در گزارش فوری خرید مطرح شد؛
فرصت بازارسرمایه برای تأمین مالی طرح های عمرانی
كارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: راهكار اصلی تأمین مالی پروژه های عمرانی در بازار سرمایه، تركیب ابزار سهام و بدهی است كه به صورت سهام پروژه یا شركت قابلیت عرضه در بورس را هم داشته باشد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، تأمین مالی و تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام یکی از مهم ترین دغدغه های حاکمیت بوده است. با این وجود مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی برآورد کرده است که حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره برداری از آنها، دست کم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. در بخش اجرایی پروژه های عمرانی هرساله نخستین قربانی کسری بودجه بوده است. تأمین مالی پروژه های عمرانی از راه بودجه بسیار وابسته به فروش نفت می باشد و حاکمیت سال ها به دنبال جایگزین کردن منابع مردمی به جای منابع دولتی بوده است. میثم بیات، کارشناس تأمین مالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه رویکرد و اقبال مردم به بازار سرمایه در سال ۹۹ سبب سوق دادن شرکت ها به تأمین مالی از بازار سرمایه شد؟، اظهار داشت: با عنایت به افزایش حجم نقدینگی و افزایش آمار معاملات در بورس و فرا بورس، طبیعی بود که شرکت ها به این سو متمایل شوند و به دنبال راهکارهایی برای جذب این نقدینگی در جهت تأمین مالی شرکت ها و پروژه های خود باشند. این مورد می تواند از راه فروش سهام شرکت ها و افزایش شناوری سهام، عرضه اولیه سهام شرکتهای خارج از بورس و بخصوص از راه عرضه افزایش سرمایه با سلب حق تقدم و همچنین ورود شرکت پروژه های نیازمند تأمین مالی به بورس صورت بگیرد. حرکت شرکتهای تولیدی به سمت تأمین مالی از بورس با عنایت به شفافیت، مکانیزم های مشخص قیمت گذاری و پذیرش، استانداردهای بالا، نقد شوندگی و کاهش اتکا به وثایق در آن با عنایت به تجربه گسترده در بازارهای بین المللی، اتفاق مبارکی می باشد و نبایستی از آن غفلت کرد وی افزود: سخت گیری های سیستم بانکی در عرضه تسهیلات به پروژه ها هم مزید بر علت شد که شرکت ها جایگزین آسان تری را برای این مهم پیگیری کنند. این فضای رونق گرفتن بورس خیلی شرکت ها را راغب کرد که به دنبال استفاده از این فرصت بروند ولی متأسفانه نوسانات اخیر بازار بعضی از این شرکت ها را مردد نموده و حداقل وقفه ای در اجرای تصمیمات آنها در زمینه تأمین مالی داشته است حرکت شرکتهای تولیدی به سمت تأمین مالی از بورس با عنایت به شفافیت، مکانیزم های مشخص قیمت گذاری و پذیرش، استانداردهای بالا، نقد شوندگی و کاهش اتکا به وثایق در آن با عنایت به تجربه گسترده در بازارهای بین المللی، اتفاق مبارکی می باشد و نبایستی از آن غفلت کرد. بیات درباره اینکه با عنایت به ریزش فعلی بورس، هنوز هم بازار سهام و دارایی جذابیت و کشش تأمین مالی پروژه ها و کسب وکارهای تولیدی را دارد؟، توضیح داد: تأمین مالی از بازار سرمایه دو قسمت اصلی دارد که یک بخش آن انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه است که ریزش یا افزایش شاخص سهام تاثیر قابل توجهی روی آن ندارد و شرکت ها از راه یک متعهد پذیره نویس مبادرت به انتشار اوراق با درآمد ثابت در بازار می کنند، هر چند نرخ این اوراق متناسب با رونق یا رکود بورس و سیاست های پولی بانک مرکزی، نوسان می کند که برای مثال به دنبال رونق اخیر بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره بانکی، نرخ اوراق بدهی در حدود ۵ درصد نوسان داشت. اما قسمت دوم تأمین مالی مبتنی بر سهام است که در این عرصه، حجم نقدینگی، قدرت نقد شوندگی و رونق معاملات سهام در بورس و میزان پرشور بودن یا نبودن حضور سرمایه گذاران، اثر زیادی بر روی سهولت تأمین مالی از این طریق دارد و هر چند نوسانات، جز ذات بازارهای مالی است ولی حضور سرمایه گذاران و بخصوص قدرت نقد شوندگی در این بازار جهت ترغیب شرکت ها برای ورود به آن جهت تأمین مالی اهمیت بالایی دارد، هرچند عرضه اولیه سهام و حق تقدم جهت تأمین مالی تقریباً در اغلب زمان ها جذابیت خاص خویش را دارد. نقد شوندگی و رونق بازار برای تأمین مالی بسیار حیاتی می باشد، هر چند رویکرد تأمین مالی از این بازار یک استراتژی بلندمدت است و می تواند طوری برنامه ریزی شود که با تمهیداتی، اجرای آن در زمان رونق بازار صورت بگیرد. حضور سرمایه گذاران و بخصوص قدرت نقد شوندگی در بازار سهام جهت ترغیب شرکت ها برای ورود به آن جهت تأمین مالی اهمیت بالایی دارد؛ در شرایط عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار سهام، نمی توان انتظار تأمین مالی قابل قبولی مبتنی بر ابزار سهام را داشت وی افزود: البته در شرایط عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار اساسا نمی توان انتظار تأمین مالی قابل قبولی مبتنی بر ابزار سهام را داشت چونکه تأمین مالی از این بازار روی دیگر سکه سرمایه گذاری است و تا وقتی سرمایه گذاران فعال، با انگیزه و دارای حس اعتماد به بازار موجود نباشند توقع تأمین مالی مناسب هم نمی توان داشت. این کارشناس مالی به این سؤال که یکی از اصلی ترین راهکارهای تأمین مالی بخش مولد اقتصاد، تأمین مالی از بازارهای اوراق و سهام است؛ در این رابطه تجربیات کشورهای مختلف را ذکر فرمائید و هم اکنون تأمین مالی در کشور ما به چه شکل است؟، پاسخ داد: با عنایت به بررسی برخی بازارهای بین المللی، حداقل ۳۰ درصد تأمین مالی از راه انتشار اوراق بدهی در بازارهای سرمایه و همچنین ۲۰ درصد آن از راه عرضه سهام یا افزایش سرمایه در بورس اتفاق می افتد، در حالیکه در کشور ما حداکثر ۱۰ درصد از تأمین مالی شرکت ها از بازار سرمایه است. بر این اساس سیستم تأمین مالی ما به اصطلاح بانک محور است نه بازار سرمایه محور. با وجود اینکه بانک ها نقش اصلی تأمین مالی را برعهده دارند اما با عنایت به امکان فساد، عدم شفافیت، وثایق سنگین مورد نیاز و نرخ های بالای سود بانکی، بهتر آن است که سهم بالاتری به تأمین مالی از بازار سرمایه داده شود. در حقیقت پروژه های عمرانی نیازمند تأمین مالی بلندمدت هستند و بازار پول یک بازار کوتاه مدت تأمین مالی است. بیات اظهار داشت: این توجه عمومی مردم به بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات بازار بورس به حدود ۵۰ برابر نسبت به دو سال پیش از آن، نوید این را می دهد که فرصت مناسبی برای شیفت پارادایمی و حرکت به سمت بازار سرمایه محور شدن سیستم مالی کشور فراهم گشته است. او همینطور درباره اینکه آیا پروژه های عمرانی از راه بازار سرمایه تأمین مالی می شوند؟ افزود: اگر بازار سرمایه را دو بخش مختلف که تأمین مالی مبتنی بر سهام و تأمین مالی مبتنی بر بدهی در نظر بگیریم، بیشتر پروژه های عمرانی که از راه بازار سرمایه تأمین مالی می روند مبتنی بر نوع دوم یعنی از راه انتشار اوراق بدهی با درآمد ثابت خواهند بود. هر چند اگر راهکار مشارکت عمومی- خصوصی را مد نظر قرار دهیم در این صورت می توان با طراحی یک ابزار واسطه ای برای جذب شرکای خصوصی در بازار سرمایه، از ابزارهای نوآوری شده مبتنی بر سهام هم بهره برد. حتی با ترکیب ابزار سهام و بدهی که به ابزارهای هایبریدی یا دورگه معروف هستند بتوان در ابتدا جهت تأمین مالی این پروژه ها اوراق بدهی منتشر نمود و این اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام پروژه یا شرکت باشد و حتی قابلیت عرضه در بورس را هم داشته باشد. در کشورهای توسعه محور دنیا اغلب پروژه های عمرانی عمومی میلیاردها دلار از این طریق در بازارهای سرمایه توسعه یافته تأمین مالی می کنند. به قول این کارشناس مالی، در هر حال هر پروژه عمرانی که به دنبال تأمین مالی از راه بخش خصوصی و سرمایه گذاران حاضر در بورس است، بایستی در ابتدا نحوه برآورد کردن توقعات بازدهی سرمایه گذاران را طراحی نموده باشد و در صورت توجیه اقتصادی طرح برای سرمایه گذاران، راه نوآوری های مالی مطابق با منطق بازار سرمایه در کشور ما هموار است. تجربه سایر کشورها در تأمین مالی از بازار سرمایه این کارشناس مالی درباره تجربه سایر کشورها در تأمین مالی از راه بازار سرمایه اظهار داشت: «یکی از بهترین راهکارهای مرسوم در دنیا که در واقع بیشتر عرضه های اولیه (IPO) در آن قالب انجام می شود، عبارت است از عرضه عمومی سهام بعد از افزایش سرمایه با سلب حق تقدم که در عین حال که نوعی عرضه اولیه بوده و جذابیت خاص برای سرمایه گذاران را دارد، سبب می شود بخش عمده ای از منابع جذب شده الزاماً وارد پروژه ای شود که افزایش سرمایه مبتنی بر گزارش توجیهی آن پروژه مصوب شده است و بخشی از عوائد هم در اختیار مالکین فعلی پروژه در چارچوب سهام یا صرف نقدی قرار بگیرد. خوشبختانه این راهکار در مجلس شورای اسلامی هم مصوب و تاکید شده است، راهکار افزایش سرمایه با سلب حق تقدم به روش صرف سهام یا سهام جایزه سبب می شود منابع عموم مردم در چارچوب عرضه عمومی جذب پروژه شود.» ایشان در ادامه ضمن اشاره به تجربیات موفق جهانی در تأمین مالی پروژه های عمومی از بازار سرمایه اضافه کرد: «در بازارهای بین المللی انواع این اوراق با درآمد ثابت جهت این مهم طراحی شده است که برای مثال می توان به عوارض جاده ای و سایه ای برای پروژه های حمل و نقل، حق دسترسی، صندوق امانی، اوراق قرضه به منظور خاص، تأمین مالی فاصله سوددهی، تأمین مالی افزایش مالیات و همچنین ابزارهای ساختاریافته ای همچون ابزارهای متصل به سهام یا اوراق متصل به تورم و سایر موارد اشاره نمود که سبب شده پروژه های عمرانی سالانه میلیاردها دلار از این طرق در بازارهای سرمایه توسعه یافته تأمین مالی می کنند. بیات در ارتباط با تأمین مالی با راه اندازی صندوق پروژه اظهار داشت: «صندوق سرمایه گذاری پروژه مدتهاست به راه افتاده است و از تأسیس نخستین صندوق مربوطه که در صنعت نیروگاهی است، حدود ۴ سال قبل است ولی مسأله این است که این صندوق از ابتدا به علت طراحی غیرکارا، مورد استقبال سرمایه گذاران واقع نشد. ساختار پیچیده، عدم طراحی راهکار قابل قبول برای بازارگردانی این صندوق و در عین حال ابهام در نحوه تبدیل واحدهای این صندوق به سهام از اصلی ترین عوامل عدم رغبت سرمایه گذارها به سرمایه گذاری در این صندوق ها است.» این کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با ضرورت ایجاد اصلاحات در مدل اولیه صندوق پروژه عنوان کرد: «اگر مواردی که لازم هست یک ابزار واسطه ای جهت تأمین مالی از راه منابع خرد برای پروژه ها دارا باشد در این صندوق دیده شود و معایب مطرح شده مرتفع گردد، می توان امید داشت که این صندوق قابلیت تأمین مالی پروژه های عمرانی را هم دارا باشد. همچون این راهکارها، می توان به اجازه تأسیس شرکت سهامی عام پروژه اشاره نمود که به پروژه ها اجازه می دهد بدون دارا بودن شرایط پیچیده لازم برای ثبت نزد سازمان بورس، بتوانند سهامی عام شوند و همچنین راهکار دیگر تشکیل بازار هدف فرابورس است که مستقیماً به پروژه ها اجازه پذیرش در فرابورس و جذب منابع مالی از عموم سرمایه گذاران را می دهد و این مورد هم در صف بررسی در هیأت مدیره سازمان بورس قرار دارد.» بیات در ارتباط با مدل قطعی و مناسب برای تأمین مالی مردمی پروژه های عمرانی عنوان کرد: «قطعا یک روش همه جانبه و منحصر به فرد که برای همه انواع پروژه ها با مالکان مختلف قابل استفاده باشد را نمی توان سفارش نمود. بلکه با عنایت به تنوع پروژه ها و تفاوت بازدهی مورد توقع آنها، تعدد صنایع مختلف و میزان نقش بخش دولتی و خصوصی در اجرای آنها، بایستی پکیج یا بسته ای از راهکارهای تأمین مالی مختلف پروژه ای را با نگاه به مفهوم مشارکت عمومی- خصوصی در نظر گرفت.» این کارشناس تأمین مالی تولید در انتها ضمن اشاره به روش های مختلف تأمین مالی پروژه های عمرانی و استفاده از هر یک با عنایت به ترتیب سالهای پیشرفت پروژه، اظهار داشت: «به عنوان نمونه یک پکیج تأمین مالی می تواند به ترتیب سالهای پیشرفت پروژه مربوطه دربرگیرنده این موارد باشد: یکم؛ آورده سهامداران و مالکان پروژه (که اهمیت بالایی در جذب سایر سرمایه گذاران دارد) دوم؛ دریافت تسهیلات بانکی (درصورت داشتن وثایق یا اعتبار کافی)، سوم؛ وام صندوق توسعه ملی (در صورت مشمول شدن و تکافوی منابع صندوق)، چهارم؛ استفاده از روش پرداخت با تأخیر جهت تجهیزات و مستحدثات پروژه، پنجم؛ جذب شرکای خصوصی از راه عرضه خصوصی سهام پروژه، ششم؛ جذب منابع عام از راه راهکارهای تأمین مالی جمعی، هفتم؛ عرضه عمومی سهام در بورس و افزایش سرمایه با سلب حق تقدم و عرضه آن در بورس (که می تواند با عنایت به پتانسیل های بازار سهام کشور سهم بالایی از تأمین مالی را دارا باشد)، و هشتم؛ انتشار انواع اوراق بدهی با درآمد ثابت همچون اوراق وکالت، منفعت، اجاره، مرابحه و استصناع و همچنین بهره مندی از سلف موازی استاندارد (که این مورد آخر نیازمند مبتنی بودن بر کالای قابل معامله در بورس کالا و انرژی است) جهت تأمین مالی آن پروژه متناسب با پیشرفت پروژه و نزدیک شدن به درآمدزایی را پیشنهاد نمود. در واقع این بسته تأمین مالی را می توان متناسب با مدل جریانات نقدی ورودی و خروجی پروژه تنظیم نمود و بعنوان مدل منابع و مصارف پروژه جهت تأمین مالی عرضه نمود.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب