خودروسازی را فكر زمستان نبود
به گزارش فوری خرید خودروسازان باید از فرصت توافق هسته ای و پسابرجام استفاده و دامنه داخلی سازی قطعات را گسترش می دادند تا در صورت تكرار ماجرای تحریم، دوباره در گرداب افت تیراژ فرو نروند.
به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: خودروسازی ایران در فاصله دو تحریمی كه گریبانش را گرفت، این مجال را داشت تا خویش را برای روزهای سخت انزوا و تنهایی آماده كند. با این وجود فرصت طلایی توافق هسته ای و «پسابرجام» را از دست داد و حالا روزهایی دشوارتر از دوران تحریم های اولیه را تجربه می كند. طی حدوداً نیم قرنی كه از عمر خودروسازی ایران می گذرد، سایه سنگین تحریم ها دو بار روی این صنعت افتاده و هر دو بار، افت شدید تولید و صعود قیمت ها را در كنار كاهش كیفیت و خدمات به دنبال داشته است.
هر چند انتظار می رفت خودروسازان با استفاده از تجربه تحریم های اولیه خویش را برای تكرار احتمالی این ماجرا در آینده آماده كنند اما نه خود آنها فكر روز مبادایی دیگر را كردند و نه دولت بعنوان مالك شان، شرایط را برای آماده سازی صنعت خودرو فراهم نمود. به عبارت بهتر فرصت بزرگی كه بین اواخر سال ۹۲ (توافق هسته ای) تا اوایل ۹۷ (خروج آمریكا از برجام) در اختیار خودروسازی ایران قرار گرفت تا ضعف ها و چالش هایش را در مسائل مختلف (از داخلی سازی گرفته تا قیمت گذاری دستوری) رفع یا حداقل كمرنگ كند، عملاً از دست رفت. نتیجه این كم كاری ها هم آن شد كه با برقراری دوباره تحریم ها ضد صنعت خودرو، اتفاقات پنج - شش سال پیش با شدت بیشتری تكرار و مشتریان را در شوكی بزرگ فرو برد.
اگر نگاهی به روند تولید و قیمت خودروها در كشور در دهه ۹۰ بیندازیم، متوجه افت و خیزهای قابل توجهی در نمودارهای مربوطه خواهیم شد كه همه آنها به صورت مستقیم با تحریم و همینطور مشكلات داخلی به خصوص در حوزه اقتصادی مرتبط هستند. آغاز دهه ۹۰ ابتدا دورانی طلایی را برای صنعت خودرو كشور رقم زد؛ به نحوی كه خودروسازان توانستند در سال ۱۳۹۰ به ركورد تولید یك میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه دست یابند. این ركورد كه نقطه عطف اصلی در تاریخ تولید خودروسازی كشور به حساب می آید و تا به امروز شكسته نشده، در واقع حاصل دست به دست هم دادن عوامل مختلفی بود، به خصوص تداوم رشد قطعه سازی، ارتباطات مناسب بین المللی و حضور خودروسازان خارجی در كشور و توجه ویژه دولت ها به صنعت خودرو.
هر چند خودروسازان قصد داشتند در ادامه، ركوردهای دیگری را هم بشكنند اما تشدید تحریم های بین المللی ضد ایران و سرایت آن به صنعت خودرو، اجازه تحقق برنامه ها را نداد. اوایل سال ۹۱ بود كه پژو همكار بیست وچند ساله ایران خودرو ناگهان ارتباط خویش را با صنعت خودروی كشور قطع كرد تا زمینه ساز افت تیراژی شدید در «جاده مخصوص» شود. علاوه بر این، تحریم صنعت خودرو سبب شد دسترسی شركت های خودروساز داخلی به قطعات خارجی محدود شود و اینجا بود كه داخلی سازی مورد ادعای خودروسازان به چالش كشیده شد. طبق نمودار منتشره از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید در صنعت خودروی ایران طی سال ۱۳۹۱ با كاهشی ۴۰۰ هزار دستگاهی به یك میلیون و ۲۰۰ دستگاه می رسد كه كاملاً تحت تأثیر تحریم ها و خروج خارجی ها بوده است. در سال ۹۲ هم اوضاع بدتر می شود؛ به نحوی كه آمارها نشان داده است تیراژ خودروسازی ایران در این سال به شكلی سقوط آزاد كرده و به كمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه (یعنی نصف تولید سال ۹۰) نزول می كند. این شرایط به وضوح نشان داده است كه اولاً خودكفایی مطلق در خودروسازی ایران انجام نشده و داخلی ترین محصولات هم نیازمند قطعات خارجی هستند و ثانیاً تحریم و قطع روابط بین المللی هم در افت شدید تولید، بسیار اثرگذار بوده است.
در اواخر سال ۹۲ اما به واسطه تغییر دولت و در ادامه، حصول توافق هسته ای، خودروسازی كم كم از مسیر نزولی تولید خارج و در جاده رشد قرار می گیرد كه البته نتایج آن در سال ۹۳ خویش را نشان داده است. طبق آمار موجود، خودروسازان كشور موفق می شوند تیراژ خویش را در این سال به بیشتر از یك میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه برسانند. با اینكه در سال ۹۴ دوباره تیراژ افت كرده و به زیر یك میلیون دستگاه می آید اما در ادامه شتاب گرفته و طی سال ۹۵، مرز یك میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه را رد می كند. در نهایت طی سال ۹۶، خودروسازان كشور موفق می شوند تیراژ را به بالای یك میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسانند و خویش را به ركورد سال ۹۰ نزدیك كنند. اتفاقات مثبتی كه در تولید خودرو طی دوران توافق هسته ای و «پسابرجام» رخ داد، كاملاً با بهبود روابط سیاسی و اقتصادی ایران و كشورهای دنیا در ارتباط بود.
در این فضا، علاوه بر آن كه تأمین قطعات از خارج روندی عادی و مقبول داشت، تولید قطعات داخلی هم از شرایط مناسبی برخوردار بود و در نتیجه، تیراژ در راه رشد و حتی شكستن ركورد سال ۹۰ قرار گرفت. خودروسازان قصد داشتند با ادامه روند مثبت تولید، ركورد سال ۹۰ را بشكنند و در سال ۱۴۰۴ هم از مرز سه میلیون دستگاه عبور كنند اما این رؤیا فعلاً به علت وقوع دوباره تحریم، بر باد رفته به نظر می آید. در واقع تكرار داستان تحریم البته با شدتی بیشتر از گذشته، برنامه های خودروسازی ایران را در حوزه تولید و كیفیت و توسعه محصول به هم ریخت و این صنعت را در شرایطی بدتر و سخت تر از سال های ۹۱ و ۹۲ قرار داد. با خروج آمریكا از برجام در شامگاه هجدهم اردیبهشت امسال و بازگشت تحریم های صنعت خودرو، اتفاقات دوره قبل تحریم (رفتن شركای خارجی، قطع ارتباطات بین المللی و محدودیت دسترسی به قطعات خارجی) به شكلی شدیدتر تكرار شد و تیراژ در مسیری نزولی قرار گرفت. بنا بر پیش بینی ها، تولید خودرو در كشور طی سال جاری احتمالاً به یك میلیون دستگاه هم نخواهد رسید، آن هم در شرایطی كه قیمت خودرو آزاد شده است. مجموعه سیگنال های اقتصادی و سیاسی ارسال شده طی چند وقت گذشته هم دورنمای مثبتی را از اوضاع خودروسازی در سال آینده متصور نمی كند و هیچ بعید نیست تیراژ خودروهای داخلی در انتهای ۹۸ از امسال كمتر بشود.
كارهایی كه انجام نشد
با وقوع تحریم های دوباره ضد خودروسازی ایران و افت شدید تولید، مشخص شد خودروسازان كشور در فاصله دو تحریم عملاً كار خاص و قابل توجهی در حوزه داخلی سازی قطعات انجام نداده اند. از آن سو دولت و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت هم این اجازه را به صنعت خودرو ندادند تا بهترین استفاده را از دوران طلایی توافق هسته ای و پسابرجام برده و چالش هایی مانند قیمت گذاری دستوری، ضعف فناوری و تكنولوژی، حذف موانع ورود سرمایه گذاران خارجی و همینطور دولتی بودن را رفع یا كمرنگ كند. به عبارت بهتر، كاهلی خودروسازان از یك طرف و بستن دست آنها توسط دولت از جانب دیگر، فرصت میان دو تحریم را برای صنعت خودرو سوزاند و حالا خودروسازی با تیراژی به شدت افت كرده و قیمتی ترمز بریده و مشتریانی به غایت معترض و ناراضی دست و پنجه نرم می كند.
یكی از مهم ترین كارهایی كه خودروسازان می توانستند در فاصله دو تحریم انجام دهند، افزایش داخلی سازی قطعات بود. در تحریم های قبلی كه تازه به سختی حال نبود، وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی، كار دست آنها داد و سبب شد تیراژ افت كند. با عنایت به این تجربه تلخ، طبعاً خودروسازان باید از فرصت توافق هسته ای و پسابرجام استفاده و دامنه داخلی سازی قطعات را گسترش می دادند تا در صورت تكرار ماجرای تحریم، دوباره در گرداب افت تیراژ فرو نروند. هر چند آمریكا اردیبهشت امسال برجام را نقض و اواسط مرداد، خودروسازی ایران را تحریم كرد و طبعاً منظور از فرصت سوزی خودروسازان، این مقطع زمانی نیست، با این وجود قابل پیش بینی بود كه با آمدن دونالد ترامپ به كاخ سفید، توافق هسته ای و برجام صدمه ببیند. حتی قبل تر از ریاست جمهوری ترامپ و از آنجائیكه سیاست خارجی ایران طی این سال ها پر نوسان بوده و همواره احتمال قطع و وصل ارتباط با كشورهای مختلف وجود داشته است، خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این آینده نگری را كه وقوع دوباره تحریم دور از ذهن نیست، می داشتند كه نداشتند.
به نظر می رسد اگر زنجیره خودروسازی در چهار سال طلایی (۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶) توجه ویژه ای به داخلی سازی قطعات می كردند و سرمایه گذاری لازم را در این پروژه انجام می دادند، احتمالاً حالا شرایط بهتری در تولید داشتند. مشكل اصلی خودروسازی ایران در مقطع فعلی، تأمین قطعات است و چون این مساله به چالش خورده، تیراژ به شدت افت كرده و به تبع آن، قیمت ها هم نجومی بالا رفته اند. تردیدی وجود ندارد كه اگر خودروسازان می توانستند تولید را در مقطع فعلی (به واسطه داخلی سازی هر چه بیشتر قطعات) در سطح نسبتاً مناسبی نگه دارند، حالا بازار با این انفجار قیمتی روبه رو نبود. وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی از دو جهت مشكل ساز شده است؛ اول این كه شركت های خارجی از ترس جرایم مادی و معنوی آمریكا، ارتباط با خودروسازی ایران را قطع یا به پایین ترین حد ممكن رسانده اند. این مورد سبب شده تأمین قطعات به شدت مختل شود و به تبع آن، تیراژ افتی بزرگ را به خود ببیند. نكته دوم هم اینجاست كه زنجیره خودروسازی شامل شركت های خودروساز و قطعه ساز، با كمبود نقدینگی مواجهند ازاین رو نمی توانند نسبت به تولید و تأمین قطعات و مواد اولیه در سطح مورد نیاز خود اقدام نمایند.
اما در این شرایط كه فرصت طلایی توافق هسته ای و برجام از دست رفته، خودروسازان تازه به فكر داخلی سازی و خودكفایی افتاده و قطعه سازان را فراخوان داده اند تا نسبت به ساخت داخل كردن برخی قطعات وابسته به خارج اقدام نمایند. هر چند این اقدام می تواند تا حدی به بهبود داخلی سازی كمك نماید، اما اساساً شرایط برای داخلی سازی طی سال های ۹۳ تا ۹۶ بسیار مهیاتر و بهتر بود تا مقطع فعلی. در آن دوران، خودروسازان و قطعه سازان می توانستند به واسطه باز شدن فضای بین المللی و ارتباطات مناسب با خارجی ها، راحت تر و كم هزینه تر از حال، داخلی سازی را توسعه دهند.
در كنار اقداماتی كه خودروسازان در حوزه توسعه داخلی سازی انجام ندادند، دولت و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نگذاشتند خودروسازی از فرصت طلایی اش برای توسعه داخلی سازی و آمادگی برای مواجهه با تحریم های دوباره، بهره لازم را ببرد. یكی از این موارد، تداوم سركوب قیمت بود؛ سیاستی كه دلال پروری كرد و نقدینگی خودروسازان را به چالش كشید. از آنجائیكه خودروسازان اجازه نداشتند قیمت محصولات خویش را متناسب با حاشیه بازار تعیین كنند، نقدینگی هنگفتی از دست آنها پرید و نصیب دلالان شد.
تبعات منفی این سیاست به وضوح خویش را طی سال جاری نشان داد و ضرر ۱۱ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ كشور تا آخر آذر ماه ۹۷، تنها یك نمونه از این اثرات زیانبار است. به نظر می آید اگر دولت در همان ابتدای دوران توافق هسته ای، سیاست سركوب قیمت را كنار می گذاشت، حالا خودروسازان حداقل از حیث نقدینگی با این حجم از مشكلات مواجه نبودند. اتفاقاً مبحث نقدینگی به صورت مستقیم با داخلی سازی قطعات هم در ارتباط است؛ چه آن كه وقتی پول باشد، ساخت داخل هم بیشتر در دسترس خواهد بود. به عبارت بهتر، اگر در آن دوران طلایی، نقدینگی خودروسازان به واسطه حذف سیاست سركوب قیمت، شرایط مناسبی پیدا می كرد، هم امكان داخلی سازی بیشتر قطعات وجود داشت و هم تأمین قطعات از داخل هم در سطحی وسیع تر ممكن بود. هم اكنون یكی از علل كاهش تولید علاوه بر مختل شدن تأمین قطعات از خارج، ضعف تولید داخل است؛ به نحوی كه قطعه سازان نمی توانند همه نیاز شركت های خودروساز را تأمین كنند و این مورد از كمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات آنها (قطعه سازان) سرچشمه می گیرد. ازاین رو لغو سیاست سركوب قیمت، می توانست نقدینگی خودروسازان را افزایش داده و در نتیجه، طلب قطعه سازان پرداخت و تأمین قطعات و البته توسعه داخلی سازی در بستری مناسب صورت گیرد.
هر چه هست، خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، با كاهلی و اصرار بر سیاست های شكست خورده، اجازه ندادند صنعت خودرو آمادگی لازم را برای تحریم های دوباره به دست بیاورد و نتیجه این ماجرا در آئینه تولید و قیمت و احتمالاً كیفیت، انعكاس یافته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب