گزارش فوری خرید؛
كارنامه اصلاح اساسی بودجه در مجلس
با وجود آنکه کمیسیون تلفیق تغییرات قابل توجهی در قسمت منابع بودجه انجام داده اما به نظر می آید اصلاحات موثری در مصارف انجام نشده و مصارف گاها با افزایش هم همراه بوده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، رد کلیات یا اصلاح اساسی در بودجه ۱۴۰۰ تصمیمی مهم پیش روی نخستین کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم بود. اغلب قریب به اتفاق مجلس معتقد بودند بودجه ۱۴۰۰ متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست، منابع دولت ناپایدار و تورم زاست و از سویی مصارف آن به حد غیر قابل قبولی افزایش یافته است بگونه ای که لایحه بودجه ۱۴۰۰ با ۴۰ درصد کسری تراز عملیاتی یک رکورد تاریخی را طی ۱۰ سال قبل به ثبت رساند. بگونه ای که قریب به اتفاق کارشناسان نسبت به ضعف های جدی لایحه اذعان داشته و آنرا عامل تشدید تورم و رکود در کشور معرفی می کردند. دولت در حالی چنین لایحه ای را تنظیم و تقدیم مجلس کرد که طی سه سال قبل در واکنش به سفارش های مختلف رهبر انقلاب در خصوص ضرورت انجام اصلاحات ساختاری، به دفعات اعلام نمود اصلاحات لازم را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کرده است؛ ادعایی که در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۹ هم وجود داشت اما در نهایت مشخص شد هیچ اقدام اصلاحی نه در لایحه بودجه ۱۳۹۹ و نه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام نشده است. به علت ایرادات اساسی لایحه، نمایندگان مجلس یازدهم از همان ابتدا در دو طیف قرار گرفتند، یک طیف معتقد بود اصلاح بودجه کار دولت می باشد و باید لایحه به دولت بازگردد تا دولت آنرا اصلاح کند و نهایتاً اگر دولت آنرا اصلاح نکرد به سمت بودجه سه ماهه حرکت شود اما طیف دیگری معتقد بودند بازگشت بودجه به دولت عملاً اتلاف زمان است و کمیسیون تلفیق باید راسا وارد شده و بودجه را اصلاحی اساسی کند. نهایتاً دیدگاه دوم با اختلافی شکننده در کمیسیون تلفیق بودجه اکثریت آرا را به خود اختصاص داد و کمیسیون تلفیق با رأی مثبت به کلیات بودجه، عملاً وارد بررسی جزئیات و اصلاح ساختار بودجه شد. در چند هفته اخیر، تبصره های بودجه نهایتاً تصویب و بررسی جداول نهایی بودجه به بعد موکول شد. باآنکه مصوبات کمیسیون تلفیق تا اینجا مصوبات خوبی بوده اما درباره برخی مصوبات هم انقلت هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ بخصوص آنکه بر مبنای برخی برآوردهای کارشناسی، مجلس در کنار افزودن به سرجمع منابع بودجه، به سرجمع مصارف بودجه هم افزوده است. البته بخشی از افزایش مصارف بودجه، مصارفی بود که دولت در تبصره های لایحه گنجانده بود اما در جداول نیامده بود که کمیسیون تلفیق این موارد را شناسایی و وارد جداول کرد و این باعث شد به سرجمع مصارف افزوده شود؛ اما بخشی از افزایش مصارف بودجه، گفته می شود ناشی از ردیف هایی است که در کمیسیون افزوده شده است که جای تأمل دارد. در گزارشی که پیش روی شماست تلاش شده تا تغییرات اصلی بوجود آمده در کمیسیون تلفیق در حوزه منابع و مصارف بررسی و انتقادات مطرح شده حول این مصوبات یاد شده قرار گیرد. منابع: ۱- اصلاح رقم فروش نفت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاهای اساسی دولت در لایحه پیشنهادی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت را برای سال آتی پیشبینی کرده بود؛ در حالیکه برخی منابع غیر رسمی حجم فروش نفت کشور امسال را رقمی در حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه تخمین می زدند، فروش ۲.۳ میلیون بشکه غیر طبیعی بود و خبر از امیدواری دولت برای مذاکره با دولت جدید ایالات متحده آمریکا و کوشش برای رفع تحریم ها می داد. مجلسی ها از ابتدا این حجم فروش نفت را غیر واقعی می دانستند و معتقد بودند این عدد بار سیاسی دارد و موضع کشور را در سیاست بین الملل تضعیف خواهد نمود. نامه رهبر انقلاب پیرامون اجازه رئیس جمهور در خصوص کاهش سهم صندوق توسعه هم بر این نکته تاکید داشت که فراتر از فروش ۱ میلیون بشکه نفت، هر مقدار که فروخته شد باید صرف تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه شود. ازاین رو این نامه هم دست مجلس را برای تغییر در حجم فروش نفت باز گذاشت. کمیسیون تلفیق نهایتاً مصوب کرد، تا سقف فروش ۱ میلیون بشکه نفت، سهم دولت ۶۵.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم وزارت نفت برای سرمایه گذاری ۱۴.۵ درصد باشد، برای درآمدهای ناشی از فروش بیشتر از ۱ میلیون بشکه نفت هم سهم دولت ۴۷.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد و سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد باشد و منابع در رابطه با دولت باید صرف بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه (حدود ۳ هزار میلیارد تومان) شود. نکته قابل توجه این است اگر دولت بتواند بیشتر از ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کسب کند باید درآمد حاصل را برای پروژه های عمرانی و توسعه ای که در قانون بودجه آمده است، صرف کند. بعد از تعیین حجم فروش نفت از آنجایی که این درآمد ارزی است، نوبت به تعیین نرخ تسعیر (نرخ تبدیل دلار به ریال) می رسد. نرخ واقعی تسعیر نفت در لایحه تقدیمی دولت کاملاً مبهم بود و عملاً دولت تصمیم نداشت نرخ تسعیر نفت را شفاف سازی کند اما طبق تحلیل ها به نظر می آید دولت قصد داشت ۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار وارد کنندگان قرار دهد و مابقی را با نرخ حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان وارد منابع بودجه کند. کمیسیون تلفیق مصوب کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی (البته فعلاً تنها در حوزه کالاهای اساسی) به جهت رانت و فسادهای گسترده ای که بوجود آورده حذف شود. البته زمزمه هایی شنیده می شود در خصوص اینکه مقرر است ارز ترجیحی دارو حفظ شود اما کارشناسان اذعان دارند که ارز ترجیحی دارو هم مانند ارز ترجیحی کالاهای اساسی منشأ فسادهای گسترده ای شده و باید حذف شود. در عین حال برای حذف ارز ترجیحی دارو، ملاحظاتی هم مطرح است و به نظر می رسد کمیسیون تلفیق و مجلس باید با رعایت این ملاحظات، به سمت حذف ترجیحی دارو حرکت کنند. کمیسیون تلفیق بودجه همینطور در مصوبه ای نرخ تسعیر برای ارز در کل بودجه را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب کرد؛ با این نرخ جدید تسعیر، درآمد دولت از محل فروش نفت به حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ناگفته نماند که بانک مرکزی هر اندازه درآمد نفتی کسب کند را به نرخ حدود نیما تبدیل به ریال می کند و به دولت تحویل می دهد اما نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تنها یک نرخ محاسباتی برای تخمین درآمدهای آتی دولت می باشد. با این وجود این مصوبه کمیسیون تلفیق از جانب برخی کارشناسان و حتی مسؤلان بانک مرکزی با انتقاد جدی مواجه گردید. کارشناسان معتقدند از آنجائیکه درآمدهای حاصل از فروش نفت در دسترس نیست، بالابردن نرخ تسعیر ارز در حقیقت به معنای تأمین بیشتر بودجه از محل پایه پولی است و بیشتر از نرخ تسعیر مدنظر دولت، منجر به ایجاد پایه پولی و تورم خواهد شد. به بیان ساده، زمانی که نرخ تسعیر را ۱۷، ۵۰۰ تومان قرار می دهیم، یعنی به دولت اجازه داده می شود ارزهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را با نرخ ۱۷، ۵۰۰ تومان به ریال تبدیل کند؛ یعنی به ازای هر یک دلار فروش نفت و گاز، ۱۷، ۵۰۰ تومان از بانک مرکزی می تواند به صورت ریالی دریافت کند. اما باید توجه داشت وقتی بانک مرکزی در این شرایط سخت تحریمی به ارزهای نفتی به سادگی دسترسی ندارد، عملاً بانک مرکزی ناچار می شود به ازای هر یک دلاری که بعدها در اختیار خواهد گرفت، ۱۷، ۵۰۰ تومان پایه پولی خلق کند که این پایه پولی منجر به تشدید تورم خواهد شد. منابع: ۲- اصلاح ارز مبنای حقوق ورودی گمرک حقوق ورودی گمرک، شامل حاصل ضرب ارزش دلاری کالای وارداتی، نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز مبنای حقوق ورودی است با وجود آنکه خیلی از کالاها هم اکنون با ارز نیمایی وارد می شوند اما نرخ ارز مبنا همچنان ۴، ۲۰۰ تومان است. کمیسیون تلفیق تصویب کرده این نرخ برای تمام کالاها نرخ نیمایی باشد و در عین حال، برای پیشگیری از گران شدن کالاها، نرخ تعرفه گمرکی نصف شود که به اذعان کارشناسان، تصمیم درستی است و می تواند منجر به افزایش درآمدهای سالم دولت شود. بنابر آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق، حقوق ورودی واردات گوشیهای موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیشتر از ۶۰۰ دلار، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، حقوق ورودی خودرو های ورودی از مناطق آزاد ۱۷ هزار میلیارد تومان، حقوق ورودی خودرو ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان و حقوق ورودی سایر کالاها، ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در باره تعرفه های گمرکی به خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعرفه کالاهای وارداتی همه ساله توسط وزارت صمت اعلام می شود. این نرخ برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید معمولاً بین صفر تا حدود ۵ درصد است. وی افزود: نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی همه کالاها تابحال ۴۲۰۰ تومانی بوده است. یعنی با وجود آنکه برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی گرفتند اما حقوق ورودی گمرک آنها با نرخ ۴۲۰۰ محاسبه می شد که اگر مصوبه تلفیق به تصویب برسد این نرخ افزایش خواهد یافت. منابع: ۳- بهبود درآمدهای مالیاتی به قول نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، فرار مالیاتی در کشور بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و معافیت های گسترده ای و بعضاً بی موردی در اقتصاد کشور حکم فرماست انتظار می رفت در شرایطی که به علت تحریم، فروش نفت کاهش یافته است، درآمدهای مالیاتی، منبع اصلی درآمد بودجه سال آتی باشد اما در کمال تعجب دولت درآمدهای مالیاتی را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حتی به اندازه تورم سال ۹۹ هم اضافه نکرد. کمیسیون تلفیق با تغییراتی در ارقام بعضی از ردیف های مالیاتی حدود ۷۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. بعضی از افزایش های مالیاتی عبارت اند از: افزایش براورد مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خودرو و مسکن لوکس و مالیات بر خانه های خالی، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد، مؤسسات کنکور، بعضی از هنرمندان، صادرات مواد خام و… گفتنی است مالیات بر تولید هم طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس کاهش پیدا کرد. منابع: ۴- افزایش اوراق بدهی / حذف پیش فروش نفت باآنکه چند ماه پیش از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت پیشنهاد انتشار اوراق سلف نفتی را در جلسه شورای سران مطرح کرده بود و نهایتاً با اعتراض گسترده کارشناسان، این مورد از دستور کار سران قوا خارج شد اما دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ انتشار اوراق سلف نفتی را لحاظ کرد و از محل انتشار این اوراق، ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی نمود. اما کمیسیون تلفیق بودجه، انتشار اوراق سلف نفتی را به کلی حذف و ارقام آنرا به منابع اوراق بدهی اضافه کرد. با عنایت به این مورد و نامه رئیس جمهور در خصوص افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اوراق مالی اسلامی، در نهایت انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسید. در سمت دیگر بودجه مصارف قرار دارد؛ همانگونه که اشاره شد، برآوردها نشان داده است سرجمع مصارف بودجه در کمیسیون تلفیق افزایش یافته است؛ این افزایش به دو دلیل اتفاق افتاده است که دلیل اول قابل پذیرش و دلیل دوم غیرقابل پذیرش است. دلیل اول: بخشی از افزایش مصارف بودجه، مصارفی بود که دولت در تبصره های لایحه گنجانده بود اما در جداول نیامده بود که کمیسیون تلفیق این موارد را شناسایی و وارد جداول کرد و این باعث شد به سرجمع مصارف افزوده شود؛ در واقع کمیسیون تلفیق این مصارف را شفاف کرد. که اقدامی خوب و در راه اصلاح ساختار بودجه بوده است. دلیل دوم: بخشی از افزایش مصارف بودجه، گفته می شود ناشی از ردیف هایی است که در کمیسیون افزوده شده است که این اقدام قابل پذیرش نمی باشد و جای تأمل دارد. شاید برخی استدلال کنند کمیسیون تلفیق منابع بودجه را افزایش داده و به همان میزان یا درصدی از آنرا در مصارف لحاظ کرده است؛ اما نباید فراموش کرد لایحه بودجه با کسری ۴۰ درصدی تراز عملیاتی مواجه بود و اگر هم به منابع درآمدی بودجه افزوده شده، نباید به همان میزان به مصارف هم افزوده شود بلکه این افزایش درآمد باید منجر به کاستن از کسری شود. در ادامه گزارش به بعضی از تغییرات عمده در سمت مصارف بودجه که توسط کمیسیون تلفیق انجام شده، اشاره می شود. مصارف: ۱- افزایش حقوق، پلکانی نشد! دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش ۲۵ درصدی حقوق همه کارکنان دولت را لحاظ کرده بود که بی عدالتی واضحی بود؛ اما کمیسیون تلفیق تن به پلکانی شدن حقوق نداد. پیشنهادی هم مطرح بود در خصوص اینکه حقوق کارمندان دولت از رقمی مشخص به بالا به جای افزایش درصدی، یک رقم ثابت اضافه شود که این مورد هم تصویب نشد. در نهایت برای نزدیک شدن به عدالت، مالیات حقوق به صورت پلکانی (از ۱۰ تا ۳۰ درصد) و در سه پله و سقف حقوق ۱۵ برابر حداقل حقوق (۳۳ میلیون تومان) تصویب گردید. انتظارمی رفت در شرایطی که اقشار کم درآمد فشار اقتصادی بالایی را تحمل می کند افزایش حقوق حداکثری بگیران کاهش یافته و به جای آن، حقوق حداقلی بگیرها رشد بیشتری کند اما این مهم در کمیسیون تلفیق تصویب نشد. مصارف: ۲- افزایش بودجه عمرانی در شرایطی که طرح های عمرانی لکوموتیو اقتصادی کشور هستند در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته شده بود اما کمیسیون تلفیق ۵۰ هزار میلیارد تومان به این رقم افزود. ۳. افزایش وام ازدواج / وام ودیعه مسکن برای تولد فرزند سوم خانوار فاقد مسکن یکی از تغییرات عمده کمیسیون تلفیق، تبصره ۱۶ بودجه است. در این تبصره، وام ازدواج هر کدام از زوجین از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همینطور برای آقایان زیر ۲۵ و بانوان زیر ۲۳ سال، این وام به ۱۰۰ میلیون تومان می رسد. در این تبصره همچنین، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد ۹۰۰ هزار شغل، ۵ هزار میلیارد تومان برای ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه اختصاص، ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بلندمدت حداقل ده ساله برای کارکنان و بازنشستگان ناجا، ارتش، سپاه، وزارت دفاع، ۴ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ساخت یا خرید مسکن، هزار میلیارد تومان برای بیماران صعب العلاج، سرطانی و زوج های نابارور و هزار میلیارد تومان برای توسعه روستایی و مناطق کم برخوردار اختصاص پیدا کرد. همینطور به خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ شوند وام ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی اعطا می شود. مصارف: ۴- تبصره ۱۴؛ بودجه دوم! تبصره ۱۴ بودجه را شاید بتوان بودجه دوم نامید! در این تبصره منابع و مصارف اجرای طرح هدفمندی یارانه ها درج و در جدولی جدا از جداول اصلی بودجه، برخی منابع و مصارفی که مطابق قانون باید در طرح هدفمندی مطرح شود مشخص می شود. در مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع و مصارف این تبصره از ۲۶۷ هزار میلیارد تومان به ۴۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. همچون مصارفی که کمیسیون تلفیق تغییر داد، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
مصارف هدفمندی: ۱. افزایش یارانه نقدی ادغام یارانه نقدی و طرح حمایت معیشتی خانوار طبق آخرین اخبار از مصوبات کمیسیون تلفیق، در سال آتی یارانه نقدی و طرح حمایت معیشتی خانوار ادغام شده و به مجموع این منابع هم ۷۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اضافه می شود یارانه سال جدید در ۴ پله به ترتیب ذیل پرداخت می شود؛
تعداد
یارانه جدید
افرادی که فقط یارانه نقدی می گیرند
۲۰ میلیون نفر
۹۱ هزار تومان
افرادی که یارانه نقدی و یارانه معیشتی بنزین و می گیرند اما یارانه معیشتی کرونا نمی گیرند
۲۳ میلیون نفر
۱۳۶ هزار تومان
افرادی که یارانه نقدی، یارانه معیشتی بنزین و یارانه معیشتی کرونا می گیرند
۳۵ میلیون نفر
۱۸۳ هزار تومان
افرادی که یارانه نمی گیرند
۷ میلیون نفر
- مصارف هدفمندی: ۲- افزایش حقوق سربازی:
یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۴ تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق سربازی است. بنابر اظهار نایب رییس کمیسیون تلفیق، از سال آینده حقوق هیچ سربازی کمتر از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نخواهد بود. مصارف هدفمندی: ۳- افزایش متفرقه مصارف تبصره ۱۴ این تبصره هزینه های متفرقه دیگری هم داشته است که بعضی از آنها عبارتند از؛ (البته تا لحظه بررسی بودجه در صحن امکان جا به جایی این اعداد وجود دارد) ۱. اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از کسب و کارهای صدمه دیده از بحران کرونا و حمل و نقل ریلی (تبصره ۱۸)
۲. تخصیص ۱۸ هزار میلیارد تومان برای رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار
۳. تخصیص ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای کاهش صدمه های فرهنگی و اجتماعی (کمک به صدا و سیما و…)
۴. تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان برای جمعیت (بیمه شدن درمان ناباروری، بیمه شدن مادران آبستن فاقد بیمه و فرزندان خرد سال آنها و تجهیز مراکز درمان ناباروری)
۵. تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش( تجهیز مدارس و کارگاه های آموزشی و پژوهش سراها، تجهیز مدارس ایثارگران و استثنایی ها، تأمین تبلت برای دانش آموزان محروم، تجهیز هنرستان ها و مراکز کار و دانش و …)
۶. تخصیص ۱ و ۳۰۰ میلیارد تومان به فعالیتهای اجتماعی و تقویت بنیه فرهنگی (برای برنامه های فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج و …)
۷. تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان برای تأمین کسری خوراک زندانیان
۸. تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان برای پشتیبانی از زنان سرپرست خانواده
۹. تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به تأمین سوخت ناجا و نهاجا
۱۰. تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان برای پشتیبانی از خانواده زندانیان
۱۱. تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به خانواده نیروهای مسلح (طرح حکمت) ارقام فرا بودجه ای هم شفاف شد همانگونه که اشاره شده، کمیسیون تلفیق، ارقام فرا بودجه ای که در تبصره ها مطرح می شد اما در جداول نیامده بود هم شفاف می شود. همچون این موارد بند و تبصره ۲ لایحه بودجه است که در آن ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت واگذاری سهام و حقوق مالکانه، طرح های عمرانی متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و اموال و دارایی های غیر منقول مازاد جهت استمراز همسان سازی، پرداخت مستمری بازنشستگان و … در نظر گرفته شده است. نگفته نمایند که هنوز کار کمیسیون تلفیق به پایان نرسیده و تمام این برآوردها و مصوبات زمانی قطعی خواهد بود که در صحن علنی هم به تصویب برسد و داخل جداول بودجه خودنمایی کند. شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۰ ایراد تغییر شاکله خواهد گرفت؟ برپایه آنچه شرح آن رفت، کمیسیون تلفیق بعد از بررسی بیشتر از دو هفته ای بودجه ۱۴۰۰، تغییرات زیادی را در لایحه تقدیمی دولت بوجود آورده است. رئیس کمیسیون تلفیق هم از روزهای ابتدای شروع به کار کمیسیون تلفیق اعلام نمود ه به جای عودت دادن لایحه به دولت، خودمان آنرا اصلاح اساسی خواهیم کرد؛ ازاین رو این تغییرات شدید از پیش هم قابل پیشبینی بود. این تغییرات از نظر رئیس جمهوری، شاکله بودجه را تغییر داده اما نمایندگان معتقدند با شورای نگهبان مذاکره صورت گرفته و این شورا ایرادی به این تغییرات نخواهد گرفت. کارشناس اقتصادی: کسری بودجه بیشتر نشده باشد کمتر نشده است در همین ارتباط، علیرضا صدیقی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اعداد و ارقام بودجه را سازمان برنامه محاسبه می کند و در اختیار کمیسیون تلفیق قرار می دهد و هیئت رئیسه کمسیون تلفیق آنها را بررسی نهایی می کند. جدولی که تابحال از سازمان برنامه خارج شده که البته بر سر آن اختلاف نظرهایی وجود دارد از آن حکایت می کند که برخی منابع تغییرات قابل توجهی داشته اند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا افزایش منابع پایدار باعث کاهش منابع غیر پایدار لایحه شد؟ اظهار داشت: خیر طبیعتاً زمانی که منابع بیشتر شود مصارف هم بیشتر می شود چون رویکرد مجلس افزایشی است. وی ادامه داد: احتمالاً بودجه دو سقفی بسته می شود به این مفهوم که اگر دولت از نفت درآمدی بالاتر از ۲۳۱ هزار میلیارد تومان داشته باشد نمی تواند برای جبران کسری استفاده نماید و هزینه های مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است. این مورد از لحاظ اقتصاد سیاسی هم این پیام را دارد که دولت امیدوار به رفع تحریم و جبران کسری بودجه نباشد. صدیقی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما لایحه بودجه با مصوبات تلفیق بهتر شده یا بدتر، اظهار داشت: کسری بودجه اگر بیشتر نشده باشد کمتر نشده است. من از ابتدا معتقد بودم که مجلس نمی تواند اصلاح جدی انجام دهد.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب