مركز پژوهش های مجلس تشریح كرد؛
دولت سال 98 برای جبران كسری بودجه 80 هزار میلیارد پول چاپ كرد
به گزارش فوری خرید مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸ پرداخت و خاطرنشان کرد: دولت در سال مذکر برای جبران کسری بودجه ۸۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، دفتر مطالعات مالی عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸» آورده است؛ با اشاره به عدم تحقق ۳۰ درصد منابع مصوب بودجه در این سال اعلام نمود: در سال ۱۳۹۸، از مجموع حدود ۹ میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) برای جبران کسری بودجه، نزدیک به ۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از راه پایه پولی و توسط بانک مرکزی تأمین شده است.کسری بودجه ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی بخاطر پیش برآورد درآمدهای نفتیدر بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بودجه سال ۱۳۹۸ با بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده های نفتی، با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیشبینی های کارشناسان، تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه ای در حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه گردید (این رقم بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق انتشار یافته برپایه مجوزهای قانون بودجه ۱۳۹۸ است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه شمرده می شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است).جبران کسری بودجه با مجوز ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی شورای سران قوابا ورود شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با بهره گیری از راهکارهایی مانند ۱. برداشت از صندوق توسعه ملی، ۲. انتشار اوراق مالی، ۳. فروش دارایی ها و ۴. منابع بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۳۹۸، به میزان ۷۶.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این وجود، در آخر سال ۱۳۹۸، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه ۱۳۹۸ را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد». این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه به سبب صدور مجوزهای قابل توجه خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال ۱۳۹۸ متفاوت می باشد، نکاتی درباره عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸ بیان کرده که به شرح زیر است: ۳۰ درصد منابع مصوب قانون بودجه ۹۸ محقق نشد- از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق شده اند که همین مساله ورود شورایعالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را به دنبال داشته است.تأمین ۴۰ درصد منابع بودجه ۹۸ از محل استقراض- با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل می شود.دولت حاضر به اجرای بخشی از مصوبه شورای سران قوا نشد- تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ در حالی است که مطابق مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود ۶۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۳۹۸، از راه کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.- عملکرد درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ برابر با ۹۱ درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان ۱۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، مبین عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.- وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۸ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، از کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی حکایت دارد.۲۶ درصد از درآمدهای نفتی مصوب محقق شد- منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ و بیشتر از ۶۰ درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالیست که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) و مابه التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) هم است.- در حالیکه طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (۸۵.۵ درصد از فروش خوراک داخلی) به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، بر مبنای دلار نیمایی (متوسط ۱۱ هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال قبل به میزان قابل ملاحظه ای (بیش از ۲۰ درصد) کاهش یافته است که علّت آن نامشخص است.تحقق ۱۱ درصدی از منابع مصوب ناشی از فروش اموال- در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۴.۴ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیر منقول پیشبینی شده بود و برپایه مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با ۴۸۳ میلیارد تومان (معادل حدود ۱۱ درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی بخاطر مجوزهای فرابودجه ای- عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی حدود ۳۰۶ درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس ۶۵ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به باعث قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بخش دیگر مطابق مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادیست.برداشت ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه ملی- از مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ۵ هزار میلیارد تومان در ارتباط با جبران خسارات ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان در ارتباط با جبران کسری بودجه دولت می باشد که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر گردیده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۲۳۷۵ میلیون یورو (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجه ای منعکس نمی گردد. همچنین، حدود ۷ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (مابه التفاوت ۲۰ درصد تا ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شمرده می شود. به این ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است.بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت ۷ میلیارد دلار پول چاپ کرد- با توجه به این که بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات انجام شده، حدود ۷ میلیارد دلار، معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از راه پایه پولی تأمین شده است که تاثیر خویش را در تورم بالای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است. به این ترتیب، بیش برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه های دولت، یکی از پیش ران های اصلی تورم در کشور است که لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همه مصوبات دارای بار مالی و بخصوص در بررسی لایحه بودجه سالیانه نسبت به این مساله حساسیت ویژه ای داشته باشند.- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود ۶۸.۸ درصد رقم مصوب بودجه است و به صورت اسمی نسبت به سال ۱۳۹۷، ۹ درصد کاهش داشته است. در نظر گرفتن نرخ تورم سال ۱۳۹۸، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در آمار بدهی های دولت منعکس نشد- مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه داری کل کشور، میزان بدهی های دولت و شرکتهای دولتی در آخر سال ۱۳۹۸ برابر ۱، ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند سال ۱۳۹۷ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است».نقش مهم جبران کسری بودجه دولت از راه بانک مرکزی در تورم بالای سال جاری و سال گذشتهدر بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به استفاده از حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ آمده است: «همانگونه که در گزارش های گذشته و اظهارنظرهای کارشناسی اخطار داده شده بود، باتوجه به محدودیت دسترسی به بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، استقراض از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، فرق چندانی با استقراض از بانک مرکزی نداشته و همان نتایج نامطلوب اقتصادی و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت. بررسی ها نشان میدهد که در سال ۱۳۹۸، از مجموع حدود ۹ میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برپایه محاسبات این گزارش)، نزدیک به ۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از راه پایه پولی و توسط بانک مرکزی تأمین شده است که تاثیر خویش را در تورم بالای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است».استفاده از منابع صندق توسعه ملی عمدتاً به رشد پایه پولی می انجامددر بخش «نتیجه گیری» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به سبب در دسترس نبودن منابع ارزی عمدتاً به رشد پایه پولی منجر شده، آمده است: «گزارش حاضر نشان میدهد که حدود ۴۰ درصد از بودجه در سال ۱۳۹۸ از راه استقراض (از محل انتشار اوراق مالی اسلامی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) تأمین مالی شده است که در ادبیات بودجه ریزی به آن کسری بودجه گفته می شود. وجود این مقدار کسری قابل توجه در بودجه سال ۱۳۹۸ و ورود شورای هماهنگی سران به این مورد که ماهیتاً در صلاحیت قوه مقننه قرار دارد، ناشی از بیش برآوردی منابع در هنگام تدوین لایحه بودجه و عدم اصلاح (و حتی تشدید) آن در بررسی های لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی است. تجربه ای که متأسفانه در بودجه سال ۱۳۹۹ هم تکرار شده است.عملاً بخش زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شداز سوی دیگر، همانگونه که اخطار داده شده بود، با توجه به این که بخش قابل توجه منابعی که برای پوشش کسری بودجه پیشبینی شده است (منابع صندوق توسعه ملی) قابل دسترسی نبودند، عملاً بخش زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شد که آثار چشم گیر تورمی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به همراه داشت.چه اقداماتی برای اصلاح وضعیت منابع و مصارف بودجه می توان کرد؟تکرار روند مذکور و عدم انجام اقدام عملی در حوزه مالیه عمومی دولت بدین معناست که با فرض تداوم شرایط موجود، بودجه سالهای آتی هم به شدت با کسری مواجه خواهد بود، مگر اینکه دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر مجموعه اقدامات قابل انجام در کوتاه مدت در مدت باقیمانده، در حوزه مصارف، با اتخاذ تصمیمات کلیدی مانند تعیین تکلیف هزینه کلان تحمیلی به کشور در اثر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و همینطور استفاده از زیرساخت شناسایی و پرداخت به ذینفعان نهایی، اقدامات مورد نیاز برای مدیریت هزینه و افزایش کارایی مخارج را دنبال کنند.دلایل تشدید چشم گیر مصارف غیرقابل اجتناب بودجه نسبت به سال ۹۸البته تابحال تصمیمات اتخاذ شده در ماه های پایانی سال ۱۳۹۸ درباره افزایش حقوق و دستمزد (افزایش ۵۰ درصدی فوق العاده ویژه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای حقوق بگیران دستگاههای اجرایی) و تصمیمات اتخاذ شده درمورد همسان سازی مستمری بازنشستگان در سال ۱۳۹۹( حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی سالیانه) و طرح تأمین کالاهای اساسی در عمل باعث افزایش قابل توجه مصارف غیرقابل اجتناب بودجه نسبت به سال ۱۳۹۸ شده است. در سمت منابع هم اقدام اصولی این است که با معرفی پایه های جدید مالیاتی، حذف معافیت ها و پیشگیری از فرار مالیاتی با بهره گیری از سازوکارهای شفافیت مبادلات مالی و تراکنش های بانکی، بخشی از کسری بودجه سال ۱۳۹۹ و سالهای آتی جبران و کسری باقیمانده صرفا از راه روش های ضابطه مند انتشار اوراق جبران شود و از روش های غیرکارشناسی مانند استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی به شدت اجتناب شود. در این خصوص پیشنهادهایی در گزارش «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری» عرضه شده است.هشدار درباره حذف تدریجی نقش مجلس در زمینه تصویب قانون بودجهشایان ذکر است که بیش برآوردی منابع در قانون بودجه و عدم ایجاد منابع پایدار و مدیریت هزینه های دولت، در عمل به معنای بی استفاده شدن قوانین بودجه و حذف نقش مجلس دراین زمینه خواهد بود و از طرف دیگر، تبعات اقتصادی سنگینی نظیر تورم های افسارگسیخته را به دنبال دارد. به همین دلیل باید مجلس شورای اسلامی در حد توان از تکرار این تجربه جلوگیری کند و نمایندگان محترم هم در همه مصوبات دارای بار مالی و بخصوص در بررسی لایحه بودجه سالیانه نسبت به این مسائل حساسیت ویژه ای داشته باشند». بودجه سال ۱۳۹۸ با بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده های نفتی، با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیشبینی های کارشناسان، تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه ای در حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه گردید (این رقم بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق انتشار یافته برپایه مجوزهای قانون بودجه ۱۳۹۸ است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه شمرده می شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است). با ورود شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با بهره گیری از راهکارهایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، فروش دارایی ها و منابع بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۳۹۸، به میزان ۷۶/۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این وجود، در آخر سال ۱۳۹۸، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه ۱۳۹۸ را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به سبب صدور مجوزهای قابل توجه خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال ۱۳۹۸ متفاوت می باشد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره عملکرد مالی دولت در سال ۹۸ می افزاید؛ از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق شده اند که همین مساله ورود شورایعالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را به دنبال داشته است؛ ضمن آنکه با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل می شود. برپایه این گزارش تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ در حالی است که مطابق مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود ۶۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۳۹۸، از راه کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که عملکرد درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ برابر با ۹۱ درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان ۱۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، مبین عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است. برپایه این گزارش وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۸ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، از کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی حکایت دارد.فروش نفت در سال ۹۸ حدود ۲۶ درصد رقم پیشبینی شده برای نفت بودهمچنین منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ و بیشتر از ۶۰ درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالیست که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) و مابه التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) هم است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ در حالیکه طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (۸۵/۵% از فروش خوراک داخلی) به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، برپایه دلار نیمایی (متوسط ۱۱ هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال قبل به میزان قابل ملاحظه ای (بیش از ۲۰ درصد) کاهش یافته است که علّت آن نامشخص است. برپایه این گزارش در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۴/۴ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیشبینی شده بود و برپایه مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با ۴۸۳ میلیارد تومان (معادل حدود ۱۱ درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.برداشت ۶۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملیهمچنین عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی حدود ۳۰۶ درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس ۶۵ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به باعث قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بخش دیگر مطابق مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادیست. گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ از مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ۵ هزار میلیارد تومان در ارتباط با جبران خسارات ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان در ارتباط با جبران کسری بودجه دولت می باشد که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر گردیده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۲۳۷۵ میلیون یورو (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجه ای منعکس نمی گردد. همچنین، حدود ۷ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (مابه التفاوت ۲۰ درصد تا ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شمرده می شود. به این ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است. برپایه این گزارش با توجه به این که بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات انجام شده، حدود ۷ میلیارد دلار، معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از راه پایه پولی تأمین شده است که تاثیر خویش را در تورم بالای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است. به این ترتیب، بیش برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه های دولت، یکی از پیش ران های اصلی تورم در کشور است که لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همه مصوبات دارای بار مالی و بخصوص در بررسی لایحه بودجه سالیانه نسبت به این مساله حساسیت ویژه ای داشته باشند. همینطور عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود ۶۸/۸ درصد رقم مصوب بودجه است و به صورت اسمی نسبت به سال ۱۳۹۷، ۹ درصد کاهش داشته است. در نظر گرفتن نرخ تورم سال ۱۳۹۸، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه داری کل کشور، میزان بدهی های دولت و شرکتهای دولتی در آخر سال ۱۳۹۸ برابر ۱، ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند سال ۱۳۹۷ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب