انتقاد جدید بخش خصوصی از عملکرد اقتصادی دولت
به گزارش فوری خرید نمایندگان بخش خصوصی می گویند با وجود آنکه شورای گفت و گو در جلسات قبلی مصوباتی را نهایی کرده اما دولت نسبت به اجرای آنها اقدام نمی نماید.
به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بعنوان یکی از نهادهای مشورتی قوه مجریه در حوزه اقتصاد، از سال ها پیش جلساتی را با محوریت بخش خصوصی و با ریاست وزیر اقتصاد برگزار کرده و مصوباتی را در این عرصه نهایی کرده است.
هرچند شورای گفت و گو از نظر شان قانون گذاری، امکان نهایی کردن قوانین جدید را ندارد اما با عنایت به حضور نمایندگان دولت، امکان آن وجود دارد که مصوبات این شورا از جانب دولت رسما اجرایی شود. با این وجود به نظر می آید که در جلسات اخیر این شورا مصوباتی نهایی شده که دولت اجرای آنها را در دستور کار قرار نداده است.
حسین سلاح ورزی - نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران - در این حوزه گفته است: اجرایی نشدن مصوبه شورا با مبحث معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات در این جلسه مطرح و قرار شد رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور بر ضرورت اجرای این مصوبه تاکید کند. همینطور مقرر شد نامه ای هم از جانب دبیرخانه شورای گفتگو برای وزارت اقتصاد بعنوان دستگاه متولی در اجرای مصوبه مذکور ارسال و علت اجرایی نشدن آنرا پیگیر شود.
نایب رییس اتاق ایران پیگیری مصوبه دیگر نشست قبل با مبحث مشکلات سرمایه گذاران و مجریان طرح ها در اراضی مشاع زراعی درباره تغییر کاربری و عرضه سند شش دانگ مالکیت را مبحث دیگری عنوان نمود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد در این رابطه هم نامه نگاری از جانب دبیرخانه شورای گفتگو با وزارت راه و شهرسازی بعنوان متولی اجرای این مصوبه صورت گیرد و درخواست شود این دستگاه ظرف ۱۰ روز آینده نقطه نظرات خویش را برای دبیرخانه ارسال نماید.
بر مبنای اظهارات او افزایش نرخ عوارض جابه جایی کالا از ۴ به ۹ درصد و تعارض بین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت گذاری کالاهای اساسی دو مبحث دیگری بودند در این نشست عنوان شد و در نهایت اعضای شورا تصمیم گرفتند درباره افزایش نرخ عوارض جابه جایی ظرف ۱۰ روز آینده با تشکیل کمیته ای با محوریت وزیر صنعت، معدن و تجارت مبحث را بررسی و نظر نهایی را در اختیار اعضای شورا قرار دهند.
طبق گزارش سایت اتاق ایران، سلاح ورزی درباره تعارض بین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت گذاری کالاهای اساسی هم اظهار داشت: با عنایت به اهمیت مبحث و مشخص نبودن برخی زوایای امر و میزان درگیر بودن سیستم حمل و نقل کشور با پدیده هزینه پشت بارنامه، مقرر شد برای تصمیم گیری در این مورد مطالعه کارشناسی به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و نتیجه آن به دبیرخانه اعلام گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب