در نامه ای خطاب به مردم مطرح شد

توكلی: می خواهند به اسم مشاركت عمومی، دارایی ملت را به تاراج ببرند

توكلی: می خواهند به اسم مشاركت عمومی، دارایی ملت را به تاراج ببرند

به گزارش فوری خرید رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به لایحه مشاركت عمومی-خصوصی اشاره كرد: می خواهند به اسم مشاركت عمومی - خصوصی تمامی دارایی های ملت را به تاراج بدهند.



به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای سرگشاده خطاب به مردم ایران، با اشاره به لایحه مشارکت عمومی- خصوصی اظهار داشت: می خواهند به اسم مشارکت عمومی-خصوصی تمامی دارایی های ملت را شامل مدارس، بیمارستانها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها و … همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه سرگشاده خطاب به ملت ایران نوشت: دلسوزان ملک و ملت به داد ایران برسید.
متن نامه به این شرح است:
۱-پ س از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی های ملت را شامل مدارس، بیمارستانها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها و … همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.
۲- ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است. برای اینکه تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده ۶ نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استانها تصمیم گیر نهایی است.
۳- منبع خرید بوسیله وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.
۴- مجلس نمی تواند از اصل ۸۵ در اینجا استفاده نماید. این اصل برای قوانینی است که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که برمبنای آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می شود. فروش مال که آزمایشی نمی گردد.
۵- مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را مرتکب نشود. بی گمان جوانان غیور عدالت خواه و مردم وطن دوست و انقلابیون کشور، اجازه چنین خیانتی را به کسی نمی دهند.
بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی که بعضاً از آن بعنوان خصوصی سازی دوم یاد می شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش می کنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرح ها در چارچوب اصل ۸۵ و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود.
بر این اساس، یکی از مهم ترین قوانین سال های اخیر کشور در فرآیندی غیرشفاف و مبهم تصویب شده و علاوه بر آن بخش مهمی از نقاط عطف این قانون مسکوت گذاشته شده و به بخشنامه های اجرایی حواله شده که با این شیوه تصویب عملاً تصمیم گیری درباره این نقاط عطف عملاً در اختیار بخش کوچکی از دولت قرار خواهد گرفت.
اهمیت این مساله بیشتر درک می شود اگر بدانیم گروه کارشناسی اصلی سازمان برنامه و بودجه که روی این مساله تسلط کافی داشته و برای مدت قابل توجهی در کمیسیون اصلی بررسی کننده به همراه کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس به بررسی و تنظیم این لایحه مهم و سرنوشت ساز کمک می کردند به صورت ناگهانی بجای دیگری منتقل شده و گروه جدیدی جایگزین آنها شدند.
با این تغییر و با مشارکت فعال یکی از اعضای کمیسیون عمران، عملاً طرحی که نظرات کارشناسی به میزان قابل توجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته شد و متن جدیدی تنظیم شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد و بگفته بعضی اعضای کمیسیون عمران مجلس حتی پروسه صحیح رأی گیری و تصویب در کمیسیون را نیز طی نکرده است.
در عین حال، همانطور که اشاره شد موارد مهمی در این متن مسکوت گذاشته شده و به بخشنامه اجرایی احاله شده است که بنظر می رسد وظیفه نوشتن بخشنامه نیز بر عهده همین گروه کوچک ۶ نفره قرار بگیرد و عملاً بدون رعایت پروسه طبیعی و شفاف درباره قانونی که حد و مرز توزیع امکانات و امتیازات طرح های عمرانی را تعیین می کند و ظرفیت تبدیل شد به یک ماشین بزرگ توزیع رانت را دارد، بطور کامل در ید اختیار این افراد معدود قرار می گیرد.


منبع:

1399/02/09
23:36:48
5.0 / 5
1288
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
فوری خرید