ماحصل یك بررسی رقم زد
مخالفت تند مركز پژوهشها با لایحه افزایش وسعت منطقه آزاد انزلی
به گزارش فوری خرید در حالیكه دولت لایحه افزایش ۲ هزار هكتاری وسعت منطقه آزاد انزلی را به مجلس داده، مركز پژوهش های مجلس با این لایحه به شدت مخالفت كرده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، دولت لایحه ماده واحده افزایش وسعت ۲ هزار هكتاری منطقه آزاد انزلی را به مجلس عرضه كرده كه در مقدمه توجیهی این لایحه آمده: به دولت اجازه داده می شود محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی را در نقاط دارای توجیه شهرستانهای همجوار حداكثر تا دو هزار هكتار افزایش دهد. محدوده و نقشه مربوط توسط هیئت وزیران تعیین می شود.
با این حال مركز پژوهش های مجلس ایرادات تندی به این لایحه گرفته و به صورت كلی با تصویب آن مخالفت كرده است.
در میان ایرادات و انتقادات مركز پژوهش ها به این لایحه، مواردی چون ضرورت ارسال نقشه و محدوده دقیق مورد نظر دولت برای عرضه به مجلس در هنگام بررسی لایحه جز مهم ترین ایرادات وارده است؛ چونكه این مناطق دارای قواعدی ازجمله معافیت حقوق ورودی و معافیت مالیات بر درآمد و یا قوانین خاص در زمینه ورود و خروج اتباع خارجی و فعالیت بانك ها و بیمه های خارجی است و نمی توان مسئولیت تعیین محدوده را به غیر قانونگذار واگذار كرد.
این گزارش می افزاید: این امر از حیث مطابقت اعطای این صلاحیت، با قانون اساسی بخصوص اصل هشتاد و پنجم آن در خصوص ممنوعیت واگذاری صلاحیت تقنینی توسط مجلس شورای اسلامی، حائز اهمیت می باشد. ازاین رو مطابق قانون باید نقشه مصوب هیئت وزیران به پیوست لایحه جهت بررسی در مجلس شورای اسلامی از جانب دولت عرضه شود.
از دیگر ایراداتی كه گزارش مذكور به لایحه افزایش وسعت منطقه آزاد انزلی گرفته، نفس فعالیت مناطق آزاد در سال های اخیر است كه دولت در چند مرحله درخواست هایی مشابه به مجلس عرضه كرده است كه از نمونه های آن می توان به تصویب افزایش وسعت منطقه آزاد چابهار در آذر ماه سال جاری اشاره نمود.
مناطق آزاد و ویژه ی فعلی، برای اقتصاد ایران كفایت می كند
در پژوهشی كه مركز پژوهش های مجلس در اختیار نمایندگان قرار داده، آمده است: لوایح گوناگونی در سنوات اخیر برای ایجاد مناطق آزاد جدید و توسعه محدوده مناطق آزاد فعلی از جانب دولت و مجلس تهیه و تدوین شده است كه نیازمند صدمه شناسی جدی از علل و اهداف چنین شیوه ایجاد مناطق آزاد یا توسعه محدوده مناطق آزاد فعلی است.
به گفته كارشناسان مركز پژوهش ها، ایجاد مناطق آزاد و یا توسعه محدوده آنها بعنوان ابزاری در جهت افزایش همكاری با اقتصاد جهانی در ادبیات نظری تجویز می شود و برای این منظور، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی برای ایران كفایت می كند.
بنابراین باید در نظر داشت كه توسعه كیفی مناطق آزاد و تأثیرگذاری مثبت آن بر اقتصاد ملی با توسعه كمی یا گسترش محدوده مناطق آزاد فعلی محقق نمی گردد.
در این فایل پژوهشی تاكید شده: واگذاری تعیین محدوده به هیئت وزیران خلاف اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است. ازاین رو دولت برای توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی به شهرستان های همجوار باید نقشه پیوست لایحه را عرضه كند؛ چونكه خارج از محدوده منطقه آزاد انزلی است.
جمع بندی نهایی پژوهش: تصویب این لایحه به هیچ عنوان سفارش نمی شود
در گزارشی كه مركز پژوهش ها تهیه كرده آمده: توسعه محدوده مناطق آزاد به علت برقراری معافیت های مالیاتی و گمركی، مغایر حكم مندرج در بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه بوده و برای تصویب در كمیسیون ها و صحن علنی مجلس احتیاج به كسب دوسوم آرا دارد.
بر این اساس تصویب لایحه حاضر با وضعیت فعلی و بدون اطلاع از جزئیات نقشه به هیچ عنوان سفارش نمی گردد و مركز پژوهش های مجلس مبتنی بر علل كارشناسی، مخالف كلیات این لایحه است.
برای دریافت فایل كامل مركز پژوهش های مجلس، اینجا را كلیك كنید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب