ماهیگیری طلافروشان از آب گل آلود
فوری خرید: بررسی ها نشان میدهد هر چند در ظاهر امر اعتراض طلافروشان خطاب به سازمان امور مالیاتی است اما عمده مطالبات آنها مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت می شود.
به گزارش خبرنگارمهر، اعتصاب و اعتراض طلافروشان طی روزهای اخیر در رسانه ها و فضای مجازی بازتاب بسیاری داشته است؛ ماجرایی که ظاهراً از انتشار یک کلیپ در فضای مجازی و شایعه گرفتن مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا شروع شد. مقامات سازمان امور مالیاتی از هفته گذشته تا حالا بارها ضمن تکذیب اخبار مربوط به گرفتن مالیات جدید از فعالان و خریداران حوزه طلا، اهتمام داشتند تا فضای ملتهب به وجود آمده را کنترل کنند اما واحدهای صنفی در اعتراض به برخی موارد، مبادرت به تعطیلی و اعتصاب کردند؛ طبق اعلام سازمان امور مالیاتی تنها تغییری که قرار بوده از شروع دی ماه سالجاری در پروسه مالیات ستانی طلافروشان ایجاد شود، مربوط به ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی می شود که طبق آن طلافروشان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات بوسیله سامانه مودیان می شوند.
ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان بااینکه می تواند سبب افزایش شفافیت در بازار طلا و جواهر ایران شود اما به نظر می آید این اتفاق مثبت هنوز هم تحت تأثیر اجرای شتابزده و عدم زمینه سازی صحیح، قرار دارد. از جانب دیگر مقاومت طلافروشان در مقابل این الزام قانونی، موضوع جدیدی نیست؛ شواهد نشان میدهد طلافروشان قبل از این نیز در مقابل هرگونه اقدام شفافیت زا همچون اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ثبت موجودی کالا در سامانه جامع تجارت مقاومت نشان داده و از اجرای الزامات قانونی طفره ر فته اند.
بررسی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در این سال حدود ۱۰ میلیون تومان بوده؛ این در شرایطی است که هر طلافروش در این سال تنها نزدیک به ۹.۶ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است؛ رقمی که شاید به آسانی و با سود حاصل از فروش یک سرویس طلا، تامین شود! این اطلاعات نشان میدهد تحرکات اخیر طلافروشان چندان امر عجیبی به نظر نمی رسد چونکه امکان کتمان درآمد با وجود سامانه های اطلاعاتی بطور قطع کاسته می شود.
ناهماهنگی عجیب وزارت اقتصاد و وزارت صمت در ماجرای طلافروشان
فارغ از تقلای فراریان مالیاتی و تلاش همیشگی آنها برای شایعه پراکنی و انتشار اخبار کذب بمنظور مقاومت در مقابل اجرای الزامات قانونی، بررسی ها نشان میدهد وزارت اقتصاد و وزارت صمت در ماجرای طلافروشان، یک ناهماهنگی تمام عیار را به نمایش گذاشتند.
به گفته مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، یکی از دلیلهای مهم ایجاد ابهام و اعتراض طلافروشان، همزمانی اجرای قانون سامانه مودیان در عرصه صنف طلا و الزام سامانه جامع تجارت به ثبت موجودی اعضای این صنف در این سامانه، بوده است؛ اما آیا اساساً علت این اعتراضات، همزمانی و تداخل این موضوعات با یکدیگر است؟ آیا طلافروشان از ثبت اطلاعات در سامانه های گوناگون به ستوه آمده اند و چاره ای جز اعتصاب نداشتند؟!
بر خلاف این اظهارات، بررسی ها نشان میدهد لااقل یک سال از الزام طلافروشان به ثبت اطلاعات فروش سکه در سامانه جامع تجارت می گذرد. جالب اینجاست در ضمن یک سال اخیر نیز رییس اتحادیه طلافروشان در مصاحبه های گوناگون با رسانه ها از لزوم ثبت اطلاعات معاملات سکه در سامانه جامع تجارت و برگزاری کلاس های آموزشی از دی ماه سال قبل آگاهی داده است.
بذرافشان رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، حتی در تیرماه سالجاری از به انتها رسیدن آموزش ثبت معاملات سکه و طلا در سامانه جامع تجارت به رسته های فروش سکه، طلای آب شده و تولیدکنندگان طلا آگاهی داده و اظهار داشته بود: مطابق اعلام وزارت صمت، اقدامات لازم برای ثبت مبادلات سکه وطلا باید در سامانه جامع تجارت صورت گیرد.
صرافی ها معاملات را ثبت می کنند اما طلافروشان نه!
بر اساس اظهارات پیشین مقامات وزارت صمت، الزام ثبت معاملات سکه برای طلافروشان برمبنای دستورالعمل اجرائی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباب فلزات گرانقیمت و گوهرسنگ ها بوده که در تیرماه سال قبل جهت اجرا ابلاغ گردیده است؛ طبق این دستورالعمل، وزارت صمت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای کلیه اعضای اتحادیه طلا و جواهر کشور، کلاس های آموزشی بسیاری جهت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت برگزار کرده است.
جالب اینجاست که بدانید در ضمن چند ماه اخیر و با وجود اتمام کلاس های آموزشی، طلافروشان هنوز هم بر این عقیده هستند که زمان کافی برای آموزش و آشنایی آنها در نظر گرفته نشده و همچنان خواهان به تعویق افتادن این الزام قانونی هستند!
این در صورتی است که برمبنای گفته های مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت، برخلاف طلافروشان، بیش از ۹۵ درصد صرافی ها، معاملات سکه را در سامانه جامع تجارت ثبت می کنند و طبق آخرین آمارها، (تا آبان ماه سالجاری) معاملات مربوط به ۵۰۰ هزار سکه و ۵ تن طلا در این سامانه ثبت شده است.
چرا طلافروش باید در دو سامانه ثبت اطلاعات کند؟!
با این اوصاف، طرح این ادعا که همزمانی اجرای مفاد قانونی سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت موجب اعتراض طلافروشان شده است می تواند یک آدرس غلط به مخاطب باشد چونکه قبل از این، جلسات آموزشی بسیاری برای این صنف برگزار شده است. و حدودا یکسال و نیم از برگزاری کلاس های آموزشی سامانه جامع تجارت برای این صنف در سراسر کشور می گذرد. البته در این یکسال و نیم هم این صنف با وعده این که اطلاعات خودرا در سامانه مودیان ثبت می نماییم از اجرای سامانه جامع تجارت طفره رفته اند. به نظر می آید حالا طلا فروشان که گمان نمی کردند حاکمیت در اجرای سامانه مودیان مصمم باشد با چالشی تازه روبه رو شده و در نتیجه متوسل به سایر دلیلهای ناموجه دیگر شده اند. یکی از این دلیلهای انتقاد به ثبت اطلاعات در دو سامانه مجزا و متفاوت می باشد.
طبق قانون، سامانه مودیان باید از سامانه جامع تجارت اطلاعات بگیرد
این در صورتی است که قانونگذار با علم به این مساله دور اندیشی کرده و قانون تسهیل تکالیف مودیان را به تصویب رسانده است. طبق تبصره ۳ ماده ۵ این قانون و باتوجه به رصد زنجیره طلا حسب ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کلاً برای گروه کالایی فلزات گرانقیمت و گوهرسنگ ها، صورتحساب های الکترونیک بایستی بوسیله سامانه تجارت ایران که متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی است، به سامانه مودیان منتقل شود و در این صورت مؤدیان تکلیفی درباب ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.
به نظر می رسد مسؤولان وزارت صمت و اقتصاد که تا حالا بطورکامل ناهماهنگ عمل کرده اند بایستی هر چه سریع تر نسبت به برطرف نمودن این چالش اقدام نمایند، اما در این میان باید به این نکته هم اشاره نمود که طبق تجربه، طلافروشان حتی نسبت به ثبت اطلاعات در یک سامانه نیز روی خوش نشان نداده بودند چه برسد به دو سامانه!
بالاخره ثبت کد ملی خریداران طلا الزامی است یا نه؟ / سکوت عجیب متولیان سامانه جامع تجارت
یکی از نکات جالب توجه در ماجرای اعتراض طلافروشان به موضوع الزام ثبت اطلاعات و کدملی خریداران طلا باز می گردد، تا جایی که سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه ای از عدم الزام طلافروشان به ثبت کد ملی خریداران خبر داد؛ این در شرایطی است که قبل از این و طبق ضوابط حاکم بر سامانه جامع تجارت و سایر مفاد قانونی نظیر قانون مبارزه با پولشویی، احراز هویت مشتریان این صنف الزامی بوده و طلافروشان نیز موظف به ثبت کد ملی خریداران طلا هستند. شنیده ها از آن حکایت می کند که طبق آخرین توافقات با مسؤولان ذیربط، طلافروشان تا انتهای امسال از ثبت اطلاعات خریداران سکه معاف شده اند. جالب آنکه حسب ماده ۷ قانون مبارزه با پولوشویی و ماده ۱۳ قانون مبارزه با تروریسم طلا فروشان ملزم به احراز هویت مشتریان هستند و عملاً صدور فاکتور بدون احراز هویت مشتری امری مغایر با قانون است که سازمان امور مالیاتی برای کاهش فشار بر روی خود به آسانی از این مطلب صرف نظر کرده است.
با کنار هم قرار دادن این اخبار شاید به این نکته پی برد که معترضان در حقیقت تنها از شروع فعالیت سامانه مؤدیان و گره زدن آن به موضوع ثبت اطلاعات خریداران طلا و شایعه سازی گرفتن مالیات از آنها، به عنوان بهانه ای برای تعلیق ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت بهره بردند.
مشکل طلافروشان برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت چیست؟
برخی طلافروشان ادعا می کنند که موانع مهمی بر سر راه ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود دارد، موضوع «امنیت سامانه و به خطر افتادن اطلاعات موجودی طلافروشان در صورت ثبت امکان سرمایه اولیه» همچون مطالبی است که به عنوان یکی از موانع یاد می شود. این در شرایطی است که هم اکنون اطلاعات مربوط به بازرگانان و کالاهای راهبردی کشور در سامانه های تجاری کشور تبادل می شود و با تمهیدات اندیشیده شده از طرف وزارت صمت تا حالا کمترین خللی در این رابطه به وجود نیامده است.
در این بین، شاهد سکوتی عجیب از طرف مسؤولان وزارت صمت و همین طور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص هستیم؛ این که «اساساً چرا ثبت اطلاعات خریداران سکه ضروری است»، «چطور این اقدام از طرف صرافی ها به انجام می رسد اما طلافروشان از این قاعده مستثنی شدند»؛ «ارتباط سامانه مودیان با سامانه جامع تجارت چیست و چگونه باید اطلاعات تبادل شود» سوالاتی هستند که درحال حاضر پاسخگویی برای آنها یافت نمی شود.
تعلیق ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت
با تمام این اوصاف، از قرار معلوم جلسات چند ساعته با طلافروشان برای برقراری آرامش در این صنف و بازگشایی بازار برگزار شده است. طبق اظهارات رییس اتحادیه طلافروشان، همزمان با موافقت مسؤولان درباب تعویق سه ماهه ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی خریداران طلا، ۷۰ درصد واحدهای طلافروشی بازگشایی شدند؛ در همین راستا واحدهای صنفی تا انتهای سال نسبت به ثبت نام و صدور شاخصهای الکترونیکی بوسیله سامانه مؤدیان اقدام خواهند کرد و در عین حال نیز جرایم عدم ثبت نام تا انتهای سال بخشوده شد.
بنابراین اعتراضاتی که نقطه شروع آن با شایعه سازی و مبتنی بر دروغ بود و در واکنش به شروع صدور صورتحساب الکترونیک در سامانه مودیان شروع شده بود، با کوشش برای به تعلیق درآمدن یک الزام قانونی با سابقه بیشتر و قدیمی تر (که هیچ وقت نیز از طرف طلافروشان به درستی انجام نشده بود) ادامه یافته است.
باید به این مساله اشاره نمود، اهداف سامانه جامع تجارت بسیار فراگیرتر از سامانه مودیان بوده و در صورت اجرای کامل آن نیاز سازمان امور مالیاتی نیز برآورده می شود. برای اینکه سازمان امور مالیاتی بدنبال شناسایی تراکنش های ریالی است در صورتیکه در صنف طلا بیشتر مبادلات بصورت کالا به کالا صورت می گیرد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، به نظر می آید چنانچه سازمان مالیاتی در پی افزایش شفافیت و کاهش اجتناب مالیاتی در صنف طلا باشد، بایستی علاوه بر اطلاعات مربوط به کارتخوان ها و تراکنش های بانکی، نسبت به گردش کالا و رصد زنجیره نیز اشراف اطلاعاتی داشته باشد تا به طرز معناداری از روش های پرکابردی مثل کارت به کارت و ارائه شماره حساب مشتریان به یکدیگر برای فرار از مالیات جلوگیری کند؛ موضوعی که به نظر می آید تنها با اجرائی شدن ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت امکان پذیر شود.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب