از سوی پارسا ابلاغ شد؛
بخشنامه ۲۵ بندی سازمان امور مالیاتی جهت بررسی حسابهای بانكی
فوری خرید: سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، نحوه رسیدگی و بررسی حسابهای بانكی مشكوك را اعلام و طبقه بندی تراكنش های بانكی را تعیین كرد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، امیدعلی پارسا، رئیس كل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله همچون تراكنش های بانكی را اعلام نمود.
در این بخشنامه، به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراكنش های بانكی مشكوك ارسالی به ادارات كل امور مالیاتی، مقرر شده است:
۱- به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هر یك از ادارات كل امور مالیاتی، كمیته ویژه ای متشكل از مدیركل امور مالیاتی (رئیس كمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر كمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رئیس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره كل و رؤسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشكیل و بعد از دریافت اطلاعات پولی و مالی همچون تراكنش های بانكی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینكه كلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانكی مؤدیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد ازاین رو كمیته فوق پیش از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانكی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیتهای تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیتهای مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتیكه اكثریت اعضا، اطلاعات تراكنش های بانكی واصله برای هر سال را با عملكرد مالی یا مالیاتی همان سال مؤدی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در جهت این حكم فقط صورتجلسه ای در خصوص عدم احتیاج به صدور برگ تشخیص مالیات توسط كمیته مذكور تنظیم و از راه اداره كل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لكن در صورتیكه بعد از بررسی های مربوطه از نظر كمیته، اطلاعات تراكنش های بانكی قابل بررسی تشخیص داده شود، موضوع بررسی ها باید برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام گیرد. در اجرای این بند در صورت ضرورت و بنا به تشخیص رئیس یا دبیر كمیته می توان از نظرات كارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده نمود.
۲- كلیه اطلاعات مربوط به تراكنش های بانكی كه قبلاً از راه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذكور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداكثر تا اختتام خرداد سال ۱۳۹۹ برای ادارات كل ذی ربط ارسال می شود.
۳- اطلاعات تراكنش های بانكی مشكوك توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یك ماه پیش از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) در اختیار ادارات كل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراكنش های بانكی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذكور اعلام نمایند. بدیهی است این حكم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله بعد از مهلت مقرر (كمتر از یك ماهه فوق) توسط ادارات كل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات كل امور مالیاتی فقط می بایست تأخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.
۴- در هر اداره كل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر كمیته موضوع بند یك فوق، یك یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یكی از رؤسای امور مالیاتی كه در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه كافی باشند، تشكیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذكور به همراه رونوشتی از احكام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. در مورد عملكرد سال ۱۳۹۷ و سال هایی كه قبلاً پرونده عملكرد مؤدی مورد نظر در سامانه «سنیم» حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها بر مبنای فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.
۵- چنانچه تراكنش های بانكی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یك پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداكثر ظرف مدت پنج روز كاری بعد از دریافت اطلاعات تراكنش های بانكی حسب نظر كمیته موضوع بند یك فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در جهت اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراكنش های بانكی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشكیل گردد و اقدامات لازم صورت پذیرد.
۶- چنانچه تراكنش های بانكی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده كه دارای بیش از یك پرونده در نظام مالیاتی در یك اداره كل باشد، حداكثر ظرف مدت دو هفته بعد از دریافت اطلاعات تراكنش های بانكی، با دعوت كتبی از صاحب یا صاحبان حساب، كمیته موضوع بند ۱ ضمن ستاندن توضیحات كتبی شان در ارتباط با تراكنش های بانكی واصله و ارتباط آنها با هر یك از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یك پیوست كه به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر كمیته مذكور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یك استنكاف نمود، یا حداكثر ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود یا به هر علتی امكان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یك قید و به تائید كمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشكله به ضمیمه اطلاعات تراكنش های بانكی، حسب نظر كمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در جهت مفاد این بند در صورتیكه مؤدی دارای پرونده در دو یا چند اداره كل باشد، اقدامات فوق توسط اداره كلی كه اطلاعات تراكنش های بانكی برای آن اداره كل ارسال شده است، انجام می پذیرد.
۷- چنانچه تراكنش های بانكی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی كشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداكثر ظرف مدت دو هفته بعد از دریافت اطلاعات تراكنش های بانكی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت شان و تكمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشكیل پرونده برای اشخاص مذكور حسب مورد اقدام نماید. متعاقباً تراكنش های بانكی واصله، طبق نظر كمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتیكه این گونه اشخاص در پاسخ به دعوت كتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ كتبی خودداری نمایند، ادارات مذكور مكلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشكیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر كمیته، اطلاعات تراكنش های بانكی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.
۸- چنانچه بر مبنای ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراكنش های بانكی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز كتباً این مورد را اعلام و مدارك، مستندات و دلایلی در خصوص رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در جهت مقررات قانونی اقدامات لازم در مورد شخص جدید انجام پذیرد.
نكات قابل توجه در رسیدگی به تراكنش های بانكی
۹- صرف نظر از پالایش های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه های رسیدگی موظفند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد كافی و قابل اطمینان همچون اقرار كتبی مؤدی، ستاندن تائیدیه از جانب حساب و ردیابی تراكنش ها، سابقه مؤدی، جستجو در كلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تكنیك های حسابرسی كه در گزارش خود مستند می نمایند، نسبت به طبقه بندی تراكنش های بانكی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراكنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و فقط تطبیق كلی مبالغ كفایت دارد.
الف تراكنش های بانكی كه اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:
تراكنش های بانكی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر
دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی كه ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
تسهیلات بانكی دریافتی
انتقالی بین حساب های شخص
انتقال بین حساب های شركا در مشاغل مشاركتی
تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط كارفرما با تائید كارفرمای ذی ربط
دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی كه طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب های دریافتنی و پرداختنی (جاری شركا) منظور شده است.
قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
انتقالی بین حساب های بانكی اشخاص در صورتیكه مربوط به درآمد نباشد
مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص بعنوان واسط با عنایت به فضای كسب و كار اشخاص حقیقی (در صورتی كه ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
ب تراكنش های بانكی كه ماهیت درآمدی دارند لیكن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن كسر در منبع بوده باشد. در جهت اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مكتوب مؤدی در مورد فعالیتهای مذكور باشد.
پ تراكنش های بانكی كه ماهیت درآمدی دارند لیكن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.
ث تراكنش های بانكی كه در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.
۱۰- با عنایت به احتمال عدم مستندسازی بعضی از تراكنش های بانكی در سنوات پیش از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در پروسه گزارشگری مالیاتی این گونه مؤدیان مادامی كه اسناد و مدارك مثبته ای دال بر كسب درآمد از بابت تراكنش های كمتر از مبلغ یكصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراكنش های واریزی از راه POS یا درگاه الكترونیكی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراكنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراكنش های واریزی از راه (POS) یا درگاه الكترونیكی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیتهای حوزه كسب و كار همچون دریافت و پرداخت هایی كه فقط برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد.
۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در مورد موضوع فعالیت مؤدی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونه ای از تراكنش های بانكی را از راه ردیابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.
سایر نكات قابل توجه در رسیدگی به تراكنش های بانكی:
۱۲- با عنایت به این كه اطلاعات واصله مربوط به تراكنش های بانكی در چارچوب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لكن لزوماً میزان فعالیتهای مالی با فعالیتهای پولی مؤدیان یكسان نمی باشد ازاین رو می بایست در نظر داشت كه كلیه اقلام وارده به حساب های بانكی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با عنایت به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.
۱۳- چنانچه به هر نحو تراكنش های بانكی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد شامل اینكه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارك آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب های بانكی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همین طور در مواردی كه ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراكنش ها یا حساب های بانكی مذكور موضوعیت نخواهد داشت.
۱۴- در صورتیكه بخشی از اطلاعات و مدارك واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از طرف گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارك به كمیته موضوع بند یك این بخشنامه واگذار می شود و نظر كمیته ملاك عمل گروه رسیدگی خواهد بود.
۱۵- گروه رسیدگی كننده به اطلاعات تراكنش های بانكی واصله، علاوه بر رسیدگی در قالب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.
۱۶- در صورتیكه اشخاص حقیقی هیچ گونه اطلاعاتی شامل مستند و یا دلیلهای و قرائن، نسبت به حساب های بانكی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در چارچوب دستورالعمل كشف معاملات و عملیات مشكوك و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم در چارچوب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذكور در سایر فصل های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.
۱۷- برای عملكرد سال ۱۳۹۷ و پیش از آن در صورتیكه با بررسی تراكنش های بانكی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد كتمان شده ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده گردد. بدیهی است در صورتیكه برای تعیین درآمد مشمول مذكور در دفترچه ضرایب سال عملكرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از راه تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذكور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای كتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد.
۱۸- در جهت سیاست های اصولی سازمان در خصوص تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با عنایت به این كه اطلاعات حساب های بانكی فی نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی باشد، كلیه ادارات امور مالیاتی در پروسه حسابرسی مالیاتی تراكنش های بانكی مشكوك برای جمع آوری اسناد و مدارك و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت كافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یكی از مهمترین اسناد و مدارك برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مكتوب مؤدیان در مورد تراكنش های بانكی می باشد ازاین رو در مواردی كه مؤدی در اظهار مكتوب خود ماهیت هر یك از تراكنش های بانكی سال ۱۳۹۷ و پیش از آنرا اعلام نماید، در صورتیكه اسناد و مدارك مثبته ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاك و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارك مثبته ای دال بر فعالیتهای اقتصادی مؤدی كه برخلاف اظهارات وی می باشد، به دست آید و این اسناد و مدارك ملاك مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با توجه به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.
۱۹- در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در مورد نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی كه مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همین طور با اتخاذ ملاك از مقررات مذكور در این بند، ادارات امور مالیاتی مكلفند در صورت درخواست كتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراكنش های بانكی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری به حساب می آید.
۲۰- در مواردی كه شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده كه وی بعنوان حق العمل كار یا كارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است، با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی كالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی كننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق العمل كار، كارگزار یا نماینده) فقط بر اساس مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراكنش های مذكور حسب دستور مدیركل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب كالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره كل دریافت كننده تراكنش ها، به اداره كل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در خیلی از كسب و كارها همچون مشاوران املاك، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیتهای دلالی و حق العمل كاری امكان دارد خیلی از واریزی های بانكی مربوط به طرفین معامله و فعالیتهای كسب و كار مؤدی باشد كه این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.
۲۱- اداره كل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراكنش های بانكی ارسال مؤدیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره كل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره كل امور مالیاتی محل سكونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همین طور در مواردی كه مؤدی در ادارات كل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات كل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره كل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی بعنوان مرجع تعیین اداره كل امور مالیاتی ذی صلاح اقدام خواهد نمود.
۲۲- رعایت كل مفاد قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاكید می باشد. همین طور گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق كمیته موضوع بند یك فوق تنظیم گردد.
۲۳- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات كل امور مالیاتی در رسیدگی به تراكنش های بانكی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید.
۲۴- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره ۵۰۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ گردیده و مفاد آن در مورد كلیه پرونده های تراكنش های بانكی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.
۲۵- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران كل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.
امیدعلی پارسا
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب