نایب رییس اتاق بازرگانی تشریح كرد:
درس های گمركی آقای روحانی
فوری خرید: نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید، صحبت های اخیر رئیس جمهور در انتقاد از عملكرد گمرك می تواند مقدمه ای مهم برای اصلاح ساختار این نهاد در ایران باشد.
حسین سلاح ورزی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: قانون اساسی ایران، رئیس جمهور را بالاترین مقام اجرایی كشور می داند و از نظر قانون مورد اشاره و نیز عرف وعادت برجای مانده دومین مقام كشور بعد از مقام رهبری می داند. رئیس جمهور یا رئیس دولت در ایران اختیار تمام عیار دارد تا وزیران را انتخاب نموده و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس قانونگذاری معرفی نماید.
وی افزود: رئیس دولت دوازدهم همانند روسای جمهور قبلی دربرابر این اختیاری كه قانون به اوداده است وظیفه دارد ورزیده ترین و كارشناس ترین و البته وفادارترین افراد را برای وزارتخانه های مختلف انتخاب نماید تا بتواند چرخ های اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی را به خوبی به حركت وادارد. اقای روحانی با همین اختیارات بود و هست كه در دولت های یازدهم و دوازدهم به ترتیب علی طیب نیا، مسعود كرباسیان و حالا فرهاد دژپسند را برای یكی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی انتخاب نموده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تاریخچه اختلا نظرهایی كه همیشه میان گمرك و فعالان اقتصادی كشور وجود داشته، بیان كرد: گمرك ایران به مثابه یكی از قدیمی ترین دستگاههای اجرایی كه در سیاستگذاری برای مقررات مربوط به واردات و صادرات كالا و محصولات كشور است. این نهاد قدیمی در تشكیلات دولتهای ایران در تاریخ معاصر همیشه با بازرگانان ایرانی و با شركتهای دولتی و حكومتی مجادله داشته ودارد. قانون گمركی تصویب شده درسال ۱۳۹۰ وظایف پرشماری را بردوش گمرك ایران گذاشته است تا بر طبق این وظایف مرزبانی در كارهای مربوط به واردات و صادرات را انجام دهد.
سلاح ورزی درباره وظایف در نظر گرفته شده برای گمرك، توضیح داد: اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور كالا، تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرك ایران و انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل كالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص بمنظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول كسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی بخش كوچكی از وظایف این نهاد به حساب می آیند.
وی با اشاره به صحبت های اخیر رئیس جمهور در انتقاد از عملكرد گمرك، اظهار داشت: درحالی كه حالا مجموع دوران هشت ساله مدت قانونی ریاست جمهوری دو دوره ای آقای حسن روحانی كمتر از ۱۸ ماه باقیمانده است، انتقاد شدید و عجیب وی در هیات دولت از گمرك ایران موجی از حیرت در بین فعالان اقتصادی و حتی شاید در بین اعضای دولت برانگیخت. آقای رئیس جمهور گونه ای از ناكارآمدی و كندی و مانع تراشی گمرك در مقابل ترخیص اقلام وارداتی سخن اظهار داشت كه تابحال هیچ مدیر ارشدی در بخش خصوصی نیز چنین انتقادهایی نكرده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: من اطلاعی ندارم كه آیا آقای روحانی قبل از بیان صریح و روشن و انتقادهای تند از گمرگ در جمع هیات دولت و با اطلاع از اینكه این انتقادها برای شهروندان منتشر می شود را با وزیر اقتصاد بعنوان مدیر بالادستی گمرك و رئیس گمرك بعنوان معاون وزیر اقتصاد درمیان گذاشته بوده یانه، اما برداشت این است و تا حدودی منطق حكم می كند كه این انتقادها و نقطه نظرات و دیدگاه ها، نه یك بارف بلكه چند بار به وزیر و معاونش منتقل و چون نتیجه به دست نیامده است حالا به اطلاع شهروندان می رسد.
سلاح ورزی با اشاره به برخی مشكلات كه میان بخش خصوصی و گمرك وجود داشته، بیان كرد: واقعیت این است كه كارهای گمرك درایران به دلیلهای گوناگون و به سبب تضاد منافع میان دولت و بخش خصوصی و حتی میان صادركنندگان و وارد كنندگان دولتی باگمرك همیشه محل مناقشه بوده وهست. به همین دلیلهای است كه اتاق بازرگانی و تشكل های دیگر بارها از مقامهای دولتی خواهان روان سازی و نوسازی كارهای گمرك و منعطف شدن این سازمان برای روزهای متفاوت اقتصادی شده بودند، موضوعی كه به دلیلهای گوناگون هیچ گاه در دستور كار دولت محترم قرار نگرفت. بنظر می رسد اگر این رخداد تازه و محدودیت های بوجود آمده برای آسان سازی واردات كالاهای موردنیاز دولت اتفاق نمی افتاد شاید داستان بازسازی و نوسازی گمرك تا اختتام كاردولت دوازدهم مطرح نمی شد.
وی اشاره كرد: مقام ریاست محترم جمهوری در این وضعیت می تواند با ابلاغ به وزیر اقتصاد خواهان بازسازی و نوسازی مقررات و قانون و سازمان گمرك با استفاده از تجربه و تخصص بخش خصوصی و الگو برداری از كشورهای موفق و پیشرو شود. نكته مهمتر این است كه بخش عمده ای از این موانع و كندی، ناشی از مقررات فراوان بین بخشی و قوانین مختلفی است كه دستگاه های مختلف را با مجموعه ای از وظایف و تكالیف و اختیارات درهم تنیده درگیر حوزه تجارت خارجی كرده است. تا آن روز بنظر می رسد باید راهی پیدا كرد كه مدیران گمرك بتوانند وظایف قانونی خودرا به شكل سابق و مستحكم تر از همیشه انجام دهند و انتقاد رئیس دولت راه برای تضعیف این نهاد كه به هر حال یك نهاد بسیار با اهمیت می باشد هموار نشود.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب