گزارش فوری خرید؛
فرآیندهای فسادزای صدور مجوز محل زایش امضاهای طلایی
فوری خرید: مشکل تعلل در صدور مجوزها، تمدید پروانه تاسیس و انتقال مالکیت برای صاحبان کسب وکارها سبب شده تا کارآفرینان با مشکل مواجه شوند و تعدادی از ادامه مسیر منصرف شوند.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، تعلل در صدور مجوزها، تمدید پروانه تأسیس و انتقال مالکیت برای صاحبان کسب وکارها سبب شده تا کارآفرینان با مشکل مواجه شوند و تعدادی از ادامه مسیر منصرف شوند. همچون کسانی که بدلیل این مشکلات گرفتار چالش جدی شده، یک تولیدکننده ماشین ها و ابزارالات تولید باتری خودرو در داخل کشور است.
سعید سلیمانی که به همراه برادرش، تولیدکننده ماشین ها و ابزارالات تولید باتری در داخل کشور است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بطور کلی پروسه باتری سازی از ۵ مرحله تشکیل شده که تا قبل از آن، دستگاه های این کارخانجات عمدتاً از کشورهای چین و ایتالیا وارد می شد. من در طول کار خود مشاهده کردم که در طول پروسه تولید باتری، معایب و مشکلاتی برای این دستگاهها پیش می آید که به سبب خارجی بودن دستگاهها، دسترسی به خدمات پشتیبانی و رفع اشکال، به سختی انجام می شود. پس بر آن شدم تا این دستگاهها را در داخل تولید کنم. اینطور شد که به همراه برادرم کارگاهی را بصورت مشترک با یک گروه دیگر در منطقه ای صنعتی حوالی تهران اجاره کردیم و کار را شروع کردیم. بعد از ۱۳ سال تلاش و آزمون و خطا، موفق به تولید کلیه ماشین هایی شدیم که در خط نهایی تولید باتری ماشین به کار می روند. بعد از مدتی با متقاعد کردن کارخانه های داخلی جهت تامین دستگاه های خط تولید از داخل کشور بر حجم سفارش ها افزودیم و الان نیز مدعی هستیم که ماشین آلات تولید شده توسط گروه ما بمراتب از نمونه های تولید شده در چین و ترکیه بهتر است."
تحقیق و پژوهش یک ساله برای ستاندن جواز تأسیس جدید
سلیمانی با تاکید بر لزوم ستاندن پروانه بهره برداری اظهار داشت: پروانه بهره برداری هر فعالیت به مکان استقرار آن فعالیت وابسته است و با تغییر محل فعالیت باردیگر باید برای گرفتن پروانه بهره برداری اقدام بشود. صدور این پروانه نیز چند مرحله دارد که مرحله نخست آن تغییر جواز فعلی برمبنای نوع فعالیت جدید است. یعنی جواز تأسیس باید از کارگاه ساخت موتور هواپیما به کارگاه ساخت ماشین آلات مونتاژ باتری خودرو تغییر می کرد. در روی دیگر ماجرا؛ طبق قانون شهرک های صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و باتوجه به انقضای جواز تأسیس قبلی، باید جواز قبلی تمدید می شد تا پس از آن فعالیت فعلی کارگاه بررسی شود و نوع جواز تغییر کند. تمدید جواز قبلی نیز نیاز به ارائه نوعی طرح پیشنهادی و ارائه مدرک داشت تا نشان دهنده دانش دراین زمینه باشد. اینطور شد که بیش از ۱ سال گروه ما مشغول به تحقیق و پژوهش در زمینه ساخت موتور هواپیما شد تا فرم های مربوط به تأسیس یک کارگاه ساخت موتور هواپیما یا تکنولوژی های وابسته به آنرا تکمیل کند. بعد از تکمیل فرم ها و تقدیم به وزارت صمت، به ما اطلاع دادند که قانون تغییر کرده و به سبب های تک بودن فناوری ساخت موتور هواپیما این بررسی ها به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سپرده شده است. در ادامه پیگیری ها به سراغ این نهاد رفتیم، اما تا به امروز تنها جوابی که عاید ما شده است این است که کارشناس فنی یا گروه تخصصی هنوز نتوانسته است مدارک را بررسی کند.
مشکلات صدور مجوزهای کسب وکار نباید بار اضافه ای بر دوش تولیدکننده باشند.
سلیمانی با گلایه از تعلل دستگاهها در صدور مجوز اظهار داشت: با وجود تمام نوسانات قیمت، سختی تامین مواد اولیه، مشکلات حفظ مشتری و پایین بودن سود کار ما همچنان به کار خود ادامه می دهیم. در وضعیت فعلی مشکلات حفظ مشتری و پایین بودن سود کار تولید از جانب دیگر، خود به تنهایی می تواند تولیدکننده را از ادامه مسیر منصرف کند. عدم اطمینان از سفارش کار جدید، خطر راکد ماندن کار در برخی از بازه های زمانی و نداشتن هیچ حمایتی از جانب دولت برای تامین مواد اولیه از مشکلاتی است که به اندازه کافی ذهن و توان تولید کننده را درگیر می کند. پس اینکه دستگاه های متخلف اینطور جلوی پای کارآفرین سنگ بیاندازند، در وضعیت کنونی مانند تیر خلاصی بر پیکره کم جان تولید است. این مسائل نباید بار اضافی بر دوش کارآفرین باشد و دولت زیرساخت های لازم تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار فراهم آورد.
قسمت اعظمی از مشکلات صدور مجوزها پشتوانه قانونی دارد
در همین ارتباط، صادق سفیدگر، پژوهشگر حوزه مجوزهای کسب و کارنیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلاتی شبیه مشکلات اقای سلیمانی که برای فعالان بخش خصوصی ایجاد می شود، در مرحله اول پشتوانه قانونی داشته است. یعنی در قسمت اول شاید بتوان از تعلل دستگاهها در بررسی مدارک مربوطه چشم پوشی کرد، اما این مساله که برای تغییر جواز یک کارگاه باید جواز قبلی تمدید شده و سپس لغو شود، پشتوانه قانونی داشته است. پس یک طرف ماجرا که معمولاً در تحلیل های کارشناسان کمتر مورد توجه قرار می گیرد این است که متأسفانه قسمت اعظمی از مشکلات صدور مجوزها پشتوانه قانونی دارد. اخیراً در نامه وزیر اقتصاد به رهبری نیز شما مشاهده کردید که اشاره چندانی به پشتوانه های قانونی این مشکلات نشد و بیشتر به تسهیل فرآیندهای اداری اشاره شد. همین تسهیل فرآیندهای اداری نیز محدود به ثبت شرکت، به راه افتادن پرونده مالیاتی، انتشار در روزنامه رسمی و… خلاصه شده و مشکلات صدور مجوز نهایی و پروانه های تأسیس و بهره برداری بر قوت خود باقی است.
تعلل در صدور مجوزها، نتیجه دخالت کاغذ و انسان در فرآیندهای صدور مجوز
وی با تاکید بر لزوم تغییر قواعد صدور مجوز اظهار داشت: متأسفانه مشاهده می شود که در دستگاه های متولی صدور مجوز آن چیزی که اصالت ندارد، رونق کسب وکار و تسریع چرخش چرخ اقتصاد است. آنچه که باید در قوانین و دستگاه های متولی صدور مجوز مورد توجه قرار بگیرد، این است که اصل بر صدور مجوز باشد، نه عدم صدور. برای مثال شاید یک جایی متن قانون وضع شده به تنهایی مشکل آفرین نباشد، اما در پروسه صدور مجوز گرفتار تفاسیر گوناگون شود. دلیل این امر نیز سنتی و غیرشفاف بودن ساز و کار صدور مجوز است. امضاهای طلایی، تعلل در صدور مجوز، زیرمیزی و… همگی نتیجه دخالت کاغذ و انسان در این فرآیندها است. آنچه که بدیهی است، لزوم الکترونیکی شدن تمامی این فرآیندها و شفافیت شرایط صدور مجوز است. کاری که خوشبختانه وزارت اقتصاد خشت اول آنرا نهاده است، اما تا طی مسیر کامل آن نیازمند برداشتن قدم های بزرگ تر و با صلابت تری است.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب