در گزارش فوری خرید مطرح شد
هزینه از صندوق توسعه ملی برای جبران فرصت سوزی ها
به گزارش فوری خرید یك كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه فرصت سوزی ها سبب شده دولت اعلام نماید توان اداره كشور را ندارد، اظهار داشت: در صورت تداوم فرصت سوزی ها، در سال ۹۹ كسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیاردی خواهیم داشت.
سید عباس پرهیزگاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه اصلاح ساختار بودجه كشور فرایند زمان بری است، تصریح كرد: مهم ترین مبحث این است كه باید از فرصت و زمان بهره برد تا در زمان لازم از نتایج اصلاحاتی كه انجام شده، بهره مند شد و جلوی صدمه به كشور را گرفت.
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: در اردیبهشت سال قبل كه آمریكا از برجام خارج شد، روشن بود كه مشابه دوره قبل در صادرات نفت به مشكل بر خواهیم خوریم و این مشكل روی بودجه كشور اثر می گذارد؛ هوشمندانه ترین اقدام در آن زمان این بود كه با استفاده از زمانی كه در اختیار داشتیم اصلاحات گام به گام را انجام می دادیم تا میزان صدمه ها كاهش پیدا كند.
وی افزود: با این وجود با توجیه هایی همچون تمدید معافیت ۸ كشور برای خرید نفت ایران، تغییرات جزئی در صادرات نفت و... به تدریج تك تك فرصت ها را از دست دادیم تا اینكه در آذر ماه و در زمان عرضه بودجه، متوجه شدیم كه هیچ اقدام اصلاحی انجام نداده ایم و این عدم اقدام باعث شد كه بودجه سال ۹۸ با سال ۹۷ هیچ تفاوتی نداشته باشد.
پرهیزگاری با اشاره به اینكه هشدارها در ارتباط با افزایش مشكلات در سال ۹۸ شدیدتر شد، اظهار داشت: در آن زمان در حكم رهبر معظم انقلاب بحث اصلاح ساختار بودجه در جهت وابستگی كمتر بودجه به نفت و تراز كسری بودجه مطرح شد؛ از آذرماه سال قبل فرصت داشتیم كه در لایحه بودجه (در دولت و مجلس) اصلاحاتی انجام دهیم.
وی اضافه كرد: اما باز هم این فرصت گذشت و وارد سال ۹۸ شدیم و طبق پیشبینی ها دولت برای اداره كشور به مشكل برخورد وچاره ای نماند جز اینكه به منابع استراتژیك كشور(صندوق توسعه ملی) دست درازی شود.
هزینه از صندوق توسعه ملی برای جبران فرصت سوزی ها
پرهیزگاری خاطرنشان كرد: با مصوبه اخیر سران قوا منابع صندوق توسعه ملی برای فرصت سوزی یك سال گذشته هزینه خواهد شد و آورده این مورد این است كه اصلاح ساختار بودجه به منظور پیشگیری از كسری بودجه و ترازی مالی عمومی دولت یك سال دیگر عقب می افتد.
وی اضافه كرد: برداشت از صندوق توسعه ملی خلاف رویه پیشبینی شده در این صندوق در خصوص كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه، تجمیع منابع پایدار برای توسعه پایدار و داشتن یك ضربه گیر قابل اعتماد است.
این كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: فرصت سوزی یك سال گذشته باعث شد دولت اعلام نماید با منابع كنونی توان اداره كشور را ندارد و برای انجام هر اصلاحی احتیاج به زمان بسیار زیادی دارد، ازاین رو دیگر نمی توان در سال ۹۸ اقدامات اصلاحی انجام داد و باید از صندوق توسعه ملی برداشت شود.
وی اضافه كرد: دولت با هزینه از صندوق توسعه ملی باردیگر در حال خرید زمان است و اصلاحات را به بعد موكول می كند؛ حرف ما این است كه حداقل در ماه های باقی مانده از سال ۹۸ دولت اصلاحات را كلید بزند تا در سال ۹۹ مشكلات امسال تكرار نشود.
پیش بینی كسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیاردی در سال ۹۹
پرهیزگاری افزود: وقتی دولت از یك طرف صندوق توسعه ملی را خالی كرده و از آن طرف انبوه اوراق مالی منتشر و استقراض می كند و هیچ اقدام اصلاحی را هم انجام نمی دهد، باز هم در سال بعد شاهد فوران مشكلات خواهیم بود و روند برداشت از صندوق در صورت داشتن منابع و در دسترس بودن این منابع، همچنان تداوم می یابد.
وی تصریح كرد: هم اكنون اما و اگرهایی در مورد در دسترس بودن منابع صندوق برای بانك مركزی مطرح است و اینكه این منابع تبدیل به پایه پولی خواهد شد كه در این صورت بطور قطع شاهد آثار تورمی شدیدی در جامعه خواهیم بود.
پرهیزگاری خاطرنشان كرد: در صورت تداوم همین روند، طبق پیشبینی ها در سال ۹۹ كسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهیم داشت و این چرخه همین طور ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به اینكه بدون انجام اقدامات اصلاحی نمی توان كار را جلو برد، اظهار داشت: بر مبنای پیشبینی خیلی از مراكز پژوهشی، فشار تحریم ها به مدت ۶ سال ادامه خواهد داشت اگر برای بلندمدت برنامه ریزی نكنیم اتفاقاتی می افتد كه خوشایند كشور نخواهد بود.
پرهیزگاری با اشاره به اینكه تمام توان كشور باید برای انجام اقدامات اصلاحی تجهیز شود، تصریح كرد: همچون اولویت های اصلاحی، می توان به حوزه مالیاتی اشاره نمود چونكه ظرفیت بسیاری برای درآمدزایی در این عرصه داریم.
عدم گسترش پایه ها، زمینه را برای افزایش فرارهای مالیاتی فراهم نموده است
وی افزود: ما در حوزه مالیاتی علاوه بر عدم دریافت مالیات حقه، عدالت را هم رعایت نكردیم؛ در كشورهای دیگر حدودا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی مالیات دریافت می شود و طبقات ثروتمند ملزم به پرداخت مالیات هستند بدون اینكه فشاری به بخش تولید وارد شود.
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: متاسفانه تابحال اصلاحاتی در حوزه مالیات انجام نداده ایم و حتی در این بخش ظلم هم كرده ایم و بدون استفاده از پایه های مالیاتی و تكیه بر روش ها ناكارآمد مالیاتی، زمینه را برای فرار مالیاتی فراهم نموده ایم.
پرهیزگاری افزود: از سویی دیگر در هزینه های دولت انضباط مالی را در دستور كار قرار ندادیم؛ دولت باید به صورت دقیق بداند ذی نفع نهایی بهره مند شده از این هزینه چه كسی است. در حوزه مدیریت هزینه ها كارهای بسیاری می توان انجام داد.
لزوم مولدسازی دارایی دولت
وی تصریح كرد: مولدسازی دارایی های دولت هم دیگر اقدامی است كه در جهت اصلاحات ساختاری بودجه باید در دستور كار قرار می گرفت.
این كارشناس اقتصادی اظهار داشت: همینطور پیشگیری از قاچاق سوخت و به كارگیری این منابع برای افزایش صادرات و كسب درآمد از این حوزه دیگر موردی است كه باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
باید قبول نماییم كه در جنگ اقتصادی هستیم
پرهیزگاری تصریح كرد: ظرفیت های جبران كسری بودجه و افزایش درآمدزایی بسیار است اما این مورد احتیاج به تدبیر دارد. باید قبول كرد كه در جنگ اقتصادی به سر می بریم و برای مقابله با این جنگ باید به تجهیز توان كشور پرداخت.
وی اضافه كرد: در زمان جنگ، انجام اقدامات اصلاحی برای تجهیز قوای كشور و بهبود امور الزامی است.
این كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: در صورت تدام روند فعلی، در سال ۹۹ با مشكلات زیادی مواجه می شویم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب