گزارش فوری خرید؛

3 گانه مالیات های بخش مسكن

3 گانه مالیات های بخش مسكن

فوری خرید: در صورتیکه قوانین دو پایه مالیاتی بخش مسکن شامل مالیات بر خانه های خالی و خانه های گرانقیمت تصویب شده است، خلأ مالیات بر عایدی سرمایه می شد که مجلس 5 خرداد آنرا تصویب کرد.



به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، مجلس یازدهم که اخیر اجلاسیه اول خودرا به انتها رسیده و در آستانه شروع اجلاسیه دوم، نمایندگان به بهره گیری از الطاف خاصه رهبر معظم انقلاب برخوردار شده و مورد حمایت ایشان قرار گرفتند، در اقدامی دیگر که شایسته تقدیر است، ۵ خرداد ۱۴۰۰ با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کرده و پایه مالیاتی ای که سال هاست از طرف کارشناسان بر تصویب آن تاکید می شود را مصوب کردند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند پایه مالیاتی مصوب اخیر می تواند دست دلالان و سوداگران را از بازارهای ۵ گانه املاک، خودرو، سهام، ارز و سکه کوتاه کرده و سرمایه های سرگردان را از دلالی و سفته بازی به سمت تولید منتقل و کارهای مولد منتقل کند.
موافقان مالیات بر عایدی سرمایه چه می گویند؟
محمد رضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور ۲۵ اردیبهشت امسال در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره نقش این پایه مالیاتی گفت: مالیات عایدی بر سرمایه، مالیاتی است برای هدایت سرمایه ها به بخش های مولد؛ به این معنا که بخش هایی که غیر مولد هستند و اقتصاد ما بیشترین گرفتاری را از همین بخش ها دارد و سرمایه های کشور به شکل عجیبی در این بخش ها متورم شده و درصد کوچکی از آنها می تواند اقتصاد کشور را از خام فروشی راحت کند، با جرایم مالیاتی، به سمت بخش های مولد هدایت می شوند.
افشین پروین پور عضو اسبق شورای عالی مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح نقش دو پایه مالیاتی در ثبات قیمتی بخش مسکن اظهار نمود: مالیات بر خانه های خالی، هزینه نگهداری خانه خالی را به حدی زیاد می کند که مالک مجبور می شود یا آنرا اجاره دهد یا بفروشد.
کارشناس اقتصاد مسکن افزود: مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و انتقالات سرمایه ای را به قدری زیاد می کند که دیگر کسب وکار خرید زمین و مسکن به صرفه نباشد؛ اما هم اکنون عده ای فقط از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود می کنند.
نگرانی آخوندی، لاریجانی و دژپسند از تصویب طرح مالیات بر عایدی چه بود؟
مصوبه خرداد ماه مجلس یازدهم در حالی است که ۶ سال قبل و در زمان وزارت آخوندی، در اوایل مجلس دهم قرار بود طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تاکید بر بخش مسکن به تصویب برسد.
اما عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با نگارش نامه ای در سال ۹۴ به رییس وقت مجلس از مطرح شدن طرحی برای ستاندن مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و آماده طرح در صحن علنی بود جلوگیری کرد و سبب شد این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز بعد از آنکه در سال ۹۷ بار دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی خواهان به جریان افتادن طرح مالیات بر عایدی شدند، با این بهانه که لایحه مربوطه در وزارت اقتصاد در دست تدوین است، مانع بررسی آن در مجلس شد.
البته دو سال قبل وزارت اقتصاد آگاهی داد که مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب لایحه اصلاح مالیات های مستقیم در دستور کار دارد ولی پس از دو سال هنوز از این لایحه خبری نیست.
مالیاتی که نقطه زن است / ‬ ۹۵ درصد مردم معافند
در حالی که برخی ذی نفعان از از عدم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از دلالی و سفته باز در بازار مسکن سود می برند و بر طبل «مالیات هراسی» مردم و دارندگان املاک مصرفی مقابل این قانون می کوبند، اما موافقان این قانون می گویند قرار نیست مردم با این پایه مالیاتی نقره داغ شوند؛ بلکه این قانون با نقطه زنی، سراغ دلالان، سفته بازان و سوداگران رفته و سبب رونق تولید می شود.
زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و یکی از طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در آن زمان، تیرماه سال ۹۸ در یک برنامه زنده تلویزیونی در اینباره اظهار داشت: طرحی که ما آماده کرده بودیم با ۱۴۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس و کلیات آن تصویب شد؛ بیش از ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده اند باید قسمتی از سود خودرا مالیات دهند.
سعیدی مبارکه اضافه کرد: در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رییس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.
مخالفان مالیات بر عایدی مسکن: مجلس می خواهد از تورم مالیات بگیرد نه عایدی دارایی ها
در این میان برخی نیز در زمره مخالفان مالیات بر عایدی بود و این قانون را ستاندن مالیات بر تورم می دانند؛ به این معنا که ارزش دارایی های ۵ گانه مذکور در این مصوبه، نه در اثر دلالی و سفته بازی بلکه در اثر تورمی که معمولاً زاییده سیاست های اشتباه دولت هاست، افزایش پیدا کرده است.
این در حالی است که خیلی از کارشناسان می گویند بخش مهمی از خرید و فروش های مسکن از سال ۸۵ به بعد، از مصرفی به سرمایه ای تغییر پارادایم داده است.
برخی آمارها حکایت از انجام ۷۷ درصد معاملات در بخش سرمایه ای و برخی دیگر از آمارها، آنرا تا بیش از ۸۰ درصد تخمین می زنند؛ آمارهایی که نشان دهنده خروج کامل بخش مهمی از خریداران مصرفی شامل خانه اولی ها از بازار مسکن شده و تنها بخش کوچکی از خریداران مصرفی مسکن که معمولاً متمایلان به تبدیل به احسن کردن مسکن مصرفی هستند، در این بازار باقی مانده اند.
۳ گانه مالیاتی مسکن تکمیل شد
با تصویب کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه که بصورت دو شوری بوده و مقرر است جزییات آن در کمیسیون های اقتصادی و عمران بررسی و سپس برای تصویب به صحن علنی بیاید، ۳ گانه پایه های مالیاتی بخش مسکن که سال هاست از طرف کارشناسان مطالبه می شود، تکمیل خواهد شد.
اجرای دقیق و کامل مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه های گرانقیمت و مالیات بر عایدی مسکن می تواند امنیت روانی خریدار، سازنده و مصرف کننده واقعی مسکن را تامین کرده و از طرف دیگر اجرای برنامه ها و سیاست های دولت در بخش مسکن به ویژه پشتیبانی از ساخت و ساز و همین طور نوسازی بافت های فرسوده را تضمین کند.
متن کامل قانون طرح مالیات بر عایدی سرمایه را از اینجا دانلود کنید
کارشناس اقتصادی: همه دولت ها در دنیا یک بسته مالیاتی برای مسکن تدوین کرده اند
وحید عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشت: در دنیا علاوه بر آنکه از سمت عرضه با پشتیبانی از ساخت و ساز، حمایت می شود، سمت تقاضا را نیز کنترل می کنند که یکی از ابزارهای این کنترل، ابزارهای مالیاتی است که عمدتا شامل یک بسته مالیاتی می شود.
وی اضافه کرد: این پایه های مالیاتی شامل مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده زمین، مالیات بر نقل و انتقال، مالیات های سالیانه بخش مسکن، مالیات بر املاک لوکس و… است که به تناسب در کشورهای مختلف و بسته به شرایط اقتصادی، اجرا می شود. در کشور ما قسمتی از این مالیات های به شکل عوارض است که از طرف دولت های محلی (شهرداری ها) ستاندن می شود.
عزیزی با اشاره به شروع اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در کشورمان از شروع امسال اظهار داشت: این نوع مالیات بیشتر برای تنظیم بازار اجاره است به این معنا که خانه های خریداری شده، به بازار اجاره عرضه شوند و بیشتر از ۴ ماه خالی نمانند؛ اما مالیات بر عایدی سرمایه، فراتر از این عمل کرده و هم جلوی دلالی و خرید و فروش های مکرر را در بازار مسکن می گیرد؛ چون معافیت آن به خانه های «مصرف شخصی، نوساز و خرید برای اجاره داری طولانی مدت» به آن تعلق می گیرد و سایر خریدها مشمول این مالیات می شوند که درنتیجه هزینه سوداگری با استفاده از این نوع مالیات، به قدری بالا می رود که دیگر سرمایه گذاری در این بخش را زیان ده می کند.
وی درباره این که آیا مالیات بر عایدی سرمایه، باید همزمان در همه بازارها صورت گیرد یا فقط اجرای آن در بخش مسکن، می تواند مؤثر باشد؟ اظهار داشت: چند سال جلوی تصویب این قانون از طرف عده ای با این بهانه که سرمایه گذاری در بخش مسکن صفر شده و سرمایه ها به سایر بازارها می رود، گرفته شد؛ اما آیا با این اقدام اینها، نقدینگی به تورم مسکن دامن نزد؟ ثانیاً هر بازاری خاصیت های خودرا دارد؛ درست است که مالیات بر عایدی از سفته بازی در سایر بازارهای جلوگیری می کند؛ اما افزایش قیمت ها در هیچ بازاری به اندازه بازار مسکن تابع کارهای سوداگرانه و معاملات مکرر نیست.
کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بازار ارز را به آسانی می توان با چند ده میلیارد تومان به هم ریخت؛ ابزار کنترلی بازارهای ارز و طلا که فقط مالیاتی نیست اما در بازار مسکن اولاً باید با ارقام بسیار بزرگی به آن ورود کرد و ثانیاً سایر ابزارها در بخش مسکن به جز ابزارهای مالیاتی، بی فایده هستند. ضمن این که برای افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها، چاره ای جز کاهش قیمت مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی نداریم و افزایش رقم تسهیلات مسکن اثرگذاری خاصی ندارد.


منبع:

1400/03/08
22:45:16
5.0 / 5
349
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
فوری خرید