دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح كرد

سه پیش نیاز مبارزه با مفاسد اقتصادی

سه پیش نیاز مبارزه با مفاسد اقتصادی

فوری خرید: دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی لازمه مبارزه با مفاسد اقتصادی را برطرف نمودن تعارض منافع، اصلاح سیاست گذاری های غلط و تقویت نظارت عنوان نمود.



به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، داود گودرزی امروز در نشست خبری برگزاری نخستین دوره تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به سوابق و تجارب چند ساله قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: این قرارگاه، یك قرارگاه ملی و مردمی است كه اعضایش از قشرهای مختلف دانشجویی، رسانه ای، تولیدكنندگان، مسئولین و... هستند كه تابحال هم با مطالبه گری و زحمات این اقشار اتفاقات خوبی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی رخ داده است.
وی اظهار داشت: یكی از عوامل اصلی كه سبب شد جریان مبارزه با مفاسد به نتایج مطلوب خود نرسد این است كه طی این چهار دهه بجای فساد با مفسد مبارزه شده و ما همیشه به دنبال مفسد دویده ایم در حالی كه با شناسایی عوامل فسادزا و بستن راه های فساد به راحتی می توانستیم به مقدار زیادی فساد را كاهش دهیم.
وی قرارگاه را بازوی تخصصی، علمی و اجرایی همه دلسوزان كشور دانست و اضافه كرد: این قرارگاه در خدمت كلیه مدیران و نخبگان و دغدغه مندان نهادهای حاكمیتی و مردمی كشور است كه به واقع خواهان شفافیت و اختتام فساد هستند.
گودرزی: راهكار اصلی مبارزه با فساد را شناسایی و رصد كامل سه جریان مالی و كالایی و خدماتی كشور بر شمرد كه با برطرف نمودن تعارض منافع و اصلاح سیاستگذاری های نادرست و تقویت نظارت می توان آینده روشنی را برای كشور پیش بینی كرد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خاتمه اعلام نمود جوانان ایران اسلامی به راهكارهای شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی دست یافته اند و ثابت كرده اند كه جمهوری اسلامی ایران بن بست ندارد ولی مسئولین هم باید اراده استفاده از راهكارها را داشته باشند و بعنوان نمونه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۵ سال و نیم معطل اجرا نماند یا سامانه ملی املاك و اسكان پس از ۴ سال همچنان برای اجرایش بهانه تراشی نكنند.
گودرزی مهمترین مطالبه اقتصادی امروز كشور را برخورد قوه قضاییه با افرادی دانست كه مسئولیت دارند و به تكالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی كنند و سبب مشكلات فراوانی برای كشور مثل قاچاق و واردات بی رویه و بانكداری ربوی و معضلات زیادی برای مردم مثل بیكاری و گرانی مسكن و احتكار و لطمه های اجتماعی شده اند كه نفرات و مسئولیت هایشان هم مشخص است.
در ادامه سعید تواناراد، مسئول برگزاری دوره تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: این دوره توسط قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با همكاری تشكل های دانشجویی و برخی رسانه ها دهم تا دوازدهم مهرماه امسال در تهران برگزار می گردد و اهداف برگزاری آن شامل ایجاد شبكه ای منسجم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، گسترش راهبرد مبارزه سیستمی با مفاسد و مبتنی بر پیش گیری از وقوع فساد و آموزش و تمرین مطالبه گری تخصصی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد.
تواناراد با اشاره به اهمیت نگاه تخصصی و علمی به مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: مدت سه روز مباحث محتوایی و كاربردی توسط اساتید متخصص به شركت كنندگان منتقل خواهد شد و درانتها دوره با برگزاری كارگاه فعالیت، مهارت های شركت كنندگان محك خواهد خورد و گواهی شركت در دوره اعطا خواهد شد.
وی اظهار داشت: سرفصل های دوره تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی مباحث تخصصی مفاسد در حوزه های قاچاق، زمین خواری، سلامت، مسكن، مالیات و... است و در كارگاه های مهارتی این دوره توانایی شركت كنندگان در مطالبه گری و تشكیل پویش اجتماعی، مهارت های حقوقی مطالبه گری، جریان سازی رسانه ای و آشنایی با برخی ابزارهای مطالبه گری افزایش خواهد یافت تا بعد از اختتام دوره بعنوان یك مطالبه گر واقعی بتوانند از حقوق خود و كشور دفاع نمایند.
مسئول برگزاری دوره تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: دید شركت كنندگان نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت بعد از اختتام دوره تخصصی و علمی تر خواهد شد و این توانایی را پیدا خواهند كرد تا با تشكل سازی افراد دغدغه مند حوزه مبارزه با مفاسد را با یكدیگر آشنا و مطالبه گری اجتماعی نمایند.
وی زمان افتتاحیه دوره را ساعت ۹: ۳۰ بامداد روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۰ در محل مجتمع فرهنگی دانشجویی ۱۳آبان (لانه جاسوسی سابق آمریكا) اعلام نمود.


منبع:

1398/07/08
20:57:23
5.0 / 5
3120
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , تخصص , حقوق
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
فوری خرید