افزایش ۱۳ و نیم درصدی تورم با افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی
به گزارش فوری خرید، سازمان برنامه اعلام نمود: اثرات افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی بر قیمت این کالاها و سایر کالاها و خدمات انکارناپذیر است و شاخص قیمت مصرف کننده در نتیجه این افزایش، حداقل 13.47 درصد رشد می کند.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه طی یادداشتی نقدهایی را متوجه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کرده است. لایحه بودجه ۱۴۰۳ به عنوان نخستین لایحه بودجه کشور است که در چهارچوب برنامه هفتم توسعه تهیه و تنظیم شده است. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تشریح تعدادی از ابعاد لایحه مورد اشاره، به تعدادی از نقدهای انجام شده توسط نماینده مجلس در این خصوص پاسخ های لازم ارائه شود؛
۱. درباب پیشنهادهای ایشان در خصوص افزایش نرخ ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی از ۲۸، ۵۰۰ تومان به نرخ ارز بازار مبادله کالا و ارز، لازم است نکاتی به استحضار مردم شریف ایران رسانده شود:
اهداف اقتصادی دولت، بهبود رشد اقتصادی، همراه با مهار تورم و ارتقای سطح عدالت اقتصادیست. پس سیاست هایی که دولت در برنامه هفتم و در طراحی بودجه های سنواتی مدنظر قرار داده است بر همین مبنا شکل گرفته اند. بدین سبب سیاست هایی که نتوانند این سه هدف را محقق کنند مورد پذیرش دولت نیست.
اثرات افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی بر قیمت این کالاها و سایر کالاها و خدمات انکارناپذیر است. به نحوی که حتی درصورتی که بتوان نتایج حاصل از انتظارات تورمی این سیاست را مهار کرد، شاخص قیمت اقلام خوراکی حداقل ۲۹.۴۵ درصد، و شاخص قیمت مصرف کننده در نتیجه این افزایش، حداقل ۱۳.۴۷ درصد افزایش خواهد یافت.
در شرایطی که دولت بعد از ماه ها تلاش توانسته است بازار را تا حدودی پیش بینی پذیر کند و متغیرهای قیمتی را تحت کنترل درآورد و مردم را قانع کند که سرمایه های خودرا وارد عرصه های مولد کنند (که نتیجه آنرا می توان در آمارهای رشد اقتصادی مشاهده کرد)، ایجاد تورم ناشی از این تغییر نرخ، ضمن القا نااطمینانی مجدد، معیشت مردم را در تنگنا قرار می دهد.
رویکرد دولت، ایجاد آرامش و ثبات در بازار و سفره مردم است. بااینکه افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در کوتاه مدت، به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع به بودجه دولت می افزاید، اما دولت به این امر واقف است که هم این منابع و هم قدرت خرید مردم درپی وقوع تورم ناشی از این سیاست، تضعیف می شود و سیاست هایی که بتواند نتایج رفاهی این سیاست را برای مردم جبران کند به مبلغی بیش از این مقدار نیاز دارد.
دولت برای تامین منابع درآمدی خود تلاش نموده و می کند که به سمت تقویت منابع پایدار و پایدارساز همچون درآمدهای مالیاتی حرکت نماید. دولت در این راه تلاش نموده است بمنظور جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بهبود تنوع پایه های مالیاتی به نحوی که اقتصاد را به سمت و سوی کسب وکارهای مولد سوق دهد برنامه ریزی کند. در عین حال معافیت های مالیاتی در مورد صاحبان مشاغلی که درآمدهای کمتری دارند را نیز افزایش داده است. با اوصاف فوق، دولت اجرای سیاست افزایش نرخ تسعیر ارز واردات کالاهای اساسی را به صلاح اقتصاد کشور نمی داند.
۲. افزایش منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۶ درصد نسبت به سال جاری موضوع دیگری است که مورد توجه نماینده مجلس قرار گرفته است. واقعیت این است که در دو سال گذشته، بخش قابل توجهی از منابع مالی حاصل از واگذاری دارایی های مالی، صرف بازپرداخت اصل و سود اوراقی شده است که دولت قبل آنها را برای تامین منابع مالی بودجه خود منتشر نموده بود. رشد ۳۶ درصدی منابع این بخش از منابع لایحه بودجه با در نظر گرفتن شرایط تورمی اقتصاد کشور، غیرطبیعی نبوده است. پیش بینی شده است در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۲۵۴ همت از محل فروش اوراق تامین مالی شود. این در حالیست که در سال ۱۴۰۳ رقم ۲۴۳ همت بابت بازپرداخت اصل اوراق واگذار شده در سنوات قبل نیز مدنظر بوده است. بدین سبب نمی توان اذعان داشت که تامین مالی از محل واگذاری اوراق در سال آینده قابل تو. جه بوده است. تجربه عملکرد سال جاری موید این واقعیت است که دولت درصدد تحمیل اوراق به پیمانکاران در ازای صورت وضعیت های تأیید شده این گروه نبوده و اغلب ترجیح دولت برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران با منابع نقدی بوده است. این سیاست در سال آتی نیز مدنظر سازمان برنامه و بودجه با جدیت بیشتر خواهد بود چونکه مدیریت ارشد مسائل مالی و بودجه ای کشور بر این باور است که تحقق رشد اقتصادی و مهار تورم جز با راه اندازی کسب وکارها و تسهیل کارهای عمرانی میسور نخواهد شد و بنا بر این باید منابع مالی موردنیاز این بخش (به ویژه پیمانکاران) بدون کم و کاست تامین گردد.
۳. اصلاح نظام مالی و بودجه ای دولت و کاهش وابستگی آن به نفت و در مقابل افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه ای کشور همیشه مورد تاکید اسناد بالادستی و سیاست های کلی بوده است. در یک دهه اخیر نیز برای تحقق این هدف کوشش های فراوانی انجام شده است. نتایج مثبت این اقدامات در عملکرد سنوات اخیر سازمان امور مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی کشور نمایان شده است. بنا بر این و با توجه به بررسی و ظرفیت سنجی انجام شده رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده است. چند دلیل عمده برای رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ به ترتیب زیر قابل بیان است:
الف) وجود شرایط تورمی و رشد متناسب درآمدهای مالیاتی به عنوان یک متغییر اسمی به اندازه وزنی تسهیم شده از تورم در سالهای قبل و سال ۱۴۰۳.
ب) افزایش قابل توجه تعداد مودیان مالیاتی با اجرائی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان.
ج) اجرای برنامه های مناسب و کارای شناسایی فرار مالیاتی و همین طور ارائه دسترسی های مناسب به سازمان امور مالیاتی کشور از جانب نظام بانکی و سایر نهادهای مالی و اقتصادی با هدف تشخیص عادلانه و کارای مالیات فعالان اقتصادی کشور.
با عنایت به موارد فوق بنظر می رسد افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه سال ۱۴۰۳ غیرواقعی نبوده و تحقق آن نیز دور از انتظار نیست. ضمن این که کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی بخش غیردولتی و همین طور افزایش پایه معافیت حقوق بگیران نشان دهنده این است که بنای دولت تحمیل فشار مالیاتی بر بخش های مولد اقتصاد و اقشار کم درآمد نیست.
۴. در قسمتی از اظهارات این نماینده مجلس آمده است؛ «سهم منابع نفتی در تامین منابع بودجه کشور در لایحه کاهش ۵ درصدی داشته اما این کاهش بدلیل قیمت نفت، نرخ تسعیر ارز و … نتوانسته است از وابستگی بودجه به منابع نفت بکاهد». اما لازم است یادآوری شود که بودجه دولت، یک عدد ریالی مشخص و حجم وابستگی این بودجه به نفت نیز یک عدد معادل ریالی مشخص است که در قانون بودجه تعیین می شود. دولت می توانست در طراحی بودجه ۱۴۰۳ به نحوی عمل کند که وابستگی عدد بودجه به معادل ریالی نفت صادراتی بیش از این مقدار باشد. به نحوی که یا نرخ قیمت جهانی بالاتری را ثبت کند (که ریسک تحقق را بالاتر می برد) یا در نرخ های تسعیر دستکاری کند که دراین صورت نیز نتایج تورمی آن معیشت مردم را گرفتار خدشه کند. پس دولت تصمیمی عقلانی و مطابق با واقعیت های اقتصادی گرفته است.
۵. در بخش دیگری از اظهارات این نماینده مجلس درباب مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ آمده است که؛ «به نظر می رسد منابع مالی مندرج در جز الف تبصره ۲ نتواند انتظارات رشد ۸ درصدی سال اول برنامه را محقق سازد.» در این خصوص نیز باید اذعان شود که موضوع رشد اقتصادی نتیجه یک سیاست خاص اقتصادی نبوده و پدیده ای چند وجهی است که باید بوسیله حوزه های مختلف پیگیری شود. تامین مالی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به طور معمول از روش ها و ابزارهای مختلف شامل بانک ها، بودجه دولت، بازار سرمایه، منابع داخلی شرکت های دولتی، صندوق توسعه ملی و جذب منابع خارجی در قالب سرمایه گذاری مستقیم و فاینانس می باشد، پس بر خلاف نظر این نماینده مجلس، به هیچ وجه منابع مالی مندرج در جز الف تبصره ۲، منابع مالی رشد اقتصادی ۸ درصد نیست و در این تبصره تنها به حمایت بودجه ای از تولید و اشتغال اشاره دارد. از طرف دیگر میزان واردات در مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به میزان ۵۳.۷ میلیارد یورو تخمین زده شده است که برای محاسبه حقوق ورودی لازم می باشد و بطور معمول در مفروضات بودجه تخمینی از صادرات ارائه نمی گردد. اما درباب نگرانی راجع به واردات و کسری تراز تجاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی لازم است اشاره شود که هرچند کسری تراز تجاری بر رشد اقتصادی مؤثر است اما برای تحلیل دقیق تر اثرات بر رشد اقتصادی نباید از ترکیب واردات غفلت شود. به عنوان مثال در ۸ ماهه نخست امسال هرچند کسری تراز تجاری حدود ۱۰ میلیارد دلار است اما واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ترتیب رشدی معادل ۱۷ و ۲۱ درصد داشته است که تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. پس فقط تراز تجاری نیست که مولد بودن اقتصاد را تعیین می کند.
۶. نقد دیگر این نماینده مجلس مربوط به کاهش درآمدهای دولت از محل واگذاری اموال دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است. در این خصوص باید اذعان شود که در قانون بودجه سال جاری حدود ۱۲۸ همت از محل واگذاری اموال دولتی منابع پیش بینی شده است که عملکرد این بخش از درآمدهای امسال در ۸ ماهه اول حدود ۱۰ همت بوده است. عملکرد ضعیف این بخش از درآمدها و تحمیل کسری بودجه بالا در این بخش امسال و همین طور فراهم نشدن زیرساخت های اجرائی بخشنامه مولدسازی و در کنار آن تعهد دولت به تدوین بودجه به تحقق پذیری بالای منابع و کسری پایین و هماهنگی انجام شده با مجری این سیاست (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، مسئولین بودجه ریزی دولت را بر آن داشت تا درآمدهای این بخش را متناسب با ظرفیتهای واقعی آن (حدود ۶۲ همت) لحاظ نمایند. به عبارت دیگر واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیتهای آماده سازی و واگذاری اموال دولتی و همین طور در نظر گرفتن شرایط و ملاحظات بازار سرمایه برای عرضه سهام شرکت های دولتی از دلیلهای اصلی کاهش منابع این بخش نسبت به سال قبل است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب