جراحی سرپایی اقتصاد - ۱۶

پرداخت یارانه از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

پرداخت یارانه از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش فوری خرید کارشناس بودجه اظهار داشت: برای جبران قدرت خرید مردم، باید از منابع حاصل از حذف ارز 4200 تومانی نهاده ها، به همه مردم بصورت کامل یارانه پرداخت گردد.


مهدی هاشم زاده کارشناس بودجه اندیشکده سیاستگذاری ماهد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به واقعی بودن درآمد حاصل از فروش نفت دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ بالعکس لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دولت قبل، بسیار بهتر و نزدیک به واقعیت نوشته شده است. در درآمدهای نفتی دولت امسال فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت را پیش بینی کرده است که بسیار به واقعیت نزدیک است ولی سال قبل در جریان ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت میزان فروش ۲ میلیون بشکه در روز را در نظر گرفته بود که بسیار غیرواقعی و دست نیافتنی بود. وی افزود: از جانب دیگر درآمدهای مالیاتی نیز در شش ماهه نخست سال به میزان کامل تحقق یافته اند و حتی تعدادی از پایه های مالیاتی نیز به میزان ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد تحقق عملکرد داشته اند که در سال آینده باتوجه به برنامه ریزی دولت برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و باز شدن فضای کسب وکار کشور، این میزان بیشتر نیز خواهد شد و میزان درآمدهای مالیاتی ذکر شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به خوبی قابلیت تحقق دارد. در ضمن دولت امسال در نظر دارد، بر روی کارهای نامولد و موازی تولید نیز مانند خانه و خودروی لوکس یا مانند مالیات بر خانه های خالی نیز مالیات وضع کند که از این محل نیز درآمدهای مالیاتی خوبی نصیب دولت خواهد شد. این کارشناس بودجه با اشاره به واقعی بودن منابع درآمدی دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را یک لایحه مناسب و به دور از تورم عنوان نمود و اظهار داشت: با این میزان از واقعی بودن منابع درآمدی دولت همچون فروش نفت و درآمد مالیات و گمرک، بطور قطع دولت به نسبت لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حوزه مدیریت تورم بهتر عمل کرده است و این منابع واقعی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، زمینه کنترل تورم را توسط سیاستگذاری پولی کشور فراهم خواهدنمود. هاشم زاده با اشاره به اثرات مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت اضافه کرد: تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با این حجم از انحراف ها و فسادهای اتفاق افتاده در این بخش، بطور قطع تصمیم درست و صحیحی بوده که توسط دولت گرفته شده است. این مساله حتما باید ذکر شود که دلیل گرانی دلار و رسیدن قیمت ارز به ۳۰ هزار تومان، ادامه سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. وی با اشاره به این که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت به دنبال دارد نه تورم، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تورم و افزایش قیمت شدید همه کالاهای جامعه منتهی نخواهد شد ولی بطور قطع در بعضی کالاها مثل روغن یا مرغ ما شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. بدین سبب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت به دنبال دارد ولی تورم بالا ایجاد نخواهد کرد. همین افزایش قیمت چند کالای خاص نیز با اعطای کامل یارانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه مردم، جبران خواهد شد. این کارشناس بودجه با بیان این نکته که در صورت عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بطور قطع تورم سال آینده به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید، اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم جدی به دنبال ندارد و افزایش قیمت ها نیز اثر کوتاه مدت داشته و بلندمدت نخواهند بود ولی ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی با شرایط منابع ارزی کشور بطور قطع منجر به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و در نهایت نیز منتهی به تورم های سه رقمی نیز خواهد شد و قیمت دلار را به بالای ۶۰ هزار تومان می رساند، بدین سبب دولت باید بین مرغ ۶۰ هزارتومانی یا دلار ۶۰ هزارتومانی انتخاب نماید که بطور قطع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انتخاب سیاست گذار عقلایی است اما از جانب دیگر برای جبران قدرت خرید مردم، باید از منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ نهاده ها، به همه مردم بصورت کامل یارانه پرداخت گردد. میزان یارانه ها به آسانی با استفاده از منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و البته تحقق ۵۰ درصدی منابع تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه ها لایحه بودجه ۱۴۰۱، به آسانی تا ۵۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی افزایش پیدا خواهدنمود و در این بخش نیز دولت نیز باید حفظ قدرت خرید مردم را لحاظ کند و بطور کامل یارانه را پرداخت کند. هاشم زاده در آخر با اشاره به توجه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرایط تحریمی کشور و برمبنای واقعیات نوشته شدن منابع و مصارف، اضافه کرد: در حوزه افزایش هزینه جاری نیز دولت بسیار عالی عمل کرده است و به صورت میانگین حقوق ها را حدوداً ۱۰ درصد افزایش داده است. البته وابستگی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی صندوق های بازنشستگی به منابع بودجه، واقعاً خطرناکست و در جهت اصلاحات پارامتریک باید دولت ورود کند اما کلیات بودجه ۱۴۰۱؛ چه از نظر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چه از نظر افزایش منابع بودجه ای و چه در حوزه مدیریت هزینه کرد جاری دولت، بیان کننده وضعیت پایدار بودجه ای و تورمی در نخستین لایحه ارسالی دولت به مجلس است.


منبع:

1400/10/05
20:45:24
5.0 / 5
327
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , حقوق , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
فوری خرید