عباسپور قرائت كرد
گزارش کمیسیون صنایع در رابطه با سازوکار تأمین ارز واردات مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی
به گزارش فوری خرید، کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گزارشی ضمن برشمردن عوامل ایجاد صف تقاضا در بازار رسمی ارز، برای پیشگیری از این وضعیت پیشنهاد حذف سقف دستوری و ایجاد یک بازار رسمی با مدیریت بانک مرکزی از راه مداخلات مقداری را بیان نمود.
به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس گزارش این کمیسیون در مورد صدمه شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را به شرح زیر قرائت کرد.
«مقدمه
بعد از نوسانات ارزی نیمه دوم سال ۱۴۰۱، یکی از مهم ترین مسائل مطرح در عرصه تولید و تجارت، عدم تأمین ارز بموقع واردات مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات و طولانی شدن صف تقاضای خرید ارز در بازار رسمی بوده است. این مسأله سبب اختلال در زنجیره تولید و سرریز تقاضا به بازار غیررسمی و افزایش بیشتر نرخ ارز در این بازار شده است. اختلال در زنجیره تولید، سبب کاهش تولید و کمبود برخی اقلام در بازار شده و افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی هم افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش انتظارات تورمی را به دنبال داشته و تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) را با چالش مواجه خواهد نمود.
بعد از جهش ارزی سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی اقداماتی را برای کنترل عرضه و تقاضا و معاملات ارز را در دستور کار قرار داد. مهم ترین آنها اجبار به بازگشت ارز صادراتی و اجبار واردکننده به طی فرایند ارزی-تجاری شامل ثبت سفارش، تخصیص، تأمین ارز و تشخیص ثبت منشأ ارز بوده است. به صورت معمول با حاکم شدن نوسانات و انتظارات افزایشی در بازار ارز و کسری منابع ارزی نسبت به مصارف، شاهد اختلالاتی در این فرایند بوده ایم که قیمت گذاری های دستوری دولت برای نرخ ارز در بازارهای رسمی سبب تشدید آن شده است. هم اکنون، تولیدکنندگان برای تأمین بموقع ارز مورد نیاز تولید، گرفتار مشکل بوده و مجبور به تمدید تخصیص ارز و رفتن به بازار غیررسمی ارز هستند.
شرح مسأله
در نیمه اول سال گذشته، به علت ثبات نسبی در انتظارات و نرخ ارز و همینطور افزایش معنادار منابع ارزی ناشی از افزایش صادرات نفتی و کاهش ( حدود ۳ میلیارد دلار )در مصارف ارزی اقلام مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نه تنها مشکلی برای تأمین ارز واردکنندگان وجود نداشت، بلکه حجم بالایی از دارندگان تخصیص، تخصیص خویش را تمدید و خرید خویش را به تعویق می انداختند. این وضعیت سبب شد تا وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی هم بدون نگرانی از فشار تقاضا به بازار ارز، تایید ثبت سفارشات را افزایش دهد. این مورد تا کنون تداوم داشته و کاهش معناداری در حجم آن به وجود نیامده است.
بانک مرکزی به طور اصولی امکان فنی و مسئولیتی بابت اولویت بندی واردات کالاها ندارد و این وظیفه در ارتباط با وزارت صمت است، از آغاز سال ۱۴۰۱، عملا تمامی ثبت سفارشات را بعد از مدت مشخص (معمولا ۳۰ روز) تخصیص می داد. این تغییر رویه باعث شد تا آمار تخصیص در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، ۸۰ درصد رشد داشته باشد و واردکنندگان بدون هزینه خاصی موفق به ثبت سفارش و تخصیص ارز می شدند لیکن با عنایت به عدم آمادگی برای پرداخت وجه ارز، مبادرت به تمدید تخصیص می نمودند.
بانک مرکزی برای کنترل تمدیدهای غیر منطقی تخصیص ها، طی بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲ /۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۱۰، تخصیص را منوط به مسدود سازی ۵% از معادل ریالی بهای ارز مورد نیاز نمود. میزان درصد مبلغ مسدودی برای تمدید نوبت اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب به ۱۰، ۱۵، ۳۵، ۶۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. اجرای این بخشنامه در شرایط وجود صف در تأمین ارز سبب شده تا واردکنندگان ناگزیر به تمدید چندباره تخصیص و درنتیجه تحمل مشکل مسدودسازی نقدینگی شوند. با عنایت به وجود بیشتر از پنج میلیارد یورو تقاضای واردات که در صف تأمین قرار دارد، نیاز بخش خصوصی به سرمایه در گردش به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و باعث تشدید مشکل دسترسی بخش خصوصی به سرمایه در گردش شده است.
علاوه بر تخصیص های انباشت شده، اعمال نرخ دستوری برای ارز ترجیحی و سپس سقف ارز قابل عرضه در مرکز مبادله، باعث تشدید مازاد تقاضای ارز و در نتیجه طولانی تر شدن صف تأمین ارز گردید. بانک مرکزی با توجیه کاهش هزینه تولید و پیشگیری از افزایش قیمت ها، نرخ دستوری ارز را اعمال کرده، اما در عمل، تولیدکنندگان با نرخ ارز تمام شده به مراتب بالاتری درحال تأمین ارز مورد نیاز واردات خود هستند.
هم اکنون تولید کنندگان برای تأمین بموقع ارز واردات خود، علاوه بر بهای ارز در سامانه های رسمی مجبور به پرداخت مابه التفاوت هستند. برخی تولیدکنندگان که امکان واردات مواد اولیه بدون ثبت منشأ ارز تا مدت زمان مشخصی (معمولا ۹۰ روز) دارند، در بازار غیررسمی مبادرت به خرید ارز کرده و منتظر خرید ارز در بازار رسمی (با پرداخت مابه التفاوت) می مانند. برخی واردکنندگان هم برای رفع نیاز ارزی اموری چون پیش پرداخت و پیشگیری از بدتعهدی نزد طرف خارجی، به ناگزیر مبادرت به خرید ارز در بازار غیررسمی می کنند.
مطابق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از سامانه جامع تجارت، در سال ۱۴۰۱ ثبت سفارش ۳۵ درصد، تخصیص ۴۲ درصد و تأمین ۲۹ درصد افزایش پیدا کرده است.
علیرغم بالا گرفتن تنش های ارزی برای تولید کنندگان در شش ماه گذشته، مبلغ ارزی متوسط ثبت سفارش ماهانه ۷.۲ و تخصیص ۷.۶ میلیارد یورو بوده در صورتی که مبلغ ارزی متوسط ماهانه تأمین ۴.۹ میلیارد یورو بوده است. از آغاز آبان سال قبل تا فروردین سالجاری، تأمین ارز با روند کاهشی مواجه بوده است.
بر اساس گزارش واصله قریب به شش میلیارد یورو صرفاً در مرکز مبادله و حدودا به همین میزان در تالار اولیه در صف تأمین ارز می باشد.
تبیین علت ایجاد صف تقاضای تأمین
برای فهم علت ایجاد صف تأمین ارزی، باید به سه مؤلفه سقف قیمتی، افزایش عرضه و کاهش تقاضا توجه داشت:
قیمت دستوری در نرخ ارز ترجیحی و سقف قیمت در بازار مبادله ای
بند «ت» ماده (۲۰) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» دانسته و تعدیل آن متناسب با تورم داخلی و خارجی را تصریح کرده است. با این حال، بانک مرکزی بدون هیچ مصوبه مشخصی، رأساً مبادرت به تثبیت نرخ ارز بر مغایر قانون نموده است. این امر باعث افزایش تقاضای واردات اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی شده است.
مطابق تجربه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تقاضا برای ارز با نرخ تثبیت شده هم افزایش خواهد یافت و این افزایش تقاضا باردیگر سبب تشدید صف تأمین ارز می شود. قابل ذکر است که در بعد از حذف ارز ترجیح در سال ۱۴۰۱ واردات وزنی پنج قلم کالاهای اساسی که در سال ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند، از ۱۸.۷ به ۱۴.۸ میلیون تن کاهش داشت که ارزش این کاهش بیشتر از دو میلیارد دلار بوده است.
نکته دیگر تعیین سقف قیمتی در مرکز مبادله برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی است. از اواخر بهمن ماه سال گذشته، بانک مرکزی خرید ارز توسط صرافی ها و بانکها را با نرخی بیشتر از سقف اعلام شده ممنوع کرد و تعیین سقف قیمت ارز در بازار رسمی ارز و فاصله ی نرخ های دستوری با بازار غیررسمی باعث تشدید صف تقاضا برای دریافت ارز ارزان تر در بازار مبادله شده است.
با عنایت به میزان تقاضای بالای ارز، فروشندگان ارز مشتری خویش را انتخاب کرده و با معاملات پشت سامانه ای با نرخ بالاتر باعث فساد و عدم شفافیت در خرید و فروش ارز می شوند. در این میان تولید کنندگانی که کالای آنها مشمول قیمت گذاری دستوری می باشد برای تأمین مواد اولیه وارداتی با مشکل جدی مواجهند.
۲-عدم کنترل طرف تقاضای ارز در بازار رسمی
با وجود سقف قیمی در بازار رسمی ارز، انتظار می رود کنترل و اقدامات مؤثرتری برای کاهش ثبت سفارش صورت گیرد. آمارها نشان می دهند که میزان ثبت سفارش مثل گذشته در سطوح بالایی قرار دارد. با عنایت به عدم تخصص بانک مرکزی در زمینه تعیین اولویت زمانی ثبت سفارش اقلام وارداتی، این وظیفه بیشتر بر عهده وزارت خانه های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بانک مرکزی دغدغه کاهش نوسانات ارزی را دارد و وزارت صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی دغدغه وفور و کاهش قیمت کالاها را دارند. طبیعی است که علیرغم دغدغه بانک مرکزی همچنان شاهد آمار بالای ثبت سفارش باشیم.
۳-کاهش عرضه ارز در بازار رسمی
زمانی که نرخ دستوری در بازار رسمی حاکم می شود، از طرق زیر می بایست کاهش عرضه ارز را انتظار داشت:
الف- کم اظهاری صادرات و نشت ارز صادراتی به بازار غیررسمی؛
جذابیت خرید محصولات صادراتی در بازارهای داخلی و صادرات آنها با تغییرات اندکی از راه استثنائات تجاری و شرکتهای کوچک و کارت های بازرگانی یکبارمصرف و عدم بازگشت ارز (نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان خرد حدود ۵۰% و شرکتهای بزرگ قریب به ۱۰۰% است)؛
تأخیر در تحویل ارز به واردکننده برای جبران اختلاف نرخ ارز تعادلی و سقف دستوری؛
تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علیرغم این که تمامی صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز نموده است اما تنها ضمانت اجرای آنرا عدم برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی قرار داد. این در شرایطی است که بررسی پرونده های عدم بازگشت ارز امری طولانی است و بانک مرکزی باید قادر به اعمال محدودیت های فوری نظیر محدود کردن تراکنش های بانکی صادرکنندگان متخلف یا محرومیت از برخی عملیات و خدمات بانکی باشد.
جمع بندی
مسأله افزایش زمان بین ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز همان وجود صف تقاضا در بازار رسمی ارز است. سه دسته از عوامل باعث بروز این صف شده که اعمال نرخ های دستوری در بازار رسمی ارز در رأس آن قرار دارد. عدم کنترل طرف تقاضای ارز و همینطور وجود چالش ها در طرف عرضه ارز باعث تشدید مسأله صف متقاضایان تا مین ارز شده است.
پیشنهادها:
حذف سقف دستوری و ایجاد یک بازار رسمی با مدیریت بانک مرکزی از راه مداخلات مقداری
اجبار وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کاهش سطح ثبت سفارشات ماهانه به کمتر ۴.۵ میلیارد دلار؛
حذف شرط مسدودسازی ریال جهت تخصیص برای تولیدکنندگان و افزایش مدت اعتبار تخصیص برای همه واردکنندگان؛
اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اعمال فشار بیشتر به صادرکنندگان متخلف در زمینه بازگشت ارز از راه اعمال محدودیت ها فوری نظیر محدودیت در خدمات بانکی؛
تسهیل شرایط بازگشت ارز از راه روش هایی چون ایجاد بازار خرید و فروش تعهدات بازگشت ارز و تشویق به بازگشت ارز با اعطای مجوز واردات به صادرکنندگان جهت فروش به واردکنندگان
ایجاد بازار کارآمد ارز و افزایش اشراف و قدرت بانک مرکزی بر جریانات ارزی شبکه های تراستی با تجمیع صرافی ها و تراستی در بانک ها؛
«ان شاءاﷲ»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب