در میزگرد آسیب شناسی خصوصی سازی مطرح شد- ۲
کمتر از 25 درصد خصوصی سازی ها به بخش خصوصی رسید
به گزارش فوری خرید معاون سابق سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: سال آینده ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده از محل خصوصی سازی تحقق پیدا نمی کند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر زهره عالیپور معاون سابق سازمان خصوصی سازی امروز در میزگردی که با عنوان صدمه شناسی خصوصی سازی با حضور سید محمدرضا طباطبایی مدیر کل رسیدگی و بررسی فنی و امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در محل خبرگزاری مهر برگزار شد اظهار داشت: بازبینی در قوانین موجود خصوصی سازی لازم است. در سه سال قبل توقف خصوصی سازی داشته ایم. وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب به خاطر ملی شدن خیلی از صنایع و مصادره ها حجم دولت در اقتصاد افزایش پیدا کرد. پس از جنگ تحمیلی باید امکان سرمایه گذاری فراهم می شد، در حالیکه بالای ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت بود. ازاین رو سالهای ۸۴ و ۸۵ سیاست های کلی اصل ۴۴ از جانب رهبری اعلام گردید. معاون سابق سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: اهداف خصوصی سازی شامل رقابت پذیر کردن اقتصاد و افزایش سهم خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی بعنوان نقطه عطف سیاست ها بود. پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ در این ۱۳ سال احساس نمی نماییم که دولت کوچک تر شده است. به قول عالیپور، بیشتر از ۲ هزار شرکت دولتی یا شرکت هایی که دولت در آن سهام دارد در لیست واگذاری ها قرار داشت که تابحال ۱۴۰۰ شرکت تعیین تکلیف شده، فروش رفته، یا منحل و یا ادغام شده اند. اما بخش قابل توجهی از شرکت ها مانده است. به نقل از ایشان، بعضی از بنگاه ها در دولت فاقد شخصیت حقوقی بودند که اساساً باید ابتدا شناسایی شده و بخشی از سال ۹۳ به بعد شناسایی شدند که در فهرست واگذاری قرار گرفتند مانند کشتارگاه ها، جایگاه های سوخت و برخی نیروگاه هایی که فاقد شخصیت حقوقی مستقل بودند و شرکتهای آب منطقه ای و برق منطقه ای که بعداً در فهرست واگذاری قرار می گرفت. در مجموع فعالیتهای دولت در سه گروه قرار می گرفت که در گروه ۳ یعنی مالکیت و مدیریت کاملاً دولتی باشد. در گروه ۲ تا ۲۰ درصد سهام می توانست در اختیار دولت باشد و در گروه اول دولت حق مالکیت و سرمایه گذاری ندارد که باید کاملاً واگذار شود.عدم برداشت شفاف از قوانین و مقررات خصوصی سازیمعاون سابق سازمان خصوصی سازی افزود: بیشتر از ۵۰۰ شرکت بعداً شناسایی شدند مانند کشتارگاه ها و نیروگاه ها که در واقع این شرکت ها بعنوان نقص قانون شناسایی شدند که باید به آنها بنگاه گفته می شد یعنی بنگاهی که درحال فعالیت اقتصادی می باشد اما شخصیت حقوقی و شرکتی ندارد. چونکه محدوده سیاست های اصل ۴۴ بنگاه ها و شخصیت های حقوقی هستند. عالیپور اضافه کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید همه فعالیت ها دیده شوند و فعالیت اقتصادی دولت در قالب ماده ۲ باشد. نقص در اجرای قانون سبب شد که بعضی از فعالیتهای دولت تعیین تکلیف نمی شد که سبب ایجاد مشکل در اجرای خصوصی سازی می شد. معاون سابق سازمان خصوصی سازی عنوان کرد: در لیست اولیه بین ۵۰ تا ۶۰ شرکت در گروه ۳ قرار داشتند اما تعداد آنها زیاد شد و هم اکنون ۶۰۰ شرکت هستند که تقاضای نفروختن از جانب دولت دارند و به خاطر احصای یکسری از فعالیت ها متقاضی هستند که در گروه ۳ قرار گیرند. در گروه ۲ همه برخی از شرکت ها بودند که از سال ۸۹ اعلام گردید به فعالیتهای آنها نیاز است. بعضی از شرکت ها از گروه ۲ باید واگذار می شدند اما دولت در نهایت ۲۰ درصد سهام یا یک صندلی هیأت مدیره را در آن شرکت ها نگه می داشت. یعنی نگاه دولتی و مدیریت دولتی در آن شرکت ها همچنان ادامه می یابد. عالیپور در بخش دیگری اظهار داشت: یکی از اشکالات خصوصی سازی عدم برداشت شفاف از قوانین و مقررات خصوصی سازی است که سبب انحراف از اصل ۴۴ شد چونکه تفاسیر متفاوت از قانون انجام شد و پیچیدگی خصوصی سازی در این حوزه سبب شد که هیچگاه ادبیات مشترک بین مدیران در این حوزه شکل نگیرد. در ماده ۱۷ قانون شرکت هایی که فعالیتهای اقتصادی دارند باید به وزارت اقتصاد واگذار شوند. اما از طرفی دولت باید مطابق قانون دیگری از ذخایر استراتژیک اطمینان داشته باشد و این بهانه ای شد که شرکت بازرگانی دولتی و مجموعه سیلوهای خویش را در چارچوب ذخایر استراتژیک به گروه ۳ منتقل کند و واگذار نشوند. وی اشاره کرد: نکته دوم در لایحه بودجه سال آینده است که باید همه فعالیتهای اقتصادی دولت باردیگر به هیأت واگذاری اعلام گردد و در آنجا تصمیم بگیرد که کدام فعالیت ها دولتی بمانند و کدام ها را واگذار کنند. نکته دوم فشار مدیران دولتی برای تغییر گروه شرکت ها در خصوص ماندن در سایه دولتی است. معاون سابق سازمان خصوصی سازی این را هم اظهار داشت که گاهی اوقات نمایندگان شهرها فشار وارد می کنند که سیلوی فلان از فهرست واگذاری بیرون برود یا مجمع نمایندگان استان می گویند فلان سیلو از فهرست واگذاری بیرون بیاید و اینها مغایر با قانون است و همین فشارها به وزارت خانه های تخصصی وارد می شود و گاهی بدون اطلاع مصوبه هایی را می گیرند که مانع واگذاری می شود. در حالیکه باید ادبیات یکسان شود و تسلط نگاه تخصصی باشد.احساس کوچک شدن دولت را نداریمعالیپور تاکید کرد: باید همه فعالیتهای دولت باردیگر بررسی شود و هدف از خصوصی سازی ایجاد رقابت است و فعالیتهایی که دولت حق ماندن در آن ندارد باید واگذار شود. اما حالا پس از ۱۳ سال از ابلاغ سیاست ها احساس نمی نماییم که حجم دولت کوچک شده باشد. ۵۰۰ شرکت تابحال منحل شده است، اما این احساس به دست نمی دهد که حجم دولت کمتر شده باشد. به نقل از ایشان، مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان بخش خصوصی اعلام نمودند باید به بخش خصوصی اعتماد کنید. به نظر من این که گفته شود ۳۰ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی بوده اشتباه است، اگر ETFها را بعنوان بخش خصوصی حساب نماییم مدیریت آنها در اختیار دولت می باشد. همینطور در مورد سهام عدالت گرچه گسترش مالکیت عمومی صورت گرفت، اما مدیریت مردم در آن نیست، بنابراین به نظر من بیشتر از ۲۵ درصد خصوصی سازی ها به بخش خصوصی نرسید.معاون سابق سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: عمده واگذاری ها در چارچوب رد دین بوده که ۹۰ درصد خصوصی سازی رد دین بوده است و این به خاطر بدهی دولت به صندوق ها و شرکتهای بستانکار و پیمانکار بوده است.نظام حقوق مالکانه رعایت شودعالیپور اظهار داشت: در واگذاری رد دین مزایده ای در کار نیست ازاین رو رقابتی صورت نمی گیرد و در آنجا مشخص نیست که قیمت چه باشد و آیا شرکت بدهی بانکی معوق دارد یا نه. وی اشاره کرد: باید نظام حقوق مالکانه رعایت شود. وقتی دولت یک دارایی خویش را ارزان نمی فروشد قراردادی که با بخش خصوصی می بندد چگونه می تواند انتظار نظارت بر آن داشته باشد یا اگر بخش خصوصی تسهیلات می گیرد باید از دولت اجازه بگیرد. وقتی قرارداد به اتمام رسید نظام حقوق مالکانه چه می شود. به قول معاون سابق سازمان خصوصی سازی، در آلمان یک کارخانه با یک مارک واگذار می شود اما گفته می شود اشتغال را باید حفظ کند و ۱۰ درصد هم به اشتغال موجود بیفزاید که هم تعلق خاطر هست و هم اشتغال و بهره وری را باید افزایش دهد. اگر دولت در واگذاری ها تخفیف بدهد می تواند تعیین تکلیف کند. عالیپور با اعلان اینکه رد دین را جزو خصوصی سازی نمی دانیم، اظهار داشت: اگر بنا بر فروش یک دارایی است اساساً هدف دولت آیا درآمد بوده یا کاهش تصدی است. اگر بگویم هدف درآمد است تصدی ها کاهش پیدا نمی نماید. هم اکنون در بورس ارزش معاملاتی یک شرکت بالا و پایین می شود اما کسی نمی گوید چرا؛ ولی در مزایده اگر بازار نباشد اطلاع رسانی می شود و تمام اتحادیه ها شرکت می کنند و در نهایت یک نفر برنده می شود. وی در مورد هفت تپه اظهار داشت: این شرکت با بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی و زیان انباشته واگذار شد. از طرفی مشکلات کارگری داشت. به قول معاون سابق سازمان خصوصی سازی، سازمان خصوصی سازی تصمیم گیر نیست بلکه هیأت واگذاری تصمیم می گیرد که آن هم برپایه قانون و سیاست های کلی تصمیم گیرنده است. اما گاهی نمایندگان فشار وارد می کنند که به چه روشی واگذار شود.۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده از محل خصوصی سازی تحقق نمیابدعالیپور اظهار داشت: سال آینده ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده از محل خصوصی سازی تحقق پیدا نمی نماید. سال جاری هم محقق نشد. البته اگر بلوک هلدینگ خلیج فارس و واگذاری سهام کشف قیمت پالایشگاه شازند محقق شود درآمد خصوصی سازی افزایش می یابد. وی عنوان کرد: گرچه هفت تپه پس از واگذاری به دولت بازگردانده شد اما باید باردیگر آنرا بفروشیم چون جزو گروه یک است و مهلت واگذاری آن هم تمام شده است. به قول معاون سابق سازمان خصوصی سازی، پالایشگاه شازند بیشتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد که خصوصی سازی یک نوع جراحی است که درد و خون ریزی دارد و بسیار پیچیده است. زمانی که من مسئول بودم هفت تپه واگذار شد. هم اکنون بعنوان کارشناس می گویم سه روز بعد از آن که مزایده برگزار شد نماینده شوش آمد و بحث اهلیت را بیان کرد و ما گفتیم هر فرمایشی که دارید اعلام کنید و ما بررسی می نماییم. اما به نظر من کارآفرین لزوماً به این معنا نیست که تسهیلات و رشته مرتبط داشته باشد. ما در ۱۰۰ سال گذشته کارآفرینانی داشتیم که نه تحصیل کرده خارج بودند و نه رشته مرتبط داشتند، اما دنیا را تغییر دادند اما اینجا سه روز بعداز مزایده می گویند قرارداد را فسخ کنید. عالیپور اظهار داشت: ما سه استعلام باید می گرفتیم که ممنوع المعامله نباشد، بدهی به بانک و بدهی به سازمان خصوصی سازی نداشته باشد. از طرفی بمحض این که خریداران در شرکت هفت تپه مستقر شده اند سازمان مالیاتی حساب های شرکت را بست و تأمین اجتماعی هم دنبال مطالبات خود آمد. در حالیکه پیش از آن نه مالیات و نه تأمین اجتماعی سراغ شرکت نمی رفت. ما گفتیم اجازه دهید خریدار جدید یکی دو ماه کار کند و بدهی تأمین اجتماعی و مالیاتی را کم کم می پردازد.ماجرای خصوصی سازی فولاد اکسین و فشار نماینده شهربه گفته وی، در زمانی که مزایده برگزار می گردد مطابق قانون حق افزایش اشتغال در شرکت نداریم، اما در زمان مزایده تعداد کارگران هفت تپه ۱۸۰۰ نفر ثابت و ۳۰۰ نفر کارگر فصلی بود. اما در ماه اول که خریدار مستقر شد تعداد کارگران به ۵ هزار نفر رسید، یعنی تعداد کارگران از ۲۱۰۰ نفر به ۵ هزار نفر افزایش پیدا کرد. هم اکنون ۵ و ۳۰۰ نفر در هفت تپه کار می کنند. معاون سابق سازمان خصوصی سازی عنوان کرد: آن زمان به خریداران گفتیم کارگرانی که مطابق قانون کار در همان دوره مزایده به شرکت اضافه شده اند چون قراردادهای کوتاه مدت دارند آنها را تعدیل کنید اما آقایان قبول نمی کردند و هر روز در شورای تأمین شهر شوش باید جواب می دادند. این در حالی بود که شرکت هفت تپه با ۳۵۰۰ میلیارد تومانی بدهی همراه بود. عالیپور افزود: در هفت تپه فشارهای سیاسی منطقه را نباید نادیده بگیریم. بعضی می گویند چرا سرمایه گذار نباید بومی باشد در حالیکه مگر سرمایه گذاری غیر بومی مخالف امنیت عمومی است. در فروش فولاد اکسین خوزستان پس از مزایده نماینده شهر فشار وارد کرد. با وجود این که مزایده بیشتر از ۳۰۰ میلیارد تومان قیمت کارشناسی بود اما بهانه این که خریدار بومی نیست و می گفتند این مساله با امنیت ملی در تضاد است با آن مخالفت می کردند در حالیکه مزایده باز بود. در کشت و صنعت مغان و شرکتهای دیگر هم نمایندگان مجلس افراد محلی را معرفی می کردند و سفارش می کردند که بخش نقدی را از آنها نگیرید یا در اقساط با آنها راه بیاییم.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب