می كاهد.
پیله فروش در ادامه با اشاره به اینكه مجلس می تواند ریل گذاری صحیحی برای اداره كشور داشته باشد و مسیر حركت دولت را تعیین كند، اظهار داشت: این مجلس نشان داده در تمام زمینه ها ناكارآمد است و با رفتارهایی كه داشته خویش را از رأس امور به قعر امور برده است، و اگر نه قدرت مجلس در قانون اساسی ما بسیار زیاد است به شرط اینكه افراد سالم و دغدغه مندی در مجلس حضور داشته باشند. به هر حال اگر مجلس، مجلس باشد امید به اصلاح لایحه بودجه وجود دارد.
وی تصریح كرد: لایحه بودجه ۹۹ گرفتار ناترازی در منابع و مصارف است اما ناترازی قابل درمان است به شرطی كه برنامه ای برای تغییر اداره كشور داشته باشیم.

1398/10/18
14:31:12
5.0 / 5
2803
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , خدمات , فروش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۵
فوری خرید