به گزارش فوری خرید، قرار گاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ۷۱ تشکل و مجموعه مردمی و دانشجویی با مبحث اضافه شدن بند قانونی شفافیت تسهیلات کلان بانکی به قانون بودجه نامه ای را خطاب به رئیس مجلس نوشتند.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر قرار گاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ۷۱ تشکل و مجموعه مردمی و دانشجویی با مبحث اضافه شدن بند قانونی شفافیت تسهیلات کلان بانکی به قانون بودجه نامه ای را خطاب به رئیس مجلس نوشتند که متن نامه به شرح زیر است.
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
به باور کارشناسان اقتصادی یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور، نظام بانکداری است که با آفت های بسیاری روبه رو است که نه تنها مانع از انجام رسالت و اهداف سیستم بانکی شده، بلکه خود به چالش اصلی کشور تبدیل گشته است؛ همچون این مسائل می توان به مال سازی های غیرقانونی، ملک داری، ورود مخرب به بازارهای طلا و مسکن، خلق بی ضابطه پول، اعطای تسهیلات بیش از حد قانونی به زیرمجموعه ها و اشخاص مرتبط اشاره نمود که اثرات زیان بار هرکدامشان در شاخص های اقتصاد کشور و سفره مردم عیان است.
شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات مالی و بانکی به عنوان یک اصل مهم و اساسی در مبارزه با فساد در دنیا امتحان خود را پس داده است؛ ازاین رو هرجایی که شفافیت ظهور پیدا کرده به همان مقدار شاهد کنترل مفاسد بوده ایم. به جرئت می توان گفت بسیاری از مفاسد و چالش های سیستم بانکی هم با شفافیت فرایندها و داده های این حوزه قابل کنترل و پیشگیری هستند؛ این همان اقدامی بود که مجلس یازدهم در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد و برای اولین بار مبحث شفافیت را در شبکه بانکی و تسهیلات دهی بانک ها ایجاد نمود.
طبق آمار عرضه شده از طرف بانک مرکزی، با اجرای این قانون، اطلاعات حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی به صورت شفاف منتشر شد که اقدامی قابل تحسین در جهت مبارزه با مفاسد و ایجاد شفافیت بود؛ همان گونه که مستحضر هستید عمده خلق نقدینگی شبکه بانکی و هم یکی از مهم ترین راه های تأمین مالی کشور از طریق تسهیلات بانکی انجام می شود؛ ازاین رو شفافیت در این حوزه می تواند از مفاسد و انحراف تسهیلات به سمت فعالیت های مخرب و غیرمولد جلوگیری نماید.
مطابق اطلاعات شفاف شده تسهیلات کلان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ میزان تخلفات تسهیلات دهی خارج از حدود آئین نامه های تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که حدود معادل سه برابر بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ است. با همین مقدار از شفاف شدن اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی بسیاری از تخلفات در تسهیلات دهی مشخص شده است؛ برای مثال؛ بانک آینده ۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مالسازی، تخصیص داده است.
اما جای تعجب دارد که این بند در لایحه بودجه سالجاری این مورد بدون عرضه هیچ دلیلی حذف گردیده است. این اقدام سبب خواهد شد که باز هم شاهد تداوم تخطی بانک ها از سقف تسهیلات دهی مخصوصاً به زیرمجموعه های خود و اشخاص مرتبط باشیم که آثار مخرب بسیار زیاد خود را در افزایش نقدینگی و تورم و… نشان خواهد داد. نظر به توضیحات فوق از مجلس شورای اسلامی درخواست و انتظار می رود حکم قانونی در ارتباط با شفافیت تسهیلات کلان را با سازوکار دقیق در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بگنجاند.