در نامه ای به سران سه قوه مطرح شد

تخریب صندوق ملی را متوقف كنید، برداشت صرفا برای اصلاحات ساختاری

تخریب صندوق ملی را متوقف كنید، برداشت صرفا برای اصلاحات ساختاری

به گزارش فوری خرید برخی از دانش آموختگان دكتری اقتصاد در نامه ای به سران قوای كشور خواهان شدند كه پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاه ها داده شود.


به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، برخی از دانش آموختگان دكتری اقتصاد در نامه ای به سران قوای كشور خواهان شدند كه پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاه ها داده شود. متن كامل نامه به این شرح است: روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه كشوربا سلام و احترام، نیك مستحضرید كه امروز كشور در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن قرار دارد و فرض گذرا و موقتی بودن این دشمنی و عداوت با آنچه شواهد و قرائن مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی نشان می دهد، فرضی نادرست است. بنابراین مدیریت اقتصادی كشور در این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیمات درست، آینده نگر، دقیق و كارشناسی است و هرگونه فرصت سوزی و تعلل در این امر، تبعات سنگینی برای كشور خواهد داشت. متاسفانه نگاهی به تصمیمات اتخاذ شده در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در طول مدت عملكرد شورای مزبور نشان داده است كه تصمیم گیری های مهم و اولویت دار كشور كماكان روی زمین مانده است. در این میان، تصمیم اخیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش كسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آنهم پس از گذشت حدود ۷ ماه از دستور مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در بودجه كشور، جامعه كارشناسی و بخصوص صاحب نظران و كارشناسان اقتصادی را بهت زده نمود. آیا به واقع این موارد بعنوان ابتدایی ترین روش های تامین كسری بودجه، با فلسفه تشكیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای كشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟!ذیلا چند نكته پیرامون این مصوبه و در آخر پیشنهاد اصلاحی به استحضار می رسد: بدون شك یكی از مهم ترین اصول در اصلاح بودجه در شرایط فعلی كشور قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار می باشد. سوال اینجاست كه كدامیك از منابع مورد استفاده در مصوبه اخیر یك درآمد پایدار برای قطع وابستگی به نفت به شمار می رود؟ آیا شورای محترم واقعا حراج ذخایر استراتژیك كشور و ایجاد بدهی را راهكار صحیح حل مشكل بودجه ای در شرایط خطیر كنونی می دانند؟صندوق توسعه ملی ایران همچون صندوق های موسوم به ثروت ملی است كه بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و هم حفظ سهم نسل های آینده تشكیل شده است. باوجود هدف مصرح ذكر شده متاسفانه به جای قاعده مند نمودن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم گیری كشور در شرایط كسری بودجه صرفا آسان ترین راه را برگزیده و با دست اندازی به منابع صندوق، فرآیند و كاركرد آنرا با اختلال مواجه كرده اند. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد باید منوط به اصلاح در امور و رویه ها باشد كه در غیر این صورت صرفا به معنای ادامه روند كسری بودجه و بی انضباطی مالی خواهد بود. برداشت چنین عددی از صندوق توسعه ملی آن هم صرفا برای مصارف جاری، حتی با فرض عدم محدودیت دارایی های نقد در اختیار صندوق، تلویحا این تصور را بوجود می آورد كه در ذهن مسئولان محترم تنش رخ داده در درآمدهای ارزی، زودگذر است. حال آن كه نشانه قابل ذكری كه بتواند چنین موردی را اثبات كند وجود ندارد و برعكس، تمام شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خلاف آنرا نشان داده است. انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری كشور هم در زمانی كه احیانا تنش های كنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، به معنای انتقال بار مشكلات كنونی به دوره های آتی و بزرگ كردن گلوله برفی كسری بودجه بوده و اساسا تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد. متاسفانه این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می شود كه راهكارهای گوناگونی بر جبران كسری بودجه، به شرط وجود اراده و چابكی در ساختار اجرایی متصور است كه قبلا توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده است. فقط بعنوان چند نمونه می توان به این موارد اشاره نمود: ظرفیت عظیم مالیات ستانی كشور كه از راه توسعه پایه های مالیاتی و اتصال پایگاه های اطلاعاتی و بدون فشار آوردن به بخش های تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده و متاسفانه به علت بی انضباطی مالیاتی و معافیت های نابجا معطل مانده است، منابع انبوه هدر رفته در نظام ناكارای یارانه ای كه به مصرف غیرمولد دهك های ثروتمند جامعه می رسد، هدررفت هزاران میلیارد تومان در فرآیند تخصیص ارز دولتی كه كارشناسان بارها به خطا بودن آن اخطار داده اند، و درآمد بالقوه ناشی از بهبود عملیات مدیریت دارایی های انبوه دولت كه بهره مندی از آن نیازمند اصلاح رویه های ناكارای كنونی است. خوشبختانه منابع قابل حصول از این موارد بسیار بیشتر از اعداد پیشبینی شده در مصوبه سران محترم سه قوه است كه در صورت وجود اراده اجرایی، ارقام قابل توجهی فراتر از برداشت از صندوق توسعه را قابل حصول می كند. مضافا اینكه این اصلاحات عموما سبب بهبود عدالت اقتصادی و كاهش فاصله طبقاتی هم خواهد شد.قاعده «پول در مقابل اصلاح»با توجه به نكات و ملاحظات فوق پیشنهاد می شود اولا اصلاحات ساختاری واقعی كه كلیات آن بارها مورد تاكید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراكز كارشناسی هم بر امكان پذیر بودن آن تاكید داشته‎اند در دستور كار قرار گیرد. ثانیا لازم است بعنوان یك قاعده كلی دریافت تسهیلات، كمك یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به عرضه برنامه اصلاحی مقداریِ نظارت پذیر شده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه كمك)، گام به گام و برپایه قاعده «پول در مقابل اصلاح»، صورت پذیرد. برای سال جاری هم ضمن احترام به مصوبه شورایعالی سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح كشور مصوبه ای متمم توسط آن شورا گذرانده شود كه در قالب قاعده كلی فوق (مقید بودن برداشت و كمك در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام به گام منابع)، پرداخت های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی عرضه شده (مثلا بخش اول، در ازای عرضه لایحه دو فوریتی دریافت مالیات از بخش های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، در ازای حذف دهك های هدف از یارانه، بخش سوم، اتصال كامل شبكه های مالی و اطلاعاتی كشور برای مالیات ستانی و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز مولدسازی دارایی های دولت در چارچوب هایی مثل صندوق املاك و مستغلات و تصویب مقدمات قانونی آن، بخش چهارم به ازای عرضه برنامه زمان بندی و حجم انتشار اوراق) و یا پرداخت در نیمه دوم سال و بعد از انجام اصلاحات بودجه ای توسط دولت آزاد شود. امید كه این پیشنهاد گامی در جهت بهبود شیوه حكمرانی مالی در كشور، صیانت از منابع بین نسلی و روان تر شدن امور بودجه عمومی كشور در مواقع خطر باشد. تعدادی از فارغ التحصیلان دكتری اقتصاد و اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران، شریف، علامه طباطبایی، امام صادق (ع)، امیركبیر، اصفهان و همینطور كارشناسان مراكز پژوهشی و تحقیقاتی كشور: مجید شاكری، توحید آتشبار، موسی شهبازی غیاثی، مرتضی زمانیان، سیدمحمدهادی سبحانیان، سیدمحمدرضا حسینی، مهدی طغیانی، سیداحسان خاندوزی، محمدجواد شریف زاده، سید علی روحانی، علیرضا عبدالله زاده، داریوش ابوحمزه، محسن یزدان پناه، امیر جعفرپور، مهدی موحدی بكنظر، سیدامیر سیاح، تیرداد احمدی، حسین درودیان، محمد نعمتی، سیدحسین قریشی، صمد عزیزنژاد، میثم خسروی، پوریا پرتو، سیدمهدی حسینی دولت آبادی، مهدی رزم آهنگ، سیدحسین رضوی پور، محمد سلیمانی، سیدعباس پرهیزكاری، حسین عسكری، میثم پیله فروش، امین محسنی، سیدمهدی بنی طبا، محسن كریمی، محمد امینی رعیا، علی نادری، ناصر یارمحمدیان، وحید عزیزی، هادی ترابی فر، سجاد پادام، مجید الماسی، علیرضا شاه میرزایی، نسیم قباشی، سپهر عبدالله پور، مهدی خوش خوی، مجتبی اسلامیان، مهدی صادقی، محسن محمدی، هادی سلیمی زاده، مهدی ازرقی، بلال فعله گری، ایمان تهرانی، محمد خالصی زاده، حامد حاجی پور، احمد ذوالفقاری، محسن مومنی، محمدحسین معماریان، محمدرضا محمدیدهم مرداد ۱۳۹۸

1398/05/12
17:37:15
5.0 / 5
3065
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , حقوق , دولتی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
فوری خرید