سخنگوی انجمن قطعه سازان:
جهش تولید نیازمند رفع موانع تولید است
به گزارش فوری خرید سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اظهار داشت: در صورتی جهش تولید محقق می شود كه موانع تولید رفع گردد.
فرهاد به نیا در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: چندین سال است كه مقام معظم رهبری بر موضوعات تولید، احیای تولید، رونق تولید، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و... تاكید دارند و شعار سال را بر این اساس تعیین و نامگذاری می كنند. این وظیفه دولتمردان و مسئولان ذی ربط است كه با ارائه راهكارها و با اهمیت تر از آن، اجرای راهكارها فضایی را ایجاد كنند كه رونق تولید در كشور اتفاق بیفتد. جهش تولید زمانی اتفاق خواهد افتاد كه قدم اول یعنی رونق تولید در كشور اجرا شده باشد اما متاسفانه بدنه دولتی و در حقیقت مسئولان تصمیم گیر هنوز نتوانسته اند كاری كه باید برای رونق تولید در داخل كشور صورت گیرد را، انجام دهند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اشاره كرد: بدین سبب جهش تولید منوط به این خواهد بود كه قدم اول (رونق تولید) با برداشته شدن موانع از سر راه آن اجرا شود. هم اكنون چند مشكل عمده در داخل كشور وجود دارد كه مجموع این مشكلات، سرمایه گذاری برای بنگاه های تولیدی را خیلی مشكل كرده و بدتر از آن اینكه، سرمایه سرگردان داخل بازار بجای آنكه به سمت بنگاه های تولیدی داخل حركت نماید، گاهی بازار ارز و گاهی بازار مسكن و غیره را انتخاب می كند و كمتر به سراغ بنگاه های تولیدی می رود.
وی افزود: یكی از بزرگترین موانعی كه در داخل وجود دارد و تابحال تصمیم جدی برای آن گرفته نشده است، نرخ بهره تصاعدی بانكی است كه در اختیار بنگاه ها تولیدی قرار می گیرد. در تمام دنیا این نرخ ها بسیار پایین است. ضمن اینكه بانكهای ما روش هایی را برای دریافت نرخ جدید از بنگاه های تولیدی انتخاب می كنند كه به هیچ وجه شایسته نیست. بطور مثال، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ بهره ۱۵ درصد اعلام گردید اما در عمل بانك ها با بلوكه كردن ۲۵ درصد از اصل رقم تسهیلاتی كه می خواهند تخصیص دهند، این نرخ بهره را به ۲۳ -۲۴ درصد تغییر می دهند.
او اضافه كرد: همین طور با وجود شرایط تحریمی امروز، برای تولید باید مزیت هایی در نظر گرفته شود. نرخی كه بابت تامین اجتماعی از بنگاه های دولتی گرفته می شود، بسیار نرخ بالایی است. اگر دولت می خواهد كه تولیدكنندگان به سمت رونق پیش رفته و به دنبال آن "جهش" را تجربه كنند، بهتر است كه این نرخ كم شود. هم اكنون ۳۰ درصد از بابت این بیمه كم می شود كه در حدود ۷ درصد از طرف كارگر و ۲۳ درصد از طرف كارفرما - تولیدكننده پرداخت می شود كه رقم بالایی است.
به نیا یكی دیگری از مشكلاتی كه باوجود تاكید تولیدكنندگان تاكنون راه به جایی نبرده است را، بحث مالیات بر ارزش افزوده دانسته و اشاره كرد: بنگاه هایی كه به صورت چند ایستگاه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده انجام می دهند، معمولا درگیری های زیادی با سازمان امور مالیاتی پیدا می كنند. تولیدكنندگان قطعه از روزی كه مواد اولیه خریداری می كنند تا روزی كه محصول نهایی را در اختیار خودروساز قرار می دهند، مدام با سازمان امور مالیاتی بر سر مالیات بر ارزش افزوده گرفتار چالش اند. در این رابطه یك راهكار ساده وجود دارد؛ اینكه مالیات بر ارزش افزوده همان زمان كه محصول به مصرف كننده فروخته می شود، به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز شود تا این چرخه طولانی و فرسایشی از گردن تولیدكننده برداشته شود. چند سالی است كه ما این را می گوییم اما با دلایلی كه منطقی نیست، از این كار سرباز می زنند.
برای یك دفعه هم كه شده، مشخص شود متولی اصلی بخش تولید كشور كیست
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اشاره كرد: علاوه بر این دستورالعمل های خلق الساعه ای كه هر روز از سمت یك نهاد صادر می شود، نیز بسیار دردسرساز شده است. آنقدر این بخشنامه ها از وزارت صنعت، سازمان محیط زیست، وزارت كار، شهرداری و... روزانه می آید و دست و پای تولیدكننده را می بندد كه اصلا نمی داند باید به كدام دستورالعمل وبخشنامه عمل كند! اگر این دستورالعمل ها مقرر است كه كمك كننده به تولید باشد؛ پس چرا در عمل مانع تولید شده است؟ بدین سبب پیشنهاد تولیدكنندگان داخلی و خصوصاً قطعه سازان این است كه این دستورالعمل های اضافه؛ جمع شده و یك مركزی بعنوان متولی اصلی صنعت برای همیشه تصمیم گیر باشد. قاعدتا این نهاد باید وزارت صمت باشد اما به سبب موازی كاری هایی كه از طرف سایر نهادها با این وزارتخانه انجام می شود، معمولا تابع وزارت صمت نیستند؛ همچون بانك مركزی.
وی اشاره كرد: بطور مثال وزارت صمت بعنوان یك وزارتخانه مهم كشور تصمیم می گیرد كه به قطعه سازان تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی داده شود اما همان جا یك سازمان دیگر همچون بانك مركزی جلوی آنرا می گیرد و آنرا متوقف می كند و از ابتدا شروع می كند به تحلیل! باید برای یكبار هم كه شده متولی اصلی بخش تولید كشور مشخص شود و دستورالعمل های اضافه كم شود تا فضای كسب و كار به واقع بهبود پیدا كند. مشكلات زیاد هستند اما اگر حتی بخش كوچكی از این ها هم توسط نهادهای تصمیم گیر حل شود، مطمئنا شاهد رونق تولید خواهیم بود.
او افزود: اما این نكته را هم باید اظهار داشت كه در بخش قطعه سازی كشور، در بخش خصوصی كشور باوجود مشكلات موجود در كنار تحریم ها با دریافت یك تسهیلات بانكی كه به خودروساز داده شد و آنها توانسته اند قسمتی از مطالبات قطعه سازان را پرداخت كنند، شاهد جهش تولید بودیم و آمار تولید خودرو از ۴۰۰ دستگاه به بیش از ۲۰۰۰ دستگاه در روز برای هر یك از دو خودروساز رسید. تولیدكننده كشور با كمترین كمكی كه می شود، آمادگی جهش تولید را خواهد داشت.
به نیا اظهار نمود: دو سه مورد مشكلات عنوان شده هم برطرف شوند، قدم رو به جلو خواهد بود. بجای جزیره ای عمل كردن در داخل كشور كه هر سازمان یك تصمیم گرفته و بخشنامه ای صادر كند، باید یك تصمیم گیری یك پارچه با بررسی استراتژی تولید صورت بگیرد.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب