یك اقتصاددان:

اوراق دولتی پیمانكاران را حتی دولتی ها برای تهاتر بدهی نمی پذیرند

اوراق دولتی پیمانكاران را حتی دولتی ها برای تهاتر بدهی نمی پذیرند

به گزارش فوری خرید یك اقتصاددان اظهار داشت: تجربه قبلی نشان داده است اوراق دولتی را كه به پیمانكاران تحمیل شده بود، حتی دستگاه های دولتی بابت تهاتر بدهی هایشان هم نمی پذیرند.


به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، چندی قبل دكتر علی مروی اقتصاددان در گفتگویی با خبرگزاری مهر با انتقاد از مصوبه سران قوا جهت برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران كسری بودجه، انتشار اوراق مشاركت را تورم زا توصیف كرده بود. دكتر علی سعدوندی، اقتصاددان هم در واكنش به مصاحبه مذكور، نقدی را مطرح و عنوان كردند كه انتشار اوراق مشاركت نه تورم زا، بلكه ضد تورم است. در واكنش به نقد دكتر سعدوندی، دكتر مروی یادداشتی به این شرح نگاشته است: به تازگی مصاحبه ای با خبرگزاری مهر در مورد راهكارهای دولت برای جبران كسری بودجه داشتم كه مورد انتقاد آقای سعدوندی واقع شده است. ضمن تشكر از ایشان برای باز كردن باب گفتگو، نكات زیر در مورد نقدهای ایشان قابل ذكر است: نقد اول: «اقتصاد به ما می آموزد كه با افزایش عرضه و انتقال منحنی آن به سمت راست قیمت كاسته می شود (خرد ۱). از جانب دیگر می دانیم نرخ بهره رابطه معكوس با قیمت اوراق دارد (كلان ۱). پس با انتشار وسیع اوراق نرخ بهره افزایش می یابد. از جانب دیگر می دانیم نرخ بهره با تورم رابطه معكوس دارد (كلان ۱). پس با انتشار وسیع اوراق تورم كاسته می شود نه افزایش!» پاسخ: فرق است بین اوراقی كه بانك مركزی عملیات بازار باز را با استفاده از آنها اجرا می كند با این اوراق بومی شده ما! اولی اصطلاحا securitized شده اما دومی به جز زور دولت بعید است كه مشتری داوطلبانه ای در بازار پیدا كند. علاوه بر این، موقعی انتشار اوراق به افزایش نرخ بهره منجر می شود كه اثر انقباضی بر حجم پول داشته باشد، نه اینكه منابع جمع آوری شده، باردیگر از كانال مخارج جاری دولت وارد اقتصاد شود. ضمن اینكه اگر بانكها مجبور به خرید اوراق دولت شوند، به علت اینكه عموما مبتلا به اضافه برداشت هستند، عملا ناگزیر از افزایش اضافه برداشت هستند كه افزایش پایه پولی را به همراه خواهد داشت و نتیجه آن در بلندمدت تورم خواهد بود. نقد دوم: «به علاوه اگر فردی داعیه اصلاح نظام بانكی را دارند خوب است تفاوت میان بدهی غیرسیال و غیر جاری دولت كه وبال نظام بانكی شده است و اوراقی كه جاری و سیال است و در سررسید غلتانده شده و سود آن بموقع به خریدار می رسد را بداند.» پاسخ: اولا، بحث انتشار اوراق دولت، فارغ از بدهی وی و برای تامین منابع مالی جهت جبران كسری مطرح گردیده است. ثانیا، تجربه قبلی اوراق دولتی، خلاف برداشت ناقد را نشان داده است. اوراق دولتی را كه به پیمانكاران تحمیل شده بود، حتی دستگاه های دولتی بابت تهاتر بدهی هایشان هم نمی پذیرفتند و نمی پذیرند. نرخ تنزیل این اوراق هم حدود ۳۰ درصد بوده است. نقد سوم: «ضمنا در مصاحبه بدون عرضه كوچكترین شواهدی ادعا شده كه دولت بانك ها را به خرید اوراق مجبور كرده است. البته در گذشته دولت به انحای مختلف بانك ها را در چارچوب تسهیلات تكلیفی مكلف به پرداخت تسهیلات كرده است اما آن تسهیلات از نوع بدهی غیر جاری و غیر سیال است كه قبل از این بدان اشاره شد و نه از نوع اوراق. ضمنا در قضاوت درباره «تسهیلات تكلیفی» باید نقش و كاركرد «وجوه اداره شده» هم روشن شود.» پاسخ: اگر متن مصاحبه با طمانینه خوانده شود، مشخص است كه حقیر رفتار دولت (تحمیل خرید اوراق به بانكها) را صرفا پیشبینی نموده ام. البته این پیشبینی با عنایت به وضعیت دولت و میزان اعتماد كاملا قابل باور است. بحث تسهیلات تكلیفی هم گرچه بحث مهمی است اما ربطی به اجبار احتمالی بانكها به خرید اوراق دولتی ندارد. همینطور است وجوه اداره شده. نقد چهارم: جالب آنكه این استاد دانشگاه می فرمایند: «گفتند كه دولت نباید از بانك مركزی برداشت كند، اما نتیجه شیوه های كنونی چیزی جز بدهكارتر شدن بانك ها نیست؛ همینطور پایه پولی به علت افزایش اضافه برداشت بانك ها افزایش می یابد.» باز هم ظاهرا ایشان تفاوتی میان بدهی های سنتی دولت كه غیر جاری و غیر سیال است و اوراق كه هم جاری و هم سیال است و هم سود آن بموقع پرداخت می شود قائل نیستند. طرفه آنكه حتی اگر به فرض محال بپذیریم كل اوراق بر ترازنامه بانك مركزی می نشیند باز هم اوراق ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را به تاخیر می اندازد.» پاسخ: البته این نقد بیان دیگری از همان نقد دوم است كه پاسخ آن داده شد. به نظر می آید كه جناب سعدوندی ذهنیت خودشان از اوراق را بر اوراق دولتی بومی شده در كشور ما تسری داده اند. نقد پنجم: در بخش دیگر از مصاحبه، برادر محترم برای تامین كسری بودجه عنوان می دارد: «بررسی های كارشناسی نشان داده است دولت گزینه های دیگری هم دارد». سپس ایشان هدفمدی یارانه ها را راهكار تامین كسری بودجه می داند؛ غافل از اینكه دولت اتفاقا بزرگترین مصرف كننده انرژی در كشور است و با افزایش قیمت حامل های انرژی بار مالی دولت افزایش یافته و كسری بودجه سر به فلك می كشد. البته كسی منكر ضرورت هدفمندی یارانه ها به منظور پیشگیری از اسراف كلان در سطح ملی نیست اما اگر منابع حاصل از اصلاح قیمت ها صرف تامین كسری بودجه دولت شود آنگاه اتفاقا وضعیت معیشتی دهك های اول و دوم درآمدی شدیدا صدمه خواهد دید. پاسخ: با عنایت به اینكه مصرف انرژی دولت به هر حال از مصرف كل كشور بیشتر نیست، بدیهی است كه افزایش قیمت حامل ها سرجمع منابع جدیدی برای دولت تولید خواهد نمود. به عبارت دیگر، مولفه مربوط به مصرف دولت در دو سمت درآمدها و هزینه ها چون در عدد یكسانی (نسبت قیمت جدید به قیمت قدیم) ضرب خواهند شد، عملا همدیگر را خنثی می نمایند. بقیه مصرف هم كه واضح است درآمد بیشتری تولید خواهد نمود. بماند كه همانطور كه جناب سعدوندی هم اشاره كرده اند، افزایش قیمت منجر به كاهش مصرف خواهد شد و از این محل هم درآمدهای جدیدی برای دولت ایجاد می شود. در پایان، ذكر این نكته خالی از فایده نیست كه حل معضل یارانه انرژی باید از راه عادلانه سازی این یارانه صورت پذیرد. به بیان دیگر، باید دولت به هر ایرانی (بر اساس كد ملی) سهمیه برابری تخصیص دهد كه قابل فروش در بازار متشكل انرژی باشد. از این طریق، هم دهك های فراموش شده منتفع خواهند شد و بار پشتیبانی از آنها از دوش بودجه برداشته خواهد شد، هم منابعی آزاد خواهند شد كه دولت میتواند برای جبران كسری بودجه و ایجاد رونق در اقتصاد از آنها استفاده نماید. تفصیل بیشتر این شیوه برای بنزین در گزارش انتشار یافته توسط اندیشكده حكمرانی شریف موجود است. این شیوه قابل تعمیم به بقیه حامل ها هم می شود كه گزارش تفصیلی آنها هم در آینده ای نزدیك منتشر خواهد شد.

1398/06/01
01:21:21
5.0 / 5
2253
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , تجربه , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
فوری خرید