در گزارش فوری خرید مطرح شد؛
بزرگترین انتخابات اقتصادی كشور به فضای توزیع رانت تبدیل گشته است
به گزارش فوری خرید یک مقام مسئول با اشاره به اینکه انتخابات فعلی هیأت مدیره های شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت غیرقانونی می باشد، اظهار داشت: بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور به بزرگترین فضای توزیع رانت تبدیل گشته است.
محسن غنیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انتخابات هیأت مدیره های شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت که به تدریج در استان ها در حال برگزاری است، غیرقانونی می باشد، عنوان کرد: اگر قرار بر برگزاری این انتخابات باشد باید مجمع فوق العاده برگزار و برای تغییر اساسنامه رأی گیری شود و سپس برگزاری مجامع الکترونیک در مجمع فوق العاده رأی بیاورد تا بتوانیم مجمع الکترونیک را برگزار کنیم؛ با این وجود دولت بدون برگزاری مجمع فوق العاده و اصلاح اساسنامه، به صورت غیرقانونی مجامع الکترونیک را با دستور کار انتخاب اعضای هیأت مدیره برگزار کرده است.
رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان اضافه کرد: مطابق اساسنامه و نص صریح قانون تجارت، برگزاری مجامع شرکت ها یا با نظر اعضای هیأت مدیره، یا از راه بازرسی قانونی و یا با درخواست یک پنجم از اعضای سهامدار برگزار می گردد. اما انتخابات فعلی برپایه هیچیک از این موارد نیست.
وی اظهار داشت: مطابق ماده ۱۲۰ قانون تجارت، زمانی که رسمیت مجمع توسط نماینده سازمان بورس تأیید شد، از بین اعضای حاضر ۲ نفر ناظر یک نفر منشی و یک نفر رئیس مجمع انتخاب می کنند. این مورد هم غیرقانونی برگزار شده و دولت پیش از برگزاری مجامع، هیأت رئیسه ای که خودشان دولتی هستند را بعنوان رئیس، ناظر و منشی مجمع در نظر گرفته و صورت جلسه مجمع را از قبل تهیه کرده اند.
وی افزود: با عنایت به عدم دسترسی اغلب سهامداران، تعداد مشارکت کنندگان در انتخابات برخی استان ها خیلی کم و در حد صفر درصد بوده است؛ بعنوان نمونه استان گلستان ۹۲۵ هزار سهامدار دارد اما مجمع نوبت اول این استان با ۱۳ نفر به صورت الکترونیکی برگزار شد که این ۱۳ نفر هم سهامدار محسوب نمی شوند و احتمالاً کارمند بورس، شرکت سپرده گذاری و … هستند.
غنیمی اظهار داشت: این مسئله معضل بزرگی است چونکه در صورت نرسیدن به حد نصاب نصف بعلاوه یک، در نوبت دوم هر تعداد که شرکت نمایند مجمع به رسمیت می رسد؛ یعنی حتی اگر از این ۹۲۵ هزار نفر سهامدار سهام عدالت در استان گلستان یک نفر در مجمع شرکت کند، با آن یک نفر مجمع به رسمیت می رسد.
ادارات کل اقتصاد به برخی افراد گفته اند کاندید شوید
غنیمی اظهار داشت: اداره کل اقتصاد و دارایی هر استان نفراتی را مشخص کرده و گفته که کاندیدا شوند. یک شخصیت حقوقی کل سهم یک استان را به صورت بلوکی خریداری می کند و در نتیجه ۵ کرسی هیأت مدیره را تصاحب می کند. وقتی ۵ کرسی تصاحب شد هر فردی را که بخواهد سرکار می آورد که با اصل هدف سهام عدالت هم در تضاد است چونکه سرمایه در دست چند نفر خاص جمع می شود.
وی عنوان کرد: بر مبنای قانون و الحاقیه رهبری در سال ۸۵، تعاونی های شهرستانی تشکیل می شوند و هیأت مدیره از جانب مردم انتخاب و یک نماینده در مجامع استانی مشخص می کند و این مجامع با رأی تعاونی ها هیأت مدیره را مشخص و این هیأت مدیره نماینده ای را تعیین می کنند و در تهران کانون را تشکیل می دهند؛ یعنی مستقیماً مردم مشارکت می کنند، اما با شکل فعلی که دولت در پیش گرفته کارگزاری ها در کل استان ها سهام خریدند و کاندیدا شدند. سرمایه هر استان در همان استان باید سرمایه گذاری شود چونکه در غیر این صورت اهداف سهام عدالت به نتیجه نمی رسد؛ بعنوان نمونه در استان خوزستان ۸۷ نفر کاندیدا داشتیم که ۴۷ نفر از تهران کاندیدا شدند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اسناد این تخلفات را در اختیار دادستانی و سازمان بازرسی قرار داده ایم.
رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان خاطرنشان کرد: شرکت سپرده گذاری اوراق و تسویه وجوه مستقیماً مسئول برگزاری کل مجامع شده است؛ این شرکت کاملاً خصوصی است و سهامداران این شرکت سازمان بورس و فرابورس هستند. آیا این شرکت مجوز دارد که مستقیماً به اداره کل اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی و دادستانی نامه برگزاری انتخابات را بزند؟
وی تصریح کرد: با این شیوه دولت، بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور تبدیل به محلی برای توزیع بزرگترین رانت اقتصادی کشور شده است.
غنیمی اظهار داشت: هیأت مدیره فعلی سرمایه گذاری های استانی طی ۹ سال گذشته تمام اقدامات و انتخابات را زیر نظر سازمان بورس انجام داده اند و صحت و سلامت آن توسط سازمان بورس تأیید شده است. این طور نبوده که هیأت مدیره کنونی شرکتهای سرمایه گذاری استانی از جای دیگری آمده باشند.
وی با استقبال از ورود مجلس به تخلف دولت در برگزاری این انتخابات مهم اظهار داشت: دو روز پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد نامه ای در مورد ابطال انتخابات زد؛ در نامه آقای پورابراهیمی آمده که در صورت عدم لغو انتخابات، این مورد با قید دو فوریت در صحن علنی مطرح می شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با ورود مجلس این انتخابات ابطال شود.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب