بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه تجارت
فوری خرید: قاعده آمره در قراردادهای تجارتی قابل استثنا و تغییر نكرد.
به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس امروز وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه تجارت مربوط به بخش قراردادهای تجارتی شدند كه كل این لایحه 331 ماده دارد.
نمایندگان مواد یك، دو، سه و چهار این لایحه مربوط به فصل اول با عنوان مقررات عمومی را جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر تصویب كردند:
ماده یك: مقررات این قانون در موارد زیر اعمال می شود:
1-كلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرف با یكدیگر
2- كلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرف با مصرف كنندگان مشروع بر آنكه قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف كنندگان در رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف كننده نباشد.
3- كلیه قراردادهای منعقد شده بین مصرف كنندگان با یكدیگر مشروط بر آنكه طرفین قرارداد خودرا صریحا تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حكم قضیه ساكت بوده باشد.
تبصره یك: اشخاصی كه قرارداد را خارج از فعالیت های شغلی خود منعقد می كنند، مصرف كننده و كسی كه قرارداد را در قالب فعالیت های شغلی خود منعقد می كند، صاحب حرفه نامیده می شود.
تبصره 2: كلیه قراردادهای توزیع كنندگان كالا، ارائه كنندگان خدمات و تولیدكنندگان در امتداد فعالیت های شغلی آنها شمرده می شود مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 2: اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاكم بر آن آزادند.
ماده 3: قرارداد تابع قانون محلی است كه با عنایت به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آنكه متعاقبین آنرا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده 4: طرفین قرارداد می توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثنا یا محدود كنند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند.
قاعده آمره: قابل اعمال در مورد قرارداد، قابل استثنا، تحدید یا تغییر نیست.
تبصره: قاعده آمره عبارت است از احكام گردنگیر شرعی، مباحات، اقتضایی و قواعد قابل اعمال در رابطه با نظم عمومی
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب