استاندار مركزی به فوری خرید خبر داد:

تهاتر به داد هپكو می رسد

تهاتر به داد هپكو می رسد

به گزارش فوری خرید مرکزی استاندار مرکزی اظهار داشت: سازوکار مناسبی برای حل مشکلات باقیمانده شرکت هپکو اتخاذ شده است و با اجرائی شدن آن این واحد تولیدی و صنعتی از بن بست خارج می شود.


سیدعلی آقازاده در گفت و گو با ایسنا، به تشریح جلسه بررسی مشکلات شرکت هپکوی اراک با حضور مقامات وزارتی و تصمیم گیران ملی پرداخت و اظهار نمود: جلسه شب گذشته(یکشنبه ۱۹ بهمن) با حضور تصمیم گیران در سطح ملی به ریاست وزیر اقتصاد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و در این نشست مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، مدیران بانکهای تجارت و ملی و بانک مرکزی و معاونین وزیر اقتصاد حضور داشتند و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات خوبی گرفته شد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد مشکلاتی که مانع از رونق تولید در شرکت هپکو شده بود طی دو سال قبل برطرف شده است، اظهار نمود: دو سال پیش مالکیت شرکت هپکو در هاله ای از ابهام بود و اصلا اطلاع دقیقی از روند تولید این واحد تولیدی و صنعتی در دست نبود، اما با پیگیری های صورت گرفته طی دو سال اخیر خوشبختانه این شرکت صاحب دارد و دارای برنامه است.
استاندار مرکزی عدم صدور ضمانتنامه های بانکی برای قبول سفارش از طرف شرکت هپکو را با اهمیت ترین مشکل و مانع پیش روی تولید و ثبت سفارش این صنعت بزرگ استان مرکزی دانست و به بدهی هزار میلیاردی هپکو به سیستم بانکی اشاره نمود و اظهار داشت: بدهی هزار میلیاردی هپکو به سیستم بانکی مانعی برای صدور ضمانتامه بانکی بمنظور عقد قرارداد هپکو و ثبت سفارش است.
وی اضافه کرد: در این نشست قرار شد در قالب هماهنگی وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مبلغ هزار میلیارد تومان با استناد به بند ۲ و ۵ تبصره "و" قانون بودجه، درباب بدهی های هپکو به دستگاه های بدهکار به دولت (بانک ها) و طلبکاران دولتی (سازمان تامین اجتماعی) تهاتر صورت گیرد که مورد موافقت شرکت کنندگان در جلسه قرار گرفت و مدیران بانک ها نیز پذیرفتند و همکاری خوبی داشتند.
آقازاده با اشاره به اینکه صورتجلسه تنظیمی مصوبات شب گذشته تا امروز ظهر به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد، اضافه کرد: با تایید سازمان برنامه و بودجه با دستور معاون اول رئیس جمهور این مصوبه به اجرا درخواهد آمد.
وی بیان کرد: با قطعی شدن تهاتر بدهی هپکو و اجرائی شدن این مصوبه، این شرکت از محدودیت های شکننده و خردکننده آزاد می شود و می تواند کارت تجاری و ضمانت نامه بانکی دریافت کرده و با ثبت سفارش و عقد قرارداد به تولید بنشیند.
استاندار مرکزی درباب تکلیف قرارداد دامپتراک نیز اظهار داشت: دامپتراک یک دستگاه بزرگ معدنی است که می تواند حدود ۱۰۰ تن خاک را جابجا کند و با اجرائی شدن این مصوبه شرکت هپکو می تواند به سراغ تولید این دستگاه برود و کارهای تولیدی خودرا رونق بخشد.
گفتنی است، شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار بعنوان نخستین و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ آغاز به فعالیت کرد.
این شرکت می تواند ۲۵ نوع ماشین آلات راهسازی همچون گریدر، لودر و غلتک تولید نماید که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان و سوئد تولید می شود.
شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد که این واگذاری شروعی بر چالش ها و مشکلات این شرکت بود تا جایی که بالاخره سال قبل از بخش خصوصی بازپس گرفته شده و به سازمان خصوصی سازی واگذار شد.
پس از افت وخیزهای فراوان، با تصویب هیات وزیران در تاریخ ۱۸ تیرماه ۹۹ و ابلاغ آن در ۲۳ تیرماه به وزارتخانه های اقتصاد، رفاه، صمت، نفت، میراث و سازمان برنامه و بودجه، قرار شد که ۵۵ درصد سهام شرکت هپکو اراک به ارزش ۵۶۰۰ میلیارد تومان از سازمان خصوصی سازی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.




منبع:

1399/11/20
13:31:21
0.0 / 5
287
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
فوری خرید