گزارش فوری خرید به نقل از مهر؛
سرانجام هفت تفاهم نامه اشتغال زایی، برنامه ریزی در غیاب متولی
به گزارش فوری خرید تفاهم نامه های دو جانبه سازمان برنامه و بودجه با دستگاه های مجری در حوزه اشتغال سبب شده تا ناهماهنگی در حوزه سیاست های بازار كار ایجاد شود.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، در جهت اجرای برنامه های اشتغال در بخش های مختلف، در طول سال قبل سلسله تفاهم نامه هایی با دستگاه های اجرایی به امضا رسید تا تعهد و تكلیف هر دستگاه در اشتغال مربوط به حوزه خود، مشخص باشد.
بخش مهمی از اعتبارات اجرای برنامه های اشتغال ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ تعریف شد كه بر مبنای آن مقرر شد، ۲۰ درصد از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای در چارچوب كمك های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و كمك های بلاعوض در اختیار دستگاه ها قرار گیرد.
با همین رویكرد قرار بود تفاهم نامه های تولید و اشتغال با وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف به صورت سه جانبه توسط وزارت كار، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه مجری منعقد شود، به این نحو كه وزارت كار بعنوان دستگاه هماهنگ كننده و سازمان برنامه و بودجه بعنوان دستگاه ناظر، برنامه های اشتغال در هر دستگاه را سیاست گذاری، نظارت و پیگیری كنند.
اما پارسال هفت تفاهم نامه در عرصه تولید و اشتغال بین سازمان برنامه و بودجه كشور و دستگاه اجرایی های اجرایی به امضای رئیس سازمان برنامه و بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه به امضا رسید و عملاً نقش وزارت كار بعنوان دستگاه هماهنگ كننده و سیاست گذار اشتغال نادیده گرفته شده و در هیچیك از تفاهم نامه ها مسئولان وزارت كار حضور نداشتند.
جزئیات تفاهم نامه ها و محور برنامه های مورد تفاهم دو جانبه این سازمان با دستگاه های مجری در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.
اما بررسی تعهد هر دستگاه هم در قبال اشتغال از محل اعتبارات پیشبینی شده نشان می دهد، پارسال هر یك از دستگاه ها چه تكالیفی در حوزه ایجاد فرصت های شغلی داشته اند.
در حوزه «سیاست های فعال بازار كار» ۳۳۸ هزار فرصت شغلی، «بافت فرسوده» ۱۲۰ هزار اشتغال، در حوزه كشاورزی ۴۹ هزار و ۳۸۴ فرصت شغلی، در حوزه میراث فرهنگی – صنایع دستی و گردشگری ۱۲۲ هزار و ۴۰۵ فرصت شغلی، در حوزه شركت های دانش بنیان ۶۴ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی، بخش صنعت و معدن ۲۷۰ هزار فرصت شغلی و حوزه فرهنگ و هنر هم ۱۹ هزار و ۹۴۱ فرصت شغلی هدف گذاری شده بود. گزارش دیماه ۹۷ سازمان برنامه و بودجه هم بگونه ای تنظیم شده كه این میزان شغل «ایجاد خواهد شد»؛ در حالیكه فرصت شغلی پیشبینی شده هر دستگاه مربوط به سال ۹۷ بود.
برنامه های تولید و اشتغال مورد تفاهم در حوزه اشتغال و میزان پیشبینی اعتبارات
علاوه بر این دو هفته گذشته هم نمایندگان دستگاه های اجرایی در كمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال از عدم تخصیص منابع اعتبارات تبصره ۱۸ بودجه ۹۷ گلایه مند بودند و اعتبارات دستگاه ها از محل این منابع برای اشتغالزایی جز برای دو دستگاه وزارت صنعت و وزارت جهاد كه تخصیص ۲۰ درصدی از كل اعتبارات آن هم در اسفندماه داشته اند، پرداخت نشده است.
براین اساس برنامه های اشتغال زایی سال ۹۷ كه در غیاب وزارت كار به عنوان سیاست گذار اصلی حوزه اشتغال كشور برنامه ریزی و منجر به امضای هفت تفاهم نامه شد، عملاً در انتها سال ۹۷ ابتر ماند و به سرانجام نرسید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب