در گزارش فوری خرید مطرح شد؛
کابوسی به نام طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار برای انحصارگران
به گزارش فوری خرید در کسب و کارهای کشور ما، اتحادیه هر کسب و کاری به طور قانون مسئول است که مجوز برای افراد جدید صادر کند اما تجربه به همه نشان داد که ذینفعان جلوی ورود رقبای جدید به کسب و کار خویش را می گیرند.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، ۲۲ شهریور ماه سالجاری بود که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را در صحن علنی تصویب کردند که به اذعان خیلی از نمایندگان، هدف این طرح شکستن انحصار در اعطای مجوزها و حذف هرگونه رانت و امضای طلایی در راه شروع کسب و کارها است. اما مهم ترین ماده این طرح یعنی ماده ۶ که به انحصار در بازار وکالت اشاره دارد، هنوز به رای نمایندگان گذاشته نشده است. تأخیر در تصویب؛ چراغ سبز به لابی گرها در مورد تأخیر چندین باره در بررسی این ماده، امیر سیاح کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنده دلیل عقب افتادن این ماده را نمی دانم اما بسیار عجیب است که یک طرح ۶ ماده ای، دو هفته در مجلس معطل مانده است. به نظر من این تأخیر نگران کننده است؛ چون که به لابی گره ای ذی نفوذ، فرصت می دهد که هر چه بیشتر لابی کنند. برای درک این مساله که کدام بخش از این طرح اهمیت بیشتری دارد، باید بگویم که ماده ۱ تا ۳ آن از اهمیت چندانی برخوردار نیست؛ چون که تمام آن، جز قوانین موجود است. یعنی نمایندگانی که این طرح را نوشتند، شاید قوانین موجود را نخوانده و یا فراموش کرده اند.
در قانون کشور، مسئول صدور مجوز کسب و کار اتحادیه مربوطه است اما هم اکنون نیاز داریم که قانون اصلاح شده و صدور مجوز از ذینفعان گرفته شود وی افزود: آنچه در این طرح مهم و اصل کار است، مواد ۴، ۵ و ۶ آن است که انحصارهای حقوقی را می شکند. شکستن انحصارهای حقوقی از این جهت حائز اهمیت می باشد که نه فقط برای ده ها هزار جوان ایجاد شغل می کند، بلکه باعث می شود که خدمات حقوقی در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد. هم اکنون به علت کمبود وکیل و مشاور حقوقی، فعال اقتصادی دسترسی به وکیل خبره ندارند و اگر بخواهند قرارداد داخلی یا خارجی ببندند و یا حتی کالایی بفروشند، استفاده از یک مشاور حقوقی خوب گران است. در نتیجه نمی توانند از این خدمات استفاده کنند و در نهایت قراردادها باکیفیت ضعیفی بسته می شود و میزان زیادی هزینه و وقت در دادگاه ها تلف می شود. وی ادامه داد: مواد ۴، ۵ و ۶ این طرح، نه فقط درهای ورود به کسب و کارهای حقوقی را باز می کند، بلکه این بازار را بسیار بزرگ می کند و این گستردگی بازار باعث می شود که بسیاری خدمت تولید شود. مجموع این اتفاقات و به ویژه تصویب ماده ۶ طرح مذکور که در ارتباط با وکلای دادگستری است، باعث ارزان شدن خدمات حقوقی شده که سبب تقویت قراردادهای تجاری و به تبع آن کمک چرخیدن موتور اقتصادی کشور هم می شود. انحصار در مجوزها از کجا ریشه گرفته است؟ سیاح در ادامه در مورد علت تأخیر در تصویب ماده ۶ این طرح بیان نمود: در مورد دلیل این که این طرح تا این حد به حاشیه رفته و برای تصویب آن مقاومت می شود، باید بگویم همانطور که مستحضر هستید، در کسب و کارهای کشور ما، اتحادیه هر کسب و کاری به صورت قانون مسئول است که مجوز برای افراد جدید و رقیب خود صادر کند.
تصویب ماده ۶ طرح مذکور که در ارتباط با وکلای دادگستری است، باعث ارزان شدن خدمات حقوقی شده و ده ها شغل برای جوانان بوجود می آورد همچون اینها، میتوان به حوزه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری اشاره نمود. تشکل مربوطه هر یک از این حرفه ها، اجازه دارند که مجوز کسب و کار صادر کنند. یعنی قانون این کار را به تشکل ها سپرده است. دلیل این اتفاق هم در ارتباط با چند دهه پیش می شود و مانند امروز درباره تعارض منافع آن زمان تحقیق نشده بود. وی در نهایت اظهار نمود: هم اکنون لازم است که قانون اصلاح گردد و صدور مجوز از ذینفعان گرفته شود. چون که تجربه ده های گذشته به همه نشان داد که ذینفعان جلوی ورود رقبای جدید به کسب و کار خویش را می گیرند. در مورد طرح حاضر هم باآنکه لابی بسیار سنگین و بی سابقه است، اما امیدواریم که نمایندگان مجلس با رای بالایی که به ماده ۶ می دهند نشان دهند راه برای هر انحصار و لابی گری بسته است.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب