گزارش فوری خرید؛
اثر اقدامات مقابله ای FATF بر اقتصاد كشور چقدر است؟
بررسی آمار اقتصادی کشور و هم چنین اطلاعات مطرح شده از جانب مدیر اجرایی FATF بخوبی نشان داده است که آیا اقدامات مقابله ای این نهاد تأثیری بر روی اقتصاد ایران داشته یا خیر.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، فصل مشترک استدلال موافقان FATF برای تطبیق قوانین و رویه های کشور با نهاد مذکور این است که FATF یک رژیم بین المللی محسوب می گردد و پیوستن به رژیم های بین المللی (فارغ از رویکردها، اهداف، تصمیم گیرندگان اصلی) برای کشور مزیت شمرده می شود.
به عنوان مثال، محمد طبیبیان اقتصاددان طی یک یادداشتی در مورد لزوم عضویت در FATF نوشته است (۱): «شاید این مساله منافع عده ای را به خطر می اندازد و مانع عضویت کشور در آن می شوند؛ به صورتی زور منافع خاص بر منافع عموم می چربد. بدین سبب در این مورد عقل سلیم حکم به پیوستن ایران می کند و حتی احتیاج به نظر کارشناسی پیچیده هم ندارد. وقتی تقریباً همه کشورها به یک ترتیب بین المللی پیوسته اند، بیرون ماندن از آن کار اشتباهی است. حتی بنده به یکی از سیاسیون گفتم فرض کنید همه کشورها داخل گودالی پریده اند، بهتر است ما هم داخل این گودال باشیم تا بیرون آن».
باید توجه کرد که اینگونه استدلال، بسیار سطحی است و نمی توان آنرا یک استدلال کارشناسی در نظر گرفت. کشورهای مستقل باتوجه به منافع ملی خود در ارتباط با همکاری اقتصادی در زمینه بین الملل تصمیم می گیرند. بعنوان مثال، رژیم ها و کنوانسیون های بین المللی وجود دارند که تمام کشورها در آن عضو هستند، اما تنها ایالات متحده آمریکا عضو نیست.
مساله ما با FATF چیست؟
قبل از هر گونه استدلال در ارتباط با مزیت یا معایب هماهنگی با سفارش های گروه ویژه اقدام مالی، ابتدا باید مساله کشور ما با FATF روشن شود. FATF یک نهاد بین الدولی تأسیس شده توسط گروه هفت اقتصادی (G7) در سال ۱۹۸۹ است؛ اما پرسش مهم این است که FATF از چه زمانی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و این توجه به چه دلیل بوده است؟
طبق اظهارات سید شمس الدین حسینی نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی و وزیر اقتصاد دولت دهم (۲)، بنظر می رسد FATF تقریباً در زمان دولت هشتم مورد توجه قرار گرفته است و از همان زمان بهانه جویی ها از سوی نهادهایی همچون صندوق بین المللی پول صورت می گرفته است که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد و بنا بر این ضمانت های اجرایی لازم برای این مسأله هم نیست. اما با وجود تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۷، بهانه جویی ها تمام نشده است.
طبق اسناد بانک مرکزی هم همکاری با استانداردهای FATF به دنبال سفارش های صندوق بین المللی پول شروع شده است. بعنوان مثال، در گزارش روابط با سازمانهای پولی و مالی بین المللی سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی آمده است (۳): «هیات اعزامی از صندوق بین المللی پول، کمک های فنی و مشاورهای در حوزه های بهبود نظارت بانک مرکزی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و و همینطور در حوزه استاندارد انتشار خاص داده ها (SDDS) به جمهوری اسلامی ایران عرضه نموده است».
به رغم همکاری و توجه به FATF، ایران از سال ۱۳۸۶ در لیست اقدام مقابله ای (لیست سیاه) FATF قرار داشته است و حتی پس از تعهد سیاسی وزیر اقتصاد دولت یازدهم (دکتر طیب نیا) در سال ۱۳۹۵ به رئیس FATF در خصوص اجرای برنامه اقدام FATF، اما این نهاد اقدامات مقابله ای ضد ایران را کاملاً تعلیق نکرد و برخی از این اقدامات باقی ماندند.
میزان تأثیرگذاری اقدامات مقابله ای FATF بر روی اقتصاد کشور
بنابراین میتوان این طور جمع بندی کرد که مساله FATF در نگاه حاکمیت ایران بیشتر از دید رفع تهدید و ضررهای احتمالی بوده است. در همین چارچوب، بسیار مفید خواهد بود که مقیاس تهدیدها و مضرات ناشی از اقدامات مقابله ای نهاد مذکور بر روی اقتصاد کشور بررسی شود.
یک شاخص مفید در این رابطه سرمایه گذاری های خارجی در کشور می تواند باشد؛ آمار سرمایه گذاری خارجی می تواند نشان بدهد که افراد و نهادهای خارجی (اعم از ایران و غیر ایرانی) چقدر به سفارش های گروه ویژه اقدام مالی توجه می کنند و از سوی دیگر اقدامات مقابله ای این نهاد تا چه اندازه می تواند بر روی جریان سرمایه و اعتبار به داخل کشور مؤثر باشد.
نمودار نشان داده شده در زیر آمار سرمایه گذاری انجام شده در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ می باشد که از گزارش های تراز وضعیت تراز پرداخت های بانک مرکزی گرفته شده است. طبق نمودار زیر، به رغم قرار گرفتن ایران در لیست اقدام مقابله ای FATF از سال ۱۳۸۴، روند سرمایه گذاری خارجی انجام شده تا سال ۱۳۹۲ صعودی بوده است. هم چنین پذیرش برنامه اقدام FATF در اوایل سال ۱۳۹۵ و خارج شدن از لیست اقدام مقابله، نتوانسته تغییری در روند نزولی سرمایه گذاری خارج ایجاد نماید. این مساله نشان میدهد که سرمایه گذاران خارجی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) توجهی به وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران ندارند. جالب اینجاست که طبق نمودار اوج سرمایه گذاری خارجی در ۲۰ سال گذشته، طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صورت گرفته که در این سال ها کشور تحت شدیدترین محدودیت های اقتصادی (تحریم های یکجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و …) قرار داشته است.
هم چنین بررسی فعالان حوزه صادرات و واردات هم می تواند در این رابطه مفید باشد. احسان خاندوزی، نماینده تهران در مجلس یازدهم و نایب رییس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به پرسش پایگاه خبری انتخاب که آیا بحث FATF و تحریم های بانکی تأثیری در مشکلات اقتصادی خصوصاً در زمینه واردات و صادرات ندارد، اظهار داشت: «ما با فعالان اقتصادی در جلسات مختلف کمیسیون اقتصادی نشست هایی را برگزار کردیم. جالب است که هیچکدام از این فعالان اقتصادی درباره FATF بحثی نداشتند و اشاره ای به این مساله نکردند. آنان درباب مباحث اقتصادی، مسائل دیگری را چالش امروز اقتصاد می دانند».
بانک ها و مؤسسات مالی جهان، سفارش های FATF را چقدر جدی می گیرند؟
یک شاخص دیگر برای تخمین میزان اثرگذاری اقدامات مقابله ای FATF بر روی اقتصاد ایران این است که بانک ها و مؤسسات مالی جهان چقدر استانداردهای FATF را جدی می گیرند و به آن توجه می کند. شکی نیست که اعضای تصمیم گیر FATF به دنبال این هستند اثرگذاری این نهاد در مناسبات پولی و مالی بین المللی را تقویت کنند؛ اما مساله این است که دیگر کشورها چقدر سفارش های آنرا جدی می گیرند.
به عنوان مثالی در این رابطه میتوان به اظهارات مقامات FATF رجوع کرد. دیوید لوئیس، مدیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست اندیشکده RUSI با عنوان «بررسی راهبردی گروه ویژه اقدام مالی (۴) که در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ (۱ آذرماه ۱۳۹۸) برگزار شد، توضیحاتی را در ارتباط با روند و وضعیت کنونی ارزیابی اقدامات کشورها در قالب سفارش ها و استانداردهای FATF بیان کرد.
دیوید لوئیس در ارتباط با روند ارزیابی های FATF توضیح می دهد: « FATF دو سوم ارزیابی های دوره ی کنونی را انجام داده است. حدود ۱۰ کشور برای ارزیابی باقیمانده است که در هر سال، ۶ کشور را ارزیابی می نماییم. بدین سبب ما مقادیر زیادی از اسناد داریم که در قالب ارزیابی FATF نشان میدهد کشورها در چه وضعیتی هستند و در کجاها خوب عمل می کنند و در کجاها خوب عمل نمی کنند».
وی در ادامه اظهارات، در مورد نتایج ارزیابی های FATF اضافه می کند: « نتایج مثبتی وجود دارد اما بیشتر کشورها به صورت «مؤثر» عمل نمی کنند و بسیاری هنوز همکاری فنی خوبی ندارند. بعنوان مثال ۷۵ درصد کشورها باید در زمینه نظارت بر روی مؤسسات مالی و دیگر کسب و کارهای دارای مقررات، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند و ۱۰۰ درصد کشورها باید در اجرای اقدامات بازدارنده توسط مؤسسات مالی یا دیگر کسب و کارهای دارای مقررات خود، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند».
در واقع دیوید لوئیس می گوید بانک ها و مؤسسات مالی عموماً توجه جدی به استانداردهای این نهاد ندارند و خصوصاً در زمینه اجرای اقدامات مقابله ای، کار جدی از جانب این نهاد صورت نگرفته است. نتیجه ارزیابی های FATF از زبان مدیر اجرایی این مؤسسه به روشنی نشان میدهد که اقدامات مقابله ای این نهاد تاثیر زیادی بر روی روابط بانکی و مالی خارجی ایران ندارد و در حقیقت، FATF برای اقتصاد ایران «مسئله» محسوب نمی گردد.
با بررسی فاکتورهای اقتصادی، ارزیابی نظرات فعالان حوزه صادرات و واردات نسبت به مشکلات موجود و هم چنین توجه به آمارهای میزان پیاده سازی سفارش های FATF در بانک ها و مؤسسات مالی خارجی میتوان به این جمع بندی رسید که اقدامات مقابله ای FATF تاثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد ایران نداشته و بنا بر این میتوان اظهار داشت که FATF هم اکنون مساله ایران نیست؛ خصوصاً در شرایطی که وزن FATF در کنار عوامل دیگر همچون تحریم های یکجانبه آمریکا سنجیده می شود، میتوان گفت FATF مزیت یا مضرات قابل توجهی برای ایران ایجاد نخواهد کرد.۱- https: //aftabnews.ir/fa/news/7117892- https: //www.farsnews.ir/news/140002030001993- https: //www.cbi.ir/page/2214.aspx4- Financial Action Task Force Strategic Review
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب