بیانیه خانه کارگر در مورد مصوبه مجلس درباب حذف ارز ترجیحی

بیانیه خانه کارگر در مورد مصوبه مجلس درباب حذف ارز ترجیحی

فوری خرید: خانه کارگر درباب مصوبه مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی در بودجه 1401، اطلاعیه ای صادر کرد.


به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، خانه کارگر درباب مصوبه مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱، اطلاعیه ای صادر کرد که به شرح زیر است.
ضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه به ملت شریف ایران خصوصاً کارگران سخت کوش، با وجود این که که تصور می شد موضوع مربوط به کاهش عمدی ارزش پول ملی (devaluation )، در بودجه ۱۴۰۱ خاتمه یافته است، اما مصوبه اخیر مجلس نشان داد که صدای کسانی که باید آنها را نولیبرال های اقتصادی و همین طور تکنوکراتهای بخش دولتی حساب نماییم، بیش از آنچه تصور می شد بلند است و شاید صدای آنها آنقدر کر کننده شده است که دیگر صدای، فقرا شنیده نمی گردد. البته خیلی از کسانی که در مجلس شورای اسلامی از ابتدا مخالف افزایش نرخ ارز و حذف ارز کالاهای اساسی بودند، ثابت قدم بر روی اعتقاداتشان ایستادند و جا دارد باوجود تصویب، بخاطر پافشاری ایشان بر روی دفاع اصولی از سفره مردم از آنها تقدیر نماییم.
اینک با این مصوبه مجلس در قالب بودجه ۱۴۰۱ درباب ارز ترجیحی که عملاً به حذف آن منجر خواهد شد، انتشار اوراق بیشتر شده، پایه پولی کشور افزایش می یابد واین به مفهوم خلق پول، تورم و در نهایت اقتصاد ناکارآمد است که پیش بینی ما این است همانطور که بر اساس گزارش مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، فقر از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد بالا رفته، طی سال های آتی بالا رفته و ممکنست دو برابر رقم فعلی گردد و این بدان معناست که حاشیه نشینانی که امروز برای آنها تأسف می خوریم به زاغه نشین تبدیل می گردند!
با افزایش نرخ ارز که منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد شد، تورم بزرگی در کشور ایجاد می شود و این افزایش به شکل معناداری بر توقف رشد اقتصادی و عارض شدن مجدد رکود و بیکاری دامن می زند.
به واسطه افزایش قهری سطح عمومی قیمت ها که ناشی از آزاد سازی نرخ ارز یا کاهش فزاینده ارزش پول ملی کشور است، هجمه به تمامیت اقتصادی کشور باید تلقی شود و هیچکس نباید از این تصمیمات بسادگی عبور کند و از نقد و مخالفت با آن دریغ نماید. امید داریم که حداقل شورای محترم نگهبان در این مرحله به وظیفه خطیر خود عمل کند.
در واقع کشور در یک دوره مارپیچی افزایش قیمت قرار می گیرد که موقعیت توقف آن نیز تیره و تار است. فقط می دانیم که فزایندگی افزایش سطح عمومی قیمت ها و فزایندگی حجم نقدینگی آثار اولیه آن خواهد بود که تورم، آن هم تورم وحشتناک و مزمن نتیجه این حرکات است که به آن اشاره شد که صد البته منشأ آن کاهش عمدی ارزش پول ملی (Devaluation) می باشد.
اثر این تصمیم نه فقط فقرا را فقیر تر می کند بلکه بواسطه افزایش نرخ تورم، مالیات تورمی(Tax Inflation) را بیشتر می کند و موجب می شود نه فقط ثروتمندان در هزینه های کشور مشارکت نکنند بلکه برداشت هایی را انجام دهند که در تاریخ ایران بی سابقه است که اگر شبیهی داشته باشد می توان به مطالعه وقایع اقتصادی سالهای پس از جنگ جهانی دوم رجوع کرد. فاعتبرو یا اولی الابصار.
اراده ای درپس حذف ارز مربوط به سفره کارگران، کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان، کشاورزان، روستاییان و اقشار ضعیف شهری و حاشیه نشین ها وجود دارد که می کوشد تا آنها را از یک پنجم درآمد ارزی کشور که به سفره و داروی آنها اختصاص دارد محروم کند و این رقم ۲۰ درصد کل درآمد ارزی را از سفره آنها حذف می کند. اگر کسانی مدعی افزایش پایه پولی و نگران تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها هستند، چرا نسخه شفابخش شأن فقط معطوف به گرانی بیشتر است!؟
این گفته ها به فرض ثابت بودن قیمت ارز در طول سال ۱۴۰۱ شاید محلی از اعراب داشت اما همه ما میدانیم که دلالان و افرادی که در منازل و صندوق هایشان حسب برآوردها بیش از ۹ میلیارد دلار اسکناس نگهداری می کنند و با یک خبر بی ارزش، هزاران میلیارد به ثروتشان افزوده می شود. اما کسی از این فسادها که ناشی از سیاست قیمت شناور ارزی است، سخن نمی گوید. آنها این فساد را نمی بینند!؟ درک نمی کنند که با پنهان کردن ارز و یا خروجش از کشور خیانت و فساد بزرگی اتفاق می افتد؟ تعدادی از اندیشمندان و اساتید اقتصاد ایران رسماً در کتاب هایشان در جریان موج اول این قبیل تحرکات آورده بودند که نفت و درآمدهای ارزیش توسط دولت عرضه و بواسطه نیازهایش که توسط شرکت های خرد و کلان وابسته و یا نهادهای عمومی و شرکتهای وابسته جذب می گردد، بازار انحصاری را شکل داده اند. بنابر این سخن از نظام ارزی یا بازار ارز و از آن غیر محتمل تر نظام شناور مدیریت شده قیمت ارز، فقط برای اوراق کاغذ و سیاه کردن آنها سودمند اند.
در بازار انحصاری (چنانچه شاهدی نیز در این مورد نداشتیم)، همینکه در مجلس محترم شورای اسلامی و در مبحث بودجه ۱۴۰۱ و در موضوع درآمدی این مباحث سر می گیرد، نشان میدهد که بعضی حتی حاضرند همه بودجه را در اختیار آنهایی که در خروج ارز، خروج سرمایه، هزینه های غیر ضرور، ذخیره سازی، دستبرد به آنها، خرید کالاهای لوکس و اشرافی و عدم تامین مایحتاج مردم نقش مهمی داشته اند، مجدداً به آنها پاداش اعطا شود و ارز را صد در صد در اختیار آنها گذاشته و راه استثمار توده های فقیر و ضعیف مردم را باز کنند و نامش را می گذارند جلوگیری از فساد! آن هم با بستن این مختصر هواکش برای ده ها میلیون جمعیت کشور!
این چه مبارزه با فسادی است که سودش را اغنیا می برند و پول، کالا، اندوخته و سهم بزرگ مصرف را هم آنها می برند، رنگ زرد فرزندان آنان و لپه ای سرخ فرزندان اغنیا یا همان دو دهک بالای درآمدی و ماشین های چند میلیاردی و خانه های چند صد میلیاردی از آن آنهاست که نه مالیات می دهند و نه بنا است که بدهند. چطور می شود که آنها پاک و مبرا از هر بهتان فسادی هستند!؟
این قبیل گفته ها و تحرکات ما را به یاد یک شعار انحرافی که مدتی در بعضی اجتماعات کارگری شایع شده بود می اندازد که به طعنه می گفتند «مرگ بر کارگر، زنده باد سرمایه دار»! که البته این تشکیلات، آنرا دون شأن منزلت کار و کارگر دانسته و متوقف ساخت، ظاهراً عده ای می خواهند این شعار مجدداً وِرد زبان مردم گردد.
ما ناچاریم یادآوری نماییم که در اقتصاد ایران بواسطه لطمات فراوانی که دشمنان وارد کردند و دوستان کم آشنا آنها را همراهی کرده اند، از با اهمیت ترین و ابتدایی ترین زیرساخت تهی گردیده و آن «پدیده تعادل» است. هیچ تغییر یا اصلاح قیمتی و یا حتی بسته سیاستی بدون تعادل، جز زیان و خسارت بیشتر نتیجه ای در بر ندارد.
لذا تغییر پایه پولی یا ثبات در این حوزه نقدینگی و یا فزایندگی آن و تورم خانمان سوز و آثار آن موکول به تعادل است و تعادل ابتدایی ترین شرطش داشتن ثبات و سیاست های پایدار می باشد و ضامن همه اینها اطمینان به گفتار، وعده ها و بیانات کسانی است که خودرا سرباز فقرا دانسته و دفاع از صاحبان واقعی انقلاب را شعار خود می دانند، اما در عمل پاره ای از آنان از شعارهای خود عدول کرده و زخم بصورت فقرا می نشانند.
انتظار داریم ابتدا در باب خط تعادل که ایجاد آن نیز نمی تواند در دسترس تلقی شود، کوشش خودرا معطوف کنند و چنانچه در این مورد قادر به نتیجه گیری نیستند از سفره فقرا دست بردارند.
ما هم در گذشته و هم امروز گفته و می گوئیم که اصل ۴۴ قانون اساسی بر دولتی بودن تجاری خارجی تاکید دارد. بدین سبب مسئول گذشته، حال و فردا معلوم است.
امید داریم که شورای محترم نگهبان و برخی نمایندگان دلسوز مجلس محترم شورای اسلامی و جبهه ای که برای صیانت از این حداقل وضعیت معیشتی فقرا به میدان آمده اند، نه فقط پای پس نگذارند بلکه حفظ هر ۱۶ میلیارد دلار را که طول و عرض این سفره را صیانت می کند، مدنظر قرار دهند و مطمئن باشند که ملت قدر کارهای آنها را خواهد دانست.
روابط عمومی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران


منبع:

1400/12/18
14:03:27
5.0 / 5
312
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , بازار , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
فوری خرید