عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی در گزارش فوری خرید

بودجه گرفتارجادوی نفت

بودجه گرفتارجادوی نفت

به گزارش فوری خرید عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینكه برای اصلاح ساختار بودجه، گرفتار دور باطل شده ایم، اظهار داشت: دولت اگر اراده كند می تواند كسری بودجه سال جاری را با روشهای غیرتورم زا تأمین كند.


به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور بعد از حرف و حدیث ها و كش و قوس های فراوان نهایتاً در واپسین روزهای سال ۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. نحوه تصویب این لایحه حواشی خاصی داشت، از غیبت برخی نمایندگان در جلسه رأی گیری كمیسیون تلفیق برای تصویب كلیات بودجه تا ارسال مستقیم از كمیسیون تلفیق به شورای نگهبان كه برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به سبب شیوع كرونا و دستور وزارت بهداشت در خصوص ضرورت تعطیلی جلسات مجلس رقم خورد. كارشناسان از همان ابتدا انتقاداتی جدی را به لایحه دولت وارد می دانستند و اغلب قریب به اتفاق آنها معتقد بودند از اصلاح ساختاری كه دولت وعده آنرا داده بود خبری نیست و بودجه ای كه دولت بسته، گرچه به ظاهر تراز است اما در واقعیت با كسری سنگین بسته شده كه با عنایت به بی انضباطی مالی دولت، جبران آن طبق رویه دولت، با برداشت از منابع بانك مركزی و به قیمت تشدید تورم جبران خواهد شد. همین ها بهانه گفتگوی ما با سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و سرپرست معاونت پژوهش های اقتصادی مركز پژوهش های مجلس شد كه مشروح آن از نظرتان می گذرد: لایحه بودجه ۹۹ باوجود وعده های دولت، انتظار كارشناسان را برآورده نكرد و انتقادات زیادی متوجه آن شد؛ به نظر شما اصلاح ساختاری كه دولت وعده آنرا داده بود، در بودجه انجام شد؟انتظار نمایندگان مجلس و جامعه كارشناسی این بود كه برپایه وعده هایی كه دولت داده بود لایحه بودجه سال ۹۹ با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس شود. كارهای نسبتاً خوبی در دولت و بخصوص در بدنه كارشناسی سازمان برنامه برای اصلاح ساختاری بودجه انجام گرفت اما متأسفانه این كارهای كارشناسی نتوانست نهایتاً در لایحه دولت گنجانده شود و از دولت بیرون نیامد. در پیش نویس لایحه ای كه ابتدا در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود برخی اصلاحات و اقدامات اصلاحی بخصوص برای تقویت منابع بودجه دیده شده بود ولی در نهایت به جهت اختلاف نظراتی كه در دستگاه های مختلف در دولت وجود داشت لایحه بودجه بدون اصلاحات قابل توجه تقدیم مجلس شددر پیش نویس لایحه ای كه ابتدا در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود برخی اصلاحات و اقدامات اصلاحی بخصوص برای تقویت منابع بودجه دیده شده بود ولی در نهایت به جهت اختلاف نظراتی كه در دستگاه های مختلف در دولت وجود داشت این لایحه بدون لحاظ اصلاحات قابل توجه تقدیم مجلس شد. بنابراین عملاً شاهد بودیم بودجه ۹۹ تقریباً مشابه بودجه ۹۸ و سال های پیش از آن، بدون اصلاحات اساسی ساختاری مورد توقع جامعه كارشناسی و نمایندگان مردم به مجلس عرضه شد.در پاسخ به نقدهایی كه به لایحه وارد شد، برخی مسؤلان دولتی عنوان می كردند اصلاحات پیشنهادی قابل رسیدن به بودجه ۹۹ نبود. بعنوان مثال مبحث اصلاح سیاستهای مالیاتی احتیاج به زیرساختهایی دارد كه عملاً در بودجه ۹۹ قابلیت پیاده سازی نداشت. این استدلال را قبول دارید؟نكته ای كه اشاره كردید، بحث مهمی است. به نظر می آید این بیان كه زیرساخت آماده نیست به یكی از موانع جدی انجام اصلاحات در كشور تبدیل گشته است. البته این حرف در كل حرف غلطی نیست ولی تكرار بیش از اندازه آن، این شائبه را بوجود می آورد كه گویا این بیان به مستمسكی برای عدم اقدامات اصلاحی جدی در كشور تبدیل گشته است. اما در مورد اصلاحات در بودجه سال ۹۹ ببینید از زمانی كه آمریكا از برجام خارج شد یعنی اردیبهشت ۹۷ باید تدابیری اندیشیده می شد كه بتوانیم هم بودجه ۹۸ و هم بودجه ۹۹ را متناسب با شرایط جدید تحریمی تقدیم مجلس نماییم. آیا یك سال و نیم برای ایجاد زیرساخت های فنی و حقوقی كم بود؟! نمی گردد زمان و فرصت را از دست بدهیم و بعد در زمانی كه باید عملی را انجام دهیم ادعا نماییم كه زیرساختش آماده نیست. این عذر بدتر از گناه است. اگر قرار باشد با همین رویه جلو برویم به بودجه ۱۴۰۰ هم خواهیم رسید و باز با همین استدلال كاری نخواهیم كرد.
اردیبهشت ۹۷ كه آمریكا از برجام خارج شد باید تدابیری اندیشیده می شد كه هم بودجه ۹۸ و هم بودجه ۹۹ متناسب با شرایط جدید تحریمی تدوین و تقدیم مجلس شود. این عذر بدتر از گناه است كه بگوییم برای اصلاح ساختاری بودجه زیرساختها فراهم نبودیك نقد جدی كه به نظام سیاستگذاری و اجرا در كشور وارد است، این است كه به شدت در حال از دست دادن فرصتها هستیم و وقتی كه بموقع عمل نمی نماییم، در زمانی كه لازم است چنته مان پر باشد، دستمان خالی است. اینكه به زیرساخت نیاز است و آمادگی باید باشد، یك حرف كلی است كه اگر هم درست باشد باز این نقد وارد است كه چرا زودتر اقدام نكردید. یك بخشی هم كلی گویی است. به جهت اینكه برخی دستگاه ها برخی اصلاحات را برنمی تابند و چون منافع آنها اقتضا نمی كند، این حرف كلی كه زیرساخت آماده نیست، زده می شود. در نهایت آنچه در عمل رخ داده است این است كه دو سال بعد از قرار گرفتن كشور در شرایط تحریمی جدید، هنوز اقدامی جدی كه بتوان گفت كشور دارد با تحریم ها مقابله فعالانه انجام می دهد، را شاهد نیستیم.نه فقط در بودجه كه در اصلاحات ساختاری خیلی از حوزه ها گرفتار دور باطل شده ایم؛ انجام اصلاحات منوط به فراهم شدن یكسری مقدمات می شود اما هیچ گاه برای فراهم كردن این مقدمات كاری صورت نمی گیرد.بله، متأسفانه ما در دور باطل برای اصلاحات ساختاری گیر افتاده ایم؛ با عنایت به وابستگی درآمدهای دولت به نفت زمانی كه شرایط عادی است، دولت ها اراده و عزمی برای رفتن به سمت اصلاحات ساختاری ندارند. با همان پول نفت ارتزاق می كنند و دست به ساختارهای موجود نمی زنند چون ذی نفعان وضعیت موجود به تعادل رسیده اند و در مقابل اصلاحات مقاومت می كنند. وقتی شرایط تغییر می كند و با نزدیك شدن به لحظه اضطرار، معمولاً به سبب بی ثباتی یا كم ثباتی و صدمه پذیری سیاسی-اجتماعی، فضای تصمیم گیری به نسبت روزهای عادی، محدودتر می شود و بخش عمده ای از گزینه های قابل دسترس در شرایط عادی، از روی میز برداشته می شود و با وجود اینكه انجام اصلاحات ضروری تر می شود ولی انجام آن سخت تر می شود و در عمل با این استدلال كه كشور در شرایطی نیست كه بخواهیم اصلاحاتی انجام دهیم انجام اقدامات اصلاحی متوقف می شود. وقتی تحریم ها برقرار شد ما فكر می كردیم دولت باید ناگزیر به سمت برخی اصلاحات همچون كاهش وابستگی تاریخی بودجه به نفت برود ولی در عمل با همین استدلال هایی كه عرض كردم و آماده نبودن زمینه ها، امكانات و.... انجام اصلاحات تا امروز به تعویق افتاده است. امیدوارم این چرخه معیوب و دور باطل سیاستگذاری یك جایی متوقف شود و بهتر بتوانیم از ظرفیت ها و فرصتهای بیشمار این كشور در جهت رشد و توسعه و بالندگی كشور استفاده نماییم.اشاره كردید كه بدنه كارشناسی دولت اصلاحات خوبی در لایحه لحاظ كرده بود؛ مهمترین اصلاحات ساختاری كه سازمان برنامه لحاظ كرد اما بعداً حذف شد، چه مواردی بود؟یكسری اصلاحات در حوزه مالیات ها لحاظ شده بود كه هم معافیت ها ساماندهی گردد و هم یكسری پایه های جدید مالیاتی وضع گردد كه از قضا، عمده اینها نیازمند زیرساخت یا مقدمات آن چنانی نبود. در واقع وقتی بدنه كارشناسی دولت به این جمع بندی رسیده بود كه اینها وارد لایحه شود به معنای امكانپذیر بودن این اقدامات بود. بحث ساماندهی یارانه های پنهان هم مطرح بود كه البته به بدترین شكل ممكن در سال ۹۸ پیاده شده بود. متأسفانه ما در دور باطل برای اصلاحات ساختاری گیر افتاده ایم؛ با عنایت به درآمدهای نفتی، دولت ها اراده و عزمی برای رفتن به سمت اصلاحات ساختاری ندارند. با همان پول نفت ارتزاق می كنند و دست به ساختارهای موجود نمی زنند چون ذی نفعان وضعیت موجود به تعادل رسیده اند و در مقابل اصلاحات مقاومت می كننداصلاحات دیگری هم پیشنهاد شد كه خاطرم نیست از جانب بدنه كارشناسی دولت هم مطرح شدند یا خیر اما از سوی كارشناسان و مراكز پژوهشی این پیشنهادها عرضه شده بود، مثلاً بحث حذف یا كاهش اعطای ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰، یا اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اصلاحاتی در حوزه مدیریت هزینه ها از راه اصلاح فرآیندها در حوزه بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی و همینطور اجرای كامل پرداخت به ذینفع نهایی. انتظار می رفت این اصلاحات صورت گیرد. این اقدامات نیازمند زیرساخت های عجیب و غریب هم نبود اما متأسفانه در لایحه دولت قرار نگرفت.انتظار می رفت بعضی از این اصلاحات در جریان بررسی كمیسیون تلفیق، در لایحه گنجانده شود. اصولاً كمیسیون تلفیق تا چه اندازه می تواند لایحه بودجه را تغییر دهد؟این بحث كه نقش مجلس در تغییرات لایحه دولت چقدر است، همواره مطرح بوده است. از نظر بنده تغییرات مجلس در لایحه دولت می تواند حداقلی باشد. یعنی واقعاً شالوده لایحه دولت را نمی توان و نباید در مجلس تغییر داد. به دو دلیل؛ اول اینكه بدنه كارشناسی و حجم اطلاعاتی كه در بدنه دولت و دستگاه های اجرایی وجود دارد قابل مقایسه با مجلس نیست. بنابراین هم هست كه همواره در مركز پژوهش های مجلس بر آن تاكید داریم خیلی از قوانین باید در چارچوب لایحه تقدیم مجلس شود و مجلس به صورت طرح به آن ورود نكند. مبحث بعدی این است كه اگر لایحه دولت تغییرات جدی در مجلس داشته باشد، دولت زیر بار اجرای آن نمی رود و ما به كرات این را دیده ایم. بنابراین بحثی كه مطرح شده بود و مركز پژوهش ها هم بر این پافشاری می كرد این بود كه باآنكه لایحه بودجه با اصلاحات اساسی به مجلس تقدیم نشده و چه بسا از منظر كارشناسی لازم است این لایحه به دولت بازگردانده شود و با اصلاحات ساختاری آن طور كه مطالبه جامعه كارشناسی و قاطبه نمایندگان بود به مجلس تقدیم شود، ولی سفارش بعدی این بود كه اگر قرار نیست این اتفاق به هر علتی بیفتد همین لایحه به تصویب برسد تا دولت كه بیان می كند این لایحه برپایه واقعیات موجود تهیه شده و قابلیت اجرا دارد، آنرا عملیاتی كند.البته برپایه اصل ۷۲ قانون اساسی شورای نگهبان معمولاً اگر لوایح خیلی تغییر كند ایراد وارد می نماید. ولی در مورد اصلاح ساختار بودجه شاید مبحث می توانست متفاوت باشد.قانون استثنایی قائل نشده است و اگر تغییرات جدی باشد با ایراد شورای نگهبان مواجه می شود.اهم تغییرات بودجه ۹۹ در كمیسیون تلفیق چه بود؟نمایندگان به دنبال این بودند كه تا آنجا كه امكان دارد اصلاحاتی را در كمیسیون تلفیق در بودجه لحاظ كنند. اما همانطور كه عرض كردم به صورت كلی ظرفیت مجلس برای ایجاد اصلاحات اساسی در لایحه بودجه دولت محدود است. به هر حال به نظر بنده كمیسیون تلفیق هم در بودجه سال ۹۸ و هم ۹۹ اصلاحات قابل قبولی را در لایحه بودجه انجام داد كه یك بخش قابل توجه آن به انتظام بخشی به فعالیت شركت های دولت و خود دولت، برمی گشت. بعضی از اصلاحاتی كه در كمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۹ صورت گرفت عبارت بود از: توسعه پایه مالیاتی و دریافت مالیات از ماشین و خانه های لوكس، تكلیف به سازمان برنامه برای پیشبینی میزان معافیت های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد در قوانین بودجه سنواتی، در حوزه شفاف شدن عملكرد شركت های دولتی ما احكامی را در بودجه ۹۸ داشتیم كه در لایحه ۹۹ حذف شده بودند كه باردیگر پیشنهاد و تصویب گردید كه در جهت انضباط عملكرد شركت های دولتی بود. بحث امكان پذیر كردن تهاتر نفت با مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و همینطور امكان پذیر كردن استفاده از اوراق سررسید نشده برای خرید نفت از بورس انرژی. تكلیف به سازمان برنامه نسبت به درج میزان سهام دولت در شركت های زیر ۵۰ درصد و سودی كه دولت در این شركت ها دارد. ایجاد ضمانت اجرا برای درج اطلاعات شركت ها در سامانه شركت های دولتی كه می تواند به شفاف شدن عملكرد شركت های دولتی كمك نماید. اصلاحاتی در حوزه حقوق و دستمزد كاركنان دولت برای كمك به اقشار ضعیف تر انجام گرفت بطوریكه كف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای حقوق بگیران دولت پیشنهاد و تصویب گردید كه این می تواند كمك قابل توجهی به حقوق بگیران كند. بندی افزوده شد و تكلیفی شد به راه اندازی و استفاده از سامانه قرارداد الكترونیكی برای تنظیم قرارداد بین وكیل و موكل كه این بیشتر در جهت شفاف شدن ارتباط بین وكیل و موكل بود كه این هم مورد استقبال جامعه كارشناسی قرار گرفت. ظرفیت مجلس برای ایجاد اصلاحات اساسی در لایحه بودجه دولت محدود است. به هر حال به نظر بنده كمیسیون تلفیق هم در بودجه سال ۹۸ و هم ۹۹ اصلاحات قابل قبولی را در لایحه بودجه انجام داد كه یك بخش قابل توجه آن به انتظام بخشی به فعالیت شركت های دولت و خود دولت، برمی گشتبند مهمی در مورد شفافیت تراكنش های بانكی تصویب گردید. این بحث شفافیت تراكنش های بانكی به رصد گردش ریال در كشور كمك می نماید كه می تواند هم به ثبات در بازارهای غیرمولد مثل سكه و ارز كمك نماید و هم می تواند به پیشگیری از فرار مالیاتی بی انجامد. بحث بهبود فرآیند اجرای دریافت مالیات از خانه های خالی كه علیرغم اینكه این قانون را از سال ۹۴ داریم ولی متأسفانه دولت اجرا نكرده است. یك اصلاحی در فرآیند وصولش صورت گرفت كه قرار شد شهرداری ها هم دخالت داشته باشند. چون جنس این مالیات از نوع مالیات های محلی است اگر بتوانیم سهمی از این مالیات را به شهرداری ها اختصاص دهیم یا آنها را دخیل نماییم در فرآیند شناسایی خانه های خالی، این می تواند در اجرایی شدن این پایه مالیاتی كمك نماید. تكلیفی شده به وكلا به جهت اینكه از پایانه های فروشگاهی استفاده كنند. تنفیذ یكی از احكام قانون بودجه ۹۸ در مورد تكلیف كلیه دستگاه های اجرایی به استفاده از حساب واحد خزانه كه این می تواند در انتظام بخشی به فعالیتهای مالی دولت كمك كننده باشد. این در لایحه حذف شده بود كه در كمیسیون تصویب گردید. اجبار به استفاده از نسخه الكترونیك هم یكی از دیگر مواردی بود كه در تبصره ۱۷ بعنوان بند الحاقی، افزوده شد. همینطور اختصاص ۶۰ لیتر سهمیه مازاد برای سفر در تابستان با قیمت ۱۵۰۰ تومان. اگر بخواهم جمع بندی كنم در مجموع اصلاحات مثبتی در تلفیق انجام گرفته است ولی نمی توانیم این اصلاحات را بعنوان اصلاحات ساختاری بودجه بدانیم. اصلاحاتی است كه كمك می نماید لایحه دولت كمی ارتقا یابد. اما آنچه بعنوان اصلاحات ساختاری انتظار می رفت و یكی از مواردش این بود كه سهم درآمدهای نفتی را واقع بینانه ببینیم، اتفاق نیفتاد. یعنی سقف درآمد نفتی كاهش نیافت. یا در ارتباط با فروش اموال دولت یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تقریباً همان منویات دولت به تصویب رسید.به نظر می رسد مجلس می توانست لایحه در صحن علنی را بررسی كند و برخی قائل به كم كاری نمایندگان هستند.اتفاقی كه سال جاری رخ داد نادر بود. به جهت شیوع كرونا كه تعداد قابل توجهی از نمایندگان را درگیر خودش كرد، یك عده ای آزمایشات مثبت شد و عده ای هم به جهت مراودات زیادی كه در روزهای انتخابات با مردم داشتند در معرض جدی آن بودند؛ عملاً برپایه تصمیمی كه در سطوح مختلف حاكمیت گرفته شد و نامه ای كه وزیر بهداشت به ریاست مجلس نوشت، هر راهكاری كه منتهی به برگزاری جلسات علنی می شد، شامل اینكه لایحه در صحن بیاید و بررسی شود یا اینكه لایحه در صحن سه دوازدهم یا چند دوازدهم تصویب شود، منتفی بود. بنابراین تصمیمی كه گرفته شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری هم قرار گرفت این بود كه مصوبه كمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود و شورا برپایه مصوبات كمیسیون بررسی خویش را انجام دهد و اگر مغایرتی با شرع یا قانون اساسی پیدا كرد آنها را به كمیسیون ارجاع دهد اگر نه، همان مصوبه را تصویب كند و لایحه بودجه ۹۹، تأیید شود.چرا كمیسیون تلفیق بودجه دو یا سه ماهه تصویب نكرد؟اینكه آیا می شد چند دوازدهم تصویب بشود، این به شرایط سال جدید برمی گردد. اولاً این شرایطی كه در آن هستیم معلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. حتی امكان دارد تا اواسط اردیبهشت یا خرداد هم درگیر آن باشیم. اگر به صورت قطعی می توانستیم این اطلاع را داشته باشیم چه بسا پس از تعطیلات می شد بودجه چند دوازدهم تصویب كرد و در سال جدید برای بودجه باقی سال تصمیم گرفت.كمیسیون تلفیق در بررسی دوم، خود چه تغییرات مهمی ایجاد كرد؟بودجه در بررسی مجدد، دو تغییر مهم داشت. در جلسات بررسی اولیه در كمیسیون تلفیق، این تصمیم گرفته شده بود كه با عنایت به اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت اجرای طرح معیشت دولت، طرح معیشت با یارانه های نقدی ادغام شود. درحال حاضر یارانه های نقدی به بیشتر از ۷۶ میلیون نفر پرداخت می شود و مشخص است كه به چه كسانی پرداخت می شود. طرح معیشت برپایه آنچه دولت اعلام نموده به چیزی در حدود ۶۰ میلیون نفر پرداخت می شود. بحث نمایندگان این بود كه معیار پرداخت به این ۶۰ میلیون نفر چیست؟ و به چه كسانی پرداخت می شود؟ به جهت اینكه این ابهام برطرف شود تصمیم گرفتند بسته معیشت به جای اینكه به ۶۰ میلیون پرداخت گردد به همان ۷۶ میلیون پرداخت گردد. بدین ترتیب رقمی كه به هر نفر تعلق می گرفت هم كاهش می یافت. این مورد چون می توانست پیامدهایی را به دنبال داشته باشد در جلسات بعدی تلفیق، یعنی در نوبت آخر، تصمیم گرفته شد كه به همان مدل لایحه دولت برگردد. یعنی طرح معیشت به همان ۶۰ میلیون نفر پرداخت گردد. با این ملاك كه یك رصد جدی توسط مراكز نظارتی مثل دیوان محاسبات و خود مجلس صورت گیرد و دولت هم مكلف شود گزارش دهد كه این مبلغ به چه افرادی پرداخته شده و ملاك پرداخت چیست. در زمینه افزایش حقوق كاركنان هم تصمیمی كه گرفته شد این بود كه حداقل حقوق و مزایا شاغلان و بازنشستگان به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد. بعلاوه منابعی دیده شد كه بعد از این افزایش ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد، دولت با استفاده از این منابع بگونه ای عمل كند كه مبالغ مندرج در حكم كارگزینی افراد از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان كمتر نباشد. مازاد منابع در نظر گرفته شده برای این مورد هم باید در جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان و كاركنان كه مبلغ حكم انها در سال ۹۸ بین ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان تا ۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان بوده است به نحوی اعمال گردد كه اشخاص با حقوق بالاتر، از ضریب افزایش كمتری برخوردار شوند.
برخی معتقدند بودند مجلس جدید ظرفیت ورود به اصلاح بودجه ۹۹ را دارد كه البته این نگاه، مخالفانی هم داشت.مجلس جدید كه هنوز كمیسیون هایش تشكیل نشده و تعداد قابل توجهی از آنها نمایندگان دور اولی هستند، آیا می تواند لایحه بودجه را اصلاح كند؟ با عنایت به زمانی كه در اختیار مجلس جدید در سال ۹۹ قرار خواهد داشت رویكرد بهتر آن است كه دولت را مكلف كند برای بودجه ۱۴۰۰، لایحه ای به مجلس بیاورد كه در آن اصلاحات اساسی گنجانده شده باشد. اینكه دولت لایحه ای بیاورد و مجلس خودش بخواهد اصلاحات اساسی كند، این انتظار به جایی نیست و به نظر من مجلس جدید خوب است از شروع فعالیت، تمركزش را بر بودجه سال ۱۴۰۰ بگذارد. اقدامی كه شورای هماهنگی سران قوا با عنایت به جایگاهی كه دارد و پشتیبانی مصوبات آن از جانب رهبری، می بایست تابحال انجام می داد تصویب چارچوب و خطوط كلی اصلاحات ساختاری بودجه به همراه یك برنامه زمانبندی شده برای تحقق و ضمانت اجرا برای آن بودیعنی بودجه ای كه انتظار می رفت در سال ۹۸ یا ۹۹ تدوین شود، در سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شود؛ از همان روز اول مجلس جدید باید این مطالبه را از دولت داشته باشد كه لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اصلاحات ساختاری و اساسی كه مدنظر مقام معظم رهبری و همه نمایندگان و جامعه كارشناسی است، تدوین شود.فكر می كنید بودجه ۹۹ هم برای جبران كسری ها به شورای هماهنگی سران قوا خواهد رفت؟یقیناً همان اتفاقی كه برای بودجه ۹۸ افتاد، برای بودجه ۹۹ هم خواهد افتاد. در سال ۹۸، بودجه ای كه تصویب گردید كه ارقام آن واقعی نبود. بنابراین به شورای سران رفت و اصلاحاتی در آن رخ داد. همین اتفاق در بودجه ۹۹ هم خواهد افتاد. اینكه كشور را بخواهیم معطل بحث بودجه نماییم و توان كشور مصروف پدیدهای شود كه خیلی عایدی زیادی ندارد به نظر می آید به صلاح نباشد و مجلس جدید توانش را باید بگذارد تا بودجه ۱۴۰۰ به بودجه ای شامل اصلاحات ساختاری تبدیل گردد.به نظر می رسد شورای هماهنگی سران قوا در زمینه بودجه می توانست از زوایه اصلاح ساختار ورود كند نه اینكه به ابزار دولت برای تأمین كسری بودجه تبدیل گردد.اقدامی كه شورای هماهنگی سران قوا با عنایت به جایگاهی كه دارد و پشتیبانی مصوبات آن از جانب رهبری، می بایست تابحال انجام می داد تصویب چارچوب و خطوط كلی اصلاحات ساختاری بودجه به همراه یك برنامه زمانبندی شده برای تحقق و ضمانت اجرا برای آن بود. اما تابحال شورای سران برای مدیریت كسری بودجه در غیاب اصلاحات ساختاری تصمیماتی گرفته است یا مجوزهایی را صادر كرده است. مثلاً استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، منابع ارزی كه دولت از سال قبل استفاده نكرده است یا انتشار اوراق، بالاتر از سقف قانون بودجه مواردی است كه به صورت موردی شورا سران مجوز داده تا دولت بتواند هزینه هایش را مدیریت كند.با چشم اندازی كه از بودجه وجود دارد، بنظر شما تورم و رشد اقتصادی امسال چه وضعیتی خواهد داشت؟ پیشبینی می شد رشد اقتصادی بدون نفت از محدوده منفی بیرون برود اما با عنایت به انتشار كرونا فكر می كنید وارد محدوده مثبت خواهد شد؟نكته مهمی كه ابتدا لازم است به آن توجه گردد این است كه نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۸ حدود منفی ۷ درصد و سال ۹۷ حدود منفی ۵ درصد بوده است. باآنكه نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ كمتر از سال ۹۷ پیشبینی می شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به مراتب بهتر از سال ۹۷ بود بطوریكه رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب حدود منفی ۲.۵ و ۲ درصد برآورد می شود. علت اصلی نرخ رشد منفی در سال ۱۳۹۸، رشد منفی قابل توجه بخش نفت بوده است. با تخلیه كامل اثر تحریم بر بخش نفت در سال ۱۳۹۸ به نظر می آید رشد اقتصادی كشور در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی بیرون برود. با این وجود بر مبنای برآوردهای انجام شده در صورت تداوم وضع موجود به احتمال زیاد رشد اقتصادی ۹۹ بیشتر از ۲ درصد نخواهد بود. البته با بروز بیماری كرونا و شوك عرضه و تقاضایی كه در اقتصاد بوجود آمده است هیچ بعید نیست كه رشد اقتصادی بخصوص در فصل اول سال ۹۹ كاهش قابل توجهی پیدا كند. اگر دولت به سمت اصلاحات ساختار بودجه ریزی از جنس مالیاتی نرود، ناچارا دست به استقراض از بانك مركزی روی خواهد آورد و تورمی كه ایجاد می شود نه تنها بر دوش همه سنگینی می كند بلكه بر طبقه ضعیف تر فشار بیشتری را وارد می كنددر رابطه با تورم هم باید عرض كنم بر مبنای برآوردهای مركز پژوهش های مجلس با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان ماه و نوسانات نرخ ارز در ایام پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در انتهای سال ۱۳۹۸، ۳۵ درصد برآورد می گردد و در صورت تداوم وضع موجود نرخ تورم سال ۱۳۹۹ هم بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیشبینی می شود. البته در صورتی كه كه دولت تدبیر لازم برای تأمین كسری بودجه از راه كاهش مخارج و افزایش پایه های مالیاتی یا تأمین منابع از سایر راه كارهای غیرتورمی را نیاندیشد و به پولی كردن كسری و استقراض از بانك مركزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه روی آورد (اگر منابع صندوق در دسترس نباشد)، پایه پولی افزایش یافته در سال ۱۳۹۸ به همراه مقادیری كه برای تأمین كسری بودجه سال ۱۳۹۹ لازم است، می تواند به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ منجر شود.در صورتی دولت نتواند كسری بودجه را از راهی غیر از استقراض بانك مركزی، جبران كند، آیا امكان رشد ۵۰ درصدی تورم، وجود دارد؟بله، این اعداد قابل پیشبینی است. اینكه خیلی از كارشناسان تاكید دارند دولت باید به سمت اصلاحاتی از جنس اصلاحات مالیاتی در بودجه، برود یكی از مهمترین دلایلش همین است. اگر دولت به سمت اصلاحات ساختاری از جنس مالیاتی نرود، ناگزیر است برای تأمین مخارج دست به اقداماتی بزند كه اتفاقاً فشار بیشتری به مردم می آورد. یعنی اگر از فرار مالیاتی جلوگیری نكند، معافیت ها را ساماندهی نكند، ناچارا دست به اقدام دیگری از جنس استقراض از بانك مركزی خواهد زد و در این صورت، تورمی كه ایجاد می شود نه تنها بر دوش همه سنگینی می كند بلكه اتفاقاً برپایه مبانی نظری كه درباره تورم وجود دارد بر طبقه ضعیف تر فشار بیشتری را وارد می نماید.درباره میزان كسری بودجه ۹۹ برآوردهای بسیار متفاوتی وجود دارد؛ از ۵۵ هزار میلیارد تومان رئیس دیوان محاسبات تا ۲۴۱ هزار میلیارد تومان گزارش مركز پژوهش ها. امیدی هست كه كسری بودجه از راهی غیر از استقراض بانك مركزی جبران شود؟در لایحه دولت، بودجه به ظاهر تراز است. ولی با این فرمانی كه دولت دارد چندان نسبت به برطرف شدن كسری از راه روش های اصولی و غیر تورم زا یا تعهدآور نمی توان خوش بین بود. اگر اصلاحاتی از جنس ساماندهی معافیت ها یا اضافه كردن یكی دو پایه جدید مالیاتی آن هم به صورت كسر در منبع را دنبال نماییم، می توانیم مقداری درآمد مالیاتی برای سال ۱۴۰۰ ایجاد نماییم.
در حال حاضر لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در وزارت اقتصاد تهیه شده است، كه هم ساماندهی معافیت ها در آن وجود دارد و هم گسترش پایه ها. اما اینكه از دولت كی بیرون برود و چون خود ساماندهی معافیت ها بحث و گفتگو فراوان خواهد داشت در مجلس چقدر معطل بماند، من خوش بین نیستم كه حتی بتواند برای سال ۱۴۰۰ منابعی برای دولت ایجاد كند. با این حساب در سال ۹۹ ر هم همین داستان استقراض از بانك مركزی محتمل است. دولت اگر اراده ای برای جبران كسری بودجه از روش های اصولی داشته باشد می تواند با یكسری اصلاحات مالیاتی مثلاً مالیات بر تراكنش های بانكی و یكسری اقدامات از جنس مولدسازی دارایی های دولت اموال بخشی از كسری بودجه سال جاری خویش را جبران كندالبته روش های دیگری هم از جنس همین درآمدهای مالیاتی برای ایجاد منابع دولت وجود دارد. دولت اگر اراده ای برای جبران كسری بودجه از روش های اصولی داشته باشد می تواند با یكسری اصلاحات مالیاتی مثلاً مالیات بر تراكنش های بانكی و یكسری اقدامات از جنس مولدسازی دارایی های دولت اموال بخشی از كسری بودجه سال جاری خویش را جبران كند؛ البته مولدسازی دارایی های دولت نه از جنس چیزی كه دولت در لایحه بودجه آورده است. اینكه فرض كنید ما یكسری زمین هایی كه دولت دارد و بدون استفاده است و خارج از حریم شهرهاست را بتوانیم با مشاركت بخش خصوصی و گسترش دادن حریم شهرها، به بخش مولد اقتصاد مثل ساخت مسكن گره بزنیم. این می تواند منابعی را برای دولت ایجادكند. اقدام دیگری كه برای جبران كسری بودجه می توان در نظر گرفت این است كه به سبب اینكه نقدینگی و جریان وجوه ما خیلی زیاد است می توان از آن، منابعی برای دولت ایجاد كرد. بدین سان كه مبادلات مالی كه بین افراد در رقم های بالا رخ می دهد را مشمول رقم ناچیزی عوارض نماییم. به این معنا اگر من از سامانه های ساتنا یا پایا یا امثال آن استفاده كردم برای این انتقال وجوه درصدی بسیار ناچیزی بعنوان عوارض دریافت شود. در این روش منابع خرد جمع می شود كه هیچ اثر محسوسی بر افراد ندارد ولی با عنایت به حجم بالای مبادلات مالی رقم قابل توجهی برای دولت قابل وصول است. روش های دیگری هم از جنس پیشگیری از فرار مالیاتی با استفاده از ایجاد شفافیت برای تراكنش های بانكی و یا اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و یا افزایش یك درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد.اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اگر در این مجلس به سرانجام برسد، برای سال جاری ظرفیت درآمدزایی برای دولت دارد؟در مصوبه كمیسیون اقتصادی درباره مالیات بر ارزش افزوده كه در مجلس در حال تصویب در صحن است، اصلاحات خوبی صورت گرفته است. پس از ده سال دولت لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده را عرضه كرد و مجلس هم دو سال بر روی آن كار كرد. به نظرم اصلاحات خوبی انجام شد ولی هنوز به صورت كامل تصویب نشده و چند ماده از آن در صحن باقی مانده كه ان شاءالله تا انتهای مجلس تصویب می شود. این قانون در كنار قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می تواند كمك فراوانی كند كه اصلاحاتی اساسی در فرآیند دریافت مالیات بر ارزش افزوده رقم بخورد. این دو مبحث اگر در كنار هم اتفاق بیفتد خیلی از نارسایی هایی كه در دریافت مالیات بر ارزش افزوده داشتیم، كنار می رود. اگر اینها انجام شد، افزایش یك درصد مالیات بر ارزش افزوده چیزی در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت بوجود می آورد. خیلی از اقلامی كه مورد نیاز سبد معیشت خانوار است معاف از مالیات ارزش افزوده است. یعنی كالاهایی نظیر شیر، گوشت، مرغ، نان و اقلام ضروری كه خانوار مصرف می كند حتی اقلام غیرضروری در این لایحه مالیات ارزش افزوده معاف شده است. بنابراین اینكه یك درصد نرخ این نوع مالیات افزایش یابد، روی بسیاری از اقشار مردم فشار وارد نمی نماید.

1399/01/16
17:07:20
5.0 / 5
1771
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , بازار , بورس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
فوری خرید