یك كارشناس اقتصادی در گفت وگو با فوری خرید:
۵ ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران چیست؟
به گزارش فوری خرید، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هم اکنون رشد قیمت ها تابعی از انتظارات تورمی است نه مدیریت اقتصادی، اظهار داشت: دولت باید از فرصت پیش رو بهره برداری لازم را کرده و ناترازی ها را از بین ببرد.
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران، ناترازی ها یا کسری های پنج گانه است، تشریح کرد: این کسری های پنج گانه شامل «ناترازی بودجه ای»، «ناترازی بانکی»، «کسری تجاری غیرنفتی»، «کسری حساب سرمایه» و «شکاف تولید» می شود و در کنار این موارد انتظارات تورمی هم بعنوان یک عامل بیرونی بر تورم مؤثر است.
وی افزود: تا وقتی که انتظارات تورمی وجود نداشته باشد ناترازی های پنج گانه اثر خویش را نشان نمی دهند. پدیدارشدن انتظارات تورمی همانند اینست که با پرتاب آتش به انبار کاه (۵ ریشه اصلی تورم) انبار را شعله ور شود.
شقاقی شهری دلیل کاهش نرخ دلار را کاهش انتظارات تورمی خواند و اظهار داشت: با بهبود تعاملات ایران در منطقه و همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی توانست بخشی از انتظارات تورمی را کم کند؛ اما همچنان ریشه های اصلی تورم پابرجا هستند.
به عقیده این کارشناس اقتصادی دولت باید از فرصت آرامشی که در اقتصاد ایران پدیدار شده بیشترین بهره برداری را کرده و ناترازی های پنج گانه را از بین ببرد، تا درصورتی که در آینده انتظارات تورمی هم شکل گیرد صدمه کمتری به اقتصاد کشور وارد کند.
عوامل تورم زا در ساختار اقتصاد ایران کدامند؟
وی در مورد ناترازی بودجه ای بعنوان یکی از عوامل تورم زا در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته کسری بودجه، ریشه رشد نقدینگی و تورم کشور مطرح می شد و هم اکنون هم انضباط بودجه ای نقش مهمی ایفا می کند؛ ازاین رو بودجه سال ۱۴۰۲ و میزان کسری بودجه از اهمیت برخوردار می باشد و در صورت تداوم رویه کسری بودجه نمی توان به کاهش تورم امیدوار بود.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با ناترازی بانکها بعنوان یکی دیگر از ریشه های تورم بالا در اقتصاد ایران توضیح داد: ناترازی در سیستم بانکی سبب خلق و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شده است و بخشی از آن به علت دست درازی دولت به منابع بانکها پدیدآمده است؛ مانند تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانکها گذاشته می شود.
شقاقی شهری اضافه کرد: بخش دیگری از آن به علت ساختار معیوب سیستم بانکی، ضعف نظام ساختاری، عدم نظارت و یا عدم اقتدار بانک مرکزی است که سبب شده بانک دارایی های منجمد، موهومی و بلوکه شده زیادی داشته باشد و در نتیجه آن تشدید ناترازی در سیستم بانکی شده است.
وی عامل سوم تورم را کسری های تجاری غیرنفتی خواند و اظهار داشت: این مساله باعث ناترازی ارزی شده و به دنبال آن قیمت ارز و تورم افزایش خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با عامل چهارم یعنی کسری حساب سرمایه بیان نمود: وقتی بدون ورود سرمایه به اقتصاد ایران، خروج سرمایه اتفاق می افتد ماحصل آن ناترازی ارزی، افزایش قیمت ارز و تورم است.
شقاقی شهری آخرین عامل تورم را ناترازی شکاف تولید دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که عرضه نمی تواند همپای تقاضا حرکت نماید و مازاد تقاضا به وجود می آید، شکاف تولید سبب افزایش قیمتها می شود.
هیچگاه به مساله تورم با رویکرد اصلاح ساختار توجه نشده است
به گفته این کارشناس اقتصادی در ۵۰ سال قبل که اقتصاد ایران با تورم همراه بوده است، اصلاحات ساختاری در جهت حل ناترازی ها صورت نگرفته است و صرفا با کاهش انتظارات تورمی به صورت موقت تورم را مهار کرده اند.
شقاقی شهری با اشاره به اینکه هرکدام از موارد پنج گانه ناترازی ها نیازمند اصلاحات ساختاری است، تشریح کرد: حل ریشه ای کسری ها نیازمند اصلاحاتی از قبیل اصلاح نظام تولیدی کشور، نظام بودجه ریزی، سیستم بانکی، نظام مالیاتی، تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی، پیشگیری از قاچاق کالا و واردات غیررسمی، توسعه نظام صادرات غیرنفتی در اقتصاد و مدیریت واردات به کشور توسعه و رقابت پذیری بخش خصوصی در جهت هماهنگی میان عرضه و تقاضای اقتصاد است.
وی تصریح کرد: اصلاحات ساختاری می تواند سبب کاهش ناترازی های پنج گانه شود؛ البته در دل هرکدام از ناترازی ها اصلاحات دیگری هم وجود دارد به صورت مثال در حل مساله بودجه ای کشور در کنار اصلاح نظام بودجه ریزی باید اصلاح نظام مالیاتی هم انجام شود؛ ازاین رو میتوان گفت اقتصاد ایران به حداقل ۱۲ جراحی و اصلاح ساختار نیاز دارد که مستلزم نقشه راه و زمان بندی مناسب برای اجرای هرچه بهتر آن است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از نظر من ابتدا رئیس جمهور باید یک مسئول برای کنترل تورم انتخاب نماید و سپس یک تیم متشکل از سازمان برنامه وبودجه، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط را با آن هماهنگ کند.
معضل تسهیلات تکلیفی در سیستم بانکی ایران
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، خیلی از کارشناسان معتقدند که وجود تسهیلات تکلیفی که در قانون بودجه سالهای اخیر سبب فشار مضاعف به سیستم بانکی شده است؛ به صورتی که هم اکنون پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی اشاره شده به علل مختلف خارج از توان واقعی شبکه بانکی است.
به طورکلی افزایش نرخ تورم احتیاج به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی را بیشتر از هرزمانی بالا برده است. این افزایش در حالی رخ می دهد، سرمایه های جدیدی در اقتصاد کشور به وجود نیامده است.
از سوی دیگر ارزانی تسهیلات بانکی نسبت به قیمت پول در بازار، تقاضای دریافت تسهیلات را افزایش داده است. به همه این موارد تسهیلات تکلیفی که دولت و مجلس روی دوش بانکها می گذارند را هم باید اضافه کرد.
نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانکها افزایش یابد
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در ارتباط با سیر تاریخی استقراض دولت از منابع بانک مرکزی و بانکها اظهار داشت: تا دهه ۷۰ دولت ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی و همینطور پوشش کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست درازی و از بانک مرکزی استقراض می کردند.
او اضافه کرد: در دهه ۸۰ به تدریج سواد اقتصادی ایرانی ها بالا رفت و کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که استقراض از بانک مرکزی تورم زا است و موجبات رشد پایه پولی را فراهم خواهد نمود و به واسطه رشد پایه پولی، نقدینگی در کشور رشد خواهد نمود و رشد نقدینگی افزایش تورم در کشور را به دنبال خواهد داشت.
شقاقی در ادامه اظهار داشت: با این وجود تابحال عدم انضباط بودجه ای ادامه پیدا کرده است؛ به این مفهوم که همچنان شاهد کسری بودجه دولت هستیم؛ اما این دفعه دولت راه های دیگری را برای تأمین مالی خودش پیدا کرد و این راه جدید «دست درازی به منابع بانک ها» است.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب