یك مقام مسئول سازمان مالیاتی:
رعایت ملاحظات اجتماعی در اصلاح نظام مالیاتی ضروریست
مقام مسئول اظهار داشت: در نظام مالیاتی بایدباحداقل مزاحمت برای فعالان اقتصادی، بیشترین خدمات را داشته باشیم. هرگونه اصلاح درقوانین مالیاتی باید بالحاظ ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی باشد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، احمد زمانی رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی امروز در نشستی با عنوان «راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت» که با همت مؤسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد اظهار داشت: نظام مالیاتی هر کشور در چارچوب سه رکن قوانین و مقررات، ساختار اجرایی و پایه های مالیاتی تعریف می شود. هر گونه تحلیل در حوزه نظام مالیاتی معطوف به این سه حوزه است. وی در مورد وضعیت شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور بیان نمود: باوجود تلاش هایی که صورت گرفته، افزایش یا تغییر محسوسی در این شاخص به چشم نمی خورد که دلیل این امر باید بررسی شود. در طول سالهای گذشته افزایش هایی رخ داده اما پایدار نبوده است. این فراز و فرودها را نمی توان بدون توجه به تغییرات بوجود آمده در قوانین تحلیل کرد. برای نمونه طی سال ۸۴ تا ۸۷ که مالیات نفت بعنوان بخشی از درآمد مالیاتی افزوده شد، شاخص مذکور هم به شکل چشم گیری افزایش یافت. اما در یک نگاه کلی، در بیشتر از دو دهه گذشته، تغییر محسوسی در این شاخص رخ نداده است. وی ضمن اشاره به شاخص نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت بعنوان یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی نظام مالیاتی، تغییرات مثبت در این شاخص را بسیار نامحسوس و کم خواند. زمانی افزود: شاخص نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی هم یکی از شاخصهای مهم می باشد که تغییرات آن نسبت به دو شاخص قبل، بیشتر بوده است. البته دو شاخص اخر، شاخص بهتری برای عملکرد نظام مالیاتی هستند و شاخص اول به طور عمده، نشان دهنده فشار مالیاتی بر نظام اقتصادی می باشد. وی ضمن اشاره به مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات بعنوان درآمدهای مالیاتی، در مورد سهم هر یک از آنها در اقتصاد کشور اظهار داشت: از دهه ۸۰ سهم مالیات بر شرکت ها در کشور کاهش داشته است. سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تغییری نداشته اما سهم مالیات بر ثروت در سال ۹۹ افزایش داشته است. رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، مالیات ها را تحت شعاع عملکرد رکن اجرایی (سازمان مالیاتی)، سیاست مالیاتی (نرخ مالیاتی) و پایه های مالیاتی دانست و اظهار داشت: شاخص تولید ناخالص داخلی بهترین شاخص نشان دهنده وضعیت نظام مالیاتی کشور است. چون که ما از درآمد اسمی مالیات می گیریم. ازاین رو شاخصی که در محاسبات و برآوردها مورد استفاده قرار می گیرد، تولید ناخالص اسمی است. تورم و تولید ناخالص داخلی اسمی با اینکه بعنوان شاخص درآمدهای مالیاتی هستند، اما این یک رابطه موازی نیست. گاهی تورم می تواند به روش هایی مانند اجتناب مالیاتی درآمدهای مالیاتی را کم کند. بنابراین نباید انتظار داشت متناسب با تورم، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند. وی معافیت های مالیاتی را از مهم ترین موانع رشد درآمدهای مالیاتی کشور دانست و اظهار نمود: ما در مقایسه با اغلب کشورهای جهان از حیث تنوع، تعدد و عمق معافیت ها، تقریباً در زمره کشورهای با سطح معافیت مالیاتی بالا قرار گرفته ایم. یکی از راهکارهای اجتناب ناپذیر بهبود درآمد مالیاتی، ساماندهی معافیت هاست. البته مقصود ما کاهش معافیت های غیر مؤثر است. تقریباً حدود ۵۰ درصد از شکاف مالیاتی ما با معافیت های مالیاتی مرتبط می باشد. نکته مهم دیگر این است که معافیت های مالیاتی صرفا اثر مستقیم کاهش درآمدی ندارند بلکه افزایش اجتناب و فرار مالیاتی همچون اثرات غیر مستقیم آن هاست. زمانی ضمن اشاره به مشکلات عدیده در حوزه پایه های مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد را یک خلأ بزرگ در اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: در نبود این مالیات، ساختار منسجمی که در آن افراد ملزم به ابراز انواع درآمدهای خود می شود، از بین رفته است. از سوی دیگر مالیات بر عایدی سرمایه هم منطقاً در دراز مدت باید به طور گسترده اجرایی شود. همینطور مالیات بر ثروت هم ظرفیت های بسیاری برای ما دارد. وی افزود: ما در مالیات بر ارزش افزوده همچنان مشکلات زیادی داریم. بخشی از مشکلات آن هم به ساختارهای اقتصادی در بخش نظام تولید، توزیع و مستند سازی برمی گردد. چون که داده های پایه قابل اتکا در کشور با مشکل مواجه می باشد. وی با اشاره به اینکه اگر بعد از اصلاحات مالیاتی در حوزه سیاست ها، نرخ ها و پایه ها، مدیریت نظام مالیاتی نداشته باشیم موفقیت نخواهیم شد، اظهار داشت: در سالهای گذشته در حوزه اجرا اقدامات خوبی انجام شده است. برای نمونه در حوزه فرایندها، سرعت ها افزایش و زمان رسیدگی های مالیاتی کاهش پیدا کرده است. زمانی در انتها بیان نمود: آنچه لازم است اتفاق بیوفتد، دسترسی گسترده به داده ها و اطلاعات است. در نظام مالیاتی باید با حداقل ایجاد مزاحمت برای فعالان اقتصادی، بیشترین خدمات را داشته باشیم. هرگونه اصلاح در قوانین و مقررات در نظام مالیاتی باید با لحاظ ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی کشور دیده شود. اگر ملاحضات اقتصادی کشور دیده نشود، امکان دارد تعجیل نماییم و قوانینی تصویب شود که اثار منفی برای اقتصاد کشور دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب