در نشستی مطرح شد؛
استفاده از منابع صندوق در بخش صیانتی دغدغه بزرگ صندوق توسعه ملی
کارشناسان استفاده از منابع صندوق در بخش صیانتی را یکی از دغدغه های بزرگ هیأت عامل جدید عنوان و آنرا راهکاری موثر برای افزایش سهم آیندگان از منابع صندوق توسعه ملی دانستند.
به گزارش فوری خرید به نقل از صندوق توسعه ملی، اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با مبحث «صندوق ثروت ملی: سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات؟» به صورت برخط برگزار گردید.
در بخشی از این نشست، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی با مجوز دریافت شده از هیأت امنا امکان سرمایه گذاری در بخش های با ریسک پایین و پربازده را در دستور کار خود قرار داده است.
در ادامه مهدی غضنفری مفاهیم صندوق تثبیتی، توسعه ای و صیانتی را تشریح نمود و اظهار داشت: در بخش تثبیتی صندوق، با این مفهوم که به منظور تأمین بودجه جاری کشور در صورتی که دولت با مشکلاتی روبرو شود، میتوان سهم ۲۰ درصدی را از کل منابع صندوق توسعه ملی در این خصوص در نظر گرفت. همینطور در صورتی که در بخش های زیر ساخت کشور نیازی به منابع برای توسعه وجود داشته باشد، میتوان تا سقف ۳۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را تخصیص داد، لکن عملاً" این منابع بعنوان استقراض دولت از صندوق در نظر گرفته خواهد شد و مانده ی این منابع به میزان ۵۰ درصد باید صرفا در جهت اهداف اصلی تأسیس صندوق که همان حفظ سهم نسل های آینده است در نظر گرفت و لازم است بعنوان سرمایه گذاری مستقل در بخشهای اقتصادی سودآور و پربازده مورد استفاده قرار گیرد.
مهدی غضنفری با اشاره به اینکه نباید صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی کشور گرفتار شود، تاکید کرد، لازم است نگاه به صندوق توسعه ملی بگونه ای باشد که ضعف عملکرد بعضی از سازمان ها منجر به برداشت های بی رویه و خارج از چارچوب از صندوق توسعه ملی نگردد.
در ادامه رضا محمدی، مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی ضمن اشاره به تاکید ویژه رئیس هیأت عامل در فصل جدید و دهه ی دوم فعالیت صندوق بر استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالیت اقتصادی، اظهار داشت: به استناد اساسنامه صندوق توسعه ملی، یکی از وظایف هیأت عامل صندوق عرضه پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی و پولی و مالی داخلی و همینطور خارجی است.
وی افزود: بدین منظور پیشنهادی از سوی هیأت عامل به هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ ارسال شده است که به باعث آن اختیار تعیین شرایط و ضوابط سرمایه گذاری بر عهده هیأت عامل گذاشته شده است.
مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، با اشاره به اینکه هدف از راه اندازی این صندوق، صیانت از سهم نسل های آینده از نفت و گاز و منابع خدادادی بوده است، اظهار داشت: صندوق در طول ۱۰ سال نخست فعالیت خود صرفا به پرداخت تسهیلات ارزی اقدام نموده است.
وی استفاده از منابع صندوق در بخش صیانتی را یکی از راهکارهای پیشنهادی و دغدغه های هیأت عامل جدید عنوان نمود و اظهار داشت: تابحال منابع صندوق بیشتر در بخش تثبیتی (مصارف بودجه ای) و همینطور توسعه ای (بخش عمرانی) هزینه شده و کمتر در بخش صیانتی بوده است.
محمدی با تاکید بر استفاده از منابع صندوق در بخش صیانتی برای حفظ سرمایه نسل های آینده اظهار داشت: مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱؛ بخشی از ورودی های صندوق توسط دولت برداشت و صندوق به وظایف تثبیتی و توسعه ای خود عمل کرده و لازم است صندوق در بخش صیانتی فعالیت بیشتری داشته باشد.
در ادامه جعفر قادری نماینده دوره های هشتم، نهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و و بودجه مجلس و عضو سابق هیأت امنای صندوق توسعه ملی، با اشاره به اینکه عمده درآمد کشور ما از درآمدهای نفت و گاز است، اظهار داشت: ایده تشکیل حساب ذخیره ارزی برای ذخیره مازاد درآمدهای نفتی عنوان شد که بر مبنای آن حداقل ۵۰ درصد از منابع جهت کمک به بودجه و مابقی جهت کمک به اهداف توسعه ای در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد که متأسفانه در عمل محقق نشد.
وی با تاکید بر ایجاد اصلاحاتی در اساسنامه صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی، اظهار داشت: با وجود اعطای تسهیلات ارزی توسط صندوق توسعه ملی، در عمل بخشی از تسهیلات صندوق جهت استفاده در بخش های کشاورزی و … تبدیل به ریالی شده است که با عنایت به افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال در طول این سال ها این امر باعث تحلیل سرمایه های صندوق شده است.
عضو کمیسیون برنامه و و بودجه مجلس، با اشاره به اینکه مطابق قانون، تمامی ریسک ها بر عهده بانکهای عامل بوده و در صورت تأخیر در بازپرداخت تسهیلات صندوق، باید پاسخگو باشند، اضافه کرد: دولت هم مبالغی از صندوق توسعه ملی را بعنوان قرض دریافت کرده که بموقع بازنگردانده است.
وی با اشاره به این مطلب که صندوق بعنوان یک صندوق بین نسلی برای تبدیل ثروت های تجدید ناپذیر به ثروت های ماندگار و زاینده و حفظ منافع بین نسلی و تأمین نیاز نسل آینده تشکیل شده است، اظهار داشت: الان بخش عمده ای از درآمدهای کشور را نفت و گاز تشکیل می دهد که باید درآمد سایر انفال، نظیر معادن هم وارد صندوق شود.
قادری با تاکید بر پیشگیری از خام فروشی در بخش نفت و معادن، خاطرنشان کرد: در صورت تبدیل محصولات خام به محصول نهایی ضمن ایجاد اشتغال، ارزش افزوده بالا نصیب کشور می شود.
وی با اشاره به اینکه در مورد صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی سهمی برای صندوق دیده نشده است؛ بر اصلاح این موارد در اساسنامه صندوق تاکید کرد و اظهار داشت: طرح اصلام اساسنامه صندوق توسعه ملی طی نشست هایی با هیأت عامل قبلی و فعلی و نشستهایی در کمیسیون برنامه و بودجه جمع بندی شده است که به دنبال تصویب آن و رفع مشکلات و ایرادات آن با دریافت مجوز مقام معظم رهبری هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و و بودجه مجلس، با بیان این که صندوق در مباحث صیانتی خود خیلی فعال عمل نکرده است، اظهار داشت: عمده فعالیتهای صندوق در بخش سپرده گذاری و اعطای تسهیلات بوده است و صندوق باید در جهت اهداف توسعه ای و صیانتی و بازار بورس باید بیشتر وارد شود و از منابع خود جهت کمک به اهداف توسعه ای بهره ببرد.
وی ضمن اشاره به عدم برگشت بخشی از منابع صندوق، عنوان کرد: الان بخشی از مجموعه ها قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند که صندوق می تواند به دنبال نقد کردن آن از راه تملک بخشی از سهام آنها و ورود به بورس در جهت اهداف صیانتی صندوق باشد.
قادری با تاکید بر خروج دولت از بخش تصدی گری و ورود به سیاست گذاری، عنوان کرد: منابع صندوق در کنار سرمایه ی مردمی می تواند منجر به راه اندازی طرح های بزرگ شود، به صورتی که مردم هم در منافع سرمایه گذاری های صندوق سهیم و کارهای بزرگی با مشارکت صندوق و مردم در کشور صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: همینطور صندوق توسعه ملی می تواند طرح های بزرگی با شرکای همسایه برای ورود به بازار کشورهایی نظیر تاجیکستان، پاکستان، عراق و افغانستان تعریف و از ظرفیت های مشترک به شکل درستی استفاده نماید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به اینکه سهم ۴۰ درصدی صندوق سال جاری با فرمایش مقام معظم رهبری کاهش نیافته است، اظهار داشت: به نظر می آید، شاهد گشایش های ارزی در نشست وین باشیم که در این صورت منابع جدیدی به صندوق وارد می شود که می تواند در جهت اهداف صیانتی صندوق استفاده گردد.
وی با تاکید بر واردات دانش فنی و تکنولوژی به کشور و سرمایه گذاری در این بخش، اضافه کرد: در صورت تبدیل فرآورده ای خود به محصول نهایی می توانیم کشور را در شرایط تحریم راحتتر اداره نماییم.
وی با تاکید برتوجه ویژه به ظرفیت های توسعه ای کشور، اظهار داشت: الان تکمیل خطوط ریلی برای دستیبابی سریع به بازارهای افغانستان و چین و هند و اروپا نظیر خط ریلی رشت –آستارا و یا چابهار- زاهدان اهمیت بالایی دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به اینکه در بخش پایین دستی نفت به خوبی کار نشده است، خاطرنشان کرد: تقویت شرکتهای دانش بنیان از راه سرمایه گذاری صندوق در این بخش هم می تواند شکاف علمی و فنی و تکنولوژی ما را با کشورهای پیشرفته کم کند.
وی ورود صندوق در بخش معدن نیزبرای پیشگیری از خام فروشی را مؤثر عنوان نمود و اظهار داشت: در بخش کشاورزی هم در صورت استفاده از روش های نوین می توانیم وابستگی غذایی را به حداقل ممکن کاهش دهیم؛ همینطور در بخش انرژی های نو وتجدید پذیر نیازمند سرمایه گذاری در کشورهای دیگر برای دستیابی به دانش فنی آن هستیم.
قادری افزود: به علت عطش بالای طرح های داخلی و ضرورت تکمیل زنجیره های مفقوده در بخش نفت و گاز و شرایط تحریم به نظر می آید در ابتدای کار تخصیص ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع صندوق به بخش صیانتی مناسب باشد.
وی ضمن اشاره به صندوق نفتی نروژ و با اشاره به اینکه ماهیت کار صندوق ایران متفاوت از نروژ است، اظهار داشت: دسترسی فعالان اقتصادی نروژ به منابع مالی خارجی بسیار آسان تر از ایران بوده و شاخص بازده داخلی IIR طرح ها در نروژ به دلیل اشباع سرمایه گذاری بسیار بیشتراز ایران است؛ بنا براین تکمیل طرح های داخلی در اولویت قرار دارد.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب