در یك میزگرد مطرح شد؛
بی برنامگی در تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی مشهود است
به گزارش فوری خرید، کارشناسان اقتصادی، عدم جذب سرمایه گذاری خارجی، سیاسی کاری در هنگام تأسیس، عدم وجود زیرساخت ها، را مهم ترین مشکلات مناطق آزاد تجاری و اقتصادی دانستند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، حدود سه دهه از آغاز فعالیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در کشور می گذرد، مناطقی که به منظور جذب سرمایه گذار خارجی و افزایش ظرفیت صادراتی کشور طرح ریزی شد، بااین وجود این مناطق در دستیابی به اهداف خود ناموفق بودند، موضوعی که بارها توسط مقام معظم رهبری به سران قوای سه گانه تذکر داده شده است.
مناطق آزاد ابزار اقتصادی هستند نه سیاسی
فردین کریمی کارشناس و پژوهشگر حوزه مناطق آزاد در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به این که منطقه آزاد بعنوان یک ابزار اقتصادی معرفی شده اند، اظهار داشت: سیاستمداران بر مبنای نیازسنجی ها و بر اساس اهداف اقتصاد کلان کشور از این ابزار اقتصادی بهره می برند.
وی اظهار داشت: پس از اتمام جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸، برای خروج کشور از وضعیت اقتصادی جنگ زده به تعبیری و ورود به اقتصاد بین الملل از ابزار منطقه آزاد استفاده شد، البته در نخستین قانون توسعه اقتصادی کشور بدون هیچ هدفی مجوز راه اندازی سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار صادر شد.
کریمی افزود: بعد از آن در سال ۱۳۷۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با ۹ هدف ابلاغ گردید و بررسی ها مبین آن است که سیاست گذار فهم دقیقی از مبحث منطقه آزاد نداشته و علت تشکیل منطقه آزاد را نمی داند.
چرا مناطق آزاد تشکیل شد؟
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: جالب است پس از گذشت سی سال هنوز علت تشکیل منطقه آزاد مشخص نمی باشد. پارسال با حدود ۶۰ نفر از صاحب نظران (از دبیر تا کارشناس) در حوزه مناطق آزاد صحبت شد؛ ولی تابحال به جمع بندی این که چرا سیاست گذار منطقه آزاد را ایجاد کرده نرسیده ایم؛ آیا تشکیل آنها برای تولید سرمایه محور بوده یا برای جذب سرمایه گذار خارجی یا برای محرومیت زدایی از منطقه؟
کریمی ضمن اشاره به عدم درک سیاست گذار از هدف تشکیل منطقه آزاد بیان نمود: گرفتاری فعالان اقتصادی محدود مناطق آزاد از گرفتاری اقتصادی کسانی که در سرزمین اصلی درحال فعالیت هستند بیشتر بوده و با این تفاسیر چگونه این مناطق در عرصه منطقه ای و بین المللی نقش آفرینی داشته اند؟
وی در مورد مشکلات مناطق اقتصادی خاطرنشان کرد: کسی که در سرزمین اصلی فعالیت دارد با وزارت صمت، گمرک و اداره مالیات مواجه است؛ ولی فعالان اقتصادی مناطق آزاد می بایست با هرکدام از این موارد هم در منطقه آزاد هم در سرزمین اصلی مراوده داشته باشد و به همین نسبت با گرفتاری های دوچندان روبرو است.
کریمی خاطرنشان کرد: آیا میتوان از منطقه آزادی که پس از گذشت ۳۰ سال هنوز مشکل آب، برق و گاز دارد، انتظار فعالیت اقتصادی داشت؟ منطقه آزاد پس از ۳۰ سال هنوز گرفتار نیازهای اولیه خود نظیر جاده، ریل و اسکله بوده و دولت برای توسعه زیرساخت آنجا مجبور به فروش ساختمان های خود است.
هدف تشکیل مناطق اقتصادی کشور مشخص نیست
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به این که هدف تشکیل هر یک از مناطق اقتصادی کشور مشخص نمی باشد، اظهار داشت: هم اکنون با شاخصی که منطقه آزاد کیش مورد ارزیابی قرار گرفته، مناطق آزاد دیگری نظیر قشم و چابهار هم بررسی می شود یعنی میتوان اظهار داشت که انتظارات از تمام مناطق اقتصادی شبیه به هم است به عبارتی هیچ کدام از مناطق آزاد کشور به اهداف خود (چراکه اهدافی برای هریک تعریف نشده) نمی رسد.
کریمی در بخش دیگری از صحبت های خود به انتقاد از دبیرخانه مناطق آزاد کشور پرداخت و اظهار داشت: مشکل دبیرخانه مناطق آزاد اینست که توجیه گر وضعیت کنونی است از طرفی از عملکرد مناطق آزاد دفاع کرده و از سوی دیگر هم اعلام مخالفت با مناطق آزاد دارد؛ ولی ایرادات جدی آنرا نمی گوید.
نفس وجود مناطق آزاد بد نیست
در ادامه این برنامه رادیویی، احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری به قضاوت های صورت گرفته در مورد مناطق آزاد اشاره نمود و اظهار داشت: مناطق آزاد همانند یک منشوری با اهداف مختلف است از همین رو قضاوت کردن در مورد کارکرد ابعاد و جزئیات آن خیلی راحت نیست.
وی افزود: این که گفته می شود دبیرخانه درحال توجیه کار است و قوانین مناطق آزاد را کنار بگذاریم؛ اساسا کسی نمی تواند قوانین و مقررات جاری و ساری کشور را کنار گذارد و افرادی که در حوزه اجرا فعال می باشند ملزم به اجرای قوانین، مقررات و دستورالعمل ها هستند؛ چونکه به فعالان اقتصادی، ۴۰۰۰ واحد تولیدی و خدماتی تعهداتی داده ایم که نمی توان مناطق آزاد را تعطیل کرد.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری خاطرنشان کرد: اگر همه مسئولین و دبیرخانه منتقد عملکرد مناطق آزاد شود خروجی آن چه می شود؟ هم اکنون ۸ منطقه آزاد درحال فعالیت اند و ۷ منطقه جدید هم به آنها اضافه شده است و همینطور حدود ۵۰ درصد از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی کشور هم درحال فعالیت هستند.
جمالی با اشاره به اینکه نفس وجود منطقه آزاد بد نیست، اظهار داشت: در دنیا حدود ۶ هزار منطقه به عناوین مختلف ویژه، آزاد، پردازش صادرات، محصور شده وجود دارد و به جای نقد و انداختن بار تمام مشکلات کشور بر روی دوش آن باید با راهکارهایی اصلاح گفته شود؛ چونکه مناطق آزاد می تواند پیشران و موتور محرک اقتصادی کشور باشد.
اصلاح نحوه اداره و تأسیس مناطق آزاد شروع شده است
این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود به روند اصلاحات مناطق آزاد اشاره نمود و اظهار داشت: برای کوچک سازی مناطقی مانند ماکو، اروند یا چابهار باید مناطق فرعی ایجاد کرد تا از قوانین و مقرراتی که دولت برای مزیت ها و مشوق ها تعریف می کند هم بهره برداری صورت گیرد
به گفته جمالی، دولت در بودجه کل کشور برای مناطق آزاد سهمی اختصاص نداده؛ بلکه مناطق را از نظر مالی و اداری مستقل کرده است؛ ازاین رو برای تأمین مالی به منبع نیاز است، وی ادامه داد:
در یک منطقه نمی توان حاکمیت چندگانه داشت و تا وقتی که مدیریت یک منطقه یکپارچه نشود امکان حرکت همه نهادها در جهت اهداف تعیین شده منطقه (افزایش صادرات، تولید و سرمایه گذاری) نیست؛ چونکه هر دستگاهی در منطقه کار خویش را بر مبنای دیدگاه خود درست انجام می دهد.
جمالی در انتها اظهار داشت: هم اکنون به دنبال تدوین برنامه هفتم و تعریف نقشی در سپهر اقتصادی کشور برای مناطق آزاد هستیم؛ چونکه در ۶ برنامه توسعه قبلی هیچ نقشی برای توسعه اقتصادی مناطق آزاد دید نشده بود که مطابق با آن بتوان دررابطه با پیشرفت یا پسرفت کارکرد مناطق حرفی زد؛ همینطور برای ارزیابی درست به هدف گذاری نیاز است.
نادیده گرفتن الزامات تأسیس مناطق آزاد
در ادامه گفتگو حسام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از عملکرد دولت و مجلس به جهت افزایش مناطق آزاد اظهار داشت: مسئولین وقت در سالهای ۶۸-۶۹ باتوجه به مدلهای پیاده شده مناطق آزاد در کشورهایی نظیر سنگاپور و مالزی به سراغ تشکیل مناطق آزاد رفتند؛ ولی متأسفانه برخی از الزامات اساسی مناطق آزاد مانند زیرساخت ها، در مدل پیاده شده ایران نادیده گرفته شد.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به حضور مناطق آزاد در مناطق مسکونی کشور خاطرنشان کرد: در ایران با دید محرومیت زدایی مناطق آزاد را به روستاها و شهرها برده اند درصورتی که اغلب مناطق آزاد موفق دنیا خارج از شهر و روستا و در شهرک صنعتی مدرن و پیشرفته است؛ زمانی که شهر و روستا با مناطق آزاد یکی باشد مسائل سیاسی، اختلافات با سایر دستگاه ها و هزار و یک چالش دیگری پدیدار می شود و به دنبال آن منطقه آزاد از هدف اصلی خود دور خواهد شد.
محمدی فر بیان نمود: همان گونه که در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اهداف بلند بالایی همانند عمران، توسعه و آبادانی، حضور در بازارهای جهانی برای منطقه آزاد آورده شده ولی مانند سربازی که به آن اسلحه داده نشده هیچ الزامات و ضوابطی برای منطقه آزاد دیده نشده و زیرساخت لازم را ندارد.
سیاسی بازی مسئولین جهت ایجاد مناطق آزاد
وی با اشاره به اینکه تشکیل منطقه آزاد به مرور به یک سهم خواهی منطقه ای میان مسؤلان تبدیل گشته است، اظهار داشت: مشابه زمانی که بحث پتروشیمی ها در کشور داغ بود و هر مسئول محلی در هر محدوده ای از کشور پیگیر پتروشیمی برای منطقه خود بود؛ حال مسؤلان منطقه به دنبال مناطق آزاد و ویژه هستند؛ درصورتی که مناطق آزاد و ویژه باید در پازل اقتصاد ملی بر مبنای طرح آمایش، مزایای نسبی کشور و با سرمایه گذاری دولت در بخش زیرساخت ها شروع به فعالیت کند تا بتواند به اهداف مطرح شده خود برسد.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ ابلاغ گردیده و اهداف اصلی مناطق آزاد به صورت مشخص آورده شده است به صورت مثال توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به منظور ۴ هدف اصلی تولید، صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و منابع مالی از خارج و انتقال فناوری پیشرفته است.
تصویب کنندگان طرح افزایش مناطق آزاد، ادعاهای خویش را پاسخ دهند!
محمدی فر اظهار داشت: در اردیبهشت سال قبل ۷ منطقه آزاد جدید اضافه شد؛ حال کسانی که به دنبال تشکیل آن مناطق بودند بیایند ادعاهایی نظیر این که با تصویب شدن این مناطق بعنوان منطقه آزاد سرمایه گذارها زیرساخت لازم را تأمین خواهند کرد، دولت بودجه کافی خواهد داد و به طورکلی تغییر و تحولاتی در منطقه پدید می آید، را پاسخ دهند.
وی افزود: به صورت مثال آقایان مدعی بودند که اگر بوشهر به منطقه آزاد تبدیل گردد قطری ها برای جام جهانی از آن بهره برده و زیرساخت آنرا هم تأمین می کنند؛ ولی تابحال چنین اتفاقی نیفتاده و دست دولت هم در تأمین زیرساخت منطقه بسته است.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود به ادعای مطرح شده در مورد مناطق آزاد ارس و انزلی اشاره نمود و اظهار داشت: آقایان مدعی بودند که این مناطق هدف کشورهای حوزه CIS و قفقاز بوده است؛ ازاین رو این افراد باید نسبت به مقایسه صادرات با واردات منطقه جواب گو باشند.
چه کسی موافق ایجاد مناطق آزاد جدید است؟
محمدی فر در ادامه عنوان کرد: نگاه ما به منطقه آزاد نگاه ملی نبوده بلکه بخشی است و برخورد با فعالان اقتصادی در سرزمین اصلی با فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به یک صورت است؛ همینطور طی صحبتی که با افراد نقش آفرین در راه اندازی مناطق آزاد جدید شد عنوان شده است که کسی نیست که در تأسیس ۷ منطقه آزاد جدید نقش داشته و موافق آن هم باشد.
وی اضافه کرد: در دنیا برای مناطق محدودی با اهداف مشخص الزامات گذاشته شده است که برخی از کشورها نظیر آرژانتین و هند به هدف خود نرسیده اند به همین خاطر خیلی از مناطق آزاد خویش را تعطیل کرده اند، عملکرد مناطق تعداد دیگری از کشورها مانند چین هم موفق بوده و توانسته اند کل اقتصاد کشورشان را به همین وسیله متحول کنند.
پذیرش مشکلات فعلی مناطق آزاد یکی از لازمه های اصلاح آن است
محمدی فر با اشاره به اینکه پذیرش مشکلات فعلی یکی از لازمه های اصلاح است، توضیح داد: مناطق آزادی که برای تولید بوجود آمده اند، تنها یک درصد از تولید کشور را بر عهده دارند و بعضاً به پایگاه هایی برای فرار مالیاتی و قاچاق تبدیل گشته اند که دبیرخانه هم در جریان این موارد بوده و با اقداماتی جلوی شرکتهای صوری را گرفته است. پذیرفتن اولیه این که شاخصهای سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کم بوده و زیرساخت ها پایین است و بعد از آن به سمت اصلاح برویم.
محمدی فر در مورد اصلاح قوانین اظهار داشت: مناطق آزاد چند شاخصه دارد که یکی از آنها زیرساخت است؛ از همین رو می بایست از ظرفیت برنامه راهبردی همکاری با چین (برنامه ۲۵ ساله) برای تکمیل زیرساخت و ورود شرکتهای دانش بنیان بهره برد و همینطور از سایر کشورهایی که (چه برجام تصویب شود چه نشود) بعنوان شریک راهبردی ما و کمک کننده هستند؛ لازم به ذکر است که سرمایه گذاری خارجی به پشتیبانی حاکمیت نیاز دارد.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب