در گزارش فوری خرید مطرح شد؛
پررنگ شدن پیوست عدالت در افزایش حقوق کارمندان
به گزارش فوری خرید کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از آن جایی که در سالهای اخیر شکاف میان حقوق کارمندان سیر صعودی داشته شیوه جدید پرداخت حقوق که در بودجه سال 1401 دیده شده است به عدالت نزدیک تر است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، مدتی قبل بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط رییس جمهور به دستگاه های اجرائی ابلاغ گردید. مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات مسئولان امر همچون مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه، بیان کننده آنست که در سال آتی افزایش حقوق ها بصورت پلکانی خواهد بود. بدین معنا که کارمندانی که کمترین حقوق را دریافت می کنند از افزایش حقوق بالاتری برخوردار خواهند بود و برعکس. آنطور که پیش بینی می شود، برای سال آینده افزایش حقوق ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد باتوجه به دریافتی کارکنان در نوسان خواهد بود و برای هر کارمند فرمولی خاص باتوجه به حقوق وی در نظر گرفته خواهد شد.
حمید بهزادی کارشناس اقتصادی درباب وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آینده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به این که دولت یک ضریب مشخص برای افزایش حقوق در نظر می گیرد، این امکان وجود دارد که بتواند بصورت معکوس عمل کند و برای افرادی که حقوق کمتری دریافت می کنند، ضریب بالاتری اعمال نماید و یا افرادی که در سالهای قبل افزایش حقوق بالایی داشته اند، ضریب کمتری در نظر بگیرد. چونکه در سالهای قبل تعدادی از ردیف های شغلی بعضاً بیش از ۱۰۰ درصد افزایش را در حقوق خود تجربه کرده اند. به عقیده بنده از آن جایی که در سالهای اخیر شکاف میان حقوق کارمندان سیر صعودی داشته، این پلکان معکوس به عدالت نزدیک تر است.
وی افزود: وجود حقوق های ۵۰ میلیونی در جامعه ای که تعدادی از کارمندان ۵ تومان دریافتی دارند، به هیچ وجه قابل قبول نیست. البته اگر باتوجه به عملکرد هر شخص، دریافتی او افزایش پیدا کند مشکلی نیست. لکن خیلی از اقشار ضعیف تر در سالهای قبل خروجی های خوبی داشته اند اما در طول این مدت مبلغی به دریافتی آنها اضافه نشده است. بنده این مساله که اجرای شیوه پلکانی برای افزایش حقوق ها به عدالت نزدیک تر است را قبول دارم اما باید توجه داشت دولت تا چه حد کشش این کار را دارد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت اگر ۱۰ درصد حقوق ها را افزایش دهد، سال آینده با پاداش اختتام خدمت و رتبه بندی معلمان و … باید ۶۶۰ هزار میلیارد تومان به کارمندان خود و بازنشستگان حقوق دهد. اما همه افزایش حقوق ها ۱۰ درصد نخواهد بود و مقرر است تعدادی از حقوق ها تا ۲۰ درصد هم افزایش پیدا کنند. برای این افزایش ۲۰ درصدی نیز دو سناریو وجود دارد. اول این که حقوق های پایین ۲۰ درصد افزایش پیدا کنند و دوم این که افرادی که در سالهای اخیر افزایش کمتری داشته اند، مشمول این افزایش ۲۰ درصدی شوند. البته به عقیده ما گزینه اول محتمل تر است.
وی اضافه کرد: پس اگر یک بخش کوچکی از حقوق ها را نیز ۲۰ درصد افزایش دهد، ۶۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری که وجود دارد، رشد خواهدنمود و به ۷۰۰ هزار میلیارد نیز خواهد رسید که باید برای تامین این هزینه ها تدابیری اندیشیده شود. بدین سبب باید با منابع پایدار این هزینه ها مدیریت شود. از جانب دیگر برای طولانی مدت دولت می تواند بجای استخدام از خرید خدمت و کمک گرفتن از بخش خصوصی برای این امر استفاده نماید.
بهزادی در آخر اظهار نمود: دولت ضریبی که بابت افزایش حقوق در نظر می گیرد، به پایه حقوق افراد اضافه می شود. مسئله این است که حقوق و مزایای غیر مستمر نیز وابسته به حقوق پایه هستند. دولت اطلاعات مزایا را بصورت برخط ندارد. به سبب این که این مزایا شفاف و برخط در دست دولت نیست، می تواند سبب شکل گیری تخلف نیز شود. باید این اطلاعات با یکدیگر مرتبط باشند تا بهترین نتیجه حاصل شود.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب