برنامه های دولت برای کاهش فقر مطلق در سال آینده
به گزارش فوری خرید دبیر ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ ضمن اشاره به نقاط قوت بودجه سال آینده اظهار داشت: دولت برنامه های متنوعی برای کاهش فقر مطلق و پشتیبانی از محرومیت زدایی دارد.
به گزارش فوری خرید به نقل از سازمان برنامه و بودجه، حیدرعلی نوری دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ ضمن اشاره به نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: نگاههای جدی در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه طراحی شد که به دنبال بهبود شاخصهای کلان بودجه همچون تراز عملیاتی، خالص دارایی های سرمایه ای و مالی هستیم.
دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از بودجه عمومی نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۵ درصدی دارد، اظهار داشت: اعتبارات عمرانی به نسبت بودجه سالجاری هم برای سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳ درصدی رشد یافته است.
وی ضمن اشاره به این که به دنبال کنترل مصارف هزینه ها همچون رشد سهم حقوق و دستمزد در بودجه عمومی هستیم، اضافه کرد: کاهش ۱۵ درصدی سایر اعتبارات هزینه ای، اصلاح سیاست ارز ترجیحی و پیشبینی آثار جبرانی آن در یارانه های تبصره ۱۴ از دیگر نگاههای جدید است.
نوری افزود: برنامه محور شدن بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش کارایی منابع و مصارف از راه پیوند بین درآمدها و هزینه های دستگاههای اجرایی و اصلاحات صندوق های بازنشستگی در جهت پایداری مالی صورت می گیرد.
این مقام مسئول به مساله تولید، اشتغال و رشد اقتصادی پرداخت و خاطرنشان کرد: حمایت های دولت از تولید و اشتغال به واسطه تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت ایران به صورت ملی و استانی صورت خواهد گرفت و بدین منظور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است.
وی افزود: اختصاص مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش سهام شرکتهای دولتی و فروش اموال و افزایش به سرمایه بانکهای دولتی برای این است تا بانکها بتوانند ۳ برابر آنرا برای پشتیبانی از تولید و اشتغال اختصاص دهند. پشتیبانی از مشارکت عمومی خصوصی در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اختصاص ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیشبینی شده که برای این منظور صندوق تثبیت بورس به منظور پشتیبانی از بازارهای مالی به میزان ۶ هزار میلیارد تومان راه اندازی می شود.
به گفته دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال وزارت جهاد کشاورزی برای پشتیبانی از زیرساخت های بخش کشاورزی اختصاص می یابد. همینطور ۳، ۴۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای توسعه آبیاری تحت فشار و اجرای الگوی کشت از راه اهرم سازی به همراه منابع صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی و منابع شرکتهای دولتی و منابع نهادهای عمومی بهره گرفته خواهد شد.
نوری به برنامه های متنوع در لایحه بودجه سال آینده اشاره نمود و افزود: واگذاری اعتبار لازم برای اجرای طرح های ملی با ماهیت استانی به استانهای مربوطه به میزان ۶.۳ هزار میلیارد تومان، اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقا سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت در استان ها، افزایش اعتبارات تأمین آب، آبرسانی اضطراری به شهرها و روستاها با اولویت جبران حق آبه های قانونی منتقل شده به بخش شرب به میزان ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل ردیف های متفرقه در نظر گرفته شده است.
وی پشتیبانی از سلامت مردم از محل بودجه عمومی، مالیات بر ارزش افزوده و هدفمندی یارانه ها به میزان ۱۷۳ هزار میلیارد تومان را از دیگر برنامه دانست و اظهار داشت: پشتیبانی از واحدهای تولید و صنفی صدمه دیده از کرونا با کاهش ۵ واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی و صنفی در دستور کار قرار دارد.
دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه در مورد برنامه های محرومیت زدایی بیان داشت: اختصاص ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل ۳ درصد نفت برای مناطق محروم در اختیار استان ها، اختصاص مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای مسکن محرومین از محل هدفمندی یارانه ها، اختصاص ۳۵۶ همت برای کاهش فقر مطلق خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی و مبلغ ۳۳۲ میلیون یورو از محل بند ی تبصره (۱) برای محرومیت زدایی مناطق محروم پیشبینی شد.
این مقام مسئول با تکیه بر این که در لایحه بودجه سال آینده وزرا و رؤسای دستگاههای اجرایی و استانداران مسئولیت و جوابگویی بیشتری نسبت به مسائل بودجه خواهند داشت؛ به مأموریت های محول شده اشاره نمود و اظهار داشت: افزایش درآمدهای دولت از راه درآمدهای پاک (مالیات) منجر به بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی شده است.
نوری افزود: گسترش عدالت سرزمینی و رفع محرومیت و بهبود عدالت در پرداخت ها از راه افزایش پلکانی حقوق و معافیت های مالیاتی طبقات پایین حقوق و محدودیت ۳۷ میلیون تومانی سقف پرداخت ماهانه (ناخالص)، افزایش ۳ برابری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها با رویکرد عدالت، تمرکززدایی و محرومیت زدایی، مالیات بر خودرو ها و خانه های لوکس و برقراری مالیات بر مناطق آزاد و در نهایت انضباط بخشی به سیاست های حمایتی بند ه تبصره ۱۷ از دیگر موارد نقاط قوت بودجه بشمار می رود.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب