بودجه ۱۴۰۰ اصناف چقدر است؟
استقبال كم از بازگشایی تالارها
رئیس اتاق اصناف ایران از استقبال کم از بازگشایی تالارها اطلاع داد و اظهار داشت: در بودجه سال ۱۴۰۰ اتاق اصناف، بخش درآمدها ۲۸ درصد و بخش هزینه ها ۳۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش فوری خرید به نقل از اتاق اصناف ایران، در ششمین اجلاس هیات نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در این جلسه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران که قبل از کرونا به علت تحریمها در شرایط کاملا متفاوتی بود با انتشار کرونا هم بیشتر تأثیر پذیرفت و بیشترین صدمه هم بر اصناف بعنوان آخرین حلقه در زنجیره تأمین وارد شد، خاطرنشان کرد: بعضی از صنوف از اوایل اسفند سال قبل تعطیل شدند و برخی دیگر هم تا چند روز قبل همچنان تعطیل بودند. با تمهیداتی که صورت پذیرفت، به تازگی در خیلی از نقاط کشور تالارها توانستند کار خویش را آغاز کنند؛ هر چند هنوز در شرایط عادی قرار نگرفته اند؛ چونکه به علت رعایت پروتکل های بهداشتی، محدودیت هایی دارند و از طرفی به علت افزایش قیمت ها استقبال چندانی از خدمات تالارها هم نمی گردد.
وی درباره دفاتر خدمات سلامت هم اظهار نمود: بعضی از توافقاتی که در گذشته انجام شده، امروز مشکل ساز شده و باید در فرآیند قانونی رفع شوند؛ اما بر مبنای بررسی های انجام شده از جانب معاونت حقوقی اتاق اصناف ایران، واحدهای صنفی اختیار دارند که از دفاتر خدمات سلامت استفاده یا خود اظهاری کنند. در اینباره قول مساعدت وزارت بهداشت را هم گرفته ایم.
موارد اصلاح قانون نظام صنفی
رئیس اتاق اصناف ایران در مورد اصلاح قانون نظام صنفی هم اظهار نمود: در اصلاحیه قانون نظام صنفی تاکید نمایندگان اجلاس بر رفع اشکال محدودیت دو دوره متوالی برای عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها تاکید گردیده است. این قانون در سال ۱۳۹۲ اعلام شده است و ما از اوایل دوره هفتم اتاق اصناف ایران، اعلام موضع کردیم. همینطور در مجلس گذشته، موفق شدیم طرح پیشنهادی نمایندگان با ۵۰ امضا را با همکاری فراکسیون اصناف بگیریم که این طرح به فراکسیون اقتصادی مجلس رسید و تا آخرین روزهایی که مجلس گذشته فعال بود این طرح پیش رفت اما به علت انتخابات مجلس و تغییر نمایندگان، ناگزیر این فرآیند باردیگر طی شد.
ممبینی همینطور بر پیگیری جدی اتاق اصناف ایران در مورد تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی درباره سهم یک سومی اصناف از درآمدهای حاصله از جرائم صنفی هم تصریح کرد و اضافه کرد: به علت کمبود بودجه اتاق های اصناف با پیگیری های انجام شده از جانب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مبحث تبصره ۷ ماده ۷۲ در دستور کار فراکسیون اصناف مجلس قرار گرفته و جلساتی هم با سازمان مدیریت و وزارت صمت برگزار شده است تا منابع مالی جذب شود. در دوره هفتم اتاق اصناف ایران هم توانسته ایم مبالغی به اتاق ها بپردازیم و امیدواریم در آینده شرایط بهتری در اینباره ایجاد شود.
سود و زیان فروشگاه های زنجیره ای
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره به اینکه با وجود مزایایی که فروشگاه های زنجیره ای برای مصرف کننده دارند اما مشکلاتی هم در حوزه فعالیت کسب و کارهای سنتی بوجود آمده است، خاطرنشان کرد: از طرفی مشکلاتی از حیث اعلام تخفیف ها، فرآیند قیمت گذاری کالا و تأمین و توزیع کالا پیش آمده است. به باعث قانون، اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای یکی از اتحادیه های زیر مجموعه اتاق اصناف ایران است و این اتاق علاوه بر این که وظیفه دارد بر فعالیت اعضای این اتحادیه نظارت کند باید نحوه عرضه خدماتشان را هم ساماندهی کند؛ ازاین رو تلاش خواهد شد تا واحدهای صنفی هم طوری ساماندهی شوند که همان خدمات را بلکه بهتر از فروشگاه های زنجیره ای عرضه کنند.
افزایش ۳۰ درصدی هزینه اصناف در بودجه ۱۴۰۰
در ادامه محمود بنانژاد، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران هم ضمن اشاره به اینکه بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ و تراز مالی سال ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ اتاق اصناف ایران با رای نمایندگان اتاق اصناف ایران در ششمین اجلاس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران با اکثریت آرا به تصویب رسید، اظهار داشت: بودجه سال ۱۴۰۰ بر مبنای عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ که موجود است نوشته شده و آن به ۱۲ ماهه تعمیم داده شده نه بر مبنای پیش بینی. بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش درآمدها ۲۸ درصد افزایش و در بخش هزینه ها در مجموع ۳۰ درصد افزایش داشته است.
وی در مورد بررسی تراز مالی سال ۱۳۹۷ اتاق اصناف ایران هم اظهار داشت: تراز مالی سال ۱۳۹۷ اتاق اصناف ایران با معرفی حسابرس رسمی از جانب دبیرخانه هیات عالی نظارت بررسی گردید و گزارش های آن آماده و عرضه شده است و با تغییراتی که در سیستم حسابرسی و مالی اتاق اصناف ایران بوجود آمد تراز مالی سال ۱۳۹۷ اتاق اصناف ایران تایید شد. مشکلی که در تراز مالی سال۱۳۹۸ اتاق اصناف ایران وجود داشت بحث عدم اجرای تعهد اتاق های اصناف کشور در پرداخت ۳ درصد حق عضویت ها بود که به صورت مشروط اعمال نظر شد، اما اتاق های اصناف کشور در بحث تأمین بودجه بازرسی و نظارت که با مشکلاتی روبه رو هستند.
به قول بنانژاد طی چندسال گذشته هیچ دریافتی تحت عنوان تبصره ۷ ماده ۷۲ وصول نشده بود اما در اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۲ میلیارد تومان وصول شد که پس از کسر ۱۰ درصد قانونی هزینه اتاق اصناف ایران، بین اتاق های اصناف کشور تقسیم شد که مبلغ عدد بالایی نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب