در گزارش فوری خرید تشریح شد؛
افزایش دستمزد با جیب خالی چگونه منجر به تشدید تورم می شود؟
به گزارش فوری خرید کارشناس اقتصادی اظهار داشت: شرایط تورمی و کسری بودجه به هیچ وجه تاب تحمل فشار بیشتر را ندارد و هرگونه افزایش حقوق در بدنه دولت، منجر به افزایش کسری بودجه، چاپ پول و تورم خواهد شد.
حسن موسوی فرد کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباب افزایش حقوق کارکنان بخش های مختلف دولت اظهار داشت: نخستین بار در بهمن سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه در یک اقدامی که منشأ آن هیچوقت مشخص نشد، به تعدادی از دستگاهها اجازه افزایش حقوق را از محل اعمال برخی ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری که برای تعدادی از دستگاهها اعمال نشده بود، صادر کرد.
این افزایش حقوق اگر هم اتفاق بیافتد، قدرت خرید مردم موقتی خواهد بود و در سال آینده از بین خواهد رفت این مسئله بدین ترتیب بود که سال ۹۳ برخی از دستگاهها با اعمال این ضرایب حقوق کارکنان خودرا افزایش داده بودند ولی تا سال ۹۸ این امر متوقف بود. البته در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود که باتوجه به منابع داخلی این افزایش حقوق ها صورت بگیرد اما طبیعتاً این اتفاق رخ نداد و دستگاهها این امر را بدون توجه به وضعیت منابع اجرا کردند و طبیعتاً این برداشت از منابع بودجه عمومی دولت انجام گرفت. این رخداد عملاً شروع دومینویی بود برای رقابت بخش های مختلف دولت برای گرفتن افزایش حقوق به روش های مختلف. «پرداخت فوق العاده خاص» ها و «فوق العاده ویژه» ها در دوره کرونا به کارکنان سیستم سلامت اوج گرفت و بعد از آن معلمان نیز به این جرگه پیوستند و خواهان پرداخت آن شدند. هم اکنون کارکنان قوه قضائیه نیز توقع دارند این فوق العاده خاص و ویژه که به کارکنان سازمان زندان ها پرداخت می شود، به آنها نیز پرداخت گردد.
طویل تر شدن صف افزایش حقوق ها
وی افزود: اتفاق دیگری نیز که درحال رخ دادن است و سبب بار مالی شدید و افزایش حقوق کارکنان دولت می شود، بحث رتبه بندی هایی است که در سیستم آموزشی کشور وجود دارد. حالا یکی از طرح های مطرح شده در مجلس این است که طرح رتبه بندی معلمان اجرا شود. اگر این طرح اجرا شود، برمبنای قانون برنامه و بودجه کارکنان هم رتبه باید دریافتی های مشابه داشته باشند. در این طرح عملاً زیرساخت هم رتبه بودن معلمان و اعضای هیئت علمی مشخص می شود و اگر برای نمونه ما در دانشگاه استادیار داریم، در مدرسه هم استادیار خواهیم داشت. در حقیقت این دو در سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی هم رتبه محسوب می شوند و بدین سبب خودرا محق می دانند که ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی را دریافت نمایند. از طرفی دیگر هیئت علمی دانشگاه ها خودرا با هیئت علمی های علوم پزشکی مقایسه می کنند و توقع دارند که رتبه یکسانی با آنها داشته باشند. البته تلاش هایی هم در این خصوص صورت گرفت و افزایش حقوق هایی صورت گرفت. هم اکنون اساتید دانشگاه های علوم پزشکی نیز معترض اند که چرا هم سطح اساتید دانشگاه های معمولی دریافتی دارند در صورتیکه کار بالینی انجام می دهند.
در سالهای قبل زیرساخت های شفافیت حقوق و مزایای کارکنان دولت و مبارزه با حقوق های نجومی متأسفانه پیاده نشد و عملاً ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه نیز بر زمین ماند
وی اضافه کرد: بدین سبب می بینیم که عملاً یک دومینو افزایش حقوق در تک تک دستگاهها شکل گرفته است. از گذشته نیز طرح ها و مطالبات دیگری مانند قانون تعرفه گذاری پرستاری در سیستم سلامت را داشته ایم که پرستارها توقع داشتند که مثل پزشکان پرداخت مبتنی بر سرویس و کارانه دریافت نمایند. از طرف دیگر ما مطالبات بازنشستگان را نیز داشته ایم. توقع بازنشستگان این بود که همسان کارکنان فعلی دولت و یا ۹۰ درصد آنها دریافتی داشته باشند. پس می بینیم که این دومینو به شدت درحال توسعه است و گروه های جدید به آن اضافه می شود. پیش بینی می شود که در انتهای سال این مسئله را درباب کارگران هم داشته باشیم که این را حتی دولت هم تقبل نمی کند و بنا است که بخش خصوصی هزینه آنرا بدهد و آنها نیز احتمالاً توقع افزایش شدید حقوق و مواردی مانند همسان سازی را خواهند داشت.
چرا افزایش حقوق ها شدت گرفته است؟
موسوی فرد درباب علت گسترده شدن دامنه افزایش حقوق ها اظهار داشت: بخش مهمی از این امر، تبعیضی است که در سیستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد. ما متأسفانه یک قانون کار یکسان برای همه کارکنان در کشور نداریم. ما قانون کار را داریم که در مورد کارگران اعمال می شود که قسمتی از کارکنان درون دولت، از قانون کار پیروی می کنند و حقوق های به نسبت پایین تری دارند. از جانب دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که بنا بوده همه کارکنان دولت را شامل شود و اینها بصورت مقایسه ای قرار بگیرند و با ضرایب مشخص حقوق بگیرند و تنها دولت هر سال یک عددی که معادل عدد ثابت ضریب هست را تعیین و برای همه کارکنان اعمال شود. اما متأسفانه از همان ابتدای تصویب، این قانون اجرا نشد و بخش مهمی از دولت مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی خودشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند و این سبب شد که دریافتی های بسیار بالا در بخش دولتی پیدا کنند و طبیعتاً کارکنان دولت احساس تبعیض جدی پیدا کردند.
دولت به هیچ وجه توانایی پرداخت این حجم از افزایش دستمزد بخش های مختلف را ندارد
وی بیان کرد: در مورد هیئت علمی ها در دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های دولتی به سبب این که بخش مهمی از اینها بصورت هیئت امنایی اداره می گردند، دریافتی های کلان داشته اند و فاصله جدی با سایر بخش های دولت پیدا کرده اند و عملاً آن چیزی که تحت عنوان «نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم، متأسفانه شکست خورد و قانون خدمات مدیریت کشوری که با منطق درستی نوشته شده بود شکست خورد و هم اکنون ما شاهد تبعیض های جدی در داخل سیستم دولتی هستیم. علاوه بر آن، زیرساخت های شفافیت حقوق و مزایای کارکنان دولت و مبارزه با حقوق های نجومی متأسفانه پیاده نشد و عملاً ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه نیز بر زمین ماند و همچنان در داخل دولت ما بخش هایی را داریم که دریافتی های بسیار بالا دارند و این امر حس تبعیض را به شدت در بین کارکنان دولت بالا رفته است. مشکل دیگر نیز این است که تورم در یک سال اخیر به شدت رشد کرده و سبب کاهش شدید قدرت خرید مردم خصوصاً طبقات پایین کارمندی در دولت و بازنشستگان شده است که بخش مهمی از اینها حق دارند.
تبعات اجرای افزایش حقوق ها بدون توجه به کسری بودجه
این کارشناس اقتصادی درباب ایرادات وارده به افزایش حقوق ها گفت: نخستین ایراد این است که بخش مهمی از این مطالبات، درخواست دائمی شدن این نوع پرداخت ها و خارج از قاعده قانون خدمات مدیریت کشوری است. یعنی اینها هم استثناهای دائمی بر قانون خدمات مدیریت کشوری اضافه می کند و عملاً این قانون را تقریباً رو به نابودی خواهد کشاند. ایجاد زیرساخت حقوقی برای مواردی مانند همسان سازی و پرداخت «فوق العاده ویژه» و «فوق العاده خاص» در قانون عملاً به مفهوم ایجاد بار مالی پایدار برای دولت می باشد در صورتیکه احتمالاً شرایط تورمی فروکش خواهدنمود اما بار مالی آن برای دولت باقی خواهد ماند. اما با اهمیت ترین نکته ای که کارشناسان هم اکنون به آن ایراد وارد می کنند این است که دولت به هیچ وجه توانایی پرداخت این حجم از افزایش حقوق بخش های مختلف را ندارد. شرایط تورمی و کسری بودجه کشور به هیچ وجه تاب تحمل فشار بیشتر را ندارد و هرگونه افزایش حقوق جدی در بدنه کارکنان دولت، منجر به افزایش کسری بودجه و در نهایت چاپ پول و افزایش تورم خواهد شد.
وی در نهایت اظهار داشت: آن اقشار ضعیفی که هم اکنون در بدنه دولت خواهان افزایش حقوق هستند، باید بدانند که این افزایش حقوق هم اگر اتفاق بیافتد افزایش قدرت خرید آنها موقتی خواهد بود و تورمی که سیل آن دامن گیر همه خواهد شد، عملاً این قدرت خرید در سال آینده از بین خواهد رفت. کشورهای دیگر نیز که در این موقعیت گرفتار بودند، تصمیم های قاطع و جدی نگرفتند و گرفتار ابر تورم شدند. پس اگر ما می خواهیم جلوی تورم را بگیریم، باید بدانیم یکی از پایه های اصلی تورم کسری بودجه است و عموم بودجه ما نیز صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می شود و اگر هر قدر به آن اضافه نماییم سبب کسری بودجه بیشتری می شویم. راهکار پایدار پشتیبانی از اقشار ضعیف حقوق بگیر و کسانی که قدرت خرید پایینی دارند، ایجاد یک نظام رفاهی جامع است که در آن دولت از منابع یارانه ها و مالیات ها، به یکسری از اقشار بطور هدفمند کمک نماید. بجای این که بخواهد در مدل حقوق آنها دخالت کند در مواقعی که این اقشار نیازمند حمایت بودند، این نظام بصورت هوشمند به آنها کمک می نماید.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب