در نشست با مسئولان سازمان اموال تملیكی تاكید شد؛
مهلت دو هفته ای اژه ای برای ساماندهی انبارها و کالاهای دپوشده
به گزارش فوری خرید رئیس دستگاه قضا وضعیت انبارهای اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجل دوهفته ای برای تعیین تکلیف این انبارها تعیین کرد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای بامداد جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ در بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسؤلان سازمان اموال تملیکی خواست ظرف دو هفته در جهت صیانت از حقوق عامه، به وضعیت انبارهای اموال تملیکی سامان دهند.
در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سالهای اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این مورد را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به خوزستان ضمن بازدید از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالاها در این انبارها عرضه کردند.
آسیب دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی به علت عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت گردد، از مهم ترین مسائلی بود که در این گزارش ها یاد شده قرار گرفت.
همچنین در بعضی گزارش هایی که درباره وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی عرضه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها همچون آنها بوده است.
رئیس دستگاه قضا بامداد جمعه به منظور پیگیری مبحث و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبارهای این سازمان به غرب تهران رفت و در جریان بازدید از انبار مرکزی استان تهران از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همینطور نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها بعد از تعیین تکلیف شأن قرار گرفت.
وی در این بازدید که سه ساعت زمان برد، از چندین انبار سرپوشیده، انبارهای کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودرو های لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید نمود.
محسنی اژه ای سپس در نشستی با مسؤلان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسؤلان سازمان تعزیرات، وضعیت انبارهای اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته ای برای تعیین تکلیف این انبارها تعیین کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه همه ما در برابر حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم، عنوان کرد: وضعیت انبارهای اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضاییه هم جهت کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.
محسنی اژه ای ضمن اشاره به مشکلات قانون فعلی هم متذکر شد: هم اکنون در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می خواهند، پس از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که باید حتما صادرات انجام دهد این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمی آید آنرا بخرد و باید برای این مسأله تدبیر شود.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به گلایه های مسؤلان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، خاطرنشان کرد: حل این مسأله نیازمند یک کار فوق العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.
محسنی اژه ای ضمن اشاره به اظهارات مسؤلان سازمان اموال تملیکی برای بلاتکلیفی دو هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و ضرورت صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف برخی کالاها، به مسؤلان تعزیرات و حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد این مورد را با فوریت پیگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه از مسؤلان سازمان اموال تملیکی هم خواست ظرف دو هفته از همین امروز، نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهایش را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادات خویش را هم برای تأمین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختارها و روش ها عرضه کنند.
محسنی اژه ای با تاکید بر این که امکان دارد در این حوزه قانونگذاری نیاز باشد که باید مبحث را از راه دولت و مجلس پیگیری کرد تا قوانین جامع تر شود، اما در عین حال متذکر شد که با همین قوانین فعلی هم می شود بهتر از روند موجود عمل کرد.
وی نحوه نگهداری کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی را غیر استاندارد خواند و با اشاره به اینکه وضعیت سازمان اموال تملیکی پس از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تابحال رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه اندازی کامل سامانه های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی ابراز گلایه نمود.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالاهای توقیفی دپو شده در انبارها که ناشی از عدم ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، اظهار داشت که این مساله در خوزستان هم مطرح شده بود که باید در نشست مسؤلان دو سازمان حل و فصل شود.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب