شش ماه از موعد تسهیلات گذشت هنوز دست قطعه ­سازان خالی است

شش ماه از موعد تسهیلات گذشت هنوز دست قطعه ­سازان خالی است

به گزارش فوری خرید به قول دبیر انجمن قطعه­سازان، با عنایت به اینكه دو خودوساز بزرگ طبق قانون ورشكسته اعلام شده­اند، بانك مركزی هم همكاری با آن­ها را محدود كرده و با گذشت بیشتر از شش ماه از قرار پرداخت تسهیلات باقی­مانده قطعه­سازان، هنوز تسهیلاتی پرداخت نشده است.


آرش محبی­ نژاد در گفت­ وگو با ایسنا با بیان این كه اوضاع صنعت قطعه­ سازی كشور به مراتب روز به روز وخیم­ تر می­ شود، اظهار داشت: به جهت این كه قطعه سازان مطالبات معوق زیادی از خودروسازان داشتند، اعتبار خود نزد بانك­ ها را به شكلی به مشاركت با خودروسازان گذاشته اند؛ بدین صورت كه حاضر شدند در چارچوب قراردادهای خرید دین، با خودروسازان همكاری كنند اما متاسفانه خودروسازان در سررسید بازپرداخت اقساط، به تعهدات خود عمل نكردند كه این مورد اعتبار قطعه­ سازان نزد بانك­ ها هم را به مخاطره انداخت.
دبیر انجمن قطعه­ سازان اضافه كرد: ازاین رو این اعتبار به اشتراك گذاشته قطعه­ ساز برای خودروساز و همكاری با آن­ ها به صورت مضاعف به قطعه ساز ضربه زد؛ چونكه نه تنها اعتبار خویش را در نظام بانكی از دست داده و در پرداخت اقساط گرفتار مشكل شد، بلكه تسهیلاتی كه قرار بود شش ماهه گذشته دریافت نمایند، با تاخیر رو­به­ رو شده و الان پس از گذشت شش ماه، بازپرداخت چك­ ها شروع شده است. ضمن این كه همچنان چك­ های خودروسازان پاس نمی­ شود.
وی افزود: علاوه بر این، با عنایت به این كه دو خودروساز به جهت این كه مشمول قانون 141 شده­ و مطابق قانون ورشكسته هستند؛ تا زمانی كه اصلاح صورت­ های مالی انجام ندهند و افزایش سرمایه نداشته باشند، بانك­ ها محدودیت­ های زیادی را برای همكاری با آن­ ها ایجاد می­ كنند. همه این­ها، دست به دست هم داده تا در سطح كلان صنایع كشور و بخصوص صنعت لوكوموتیو ایران و صنعت خودروسازی كشور یك اتفاق نظر هم وجود نداشته باشد.
محبی­ نژاد با بیان این كه صورت مسئله­ ای كه برای بانك مركزی تعریف شده برپایه سیاست­ های حفظ نرخ ارز و ثبات نرخ تورم است كه بسیار هم خوب اجرا می­ شود، تصریح كرد: با عنایت به این كه در سال رونق تولید هستیم، دولت باید صورت مساله را برای مركزی عوض كرده و به جای آن رونق تولید قرار دهد.
دبیر انجمن قطعه­ سازان اضافه كرد: در حقیقت حالا سیاست تثبیت نرخ ارز كه ثابت نگه­ داشتن نرخ ارز و نرخ تورم است، هم اكنون به صورت مصنوعی انجام می­شود، چونكه محدود كردن تقاضا راه­ حل مناسب برای تثبیت نرخ ارز و نرخ تورم نخواهد بود. این كه اجازه نمی­ دهند ثبت سفارش با ارز نیما یا سنا صورت گیرد، در واقع قطع تقاضا بوده كه مشخصا سبب ثبات نرخ ارز و حتی كاهش آن می­ شود اما حتما راه­ حل درست و مناسب نمی باشد.
محبی­ نژاد خاطرنشان كرد: اما مشكل تامین مواد اولیه وارداتی، تامین ارز و قیمت قطعه و مشكلاتی كه با خودروسازان وجود دارد، تنها قسمتی از مشكلات ماست؛ بیرون از این دایره تعدادی تامین­ كننده مواد اولیه داخلی همچون فلزات سنگین شامل مس، آلومنیوم، روی و...، فولادی­ ها و محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی هستند كه در داخل كشور و از منابع ملی تامین و تولید می­ شوند كه قیمت آن­ها هم متناسب با قیمت­ های جهانی رشد پیدا كرده است.
وی ادامه داد: ازاین رو در این میان یك عدم تعادل بسیار بزرگی اتفاق افتاده است. علاوه بر این كه اجازه نمی­ دهند خودرو قیمت واقعی داشته باشد و قیمت­گذاری­ ها به صورت دستوری انجام می­ شود، از جانب دیگر اجازه دادند قیمت مواد اولیه حتی داخلی چندین برابر شوند.
محبی­ نژاد خاطرنشان كرد: پارسال ­مجموعه شركت­های تحت پوشش نوسازی صنایع (ایمیدرو) 45 هزار میلیارد تومان و شركت­های پتروشیمی بیشتر از 25 هزار میلیارد تومان سود داشته­ اند؛ در حالیكه صنعت خودرو و تنها دو خودروساز بزرگ 35 هزار میلیارد تومان و قطعه­ سازان هم بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان زیان كرده­ اند؛ به عبارتی زیان صنعت خودروسازی كشور دقیقا معادل سود شركت­های تولید مواد اولیه داخلی دولتی است. این عدم تعادل، سخن معنی­ داری به زبان آمار عرضه می­ دهد.
دبیر انجمن قطعه­ سازان در انتها تصریح كرد: اگر می­ خواهیم مردم گرفتار مشكل خرید نشوند و خودرو هم گران­ نشود، باید حداقل قیمت مواد اولیه داخلی كه هیچگونه ارزبری نداشته، ارزان در اختیار قطعه­ ساز و خودروساز قرار گیرد تا كالایی با ارزش افزوده به مراتب بالاتر از مواد اولیه تولید شود و به دست مصرف­ كننده داخلی برساند.



1398/07/12
20:44:39
5.0 / 5
45
تگهای خبر: خرید , خودرو , دولتی , صنایع
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
فوری خرید