گزارش فوری خرید؛
تعیین حد نصاب شناور، دوای درد انحصار در حوزه وکالت
به گزارش فوری خرید انتظار می رود باتصویب ماده ۶طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار و تعیین حد نصاب شناور بعنوان معیار قبولی در آزمون وکالت، انحصار در صدور پروانه وکالت شکسته شده و گام مثبتی برای رفع کمبود وکیل باشد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، درک اصطلاحات تخصصی اسناد و قراردادها برای عموم مردم، سخت و ناممکن است و حضور وکیل، برای ضایع نشدن حقوق افراد در این شرایط لازم است. عدم دسترسی عامه مردم به وکیل مشکلات بسیاری به وجود آورده و حقوق افراد جامعه را در معرض تهدید قرار داده است. اما با عنایت به تبدیل این خدمت به کالایی لوکس، غالب پرونده های قضایی فاقد وکیل بوده که همین مساله یکی از علل تلنبار شدن پرونده های قضایی در محاکم است.
طبق آمارهای بین المللی، در ایران به ازای هر صد هزار نفر، حدود ۹۰ وکیل وجود دارد در صورتیکه در متوسط جهانی، این تعداد ۲۴۰ وکیل به ازای هر صد هزار نفر است. وضعیت فعلی، آنگاه خویش را نشان داده است که در عراق ۱۳۴ وکیل، در ترکیه ۱۷۰ وکیل و در اسپانیا ۵۳۳ وکیل به ازای هر صد هزار نفر وجود دارد.
پایین بودن کیفیت خدمات عرضه شده از جانب وکلا یکی از اثرات کمبود وکیل در کشور است. بازار کار تضمین شده و غیررقابتی وکلا، عملاً ایشان را برای تلاش بیشتر و عرضه خدمت با کیفیت تر تشویق نمی نماید. در نتیجه وکیلی که برای احقاق حق افراد باید دائماً در تلاش باشد، صرفا به بانک پرونده های ارجاعی تبدیل گشته و هر پرونده که سود بیشتری داشته باشد در اولویت بالاتری قرار خواهد گرفت. نکته قابل توجه این که حق الوکاله پرونده هایی که کمترین تلاشی برای آن صورت نگرفته هم باید پرداخت گردد.
مسببان وضع فعلی
به اعتقاد کارشناسان، علت این کمبود معنادار در سرانه وکیل به ازای جمعیت نتیجه اعمال سیاست های انحصاری از جانب نهادهای قانونی اعطای پروانه وکالت در تمام این سال ها بوده است … ایجاد محدودیت های غیرمنطقی و سخت برای صدور پروانه و واگذاری این گلوگاه حیاتی به ذی نفعان، همچون عواملی است که سبب این کمبود غیرمنطقی در سرانه وکیل در کشور شده است.
علت واگذاری طراحی آزمون و شرایط قبولی به ذی نفعان همچنان نامشخص است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که متولیان صنف، انگیزه بالقوه ای برای کاهش تعداد عرضه کنندگان خدمت دارند. این در حالیست که مردم با کمبود وکیل و اثرات آن دست وپنجه نرم می کنند و از طرفی، انحصار موجود در اعطای پروانه سبب نفع اقتصادی متولیان صنف وکالت می شود. به اعتقاد کارشناسان، شکستن این سد تنها با اصلاح شرایط قبولی رقم خواهد خورد. درصد فعلی قبولی داوطلبان دریافت پروانه وکالت در ایران، به صورت میانگین ۴ درصد بوده اما این رقم در فیلیپین، ۲۶ درصد و در ژاپن حدود ۲۴ درصد است. آمار و ارقام آنگاه جالب توجه می شود که بدانیم در آمریکا، حداقل پذیرش ۵۹ درصد است.
حل معضل کمبود وکیل با تعیین حد نصاب شناور
به طور کلی میتوان روش های مختلفی برای قبولی داوطلبین دریافت پروانه وکالت در نظر گرفت. یک روش ظرفیت گذاری پذیرش برای آزمون است. در این روش متغیر بودن ظرفیت هر کانون عملاً سبب حذف افراد مستعد شده و یکسان نبودن رقابت در کانون های وکلا، روندی غیرعادلانه ای را رقم میزند و پافشاری ذی نفعان بر این روش نیز، صرفا بهانه ای برای ادامه انحصار وضع فعلی است. شیوه دیگر، سنجش بر اساس نمره محض است. این شیوه هم به دلیل در نظر نگرفتن میزان سختی آزمون، راه غلط و بیهوده ای است.
بررسی ها، مدل سازی های علمی و بحث های کارشناسی نشان داده است معیار مناسب، قبولی افراد با کسب ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر است. در این معیار، سختی آزمون مانع افراد مستعد و پرکار نیست و مِلاک ارزیابی، سواد داوطلبان در یک حوزه است. معیاری استاندارد و منطقی که سبب تشویق داوطلبین به تلاش بیشتر و رقابت سنگین تر می شود. بهترین معیار در شرایطی که تمام روند به ذی نفعان سپرده شده است، حدنصاب شناور، یعنی قبولی با کسب ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر است، اما آرمانی ترین حالت، سلب صلاحیت اعطای پروانه وکالت از کانون وکلا بعنوان ذی نفع و سپردن آن به حاکمیت است.
معیار حد نصاب شناور برای آزمون اعطای پروانه وکالت در طرح اخیر مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در ایام اخیر جنجال های زیادی به دنبال داشته و انحصارگران با اعمال فشار بر روی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صدد ممانعت از تحقق آن هستند گنجانده شده است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان مجلس بعد از سال ها به انحصار وکالت آخر می دهند؟
احتمال تصویب مفاد رفع انحصار در وکالت چقدر است؟
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در این حوزه اظهار داشت: شانس تصویب ماده ۶ طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار که در ارتباط با رفع انحصار در حوزه وکالت است، زیاد بوده و امکان حذف یا تغییر آن بعید است.
وی درباره تعیین حدنصاب ثابت یا شناور در آزمون وکالت اظهار داشت: حد نصاب ثابت یعنی کسی که نمره مشخصی از کل نمره آزمون وکالت را بیاورد، می تواند وکیل شود. در شرایط فعلی اگر کسی نمره ای بالای ۱۰ از ۲۰ بیاورد در چارچوب ظرفیت عددی پذیرفته می شود. ولی در مدل حد نصاب ثابت اگر آزمون سخت باشد امکان دارد هیچ فردی قبول نشود یا فقط تعداد کمی نمره قبولی بیاورند. اگر هم آزمون آسان باشد تعداد زیادی نمره قبولی بگیرند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: مدلی که در طرح تسهیل صدور مجوزها پیشنهاد شده با استفاده از شیوه حد نصاب شناور است. این شیوه باعث می شود که تاثیر سخت و آسان بودن سوالات بر روی نتایج آزمون از بین برود. به صورت مثال اگر آزمون سخت باشد و ۱ درصد بالا پذیرفته شدگان نمره زیر ۱۰ گرفته باشند، ۷۰ درصد عدد زیر ۱۰ ملاک عمل قرار می گیرد. اگر هم آزمون آسان باشد و ۱ درصد بالا، نمره ۱۹ کسب کنند، در این حالت افرادی که بالای ۷۰ درصد نمره ۱۹ را می گیرند به حرفه وکالت راه می یابند.
قادری در مورد اثر تعیین حد نصاب شناور بر سطح علمی متقاضیان شرکت در آزمون وکالت توضیح داد: جای نگرانی از نظر سطح علمی پذیرفته شدگان نیست چونکه از یک طرف سطح همه پرونده ها یکسان نیست؛ یک سری پرونده ها آسان تر است و طبیعی است که در ابتدا به افراد صفر کیلومتر و افراد تازه کار پرونده های کوچک و جزئی واگذار شود. از سوی دیگر هم هر سال تعداد جدیدی در آزمون شرکت می کنند این خودش سبب رقابت بین متقاضیان می شود.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب