گزارش فوری خرید به نقل از مهر؛
گامی بلندبرای استفاده حداكثری ازتوان داخل، جای خالی عمق ساخت داخل
به گزارش فوری خرید فقدان معیاری مناسب برای تمییز كالاهای واقعاً ایرانی از كالاهایی كه تنها نام تولید ملی را یدك می كشند سبب گشته است تا سیاست های پشتیبانی از تولید داخل، سمت وسوی نادرستی را بپیماید.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، فقدان معیاری مناسب برای تمییز كالاهای واقعاً ایرانی از كالاهایی كه تنها نام تولید ملی را یدك می كشند سبب گشته است تا سیاست های پشتیبانی از تولید داخل، سمت وسوی نادرستی را بپیماید؛ بنابراین كارشناسان تعیین میزان «عمق ساخت داخل» را بعنوان ابزاری برای شناسایی و پشتیبانی از شركت ها و تولیدكنندگان ایرانی معرفی می كنند.حمایت از تولید و خدمات داخلی هر كشور به چگونگی نقش آفرینی سه ضلع مصرف كننده، تولیدكننده و حاكمیت آن كشور بازمی گردد. در این میان حاكمیت به كمك ابزارهایی نظیر تنظیم تعرفه ها و به كارگیری قوانین حمایتی، درحركت دو ضلع دیگر در راه صحیح، نقش اصلی را ایفا می كند.یكی از معدود قوانین حمایتی كه با هدف پشتیبانی از تولیدات و خدمات ایرانی در سال ۱۳۷۵به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، «قانون حداكثر استفاده از توان داخل» است. مطابق این قانون، دستگاه های دولتی –به عنوان بزرگ ترین مصرف كننده كالا و خدمات- تا حد امكان ملزم به استفاده از كالاها و خدمات ایرانی هستند كه به منظور شناخت آن، فهرستی از شركت ها و كالاهای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است.اما با گذشت قریب دو دهه از تصویب این قانون و اثبات نارسایی ها و ناكارآمدی آن در توسعه ظرفیت های داخلی، طرح بازبینی آن در مجلس مورد بررسی قرارگرفت و اولین اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. به رغم اصلاحات انجام شده در این قانون، وجود اشكالات فراوان به خصوص در بخش نظارتی آن، سبب شد تمامی طرفین در رابطه با آن ازجمله دولت، مجلس و شركت های خصوصی به نقض موارد مختلف آن طی سال های اخیر اذعان كنند.به همین دلیل، طرح اصلاح مجدد این قانون الان در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و كلیات آن در صحن مصوب شده است. از نقاط قابل توجه این اصلاحیه توجه به معیار «میزان داخلی سازی» است. در ماده ۴ طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان داخل، وزارت صنعت معدن و تجارت مكلف شده است تا نسبت به تعیین «عمق ساخت داخل» محصولات داخلی و تدوین آیین نامه در رابطه با آن اقدام نماید. البته هنوز معیار مشخصی برای سنجش عمق داخلی بودن كالاهای تولیدی و خدمات شركت ها تعیین نشده و این همان نقطه محوری این قانون است كه عدم توجه به آن، مانع افزایش توانمندی داخلی سازی كالاها و خدمات ایرانی شده و این قانون را مجدداً با شكست مواجه می سازد.تجربه قانون گذاری آمریكاامیرحسین اعزازی، كارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاكید بر اینكه لازم است تا معیار مشخصی برای سنجش عمق داخلی بودن كالاهای تولیدی و خدمات شركت ها تعیین شود، به تجربه كشور آمریكا در این زمینه اشاره نمود و اظهار داشت: ایالات متحده یك نمونه موفق از كشورهایی است كه با تعیین قوانین و شاخص هایی مناسب برای داخلی سازی در صنعت خودرو توانسته است حتی شركت های خارجی حاضر در بازار خودروی آمریكا را وادار به افزایش داخلی سازی در تولیداتشان كند؛ به صورتی كه امروزه شركت ژاپنی تویوتا با رسیدن به ركورد ۸۰ درصد داخلی سازی قطعات خودرو در آمریكا، از شركت های خودروساز آمریكایی هم پیشی گرفته است.وی افزود: ولی در ایران به علت مدون نبودن معیارهای تعیین عمق ساخت داخل، به خوداظهاری خودروسازان اكتفا شده و هیچ گونه شفاف سازی در این رابطه وجود ندارد. تردیدها در مورد صحت این خوداظهاری ها زمانی بیشتر می گردد كه همراه با نوسانات شدید در قیمت ارز، قیمت خودروهایی كه از جانب خودروسازان با بیشتر از ۸۰ درصد داخلی سازی گزارش شده است، گرفتار تغییرات شدید می گردد. این مورد نشان دهنده وابستگی شدید این محصولات به واردات قطعات است و رقم داخلی سازی گزارش شده را زیر سؤال می برد.معایب روش قدیمی سنجش كالاهای داخلیروشی كه از ابتدا برای شناسایی كالاهای ایرانی در قانون مذكور مورداستفاده قرار گرفته، فهرست كردن این كالاها است. در این روش، هر شركتی كه مدعی تولید محصول داخلی است، بعد از بازدید كارشناسان و دریافت تأییدیه محصول آن شركت، به فهرست مذكور افزوده و مشمول حمایت های دولتی می گردد. چنین روشی دارای ایرادات اساسی است؛ ازجمله این كه كارشناسی این كالاها به دلیل فقدان معیارهای مدون، سلیقه ای و فسادزا است. از طرفی به علت عدم توجه به زنجیره تأمین مواد اولیه، در ارزیابی نهایی، كالاهای ۱۰۰درصد مونتاژی با كالاهایی كه قطعات یا مواد اولیه آن از داخل كشور تأمین می شود، با یك چشم دیده و از حمایت هایی یكسان برخوردار می شوند.ضرورت اصلاحِ اصلاحیه قانون حداكثر استفاده از توان داخل وجود مشكلاتی كه در بالا به آنها اشاره شد، سبب گشته است تا ضرورت جایگزینی روشی مناسب برای سنجش كالاها و همینطور خدمات داخلی در اصلاحیه قانون حداكثر استفاده از توان داخل مطرح شود. درصورتی كه معیار مناسبی برای سنجش میزان داخلی سازی یا همان «تعیین عمق ساخت داخل» تعیین شود، می توان امیدوار بود كه كالاها و خدمات ایرانی تر مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.به گفته اعزازی، برای رسیدن به چنین هدفی لازم است مواردی در اصلاحیه این قانون گنجانده شود؛ ازجمله آن كه شاخص «تعیین عمق ساخت داخل» به محور قانون حداكثر استفاده از توان داخل تبدیل و سایر بخش های این قانون بر مبنای آن تنظیم شود.وی افزود: علاوه بر آن، لزوم دارد این شاخص به جز كالاها در مورد شركت ها هم لحاظ شود؛ بر این اساس شركت های ایرانی رتبه بندی شوند و آن هایی كه داخلی سازی بالاتری دارند، اولویت و سهم بیشتری در به دست آوردن پروژه های دولتی داشته باشند.قطعا در صورت لحاظ شدنی این موارد در طرح اصلاحیه قانون حداكثر استفاده از توان داخل، دستاورد آن تولید فضای رقابتی برای افزایش عمق ساخت داخل میان شركت های تولیدی و عرضه دهنده خدمات خواهد بود كه به تدریج می تواند تمام اهداف در نظر گرفته شده در «قانون حداكثر استفاده از توان داخل» را تأمین كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب