با ابلاغ معاون وزیر اقتصاد؛
اختیار تقسیط یا بخشودگی بدهی مالیاتی به استان ها واگذار شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش مبحث مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ را ابلاغ نمود.
به گزارش فوری خرید به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، در ابلاغیه داوود منظور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: بنا بر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تاکید بر اهیمت وصول و واریز نقدی و بموقع مالیات و عوارض مبحث قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرایند وصول بدهی های مؤدیان، تقسیط و بخشودگی جرایم قابل بخشش با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات در ارتباط با شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود:
الف- بخشودگی جرایم قابل بخشش
۱- بخشودگی جرایم از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ لغایت ۱۴۰۱/۶/۳۱ به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه تعیین می گردد:
۲- حداکثر میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ با رعایت سایر بندهای این بخشنامه در موارد پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال یا دوره مربوط، به میزان هشتاد و پنج (۸۵) درصد تعیین می گردد.
۳- درصدهای مذکور در بندهای ۱ و ۲ فوق در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه بعد از ابلاغ برگ مالیات قطعی می باشد. در ازای سپری شدن هر ماه، دو واحد درصد از بخشودگی هر یک از سال ها / دوره های مربوط کسر می شود.
۴ - بخشودگی جرایم مبحث ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای سالهای ۱۳۹۴ و پیش از آن در صورت پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال تا صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.
۵ - درصد بخشودگی جرایم مبحث ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، متناسب با درصد مبلغی لیست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرایم مذکور می باشد. در صورت عدم عرضه تمام یا بخشی از لیست معاملات سال مربوط حداکثر تفویض اختیار بخشودگی جرایم تا میزان ۴۰ درصد خواهد بود.
۶ - مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر مبحث قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۷، نسبت به مهلت های اعلامی به باعث بخشنامه های صادره این سازمان نخواهد بود.
۷ - بخشودگی جرایم مبحث این بخشنامه در مورد مؤدیانی که در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از جانب مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.
۸ - در صورتیکه فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر مبحث ماده (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش در ارتباط با دوره ها / سالهای مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد؛
۹ - مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا آخر سال ۱۴۰۰، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرایم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرایم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند.
ب- تقسیط بدهی:
۱۰ - حداکثر زمان قابل تقسیط بدهی از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی برای درخواست های عرضه شده تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط برای مالیات های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض مبحث قانون مالیات بر ارزش افزوده نه ماه تعیین می گردد.
۱۰-۱- پس از گذشت یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره در ارتباط با ازای سپری شدن هر ماه، یک ماه از مدت تقسیط کم می شود تا به حداکثر یکسال برای مالیات های مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده برسد.
۱۱ - حداقل معادل ۲۰ درصد از اصل مالیات و عوارض هر دوره یا سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.
۱۲ - برای تقسیط بدهی بعد از محاسبه کلیه جرایم تا تاریخ انتهای دوره تقسیم و اتخاذ تصمیم در مورد میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش مطابق این بخشنامه، اصل بدهی، جرایم غیرقابل بخشش و جرایمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد، به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرایم منظور شود. اعمال بخشودگی جرایم مبحث این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسید مقرر می باشد.
۱۳ - در کلیه مواردی که بنا به اختیار اصل از ماده (۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتیکه مؤدی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در جهت مقررات اجرایی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مؤدی و جرایم متعلقه از راه اقدامات اجرایی با رعایت قوانین مربوطه اقدام نماید.
ج) سایر مقررات:
۱۴ - تقسیط و بخشودگی جرایم منوط به عرضه درخواست مؤدی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد.
۱۵ - برای تقسیط و بخشودگی جرایم، حوزه کاری حسابداری مؤدیان ادارات کل امور مالیاتی موظف است نسبت به بررسی شرایط، علل و مستندات مؤدیان اقدام لازم به عمل آورد.
۱۶- قسمتی از تفویض اختیار مذکور در قالب تعیین شده و با رعایت مواد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیرکل و رؤسای ادارات امور مالیاتی ذی ربط خواهد بود.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب