گزارش فوری خرید؛
عقب نشینی كمیسیون تلفیق از اصلاحات اساسی
به گزارش فوری خرید کمیسیون تلفیق در حالیکه در دور اول بررسی لایحه بودجه اصلاحاتی اساسی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش شفافیت را در دستور کار قرار داده بود، در دور دوم بررسی، از انجام این اصلاحات عقب نشینی کرد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، زمانی که بودجه ۱۴۰۰ در ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹ تحویل مجلس شد، موجی از اعتراض نمایندگان مجلس را بر انگیخت. هر نماینده از زاویه ای لایحه بودجه را مورد نقد قرار داد. برقرار بودن ارز ۴۲۰۰، رقم بالای فروش نفت، افزایش شدید هزینه های دولت، اوراق سلف نفتی، عدم اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی گمرک، وابستگی بیش از حد بودجه به نفت، بی سابقه بودن میزان کسری تراز عملیاتی و … همچون ایراداتی بود که نمایندگان مجلس متوجه لایحه تقدیمی دولت کردند؛ انتقادات به قدری جدی بود که رئیس کمیسیون تلفیق لایحه تقدیمی دولت را بودجه براندازی نظام خواند. با چنان اظهارنظرهایی، باور اینکه دولت با انجام اصلاحاتی جزئی بتواند رأی مثبت ۲۱۱ نماینده مجلس به کلیات را جلب نماید، سخت بود اما در نهایت این اتفاق رخ داد.
زمانی که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و لایحه جهت بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، کمیسیون تلفیق در یک دو راهی بزرگ قرار داشت: «تصویب» یا «رد» کلیات.
با چنان انتقادات تند و جدی نمایندگان، این گمانه جدی بود که کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را «رد» خواهد نمود تا دولت مکلف به انجام اصلاحاتی مؤثر در لایحه شود. بخصوص آنکه برخی نمایندگان معتقد بودند اصلاحات اساسی در بودجه باید از سوی دولت صورت گیرد چونکه اولاً اگر مجلس اصلاحاتی جدی در بودجه ایجاد نماید، شورای نگهبان ایراد قانون اساسی خواهد گرفت و مهم تر از آنکه در صورتیکه شورای نگهبان ایراد نگیرد هم این اصلاحات باید در بدنه دولت مورد پذیرش قرار بگیرد تا در اجرا، با مقاومت مواجه نشود.
در طرف مقابل اما نمایندگانی بودند که رد کلیات را نوعی اتلاف وقت می دانستند و معتقد بودند دولت عملاً تمایلی برای اصلاح بودجه ندارد و در صورتیکه کمیسیون تلفیق، کلیات بودجه را «رد» کند، صرفا زمان تلف شده است؛ ازاین رو مجلس باید با تأیید کلیات بودجه، راسا مبادرت به انجام اصلاحات اساسی در بودجه کند.
در نهایت دیدگاه دوم عملیاتی شد و کمیسیون تلفیق مجلس با تأیید کلیات بودجه، وارد بررسی لایحه پیشنهادی دولت شد.
تغییرات گسترده لایحه بودجه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق
کمیسیون تلفیق بیشتر از یک ماه جهت بررسی و اصلاح اساسی بودجه زمان صرف کرد و اصلاحات مهمی را انجام داد. بعنوان نمونه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی که سه سال رانت های فراوانی بوجود آورده و میلیاردها دلار ارز مملکت را به باد داده بود، حذف شد و به جای آن یارانه مردم بخصوص دهک های کم درآمد افزایش قابلی یافت.
درآمد نفتی هم در مصوبات تلفیق اصلاح گردید. دولت فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت را پیشبینی کرده بود اما مجلس این رقم را به ۱.۵ میلیون بشکه رساند و به علت حذف ارز دولتی نرخ تبدیل دلار با ریال را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفت.
افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی از دیگر تغییرات کمیسیون تلفیق بود. این کمیسیون با تغییراتی در ارقام بعضی از ردیف های مالیاتی حدود ۷۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. بعضی از افزایش های مالیاتی عبارت اند از: افزایش براورد مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خودرو و مسکن لوکس و مالیات بر خانه های خالی، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد، مؤسسات کنکور، بعضی از هنرمندان، صادرات مواد خام و…
کمیسیون تلفیق اصلاحات مهمی دیگری را هم صورت داد که مهم ترین آن عبارت بود از: اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ نیما، حذف اوراق سلف نفتی، افزایش وام ازدواج، افزایش بودجه محرومیت زدایی، افزایش شفافیت بودجه، احذ مالیات از گوشیهای لوکس وارداتی، کاهش مالیات تولید و…
رد کلیات بودجه در مجلس / دولت اصلاحیه داد
این اصلاحات اما نتوانست رأی صحن علنی را به خود بگیرد و کلیات بودجه بعد از آنکه به صحن علنی آمد، به تصویب نرسید. در روز رأی گیری لایحه در صحن علنی، هیئت رئیسه مجلس بر مبنای تفسیر آیین نامه داخلی تصمیم گرفت لایحه دولت را به رأی نمایندگان بگذارد. نمایندگان هم رأی منفی دادند و لایحه برخلاف دو رویه قبلی، به جای بازگشت به کمیسیون تلفیق، به دولت بازگردانده شد.
واکنش اولیه دولت به این اقدام مجلس، مقاومت بود و مسؤلان به دفعات اعلام نمودند برنامه ای برای اصلاح بودجه ندارند و هیئت رئیسه مجلس باید به جای عودت دادن لایحه به دولت، لایحه را به کمیسیون تلفیق عودت می داد چون که صحن علنی در واقع به مصوبه کمیسیون تلفیق رأی منفی داده، نه به لایحه دولت.
اما در نهایت دولت تن به اصلاح لایحه داد و لایحه اصلاحی هفته گذشته تقدیم مجلس شد.
در لایحه اصلاحی دولت چند اصلاح مهم صورت گرفت اما به هیچ وجه کافی نبود. در این اصلاحیه دولت بالاخره به رشد درآمدهای پایدار مالیاتی تن داد و این درآمد را ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد. اصلاح دیگر دولت کاهش سهم صندوق توسعه ملی بر مبنای نامه رهبری بود. بر طبق این اصلاحیه سهم صندوق توسعه تا فروش یک میلیون بشکه نفت ۲۰ درصد و مابقی آن ۳۸ درصد در نظر گرفته شد اما در نهایت درآمد نفتی کاهش نیافت.
درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی هم دولت همان مصوبه لایحه اصلی را با تغییراتی جزئی همراه شد اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد. دولت در جز ۴ بند ب اصلاحیه تازه خود آورده است، «به دولت اجازه داده می شود در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و بر مبنای ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی مشخص شده واریز نماید. منابع واریزی این قانون صرف تأمین معیشت و سلامت مردم می شود»
بنابراین دولت باز هم درخواست این اجازه را کرد که در صورت مناسب بودن شرایط در شش ماهه اول ۱۴۰۰ تمام یا بخشی از ارز ترجیحی را حذف می کند این درحالی است که دولت دوازدهم در مرداد ماه دولت را تحویل خواهد داد و معلوم نیست سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کجا خواهد رسید.
دولت اجازه اصلاح حقوق گمرکی را هم به صورت بسیار مبهم از مجلس گرفت در اصلاحیه تنها در یک جمله آمده است، «به دولت اجازه داده می شود حقوق ورودی واردات را تعدیل کند» این جمله هم صرفا یک طلب اجازه است و معلوم نیست تا چه اندازه به درآمدهای دولت خواهد افزود. مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصلاح ارز حقوق گمرکی احتیاج به کار کارشناسی در بخش تعرفه ها و حقوق ورودی دارد ازاین رو تعدیل آن امکان دارد منجر به درآمدزایی نشود و صرفا رویه ها اصلاح گردد. ازاین رو فعلاً هیچ پیشبینی وجود ندارد ضمن اینکه اصلاح حقوق گمرکی برای پشتیبانی از تولید در مورد واردات کالای اساسی و مواد اولیه کارخانجات و دارو اعمال نخواهد شد.
کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی هزینه های دولت و کاهش انتشار اوراق بدهی هم از دیگر تغییرات بودجه ۱۴۰۰ بود که در اصلاحیه اخیر آمد.
نگاهی به این اصلاحات نشان داده است که درصد قابل توجه این اصلاحات، در ارتباط با نامه رهبری بود که دولت مکلف به اصلاح آن بود و غیر از اصلاحات در ارتباط با این نامه عملاً تغییر شگرفی در اصلاحیه اخیر دیده نمی گردد.
اصلاحیه دولت با آرا قاطع نمایندگان تصویب شد
دولت لایحه اصلاحی خویش را هفته قبل تقدیم مجلس کرد و کلیات لایحه تقدیمی دولت، درصحن علنی به رأی گذاشته شد؛ این دفعه نمایندگان مجلس با ۲۱۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع کلیات را تأیید کردند. چون که نمایندگان معتقد بودند اغلب اصلاحاتی که مدنظر کمیسیون تلفیق بوده، از جانب دولت انجام شده است. بعنوان نمونه، مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق ضمن اشاره به اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه اعمال کرد، اظهار داشت: ما ۷ درخواست داشتیم که ۶ مورد آن مورد توجه دولت قرار گرفت و یک مورد در ارتباط با کاهش حجم فروش نفت بود که به صورت تلویحی با آن موافقت شد.
کمیسیون تلفیق از اصلاحات خودش کوتاه آمد!
پس از تصویب کلیات بودجه در صحن علنی، لایحه جهت بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و انتظار می رفت کمیسیون تلفیقی - که در ابتدا معتقد بود راه اصلاح اساسی از مجلس یازدهم می گذرد- اصلاحاتی را که دولت در بودجه نیاورده، بار دیگر به لایحه اضافه کند اما تقریباً همان لایحه پیشنهادی دولت با اندکی تغییر در حال تصویب است.
از مهم ترین دستاوردهای تلفیق پیش از رد کلیات حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود اما سخنگوی کمیسیون تلفیق هفته گذشته آب پاکی را بر دستان همه ریخت و خبر از پذیرش ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط کمیسیون تلفیق داد. وی بیان کرد، کمیته ای با حضور ۵ عضو هیئت دولت تشکیل می شود و مسئولیت چگونگی هزینه کرد این ارز از این پس بر عهده این کمیته است! گویی با افزایش نظارت فساد ارز ترجیحی کاسته می شود. به همین جهت یارانه مردم هم در سال آتی افزایشی نخواهد داشت.
موضوع واگذاری شرکتهای دولتی به صندوق های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی بابت تأمین بدهی های دولت به این شرکت ها که بنا به قول رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اقدامی غیر قانونی می باشد در لایحه ابتدایی ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این مورد در لایحه اصلاحی به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در کمال تعجب در کمیسیون تلفیق به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت البته برخی شنیده ها حاکی از این است که تلفیق اساساً سقف این واگذاری را برداشته است.
کمیسیون تلفیق برخی اصلاحات دیگر هم داشت. این کمیسیون کوشش کرد تا کسری تراز عملیاتی را کم کند. برای این امر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای پایدار را افزایش داد که عبارت است از، افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی مالیات بر ارزش افزوده، افزایش ۱۷ هزار میلیارد تومانی مالیات خودرو های مناطق آزاد، افزایش ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومانی از محل تغییر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی، افزایش ۵ هزار و ۷۰۰ میلیاردی خودرو های لوکس و...
عمده تغییراتی که کمیسیون تلفیق در سمت مصارف در نظر گرفته بود هم پا بر جا خواهد بود، مانند تخصیص ۱۹ هزار میلیارد تومان بابت محرومیت زدایی، افزایش حقوق سربازان، افزایش وام ازدواج، وام ودیعه مسکن برای زوج هایی که فرزند سوم را به دنیا می آورند، افزایش تخصیص تسهیلات ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن، بیمه شدن درمان ناباروری، کاهش مالیات تولید و....
ناگفته نماند کمیسیون تلفیق در هیچکدام از بررسی های خود به تغییر درصد افزایش حقوق و دستمزد که موتور اصلی کسری بودجه این مورد است دست نزد و زیر بار اصلاح آن نرفت.
بنابراین در خوشبینانه ترین حالت دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی را می کاهد و مجلس هم ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر و این کسری به عدد ۲۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که باز هم عدد خطرناکی است.
کارشناس اقتصادی: کمیسیون تلفیق در زمینه شفافیت عقب گرد جدی کرد / نمایندگان نخواستند زیر بار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بروند
در باره تغییرات لایحه بودجه، علیرضا صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مجلس در ماجرای نفت کوتاه آمد و همان عددی که دولت اصرار داشت را قبول کرد. اگر می خواست عدد را بکاهد باید جای دیگر منابعی را شناسایی می کرد که عملاً علاقه ای به این کار نداشت و از نظر آنها شدنی نبود ضمن اینکه تلفیق معتقد بود این امر سبب اختلاف می شود و تلفیق را وارد حاشیه می کند.
وی ضمن اشاره به تغییر ارقام رد دیون دولت، اظهار داشت: به نظر من تلفیق می توانست شفافیت ها را بیشتر کند. دولت در ابتدا حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۲ بند «و» بابت همسان سازی و متناسب سازی که از جنس هزینه جاری هستند با واگذاری شرکت ها پوشش داده بود که هم اکنون طبق مصوبه تلفیق سقف آن برداشته شده و به صورت نا محدود می تواند واگذاری صورت گیرد و برای مصارفی که در نظر گرفته شده هزینه شود.
صدیقی در پاسخ به این سؤال که چرا سقف این رقم برداشته شد، اظهار داشت: در ابتدا کمیسیون تلفیق این رقم را به ۱۵۰ هزار میلیارد رساند سپس قرار شد دولت جدول جدید را بیاورد که مشخص شود به هر ارگانی چقدر می رسد. سر این مورد اختلاف به وجود آمد که این مبالغ به معلم ها، ایثارگران یا … برسد. تا جایی که در جریان هستم در نهایت قرار شد نه جدولی داده شود و نه سقفی گذاشته شود بلکه فقط نوشته شود که دولت مبالغ مشخصی را از این محل تأمین کند. البته احتمالاً شورای نگهبان این مورد را ایراد می گیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که مصوبه تلفیق در نهایت بهتر از قبل شد یا بدتر، عنوان کرد: در حوزه اقداماتی اساسی مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عقبگرد جدی رخ داد و این خوب نیست. بقیه موارد هم تغییر زیادی نکرد عمده تغییر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که به تبع آن درآمدهای نفتی هم تغییر می کرد. در حوزه شفافیت هم عقب گرد جدی شاهد بودیم. بعنوان نمونه برخی ارقام که پیشبینی داشتند را عنوان کردند که در جدول رقم «یک» قرار گیرد وقتی این عدد گذاشته می شود هم شاخص ها از واقع نمایی می افتد هم شفافیت تحت الشعاع قرار می گیرد.
مهلت ۶ ماهه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انحرافی بود / تلفیق معتقد بود جواب صحن به حذف ارز ترجیحی «نه» است
صدیقی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه چرا تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نکرد، اظهار داشت: برداشت تلفیق این بود که جواب صحن به حذف ارز ۴۲۰۰، «نه» خواهد بود و نباید موضوعی در صحن برده شود تا باردیگر حاشیه سازی شود. به عبارتی مجلس عملاً نمی خواست زیر بار حذف ۴۲۰۰ برود و یکی از صحبت های کلیدی در بررسی صحن هم ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. تلفیق حتی نسبت به چیزی که دولت گفته بود هم عقب نشینی کرد و ۶ ماهی که دولت موظف شده بود طی آن ۴۲۰۰ را حذف کند برداشت. البته خود ۶ ماه هم انحرافی بود چون عملاً بعد از ۶ ماه کار بر عهده دولت بعدی است.
به نظر می رسد عملاً همان لایحه ای که دولت آورده بود اما با اعتراضات شدید همراه شد که برخی آنرا بودجه براندازی دانستند عملاً با چند اصلاح جزئی در حال تصویب است و در این بین مجلس هم از اینکه دولت را وادار به برخی اصلاحات کرده خرسند است اما چیزی که هنوز پابرجا می باشد کسری بودجه ای است که می تواند در سال آتی گلوی مردم بخصوص اقشار ضعیف را بیشتر از پیش بفشارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب