یادداشت؛
انبارهاو بناهای بلااستفاده دولتی استان سمنان به تولید اختصاص پیدا كند
به گزارش فوری خرید استان سمنان دارای تعداد زیادی انبار، سوله و ساختمان اداری است که دولت در سالهای اخیر بر فروش آنها تاکید دارد حال آنکه می توان این فضاها را برای تولید در اختیار مردم گذاشت.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها - مطهره میرزایی: اگر میزان انبارها، سالن ها، سوله ها و ساختمان های اداری، آزمایشگاه ها و سردخانه ها و حتی اماکن ورزشی بلااستفاده استان سمنان که یا خالی هستند و به سمت فرسوده شدن پیش می روند و یا نیازی به آنها نیست را جمع بزنیم به ده ها هکتار فضای مناسب برای تقویت تولیدات محلی دست می یابیم که به سادگی از بهره برداری آنها محروم هستیم.
۷۶ دستگاه اجرایی در کنار ده ها نهاد و ارگان نظامی و اداری و اقتصادی و حتی فرهنگی در استان سمنان دارای سوله، انبار، ساختمان و امکانات و تجهیزات هستند. آن هم فضاهایی بدون استفاده که در ماه های اخیر استانداری سمنان با راه اندازی کارگروه اعلام اموال مازاد به دبیری مدیرکل اقتصاد و دارایی برای شناسایی و فروش آنان اقدام نموده است حتی استانداری ضرب الاجل جدی هم برای تعیین تکلیف آنها قرار داده تا در صورت جدی نگرفتن فروش اموال مازاد از جانب مدیران شهرستانی و استانی، با آنها برخورد شود.
انبارهای خالی
از سوی دیگر خیلی از دستگاههای اجرایی انبارها و سوله های بزرگی در روستاهای استان سمنان دارند که امروز بلااستفاده هستند همچون آنها می توان به انبارهای جهاد سازندگی سابق که پس از ادغام با جهاد کشاورزی، در بخش ها و مناطقی مانند میامی و بی ارجمند و دامغان و … اشاره نمود که سال ها است بدون استفاده هستند یا انبارهایی که اداره راه و راه آهن در روستاها می ساختند و وقتی کارشان در دهه ۶۰ و ۷۰ به اتمام رسید تقریباً همگی خالی هستند.
کافی است با قطار در طول استان سمنان سفر کنید تا در میان راه ها با تعداد بسیار زیادی ساختمان های راه آهن که رها شده و فرسوده اند آشنا شوید. از این دست فضاها در سطح استان سمنان بسیار است اما سوال اساسی اینجا است که چرا به جای فروش آنها، این امکانات در اختیار تولیدات روستایی، صنایع کوچک و … به کار گیری نمی شود؟ مگر سال ۹۹ جهش تولید و پشتیبانی از آن نام گذاری نشده است؟
مشکل اصلی که امروز در فرومد میامی رخ داده این است که یکی از همین ساختمان های بلااستفاده که به فنی و حرفه ای متعلق می باشد فروخته شده است حال آنکه می شد از کارگاه ها و اتاق هایش برای استقرار مشاغل خانگی مثل عرقیات گیاهی، تولید مربا و ترشی، قالیبافی، دستباف ها، سبزی خشک کردن و ده ها شغل دیگر بهره برد اما فروش آن نهایتاً به یک فرد سود می رساند که آن بنا را یا به انبار بدل می کند و یا از آن بهره اقتصادی می گیرد و نهایتاً به مردم نفعی نمی رسد.
سهم اندک انبارها از تولید
این مبحث در دانشگاه ها هم دیده می شود امروز دانشکده هایی با آزمایشگاه، اتاق، دستگاههای مجهز و … در سطح استان سمنان فراوان است که در دوران افول دانشجو و آگاهی مردم از مضرات مدرک گرایی خالی مانده اند و مسؤلان دانشگاه حاضر هستند خاک بخورد اما در اختیار چند جوان قرار نگیرد که در آن کاری راه بیندازند.
سوال اساسی دیگر این است که مثلاً یک هزار متر سوله در یک روستای بخش بی ارجمند مگر چقدر می تواند ارزش مالی داشته باشد که فروش آن سبب شود یک اداره از کسری بودجه بیرون آید؟ آیا به جای فروش یک سوله کهنه و قدیمی مثلاً به ازای ۴۰ میلیون تومان که به هیچ درد یک اداره کل نمی خورد بهتر نیست آنرا با اجاره اندک در اختیار مردم قرار داد تا از آن مثلاً برای تولید قارچ استفاده کنند و سالانه ۱۰ میلیون تومان اجاره به آن اداره دولتی بدهند؟ کدام یک بهتر است ۱۰ سال اجاره ۱۰ میلیون تومانی یا یک بارفروش ۴۰ میلیون تومانی؟
امروز در شهرستان شاهرود ساختمان یک دانشکده وجود دارد که حتی آزمایشگاه مجهزی هم دارد اما مشکل اینجا است که بدون استفاده گوشه ای افتاده است چرا نباید این فضا که کاملاً کاشی کاری است و حتی آزمایشگاه هم دارد برای تولید فرآوری میوه و سبزیجات و.. در اختیار زنان سرپرست خانوار یا کمیته امداد قرار گیرد؟ چرا این نگاه در میان مسؤلان استان سمنان نیست؟
عدم نگاه درست به تولید
با مسؤلان دولتی که صحبت می شود در اینباره معتقد هستند که باید با تهران هماهنگ بود و اجازه واگذاری ندارند اما همین ادارات دولتی اگر بنا به فروش اموال مازاد باشد به سرعت ورود می کنند از سوی دیگر اگر قرار باشد که همه کارها با نامه نگاری و تهران و … صورت گیرد پس مدیریت جهادی چه معنایی دارد؟
نکته عجیب تر اینکه بازار روز و میدان بارهای قدیمی فراوانی با حجره های آماده به کار در شهرهای مختلف استان سمنان مانند شاهرود وجود دارد که در عین ناباوری مشکل واگذاری آنها به صنایع دستی و تولیدات مردم عدم توافق روی اجاره بهای ماهانه است! یعنی نگاه مستقیماً وابسته به پول که در قاموس اقتصاد متزلزل امروز درست برعکس اقتصاد مقاومتی است.
در نهایت پیشنهاد می شود دولت به جای توجه به تسهیلات بانکی، کمی هم به واگذاری انبارها و سوله های بسیار خود به بخش تولید مبادرت کند تا گره هایی بیشتری را از معیشت مردم باز کند چونکه فروش انبارهایی که از دهه ۴۰ و ۵۰ باقی مانده اند آنقدر ارزش مالی ندارند که گره از مشکلات دستگاههای اجرایی باز کند. همینطور پیشنهاد می شود استانداری سمنان انبارهای دستگاههای اجرایی را یک مرتبه بازرسی کند.
*فعال حوزه اشتغال
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب